ضوابط التمويل الاستهلاكي

02 اكتوبر 2014

التحديث الأول (رمضان 1435 ه / يوليو 2014 م)

جرى تطبيق الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي يوم الثلاثاء الماضي 16 سبتمبر بهدف مزيد من الإفصاح والشفافية باستخدام معدل النسبة السنوي (APR) وإلغاء هامش الربح والذي يخص التمويل المقدم للمستفيد الفرد لأغراض لا ترتبط بالأعمال التجارية أو المهنية.

إن معدل النسبة السنوي (APR) مؤشر متعارف علية دولياً كأداة للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، ويكون ذلك وفق معادلة معينة بحيث تكون معدلات النسب السنوية التي تعلن عنها جهات التمويل مبنية على نفس الأساس لتسهل المقارنة, وفيه تطبق طريقة الرصيد المتناقص بتوزيع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط.

والجدير بالذكر أن الضوابط المحدثة أكدت على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضعت حداً أقصى لتعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار والنفقات التي لا يمكن استردادها.

المزيد من الأخبار