تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

تمثل الركيزة الأولى التزام مصرف الراجحي الراسخ والمستمر - كمصرف رائد في القطاع المالي - بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي. ويشمل ذلك زيادة تركيز المصرف على القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع محفظة منتجات المصرف وخدماته من أجل زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن في إطار أهداف رؤية المملكة 2030. كما تبرز أيضًا ضمن عناصر هذه الركيزة جوانب مثل تركيز المصرف على تمويل استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة الخضراء لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في المملكة، فضلاً عن استثماراته الخاصة في الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد.

أما الركيزة الثانية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإنها تعتمد على استثمارات المصرف المستمرة في إنشاء مستقبل رقمي مدعوم بأفضل التقنيات والبنية التحتية. وفي إطار سعي مصرف الراجحي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي، حقق المصرف منظومة رقمية فريدة ورائدة في تطوير رؤى العملاء وكذلك في رعاية المواهب والكفاءات الرقمية حتى تكون جاهزة للمستقبل.

يتميز مصرف الراجحي - بوصفه مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - بسلوك مالي مثالي ونموذج حوكمة رشيدة، مما ينعكس على الركيزة الثالثة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل هذه الركيزة الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف لتقديم أفضل تجربة للعملاء في المملكة إلى جانب المعاملة العادلة وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، مدعومةً بممارسات حوكمة رشيدة مقارنةً بالنماذج المعيارية الأخرى. كما تندرج مبادرات المصرف للتنمية الاجتماعية واسعة النطاق ضمن الركيزة الرابعة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تركز على تعزيز العلاقات مع المجتمعات. وتستمر القاعدة المجتمعية لمصرف الراجحي في الاتساع حتى تغطي أعماله في جميع أنحاء المملكة من خلال تمكين الوصول المالي والعمل التطوعي ورد الجميل للمجتمع وتمكين الشرائح غير المشمولة ولا تستفيد من الخدمات المقدمة من المصرف، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة، من خلال إتاحة فرص العمل والاستقلال المالي.

كما أطلق المصرف إطار تمويل مستدام خلال العام قيد المراجعة كأساس لإصدار صكوك وتمويل وأدوات تمويل مستدامة أو اجتماعية. وخلال شهر سبتمبر، حصل المصرف على رأي طرف ثانٍ بشأن هذا الإطار من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، وقد خلص هذا الرأي إلى أن الإطار متوافق مع مبادئ الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وجمعية سوق التمويل (LMA) ومنظمة جمعيات التمويل والتجارة (LSTA) ورابطة سوق تمويل آسيا والمحيط الهادئ (APLMA).

إدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح عنها

كما هو الحال في السنوات السابقة، تم إعداد تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الموحد الصادر عن مصرف الراجحي للعام قيد المراجعة وفقًا للدليل الإرشادي حول الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن السوق المالية السعودية (www.sseinitiative.org) بعد التزامها الطوعي بتعزيز أسواق رأس المال المستدامة والشفافة من خلال كونها سوقًا شريكة لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.

مبادرة الأسواق المالية المستدامة عبارة عن برنامج شراكة تابع للأمم المتحدة، ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادئ الاستثمار المسؤول التي تحظى بدعم الأمم المتحدة. وتتمثل رسالة مبادرة الأسواق المالية المستدامة في توفير منصة عالمية لاستكشاف كيف يمكن للأسواق المالية بالتعاون مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية وصناع السياسات والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تعزز أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشجع الاستثمار المستدام، بما يشمل تمويل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

التصنيفات العامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

من أجل التركيز بشكل أفضل على المقاييس التي يعتقد مصرف الراجحي أنها مهمة ومعبّرة عن نهجه وعن التقدم الذي يحرزه أمام جميع أصحاب المصلحة، يتتبع المصرف ثلاثة من مقدمي خدمات تصنيف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخارجيين المشهود لهم عالميًا من أجل ضمان إجراء تقييمات عادلة ودقيقة ومدعومة بالبيانات الكمية حول تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لديه. وتشمل التصنيفات الثلاثة المختارة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تصنيفات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وتصنيفات شركة ساستيناليتيكس (Sustainalytics)، وهما من أكثر التصنيفات المُتبعة من قِبل المستثمرين والصناديق والمؤشرات، بالإضافة إلى تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية "S&P Global"، وهي وكالة تصنيف نشطة كبرى يحافظ المصرف على حوار مفتوح معها؛ من أجل ضمان التحسين المستمر على مستوى مختلف المقاييس الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

التصنيفات الخارجية لمصرف الراجحي على مستوى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

 

ستبقى تصنيفات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وشركة ساستيناليتيكس ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية من أهم ثلاثة مقاييس خارجية يتتبعها المصرف في المستقبل، حيث يستهدف المصرف عمومًا تحسين تقييمه في جميع التصنيفات الثلاثة خلال العام المالي 2023 عن طريق تحديد مخاوف أصحاب المصلحة بصورة فورية، والاستجابة سريعًا لتحولات بيئة التشغيل العالمية والمحلية، وتطوير نهج المصرف من أجل خدمة أصحاب المصلحة بشكل أفضل.

في عام 2022، ظل مصرف الراجحي ملتزمًا بطموحه في تقليل انبعاثات الكربون، حيث نفذ عددًا من برامج توفير الطاقة واستثمر في فرص الطاقة المتجددة، إضافةً إلى استكشاف مبادرات بيئية جديدة على مدار العام.

التغير المناخي

GRI 3-3

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عمل المصرف على تسريع رحلته نحو تحقيق "الحياد الكربوني" عن طريق خفض انبعاثات الكربون المباشرة وغير المباشرة. وقد عملت شركة تدير العقارية، ذراع مصرف الراجحي لإدارة العقارات والممتلكات والمرافق، على تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والطاقة لدى المصرف من خلال إطلاق برنامج كفاءة استخدام الطاقة في العقارات الذي تضمن تركيب الألواح الشمسية وترقية أجهزة تكييف الهواء وتظليل النوافذ واستخدام معدات إيقاف تشغيل الطاقة وأنظمة إضاءة LED. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحقيق وفورات ملحوظة في إجمالي التكاليف السنوية لاستهلاك الطاقة.

دمجت شركة تدير العقارية عددًا من الميزات الجديدة في نظام إدارة المباني بالمصرف، وهو النظام الذي نفذه المصرف في عام 2021 لتعزيز الحفاظ على الطاقة في مبنى مقره الرئيسي بالرياض. وشمل ذلك استخدام المياه العذبة للمبردات والمياه المبردة لأنظمة التبريد في البرج، ومغذيات توزيع الجهد المتوسط لأغراض مراقبة الطاقة والحفاظ عليها، إضافةُ إلى اعتماد آليات المراقبة والتحكم لتوزيع الإضاءة في مناطق محددة، وضبط إعدادات التحكم في درجة حرارة أجهزة تكييف الهواء، وتوزيع الهواء النقي في برج المقر الرئيسي ومباني العمليات. كما يعتمد المصرف عمليات تشغيلية لاورقية إلى حدٍ كبير، مدعومةً بالتحول من العمليات المادية إلى العمليات الرقمية عبر شبكة فروع المصرف عن طريق استخدام الأجهزة اللوحية والقنوات الرقمية لإجراء المعاملات اليومية. وفي إطار اعتماد هذا التوجّه بصورة كبيرة، تم فتح 95% من مجموع الحسابات الجارية الجديدة خلال العام وتنفيذ حوالي 40% من عمليات التمويل الشخصي بالكامل من خلال القنوات الرقمية.

واصل مصرف الراجحي دمج المخاطر البيئية ومنحها أولوية كبيرة كمعيار تقييم رئيسي في عملية الموافقة الشاملة على تمويل أي مشروع أو عمل تجاري، بما يتماشى إلى حدٍ كبير مع أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" في إطار رؤية المملكة 2030. وفي عام 2022، تعاون المصرف تعاونًا فعّالًا مع كبار الاستشاريين البيئيين لتقييم المشاريع من المنظور البيلي والاجتماعي من أجل ضمان تلبيتها للتوجيهات البيئية المعترف بها دوليًا مثل مبادئ التوازن ومبادئ التمويل الأخضر.

يدرك مصرف الراجحي المخاوف المتزايدة بشأن التغير المناخي على مستوى العالم، ويحرص على القيام بدور رئيسي كجهة تمويل في إدارة المخاطر البيئية المحتملة، من أجل الاستفادة من الفرص المتعلقة بالتمويل المستدام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نجح مصرف الراجحي في إبرام أكبر اتفاق تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط ومتوافق أيضًا مع ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المقبولة عالميًا، بقيمة إجمالية بلغت 1.165 مليار دولار أمريكي، ليتم توجيه ذلك التمويل نحو المشاريع المؤهلة وفقًا لإطار التمويل المستدام الصارم لدى المصرف.

الموارد الطبيعية

في إطار ركيزة "إنشاء مستقبل رقمي" الخاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتماشيًا مع التحول الرقمي العام للمصرف، بدأ المصرف في تنفيذ مهمة يضمن من خلالها أن استخدام أراضي المصرف وممتلكاته في عملياته لا يؤثر إلا بشكل ضئيل أو معدوم على التنوع البيولوجي. ومع أخذ هذا الهدف في الاعتبار، اتخذت شركة تدير العقارية تدابير خاصة لضمان أن يكون استخدام الأراضي المخصّصة لفروع المصرف الجديدة أو المُعاد تصميمها خلال الفترة المشمولة بالتقرير مراعيًا لمسألة التنوع البيولوجي في مختلف المواقع، كما عملت الشركة بنشاط على تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حدٍ ممكن.

كذلك، بدأت شركة تدير العقارية في تركيب المعدات الخاصة بمبادرتين عاليتي التقنية لإدارة استهلاك المياه في شبكة الفروع والشركات التابعة للمصرف، حيث تضمنت المبادرة الأولى تركيب عدادات قياس تدفق المياه بالموجات فوق الصوتية لمراقبة وإدارة وقياس استخدام المياه كجزء من نظام إدارة المباني، في حين تضمنت المبادرة الثانية تحديث نظام التناضح العكسي في برج المقر الرئيسي للاستفادة من مياه الصرف الصحي في أنشطة الري. وستنطلق هاتان المبادرتان في الربع الأول من عام 2023.

التلوث والنفايات

واصل المصرف التزامه خلال عام 2022 بالمبادئ التوجيهية الصارمة الخاصة بإعادة التدوير والتزامات إدارة النفايات الإلكترونية. وبالإضافة إلى العمليات القياسية المعتمدة للتخلص من المنتجات، فقد تبرع المصرف بالأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب المحمولة والطابعات والحواسيب المكتبية في أبريل 2022، ويجري اعتماد خطط لوضع سياسة تهدف إلى تفعيل التبرع السنوي بالأجهزة الإلكترونية.

الفرص البيئية

في إطار عناصر الاستدامة والتحسينات التي تواصل شركة تدير العقارية إضافتها إلى المباني القائمة، جهزت الشركة أكثر من 40 فرعًا خلال عام 2022 بألواح الطاقة الشمسية، مما يدل على التزام مصرف الراجحي بزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

في عام 2022، واصل المصرف عقد صفقات التمويل المستدام بفاعلية مع توسيع نطاق تركيزه بشكل أكبر ليشمل أصول إنتاج الطاقة المتجددة مثل مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة. كما واصل المصرف مشاركته الفاعلة في مشروع الأمونيا الخضراء الذي اقترحته المملكة بقيمة 18.8 مليار ريال سعودي وبطاقة إنتاجية قدرها 4 جيجاواط، والذي من المقرر أن يدخل المملكة في سوق الهيدروجين العالمي الخالي من الكربون. ومن المتوقع إغلاق التمويل اللازم لهذا المشروع في الربع الأول من عام 2023.

خلال العام قيد المراجعة، أغلق المصرف أيضًا تمويل مشروع مرافق البحر الأحمر، وهو مبادرة تتضمن مرافق متعددة وتهدف إلى توليد حوالي 340 ميجاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتوليد 110 ميجاواط من الكهرباء بالطاقة الحرارية عن طريق الوقود الحيوي، بتكلفة إجمالية للمشروع تقارب 4 مليارات ريال سعودي، كما استكشف المصرف العديد من فرص التمويل وإعادة التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

تمكن مصرف الراجحي منذ تأسيسه من بناء سمعة طيبة في تعزيز العلاقات مع جميع أصحاب المصلحة، بدءًا من الموظفين والعملاء وحتى المجتمع ككل. وواصل المصرف خلال العام التزامه بتوطيد علاقاته المثمرة ضمن المناطق والمجتمعات التي يقدم خدماته فيها.

رأس المال البشري

إدارة العمل

GRI 3-3

يتبع مصرف الراجحي جميع أنظمة ولوائح العمل السعودية ذات الصلة، ويقيّم بعناية نتائج استبيان مشاركة الموظفين السنوي والملاحظات الواردة منهم لوضع خطط عمل تتناول المجالات التي تم التركيز عليها لإجراء مزيد من التحسينات. وشهد عام 2022 وضع خطط عمل مخصصة بناءً على ملاحظات الموظفين، وتتكون من ثلاث ركائز للموارد البشرية تشمل إدارة الأداء، والتعلم والتطوير، وإدارة المواهب. وتمت مراجعة خطة العمل واعتمادها من قِبل مجلس الموارد البشرية، الذي تم إنشاؤه في عام 2020 بهدف تشجيع المزيد من المشاركة والمسؤولية من فرق الإدارة العليا والقيادة المعنية بممارسات تنمية الموارد البشرية والكفاءات. وقد أدى نهج المشاركة المستهدفة هذا إلى زيادة درجة مؤشر مشاركة الموظفين الذي حقق نسبة 74% في عام 2022 مقارنة بنسبة 71% في عام 2021.

طُلب من جميع الموظفين الاطلاع على مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بمصرف الراجحي في عام 2022، والتي غطت كما في السنوات السابقة مجموعةً واسعة من الموضوعات والاعتبارات الإلزامية، بما في ذلك حقوق الإنسان وعدم التمييز في المعاملة، إلى جانب المعاملة العادلة ومكافحة الرشوة والاحتيال والاختلاس والسرقة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتداول الداخلي والتحرش أو الابتزاز، والسلوكيات غير الأخلاقية من أي زميل أو زملاء العمل، مثل الإخلال بالأمانة والنزاهة وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. ويُدرك المصرف أن الموظفين قد لا يشعرون دائمًا بالارتياح عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن شواغلهم عبر قنوات الاتصال التقليدية والمفتوحة، لذلك وفر قنوات آمنة ومبتكرة للموظفين للإبلاغ عن المخالفات و"التحدث" بأمان وسرية من دون الشعور بأي مخاوف، وفي حال فضلوا عدم الكشف عن هويتهم فلهم ذلك، كما يمكنهم لفت انتباه الإدارة والقيادة العليا إلى أي مخالفات.

الصحة والسلامة

GRI 403-1

GRI 403-2

GRI 403-3

GRI 403-5

GRI 403-6

يعمل مصرف الراجحي على تطبيق ومراعاة أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في شبكة الفروع والشركات التابعة له المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك:

يُشجع المصرف الموظفين على المشاركة في سلسلة من دورات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالموضوعات المذكورة أعلاه والمتاحة على نظام إدارة التعلم "تعليم" التابع لأكاديمية مصرف الراجحي، إذ يمكن للموظفين اختيار خطة التعلم الخاصة بهم للاستفادة من فرص تعلّم أكثر فاعلية.

خلال عام 2022، أطلق قسم الموارد البشرية في المصرف عددًا من حملات التوعية الصحية الداخلية لرفع مستوى الوعي حول الصحة والسلامة المهنية على مدار الساعة، بما في ذلك الأحداث الرئيسية مثل:

• اليوم الطبي السنوي المفتوح والتبرع بالدم بالتنسيق مع مستشفى دلّه لجميع موظفي مصرف الراجحي
• دورة تدريبية على الإسعافات الأولية بالتعاون مع شركة "التعاونية"، شريك التأمين الوطني، مع منح المشاركين شهادات عند الانتهاء بنجاح من الدورة.
• البرنامج الصحي "التعاونية فيتاليتي" الذي شجع جميع الموظفين على استثمار 30-90 دقيقة من وقتهم في نشاط حركي لتبني نمط حياة أكثر صحة، حيث جرى تنظيم برنامج مدته ثلاثة أشهر يتضمن مسابقة لتكريم المشاركين ومكافأتهم.

يلتزم المصرف التزامًا تامًا بالقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، فقد نظّم عدة برامج للفحوصات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي للموظفين على مدار العام، ولاقت هذه البرامج استحسانًا وتقديرًا من الموظفين في شبكة فروع مصرف الراجحي. وبينما يواصل الموظفون الاستفادة من الصالات الرياضية الداخلية في برج المقر الرئيسي ومركز العمليات، يواصل المصرف ترتيب عروض خاصة مع مقدمي خدمات الصحة واللياقة البدنية لتعزيز رفاهية الموظفين.

واصل المصرف تبنيه لسياسة الإجازات السخية خلال العام قيد المراجعة مع منحه إجازات عادية طبية وعرضية وسنوية، وكذلك الإجازات الإضافية للمناسبات الخاصة؛ حيث شهد عام 2022 استفادة العديد من الموظفين من إجازة الحج وإجازة الزواج وإجازة الولادة، والتي تشمل تقديم مدفوعات احتفالية ورسائل تهنئة وهدايا.

تنمية رأس المال البشري

GRI 3-3

إدراكًا للأهمية المتزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أجرت كلية القيادة التابعة لمصرف الراجحي، ذراع تنمية المهارات القيادية في أكاديمية مصرف الراجحي، عددًا من الدورات التدريبية حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إحداها للإدارة التنفيذية والأخرى للإدارة العليا للمصرف والشركات التابعة له. وكان هذا التدريب جزءًا من الجهود الجارية لتعزيز القدرة التنظيمية والتفاهم فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المصممة خصيصًا لمصرف الراجحي بما يتماشى مع استراتيجية "مصرف المستقبل" الشاملة.

نُظمت الدورات التدريبية على يد خبراء مشهورين يتمتعون بخبرة تزيد على عقدين من الزمن، وتناولت مدى أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للمصرف والقطاع المالي الأوسع نطاقًا. وناقشت الدورات كيفية ارتباط ركائز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمصرف ونموذج التشغيل الخاص به، وشهدت مشاركة أكثر من 120 شخصًا وحظيت بترحيب كبير من الإدارة التنفيذية والإدارة العليا.

أما بالنسبة للتدريب والتطوير الشامل، يتبع المصرف ممارسات منظمة لإدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي ويعتمد خططًا لتطوير المهارات الفردية، والتي تعززها استراتيجية الأجور القائمة على أوضاع السوق والأداء. وتقدم أكاديمية الراجحي أفضل الشهادات القيادية والمصرفية والتشغيلية والتقنية لتعزيز مجموعة الكفاءات بحيث تتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمة لأداء الأدوار الوظيفية الناشئة والمتطورة بشكل فعال. (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم الموارد البشرية في الصفحات 95-105).

كما أبرم المصرف اتفاق شراكة مع "يوداسيتي"، منصة تطوير المهارات عبر الإنترنت، يتم بموجبها تطوير وتنمية المهارات التحليلية ومهارات تقنية المعلومات للموظفين والخريجين الجدد المدربين والمؤهلين من أكاديمية مصرف الراجحي وبرنامج تطوير الخريجين في كلية القيادة.

في الوقت نفسه، يضع المصرف موضوع المساواة بين الجنسين في صدارة قائمة أولوياته الرئيسية على جميع مستويات عملياته، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، حيث أكملت الموظفات 51% من ساعات التدريب خلال العام.

وشهدت نسبة الإناث في مكان العمل تحسنًا في عام 2022 عبر إجراء سلسلة تعيينات كاملة للنساء، شملت أكثر من 1,700 وظيفة تم إنشاؤها في مركز الاتصال الجديد بالقصيم، والذي كان بمثابة مصدر رئيسي جديد للتوظيف في القصيم. وبالنسبة للعديد من المرشحات، كانت هذه مشاركتهن الأولى في سوق العمل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمكن المصرف أيضًا من استيعاب ترتيبات العمل المرنة لبعض الموظفين الذين يُتاح لهم خيار العمل من المنزل.

معيار عمل سلسلة التوريد

شهدت بوابة المشتريات الإلكترونية التي تم إطلاقها في عام 2020 تحسُّنًا كبيرًا في عام 2022 بعد إجراء عدد من التحديثات على ميزاتها، ومنها لوحة متابعة الإنفاق، والتي توفر رؤية دقيقة وقابلة للتخصيص لجميع نفقات المشتريات بما في ذلك القدرة على البحث والتحليل حسب فئة الإنفاق، والبحث حسب المورد أو مجموعة من الموردين، وكذلك حسب الجدول الزمني، وغيرها من عوامل التصفية.

وتمثلت إحدى التحديثات الرئيسية للبوابة في لوحة متابعة معاملات المشتريات التي تم إطلاقها بحلول نهاية العام، والتي توفر لوحة متابعة كاملة لجميع المستويات الكلية والجزئية لعملية الشراء. ويشمل ذلك تفاصيل أوقات الإنجاز والمنافسات واتفاقيات مستوى خدمة المشتريات ولجنة المشتريات، إلى جانب وظائف مهمة إضافية مثل لوحة متابعة الموردين ولوحة متابعة العقود.

وفي تحديث آخر، شهدت البوابة تحسينًا سمح للمصرف بأتمتة جميع وظائف لجنة الموافقة على المشاريع بالكامل، بدءًا من إرسال جداول أعمال الاجتماعات للأعضاء ومديري المشاريع، إلى تقديم آراء إعلامية سريعة عن المشاريع. كما سمح التحسين للجنة بتعميم حالة المشاريع على الأعضاء واستكمال محاضر الاجتماعات. مما أدى إلى تحسن في سرعة وجودة تنفيذ برنامج التحول الرئيسي للمصرف.

GRI 3-3

GRI 204-1

	2022	2021	2020	2019	2018
إجمالي عدد الموردين المشاركين	340	384	335	332	358
إجمالي الإنفاق على المشتريات (بالمليار ريال سعودي)	4.2	3.7	3.1	3.1	2.5
إجمالي عدد الموردين المحليين المشاركين	263	285	263	261	300
قيمة الإنفاق على المشتريات من الموردين المحليين (بالمليار ريال سعودي)	4.0	3.4	2.9	2.9	2.3
نسبة الإنفاق على الموردين المحليين (النسبة المئوية)	95	92	93	92	93

في إطار مبادرات المصرف الهادفة إلى دعم المحتوى المحلي، شجع المصرف الموردين المحليين على التسجيل في بوابة المشتريات، مما أسهم بوصول إجمالي الإنفاق على الشركات المملوكة محليًا إلى 95% في عام 2022، وزيادة إجمالي الإنفاق بنسبة 18%.

المسؤولية عن المنتجات

الخصوصية وأمن البيانات

ينظر مصرف الراجحي إلى البيانات على أنها أصول قيمة ذات دور حيوي ومهم في تحسين الأداء والإنتاجية. وهو ما دفع المصرف إلى استحداث سياسة حوكمة البيانات في المصرف في عام 2022 بهدف تحقيق أقصى قيمة للبيانات وضمان الالتزام بطريقة تحمي جميع الأطراف المعنية بالبيانات.

وتضمن هذه السياسة توافق معايير البيانات المعمول بها والممارسات الموصى بها مع الهدف العام المتمثل في زيادة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة فعالية إدارة البيانات. وفي هذا الشأن، واصل المصرف تحسين الجودة الشاملة لعناصر البيانات المهمة داخل منظومة البيانات الخاصة به خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تحسين عملية صنع القرار.

تحدد سياسة حوكمة البيانات الجديدة معايير معالجة البيانات خلال مراحلها المختلفة. كما تضمن السياسة الخصوصية والحماية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية ومع استراتيجية المصرف. تغطي سياسة حوكمة البيانات 14 مجالاً، هي كالتالي:

1. مكتب حوكمة البيانات
2. دليل البيانات والبيانات التعريفية
3. جودة البيانات
4. عمليات البيانات
5. إدارة الوثائق والمحتوى
6. بنية البيانات ونمذجتها
7. إدارة البيانات الرئيسية والمرجعية
8. بيانات الأعمال وتحليلاتها
9. ;مشاركة البيانات وإمكانية تشغيلها على نظم مختلفة
10. تحقيق قيمة البيانات
11. البيانات المفتوحة
12. حرية المعلومات
13. تصنيف البيانات
14. حماية البيانات الشخصية

تشهد مخاطر الأمن السيبراني ارتفاعًا بسبب اتساع نطاق التهديدات في ظل اعتماد نهج التحول الرقمي بوتيرةٍ سريعة. لذلك، يستخدم المصرف آليات دفاع قوية من خلال اتخاذه عددًا من التدابير المضادة بهدف الوقاية والكشف والاستجابة للتهديدات، سعيًا منه لمعالجة تحديات الأمن السيبراني الحالية بشكل استباقي. ولضمان كفاءة الوضع العام للأمن السيبراني للمصرف، فقد نفذ المصرف أيضًا عددًا من التدابير الأمنية باستخدام مبادئ الدفاع متعدد المراحل والأمن متعدد الطبقات. طبق المصرف أيضًا أفضل معايير الأمن السيبراني التي أوصت بها الجهات التنظيمية الوطنية للأمن السيبراني والقطاع المالي، فعزز إجراءاته القائمة الخاصة بحوكمة الأمن السيبراني، وكفل سرية ونزاهة وخصوصية وتوافر جميع العمليات التجارية والتقنية.

كما يواصل المصرف العمل على تحسين ثقافة الأمن السيبراني في قطاعاته بتنفيذ مجموعة متنوعة من مبادرات التدريب والتوعية الموجهة للعملاء والموظفين على حد سواء. ولضمان موثوقية وأمن جميع خدمات الأعمال، يُجري المصرف باستمرار تقييمات لأنظمته وتطبيقاته وشبكاته لضمان الأمن السيبراني. إضافةً إلى ذلك، يقوم المصرف بإشراك الموردين المتخصصين بشكل منتظم في عمليات مراجعة داخلية وخارجية مستقلة للتحقق من كفاءة ضوابط الأمن السيبراني المُثبَّتة والالتزام بالمعايير والضوابط الوطنية والدولية، بما في ذلك أنظمة بطاقات الدفع ومعايير أمن البيانات (PCI DSS) ومعايير البنك المركزي السعودي وأنظمة التحويلات المالية الإلكترونية "سويفت" و"سريع" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ولدى المصرف مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة وطوال السنة، يراقب باستمرار تهديدات وهجمات الأمن السيبراني ويعالجها على الفور. وقد أثبت المصرف قدرته على مواجهة الهجمات السيبرانية بفضل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني، من دون حدوث أي انقطاع أو تأثير على العمليات متعلق بالأمن السيبراني.

الفرص الاجتماعية

الحصول على التمويل

GRI 203-1

GRI 203-2

نظرًا لحضوره القوي والبارز في قطاع تمويل الأفراد، يمتلك المصرف أكبر شبكة تغطي نطاقًا واسعًا في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من 516 فرعًا و174 مركز تحويل و4,727 جهاز صراف آلي و533,442 نقاط بيع لخدمة العملاء وتوفير الوصول للخدمات المالية. وأدت هذه الشبكة الواسعة من نقاط الوصول إلى جذب المصرف لأحد أكبر قواعد العملاء النشطين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المنتشرين في جميع أنحاء المملكة أكثر من 13.3 مليون عميل. كما ساهم التبني السريع للبنية التحتية الرقمية من قبل المصرف وقابليتها للتوسع مساهمة كبيرة في إدخال أساليب مبتكرة لزيادة الشمول المالي، خاصةً بين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات. ويواصل مصرف الراجحي تعزيز مكانته الريادية فيما يتعلق بتمكين التملك السكني للمواطنين في المملكة مع وصول حصته في سوق التمويل العقاري إلى %42.9، وهو بذلك يدعم هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة التملك السكني للسعوديين.

كما يعمل المصرف باستمرار على تعزيز الشمول المالي من خلال جميع الفروع المجهزة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان أول مصرف في المنطقة يطلق أجهزة صراف آلي تتيح خدمات ميسرة لذوي الإعاقة. وواصل المصرف خلال عام 2022، تحديث أجهزة الصراف الآلي الخاصة به باستخدام تقنيات مثل المساعدة الصوتية ولغة الإشارة لدعم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، والصم وذوي الإعاقة السمعية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية، بما يتماشى مع هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في دعم ذوي الإعاقة بالأدوات والتسهيلات اللازمة ليصبحوا أكثر استقلالية واندماجًا في المجتمع. وتخصص غالبية فروع المصرف مواقف سيارات لذوي الإعاقة مع تهيئة جميع الفروع لتقديم خدماتها لهذه الفئة.

في عام 2022، واصل المصرف تنمية محفظته التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث قدم مجموعة من الحلول المالية من خلال وحدة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة المخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي. كما قدمت وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة خدمات المصرف إلى المنشآت متناهية الصغر، مما شجع بشدة ثقافة ريادة الأعمال في المملكة عن طريق تقديم المساعدة المالية. كما أدى التحول الرقمي السريع للمنصات المصرفية الأساسية وأتمتة العمليات إلى تمكين قاعدة العملاء سريعة النمو بخدمات فعالة وتسهيل عمليات الموافقة، وأدى إلى الوصول إلى فترات إنجاز سريعة. تواصل مراكز الاتصال ذات الأرقام المخصصة لعملاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعزيز سمعة المصرف بصفته المصرف الرائد في المملكة في مجال خدمة العملاء. كما أبرم المصرف عددًا من الشراكات والاتفاقيات مع وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية السياحي والكيانات شبه الحكومية والقطاع الخاص لتحديد مصادر وفرص التمويل الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. (يرجى الرجوع إلى مصرفية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الصفحة 69).

وفي عام 2022 أيضًا، أبرم مصرف الراجحي اتفاقية مع شركة "عمل المستقبل" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة لأصحاب العمل الحر، فكان بذلك أول مصرف يقدم هذا النوع من الخدمات المتكاملة لأصحاب المهن الحرة. وبفضل هذه الحلول، أصبح بإمكان أصحاب المهن الحرة المُرخصين من الوزارة تحقيق تطلعاتهم للإسهام في طرق العمل المستقبلية المبتكرة.

قدم المصرف عبر شركة "إمكان للتمويل"، وهي شركة تابعة للمصرف متخصصة في مجال التقنية المالية، ائتمانات لشرائح من المستهلكين الذين لديهم احتياجات ائتمانية محددة تفوق حدود قابلية المخاطر المعتمدة من قبل المصرف، مما أسهم في تعزيز الشمول المالي وتبسيط إمكانية الوصول إلى التمويل متناهي الصغر. (يرجى الرجوع إلى "شركة إمكان للتمويل" في الصفحة 80).

خلال العام، أطلق فريق المسؤولية الاجتماعية للشركات، بالتعاون مع فريق التسويق، عدة مبادرات لتوسعة نطاق الخدمات المالية التي يقدمها المصرف وتعزيز الوعي المالي والوصول إلى جميع الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات في السوق، ومن بينها مبادرة للمسؤولية الاجتماعية تتمثل في تقديم سلسلة محاضرات بعنوان "التوعية المالية ومخاطر الاحتيال"، من تنفيذ إدارة مكافحة الاحتيال بالتنسيق مع مدارس ثانوية مختارة، وقد تم تقديم هذه المحاضرات في شهر نوفمبر الماضي بهدف تقديم التوعية المالية للطلاب وتعريفهم بمخاطر الاحتيال، وبلغ عدد المشاركين في واحدة من الجلسات أكثر من 140 طالبًا.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير رعاية مصرف الراجحي لملتقى الشباب التاسع تحت شعار "شبابنا مستقبلنا" وجائزة "الشاب العصامي"، حيث ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساهمة المصرف في الفعالية وما يقدمه من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدم جائزة فخرية للمصرف.

الحصول على الرعاية الصحية

يُعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي يدعمها المصرف في إطار مبادراته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، إذ عمل المصرف مع وزارة الصحة وصندوق الوقف الصحي، وهو صندوق وقف مدني مستقل، على المساهمة بتوفير العلاج الطبي وبناء المرافق الطبية وإتاحة الرعاية الصحية الجيدة للجميع. وخلال عام 2022، تكفّل المصرف بالكامل بإنشاء "مركز مصرف الراجحي لمرضى السكري"، وهو المركز الأول من نوعه للرعاية الصحية في مدينة بريدة بتكلفة قدرها 13.5 مليون ريال وطاقة استيعابية كافية لتقديم 100,000 خدمة طبية سنويًا.

كذلك، شارك المصرف خلال العام قيد المراجعة في عدد من الفعاليات الرئيسية ذات التواريخ المحددة، من بينها: اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، واليوم العالمي للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، واليوم العالمي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وغيرها، للنهوض بالوعي حول القضايا الصحية الملحة.

كما توج عام 2022 جهود مصرف الراجحي الرامية لدعم قطاع الرعاية الصحية الوطني، إذ قدم المصرف في الفترة الأخيرة -أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 وما بعدها- تبرعًا بقيمة أكثر من 50 مليون ريال لصالح عدة مبادرات، وتم الاحتفاء بالمصرف وتكريمه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وأيضًا من صندوق الوقف الصحي، تقديرًا لجهوده الدؤوبة والتزامه الذي لا يتزعزع وحرصه على جعل الرعاية الصحية في متناول المواطنين السعوديين كافة.

تشمل مجالات التركيز الأخرى لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للمصرف تطوير التعليم وتنمية القدرات، إضافة إلى تنمية المجتمع. إذ تُعطي جميع المبادرات البارزة التي نفذها المصرف خلال عام 2022 صورةً واضحة الملامح عن الدور الريادي للمصرف في العمل الخيري، وحرصه على المساهمة الفعالة في المسؤولية الاجتماعية، من خلال مشاركته في المبادرات والمشاريع الوطنية الداعمة لقطاع العمل الخيري في البلاد، في سبيل تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية المملكة 2030. وفيما يلي بعض أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذها المصرف في عام 2022:

• تنفيذ "برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي"، أكبر مبادرة تعليمية اجتماعية في المملكة تخص هذه الفئة، حيث يدرس قرابة 100 طالب وطالبة التخصصات النوعية المطلوبة لتلبية المتطلبات المستجدة في السوق. وكذلك إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية مبرمة مع جمعية تنمية قدرات خريجي الثانوية "عاضد" بهدف تدعيم المشروع وتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج ومتابعته.
• التبرع بمبلغ سبعة ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر منصة إحسان. وتقديرًا لهذا التبرع السخي ولكونه من كبار المتبرعين لمنصة إحسان، تم تكريم المصرف كذلك من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
• التكفل بتوفير 20 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا ضمن مخطط جود الذهبي بتكلفة قدرها مليون ريال سعودي. جاء تبرع مصرف الراجحي امتداداً للدعم الدائم والمستمر ضمن مبادرات "حق وواجب"، لمنصة جود الإسكان، حيث قدم المصرف 40 مليون ريال، استفادت منها 200 أسرة سعودية في عدد من مدن ومناطق المملكة.
• التبرع بمبلغ 3 مليون ريال، مجمًعة من النقاط التي تبرع بها عملاء مصرف الراجحي المشتركين في برنامج الولاء "مكافأة"، لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنـسان"، في إطار مبادرات المصرف الرامية إلى إشراك عملائه في برامجه الاجتماعية.
• تنظيم فعالية خاصة لاستضافة أطفال جمعية الأطفال ذوي الإعاقة والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنـسان" بالمقر الرئيسي للمصرف، ضمن حملة المصرف الترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022، باستضافة كأس العالم ومنح الأطفال فرصة العمر لالتقاط صور لهم مع كأس العالم.
• تكفَّل مصرف الراجحي في ماليزيا بتكاليف تجديد مصلى مدرسة SMK Victoria في العاصمة الماليزية كوالا لامبور.
• قام مصرف الراجحي ماليزيا بتوزيع زكاة الموظفين بالوكالة عن طريق المجلس الإسلامي لدولة ماليزيا الاتحادية، في صورة معونة مالية مقدمة إلى 100 أسرة.
• قيام المصرف، بجميع فروعه الدولية، بتوزيع وجبات إفطار على الأسر المحتاجة، ضمن أنشطته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

الحوكمة المؤسسية
يقوم إطار الحوكمة في مصرف الراجحي على الجمعية العامة ومجلس الإدارة والهيئة الشرعية بالإضافة لخمس لجان تابعة لمجلس إدارة المصرف ومجموعة من لجان الإدارة التنفيذية الداعمة من المستوى الأول والثاني.

مجلس الإدارة

يرجى الرجوع إلى مجلس الإدارة .

إعداد التقارير المالية والشفافية الضريبية

GRI 207-1

GRI 207-2

لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على اللوائح التنظيمية أو الالتزام أو إفصاحات البيانات المالية لمصرف الراجحي خلال عام 2022، حيث واصل مصرف الراجحي نشر قوائمه المالية الموحدة المؤقتة، سواءً أكانت موجزة أو مفصلة، على أساس ربع سنوي وسنوي، حيث يتم إعداد تلك القوائم وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبما يتوافق مع أحكام نظام الرقابة على المصارف، واللوائح الخاصة بالشركات في المملكة العربية السعودية والأنظمة الداخلية للمصرف. ويتم تطبيق جميع هذه المعايير والقواعد واللوائح باستمرار تحت الرقابة الإشرافية من قِبل البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بالإفصاحات المناسبة وسلامة إعداد التقارير المالية بالكامل.

يمتلك مصرف الراجحي منصة ديناميكية لإعداد التقارير المالية وتقارير المصلحة العامة لتوفير أعلى كفاءة وشفافية للإفصاح للجمهور والمستثمرين. وتم تصميم منصة إعداد التقارير القوية هذه لضمان المعلومات والتقارير المالية والتحقق منها من خلال محركات معالجة القوائم المالية التي تم التحقق منها بدقة، والالتزام بالمعايير المالية، وضمان جودة السياسات والإجراءات. كما يضم المصرف العديد من لجان الحوكمة الداخلية ولديه مشاركة واسعة النطاق من جانب إدارات المراقبة التي تعمل على توفير معلومات مالية دقيقة لجميع المستخدمين من القطاع العام.

كما يقوم المصرف بإعداد التقارير المالية حسب الأنظمة والتشريعات المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، مما يضمن تطبيق مستويات محددة من الشفافية وعقد جلسات تثقيفية للمستثمرين. ومن بين هذه القواعد واللوائح تعيين مراجعين خارجيين، من الجمعية العامة للمساهمين ومن شركات المراجعة الدولية الأربع الكبرى فقط.

يطبق المصرف أيضًا سياسات وإجراءات للاعتراف بالإيرادات تتوافق تمامًا مع المعايير المالية الدولية، وتستخدم عائد الربح الفعلي في تعزيز دخل المصرف ورسومه. كما يقدم المصرف بعض الخدمات للعملاء يتم فيها الاعتراف بالرسوم والدخل ذوي الصلة بمجرد تقديم تلك الخدمات.

يقدم المصرف مجموعة متنوعة من مدفوعات الزكاة والضرائب إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويوظف المصرف خبراء داخليين وخارجيين مؤهلين لضمان الالتزام التام بجميع قواعد ولوائح الزكاة والضرائب المطبقة في المملكة العربية السعودية. كما جاءت زكاة عام 2022 أعلى من زكاة العام السابق بنسبة 16%، بل وكانت من أعلى قيم الزكاة التي دفعتها أي شركة سعودية على الإطلاق.

هيكل ملكية الأسهم

يتبع المصرف لوائح هيئة السوق المالية التي تنص على منح صوت واحد لكل سهم والإفصاح عن 5% أو أكثر من الملكية.

مكافآت وحوافز الموظفين والامتيازات الأخرى

تستند فلسفة الأجور في المصرف إلى الالتزام باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم ومنحهم الأجور بإنصاف، وذلك تقديرًا لمساهمتهم النسبية في إدارة أعمال المصرف بفعالية وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية وبناء مسار تعاقب وظيفي مستدام.

وبالنظر إلى أنَّ المصرف يُعد الخيار الأول للباحثين عن العمل، فإنَّه يسعى إلى تزويد الموظفين بحزمة أجور تتكون من الراتب الأساسي والبدلات والرواتب المتغيرة (الحوافز/المكافآت) التي تكون تنافسية مع تلك التي تقدمها المؤسسات النظيرة لمستويات مماثلة من المهام والمسؤوليات. وتهدف حزمة الأجور المقدمة لموظفي المصرف إلى مكافأة الأداء، مع التركيز على عنصر "المخاطر"، لمواءمة وتشجيع السلوكيات التي تدعم قيم المصرف وإطار إدارة المخاطر والالتزام بإطار الرقابة الداخلية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

تقوم لجنة الأجور التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة سياسات الأجور الخاصة بالمصرف سنويًا، وتقدم التوصيات بشأن التغييرات المطلوبة إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. وتتولى لجنة الأجور التابعة لمجلس الإدارة مراقبة تنفيذ السياسات من خلال عملية تدقيق وتأكيد مستقلة تتم مشاركتها مع البنك المركزي السعودي بشكل نصف سنوي.

لقد تم تصميم سياسة الأجور الخاصة بالمصرف ضمن إطار مكافأة المخاطر. وتعد عوامل المخاطر جزءًا لا يتجزأ من أهداف إدارة أداء كبار المديرين التنفيذيين. وقد تم تحديد حدود قياس المخاطر وكذلك تحديد المحفزات المطلوبة لتقييمات تأهيل المكافآت المتغيرة وطويلة الأجل. ولضمان مراعاة عوامل المخاطر الأخرى على المدى الطويل، تزداد نسبة المكافأة المتغيرة المؤجلة حسب درجات الأقدمية.

السلوك المؤسسي

GRI 2-23

يلتزم مصرف الراجحي بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والقانوني والمؤسسي. كما يلتزم كلٌّ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف بالحفاظ على أعلى معايير الأمانة النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقافة المؤسسية التي تلتزم بتلك القيم الأساسية.

ويعتبر الالتزام مترسخًا بالفعل في ثقافة مصرف الراجحي، حيث يعد جزءًا لا يتجزأ من أنشطة أعمال المصرف. ومن مسؤولية جميع الموظفين، بدءًا من الإدارة العليا، مراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمانة والنزاهة والشفافية الأخلاقية، التي من شأنها توطيد علاقات المصرف بعملائه، وبالتالي تعزيز سمعة المصرف.

خلال عام 2022، استحدثت عدة هيئات تنظيمية عددًا من المتطلبات التنظيمية الجديدة، مثل إطار مكافحة الاحتيال المالي والدليل الإرشادي للأطراف ذات العلاقة ودليل حوكمة الشركات، والتي أدت إلى تعزيز السلوكيات المؤسسية لدى جميع موظفي المصرف وإداراته. كما واصل مصرف الراجحي تحسين عملية الحوكمة لديه بهدف مكافحة الأنشطة المخالفة لقواعد السلوك على مستوى موظفي المصرف وقاعدة عملائه. وأجرى المصرف خلال فترة التقرير تقييمًا لمخاطر الجرائم المالية على مستوى جميع وحدات أعماله، لضمان توفير الوضوح الكافي للأهداف المحددة، بما يمكّن من تحديد المخاطر وتقييمها وفقًا لتلك الأهداف. وخلال الفترة ذاتها، حدد المصرف عددًا من المخاطر التي يمكن أن تعيقه عن تحقيق أهدافه عبر شبكة فروعه وقطاعاته، وقام بتحليل هذه المخاطر لتحديد سبل التعامل معها.

وخلال العام قيد المراجعة، بحث المصرف إمكانية تعرضه للاحتيال ومخالفات قواعد السلوك والرشوة والفساد وغسل الأموال، وقام بتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من جراء حدوثها؛ مما ساعده على اختيار وتأسيس أنشطة الرقابة التي من شأنها أن تسهم في الحدّ من تأثير المخاطر التي قد تؤدي إلى حدوث حالات مخالفة قواعد السلوك.

وضخ المصرف استثمارات ضخمة في التقنيات خلال عام 2022، بهدف تحسين قدرات الوقاية من الجرائم المالية وكشفها والاستجابة لها، فضلاً عن تبنيه استراتيجيات متقدمة، شملت استراتيجيات لكشف الجرائم المالية ورصد اتجاهاتها والأنماط التي يجب أن تتخذها بيانات المصرف وعملائه في هذا الصدد. وقد تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات لإنشاء بيانات جديدة من قواعد البيانات الموجودة بالفعل خلال عام 2022 أيضًا، مما ساعد على تطوير الأنماط المختلفة للبيانات وفهمها، ومن ثم توقع سلوك العملاء، والأداء المستقبلي لمختلف الوحدات الوظيفية للمصرف؛ بحيث يتم تحديد أي اختلافات عن النتائج المتوقعة فورًا وربطها بما اتخذه الموظفون والأطراف المعنية الأخرى من إجراءات بصددها.

وقد كانت وحدة مكافحة الاحتيال من المجالات الرئيسية التي خضعت للتجديد في عام 2022، حيث استعان المصرف بواحدة من كبرى الشركات الاستشارية الرائدة في العالم، بهدف تطوير أفضل وظائف مكافحة الاحتيال لديه، وذلك بتبني أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق الإقليمية والعالمية، من أجل الحدّ من وقوع حوادث الاحتيال، وفي الوقت نفسه الحدّ من تأثيرها على تجربة العملاء. كما عمل المصرف على تعزيز وتحسين قدراته المتعلقة بمنع حالات الاحتيال وكشفها باستخدام البيانات التفصيلية وبالاستفادة من التحليلات المعرفية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيق التحليلات التنبؤية على السلوكيات، في محاولة لفهم السلوك المستقبلي المتوقع، بما يمكّن من تحديد أي مخالفات فور وقوعها. وأثناء تطوير برنامج مكافحة الاحتيال، تم النظر أيضًا في استخدام التقنيات الناشئة المعنية بالكشف الاستباقي عن عمليات الاحتيال، بما يمكّن من اتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لها استباقيًا.

ويلتزم المصرف أيضًا بالتحقق من هوية عملائه باستمرار والتأكد من أنَّ جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة محدثة وكاملة ودقيقة، من أجل الحدّ من مخاطر وقوع الجرائم المالية. كما تتم مراقبة جميع ملفات العملاء من خلال المراجعات الدورية، والمراجعات الناجمة عن وقوع أحداث، والفحوصات والمراقبة المستمرة للمعاملات. وقد واصل المصرف مراقبة معاملات العملاء باستخدام نظام المراقبة، الذي تم تحديثه وتحسينه وتدعيمه بأدوات وتقنيات مُتقدمة خلال عام 2022. وتستند إجراءات المراقبة إلى قواعد أو سيناريوهات معينة، تُصدر تحذيرات، وتتم مراجعتها بعد ذلك من موظفي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بالحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ومخاطر السمعة، وأيضًا تلافي فرض أي عقوبات تنظيمية على المصرف. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت مجموعة الالتزام بصدد تطبيق نظام مراقبة المعاملات المعروف عالميًا بـ"SAS"، وهو عبارة عن نظام مراقبة آلي حديث لمكافحة غسل الأموال، يتميز بمرونته وتوافقه مع النظام المصرفي الأساسي لمصرف الراجحي.

وختامًا، لا يزال مصرف الراجحي ملتزمًا في صميم أعماله وعملياته بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، واضعًا هذه المعايير في صدارة أولويات استراتيجيته الشاملة التي يستهدف من خلالها التحول إلى "مصرف المستقبل"، ويلتزم المصرف كذلك بدعم التنوع في الاقتصاد الوطني والمساعدة في زيادة تملك المواطنين للمساكن وصناعة الثروات، وتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يكفل لها استغلال إمكاناتها وقدراتها الكامنة، بالإضافة إلى مساهمات المصرف بكامل إمكاناته في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بصفته مصرفًا يتمتع بقدر عالٍ من الموثوقية والاستقرار بفضل مركزه المالي الجيد، حيث يعمل وفق أعلى مستويات السلوك والأداء التقني.