أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 30 أكتوبر 2022م، وتعيين شركة الراجحي المالية مستشارًا ماليًا ومديرًا للاكتتاب فيما يخص الطرح، وذلك بعد حصول المصرف على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 20 أكتوبر 2022م على طلب تسجيل وطرح الصكوك طرحًا عامًا. وجديرٌ بالذكر بأن المصرف قد قرر إتاحة هذا الطرح للاكتتاب العام استكمالًا لنجاح الطرح الخاص للصكوك الذي أجراه المصرف سابقًا في شهر يناير لعام 2022م استنادًا إلى حجم الإقبال الملحوظ من قبل المستثمرين في ذلك الحين. ونظرًا لأن الصكوك ستدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، فسيكون بإمكان المستثمرين تداول الصكوك في السوق المالية ممّا سيسهم في توفير سيولة للصكوك وإتاحة فرصة أكبر للاستثمار في الصكوك للمستثمرين بشكل عام وللمستثمرين الأفراد بشكل خاص.

حدد المصرف الحد الأدنى للاستثمار بمبلغ (5,000) ريال سعودي تمثل قيمة خمسة صكوك حيث تبلغ القيمة الأساسية لكل صك (1,000) ريال سعودي، كما حدد عائد الصكوك بنسبة (5.50%) على أساس سنوي. وأوضح المصرف أن أرباح الصكوك سيتم توزيعها على المستثمرين بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر). كما تتسم صكوك الشريحة الأولى بخصائص تتشابه بحد كبير مع أدوات حقوق الملكية كالأسهم العادية في الشركات، بما في ذلك من حيث المعاملة الزكوية.

وسيبدأ طرح الصكوك والاكتتاب فيها في يوم الأحد بتاريخ 30 أكتوبر 2022م وسينتهي في يوم الخميس بتاريخ 10 نوفمبر 2022م. وخلال هذه الفترة سيكون بإمكان الأفراد الاكتتاب بالصكوك من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر القنوات الرقمية. وتتمثل الجهات المستلمة بمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال وبنك البلاد والبنك العربي الوطني.

كما تجدُر الإشارة إلى أن صكوك الشريحة الأولى هي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يوجد لها تاريخ استحقاق (دائمة) ويمكن للبنك استردادها بعد خمس سنوات. ويكمن الغرض من إصدار مثل هذه الصكوك في تعزيز قدرات المؤسسات المالية في التوسع في أعمالها. وتتميز الصكوك بأنها تعتبر إحدى أهم الأدوات الاستثمارية التي توفر دخلًا ثابتًا بشكل دوري.