الراجحي المالية :ميزانية 2017 - السياسة التوسعية سوف تحرك النمو

26 ديسمبر 2016

​​

نشرت شركة الراجحي المالية تقريرا يستعرض ميزانية 2017 بعنوان " السياسة التوسعية سوف تحرك النمو" . وقد ركز التقرير على أنه ، بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 الى ارتفاع في الانفاق بنسبة 8% ( الى 890 مليار ريال) ، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.وبالاضافة الى ذلك، فان تقرير الراجحي المالية ، يرى أنه ، من المرجح أن تؤدي هذه السياسة التوسعية الى تعزيز النمو (نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.0% خلال عام 2017 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ،مقابل 1.4% في 2016) ، وتيسير السيولة أكثر ، وتؤدي بالتالي ، جزئيا، الى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع. ورغما عن الانفاق المرتفع ، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بحوالي 198 مليار ريال( 7.7% من الناتج المحلي الاجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الانفاق ، هو الايرادات النفطية المتوقع ارتفاعها .وفي ما يلي أهم تفاصيل هذا التقرير :

  • ميزانية 2017 متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني ان المقترحات الرئيسية لميزانية العام 2017 ، أي ، انخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في اصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الافصاح و الشفافية ، الى جانب الاصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة ، تشير كلها الى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
  • اصلاحات أسعار الطاقة التي بدأت في العام الماضي سوف تستمر : استنادا الى اصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي، فقد تم الاعلان عن مزيد من الاصلاحات في الأسعار ( للطاقة والكهرباء) . بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الاصلاحات غير معروف حتى الان ومن المرجح أن يسبقه تطبيق الية لتحويلات نقدية مباشرة الى المواطنين ، والتي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017.اننا نعتقد أن هذه الاعانات المستهدفة ، ايجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخول المتاحة للإنفاق لدى القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط.
  • الاصلاحات الاضافية سوف تدعم الايرادات غير النفطية : سوف تؤدي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية ، والرسوم على مشروبات الطاقة ، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء ، التي تم إعلانها في 2016، كلها الى دعم نمو الايرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعدا . كذلك،فقد تم اقتراح اصلاحات ترتبط بسوق العمل ،تتمثل في فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الاضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها،هي التي سوف تحدد تأثيرها المباشر على ربحية القطاعات المختلفة.
المزيد من الأخبار