(أ) التأسيس والعمل

تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة
مساهمة سعودية، (“المصرف”)، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 3 ذو القعدة 1407هـ (الموافـق 29 يونيو 1987) ووفقــاً لما ورد في الفقــرة (6) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (245) بتاريخ 26 شوال 1407هـ (الموافق 23 يونيو 1987).

يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 1010000096 وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي:

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
8467 طريق الملك فهد – حي المروج وحدة رقم 1
الرياض - 12263 - 2743، المملكة العربية السعودية

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ووفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية والاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة فروع عددها 557 فرعاً (2021: 574 فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين 19,964 موظفا (2021: 15,078 موظفا). كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين “بالمجموعة”) والذي يملك جميع الحصص فيها كما هو موضح أدناه [انظر أيضا الإيضاح 2 (ب)]:

اسم الشركة التابعة	نسبة الملكية		الوصف
	2022 %	2021 %
شركة الراجحي المالية – المملكة العربية السعودية	100	100	شركة مساهمة سعودية مغلقة مرخصة من هيئة السوق المالية لتعمل كوكيل رئيسي و/ أو لتقديم خدمات الوساطة المالية، والتغطية والإدارة والاستشارات والترتيبات والحفظ.
شركة الراجحي للإدارة وتنمية الموارد البشرية – المملكة العربية السعودية	100	100	شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف.
بنك الراجحي – الكويت	100	100	فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي.
بنك الراجحي – الأردن	100	100	فرع أجنبي يعمل في المملكة الأردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة والأحجار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبموجب القانون المصرفي المعمول به.
شركة تدير العقارية - المملكة العربية السعودية	100	100	شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري للمصرف من خلال نقل والاحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، وتقديم خدمات الاستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات، والإشراف على تقييم العقارات.
شركة الراجحي المحدودة – ماليزيا	100	100	مصرف إسلامي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013، منشأ ويعمل في ماليزيا.
شركة إمكان للتمويل – المملكة العربية السعودية	100	100	شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل على تقدم التمويل الاستهلاكي المصغر، والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
شركة توثيق – المملكة العربية السعودية	100	100	شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم تسجيل عقود التأجير التمويلي، لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي.
الراجحي للأسواق المالية المحدودة – جزر الكايمان	100	100	شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة المعاملات المتعلقة بالخزينة نيابة عن المصرف.
شركة الحلول الرقمية العالمية (نيوليب) – المملكة العربية السعودية	100	100	شركة مساهمة مقفلة مملوكة للمصرف لغرض مزاولة الأعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد الرقمية والتسويات المالية والخدمات ذات الصلة.
شركة إجادة للنظم المحدودة - المملكة العربية السعودية	100	-	شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مملوكة بواسطة المصرف لغرض تقديم انشطة مهنية وعلمية والأنشطة التقنية وخدمات معلومات الاتصالات وتحليل النظم وخدمات استشارات للإدارة العليا.

بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر غير جوهرية وبالتالي لم يتم الإفصاح عنها. تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعلاه.

(ب) الهيئة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الاسلامية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية، لضمان خضوع أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

يخضع المصرف الأنظمة البنك المركزي السعودي.

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة

• وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، و
• تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.

  بعد تاريخ التقرير، صدر قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 بتاريخ 1/12/1443 هـ (الموافق 30 يونيو 2022) (المشار إليه فيما يلي باسم "القانون") يتم تنفيذه في 26/6/1444 هـ ( الموافق 19 يناير 2023). بالنسبة لبعض أحكام القانون، متوقع الالتزام الكامل في موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ 26/6/1444 هـ (الموافق 19 يناير 2023). الإدارة بصدد تقييم تأثير قانون الشركات الجديد وستقوم بتعديل نظامها الأساسي/اللوائح الداخلية لأية تغييرات لمواءمة المواد مع أحكام القانون. وبناءً على ذلك ، يتعين على الشركة تقديم النظام الأساسي المعدل/اللوائح الداخلية إلى المساهمين/الشركاء في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية/اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

  (ب) أسس القياس والإعداد

  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:

• يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم المسددة نقدًا بالقيمة العادلة، و
• يتم إثبات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
• تقيد الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم التحوط لها في علاقة تحوط بالقيمة العادلة، أو تعديلها بطريقة أخرى لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

  تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً لترتيب السيولة. وتم عرض تحليلا بشأن الاسترداد أو التسوية خلال 12 شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة (متداول) وأكثر من 12 شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة (غير متداول) في الايضاح 30-2.

  (ج) مبدأ الاستمرارية

  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية وهو ما تأمل أن يؤدي لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات ضمن سياق العمل العادي. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية للاستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست الإدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظلال من الشك حول قدرة المجموعة على الاستمرارية.

  (د) العملة الوظيفية وعملة العرض

  تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف. ما لم يذكر خلاف ذلك، تعرض المعلومات المالية بالريال السعودي وتم تقريب الأرقام لأقرب ألف.

  (ه) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من الإدارة أن تمارس حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه التقديرات والافتراضات والأحكام باستمرار وذلك على أساس الخبرة السابقة وبعض العوامل الأخرى التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل هذه الظروف.

  أحكام خاصة بحقوق الملكية والمطلوبات لصكوك الشريحة الاولى

  إن تحديد تصنيف حقوق الملكية للصكوك - الشريحة الاولى يتطلب حكماً جوهرياً نظراً لأن بعض بنود تعميم الطرح للاكتتاب تحتاج تفسيراً. تصنف المجموعة كجزء من حقوق الملكية لصكوك الشرحة الاولى المصدرة ذات تواريخ الاسترداد/الاستحقاق غير المحددة (الصكوك الدائمة) والتي لا تلزم المجموعة بدفع الربح عند حصوص حدث عدم الدفع او اختيار عدم الدفع من المصرف بانها تخضع لشروط واحكام محددة وتعني بشكل أساسي أن الاسترداد المتاح لحملة الصكوك محدودة من حيث العدد والنطاق وصعب تطبيقها. يتم بإثبات التكاليف والتوزيعات المبدئية المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة ضمن الأرباح المبقاة.

  يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

  فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى حدوث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة. قامت المجموعة بإجراء الافتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. قد تتغير الظروف والافتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في الافتراضات عند حدوثها. وفيما يلي الأمور الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو مارست فيها الأحكام:

  (أ) خسائر الائتمان المتوقعة عن الموجودات المالية

  يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً، وبالأخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل وأن التغيرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

  تقوم المجموعة بحساب خسائر الائتمان المتوقعة من خلال نماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، مثل احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد والخسارة في حالة التعثر عن السداد، التي تعتبر أحكامًا وتقديرات محاسبيه ما يلي:

  1. اختيار طريقة التقدير أو منهجية النماذج التي تعتبر أحكامًا محاسبيه:

• نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للدرجات الفردية،
• المعايير التي وضعتها المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر الائتمانية ولذا يجب قياس المخصصات الخاصة بالموجودات المالية على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي،
• تقسيم الموجودات المالية عند تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي،
• تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخلات،
• تحديد الروابط بين تصورات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد، و
• اختيار تصورات الاقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية والأوزان المرجحة بالاحتمالات لها لاستخراج المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة

  2. اختيار المدخلات لتلك النماذج، والترابط بين تلك المدخلات مثل سيناريوهات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية.

• قياس القيمة العادلة (إيضاح 33)
• إدارة مخاطر الائتمان (إيضاح 31-1-أ)
• درجات مخاطر الائتمان (إيضاح 31-1-أ-3)
• تصنيف الاستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح 3-ه-1)
• تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها
  (إيضاح 2-ب)
• الاستهلاك والإطفاء (إيضاحي 3-ي و 9و10و11)
• رواتب و مزايا الموظفين (إيضاح 22)
• المنحة الحكومية (إيضاح 3-ج)

  (ب) تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها

  تخضع مؤشرات السيطرة لأحكام الإدارة، وهي مبينة في (إيضاح 3- ب).

  إدارة الصناديق الاستثمارية:

  تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على تلك الصناديق في معظم الأوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحالات، وعليه، فإنها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق في قوائمها المالية.

  (ج) تحديد مدة عقد الإيجار

  عند تحديد مدة عقد الإيجار لغرض احتساب التزامات الإيجار وموجودات حق الاستخدام، تأخذ الإدارة كافة الحقائق والظروف ذات العلاقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد أو عدم ممارسة خيار الإنهاء. يتم إدراج خيارات التجديد (أو الفترات التي تلي خيارات الإنهاء) في مدة عقد الإيجار فقط في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد الإيجار أو عدم إنهائه. تقوم المجموعة أيضاً بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه:

(أ) التغيرات في السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية (الموحدة) السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. بناءً على تطبيق المعايير الجديدة وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن السياسات المحاسبية التالية تنطبق اعتبارًا من 1 يناير 2022 لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2021.

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

تسري المعايير أو التفسيرات أو التعديلات التالية اعتبارًا من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للسنة مل لم يرد خلاف ذلك.

المعايير أو التفسيرات أو التعديلات	الوصف	تاريخ السريان
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (16) "عقود الإيجار"- امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد - 19، (تمديد الوسيلة العملية)	نتيجة لتفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 2020، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديلاً على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز الإيجار المرتبط بكوفيد-19 من المؤجر يعد تعديلًا لعقد الإيجار. وفي 31 مارس 2021، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديلاً إضافيًأ لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 30 يونيو 2021 إلى 30 يونيو 2022. ويمكن للمؤجرين أن يختاروا احتساب امتيازات الإيجار هذه بنفس الطريقة في حال لم تكن تعديلات إيجار. في كثير من الحالات، سيؤدي ذلك إلى حساب الامتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة /الفترات التي ينشأ فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدفعة.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 ابريل 2021.
عدد من التعديلات محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 ومعيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 37، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي 1 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 41 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16	التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 "عمليات تجميع الأعمال" الإشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي 3 إلى الإطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع الأعمال. التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والآلات والمعدات’ على الشركة الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات المبالغ المحصلة من بيع البنود المنتجة أثناء تجهير الأصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبدلاً من ذلك، ستقوم الشركة بإثبات متحصلات البيع هذه والتكاليف ذات العلاقة في قائمة الدخل. التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 37 "المخصصات، والالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" التكلفة التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد خاسرًا. تُدخل التحسينات السنوية تعديلات طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي (1) : "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي (9) : "الأدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي (41) : "الزراعة"، والأمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي (16)، "عقود الإيجار".	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022.
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (1) "عرض القوائم المالية" عند تصنيف المطلوبات	توضح التعديلات ضيقة النطاق هذه على معيار المحاسبة الدولي (1) "عرض القوائم المالية" أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير المالي. لا يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو الأحداث اللاحقة لتاريخ التقري المالي (على سبيل المثال: استلام إعفاء أو خرق للتعهدات). كما توضح التعديلات ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 1 عندما يشير إلى "تسوية" التزام. يرجى ملاحظة أن المجلس أصدر مسودة جديدة لاقتراح التغيرات على هذا التعديل.	مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي لا تبدأ قبل 1 يناير 2024
تعديلات ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسات 2 ومعيار المحاسبة الدولي 8	تهدف التعديلات إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023
المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التامين" المعدل في ديسمبر 2021	يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 4، والذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة من الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيقوم المعيار الدولي للتقرير المالي 17 بتغير جوهري في محاسبة جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمارات بموجب ميزات المشاركة الطوعية.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (10) ومعيار المحاسبة الدولي (28)	البيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.	متاح للتطبيق الاختياري/ تاريخ السريان المؤجل إلى أجل غير محدد
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (12) - الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة	تتطلب هذه التعديلات من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة عن المعاملات التي، عند الإثبات الأولي لها ينشأ عنها مبالغ متساوية للفروقات الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والخاضعة للضريبة.	الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023

(ب) أسس التوحيد

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة لها كما في ( الإيضاح 1). يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال تحكمها في الشركة المستثمر فيها. يتم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.

تخضع مؤشرات السيطرة المبينة أدناه لأحكام الإدارة والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري في حالة وجود حصص للمصرف في صناديق المنشآت لأغراض التورق والصناديق الاستثمارية.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها)،
• التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و
• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.

أما في الحالات التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

• الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت للآخرين في الشركة المستثمر فيها.
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى.
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من قبل أدوات حقوق ملكية مثل الأسهم.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. ويتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها تقوم بما يلي:

• التوقف عن اثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،
• التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لأي حقوق ملكية غير مسيطرة،
• التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية،
• إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،
• إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به،
• إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و
• إعادة تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الدخل الموحدة أو الأرباح المبقاة، حسب ما هو ملائم، والذي يكون مطلوباً إذا قامت المجموعة بالاستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة والدخل والمصاريف بالكامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعاملات المماثلة وغيرها من الأحداث في ظروف مماثلة. تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

عمليات تجميع الأعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. تقاس تكلفة الاستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع الأعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف الاستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف الإدارية.

وعند قيام المجموعة بالاستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص الملائم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والأوضاع السائدة بتاريخ الاستحواذ. يشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

يتم، في الأصل، قياس الشهرة بالتكلفة) والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم اثبات وكذلك أية حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها). وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة الاجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ الاستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات الأرباح في الربح أو الخسارة.

وبعد الإثبات الأولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء الاختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع الأعمال – اعتباراً من تاريخ الاستحواذ – إلى كل وحدة أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع الأعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.

المحاسبة عن عمليات تجميع الأعمال وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 3 تطبق فقط اذا تم اعتبار أنه جرى الاستحواذ على العمل التجاري. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 3 "عمليات تجميع الأعمال" تُعرف الأعمال على أنها مجموعة متكاملة من الأنشطة والموجودات التي يتم تنفيذها او إدارتها لغرض تقديم عوائد للمستثمرين أو تكاليف أقل أو منافع اقتصادية أخرى مباشرة لحملة البوالص والمشاركين. تتكون الأعمال بشكل عام من مدخلات وإجراءات تطبق على تلك المدخلات وتؤدي إلى مخرجات تساعد او ستساعد أو سيتم استخدامها لتحقيق إيرادات. في حال توفر الشهرة ضمن مجموعة الأنشطة والموجودات المحولة، يتم افتراض أنها تمثل عملا تجارياً.

ولتحقيق تعريف الاستحواذ، يتم استخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع الأعمال، يقوم المصرف بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تعتبر التكاليف المتعلقة بالاستحواذ مصاريف حال تكبدها. يتم، في الأصل، قياس الشهرة بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول وقيمة حقوق الملكية غير المسيطرة التي تم إثباتها عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. في حال كان الفائض بالسالب، يتم اثبات مكسب معاملة الشراء مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

في حال لم يحقق التعريف الاستحواذ على الأعمال، تقوم المجموعة بتخصيص التكلفة بين الموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدها بشكل منفرد. يتم تحديد تكلفة الموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها من خلال (أ) المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ على أنها مقاسة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الادوات المالية و(ب) تخصيص الرصيد المتبقي لتكلفة شراء الموجودات والمطلوبات على الموجودات والمطلوبات كل على حدة، بخلاف الأدوات المالية وفقا لقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ.

(ج) المنح الحكومية

تقوم المجموعة بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستلامها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدلات تقل عن معدلات الربح السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية. تقاس المنفعة بمعدلات تقل عن معدلات العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصلات المستلمة. تتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20 - المحاسبة عن المنح الحكومية. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العلاقة التي سيتم التعويض عنها. لا يتم إثبات دخل المنحة إلا عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي. وفي الحالات التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

(د) الاستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيراً هاماً (وليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية ولا تعتبر شركة تابعة أو ترتيباً مشتركاً.

تقيد الاستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدا التغيرات لما بعد الشراء في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية. يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة، بينما تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل الآخر لما بعد الشراء في الدخل الشامل الآخر المدرج ضمن حقوق المساهمين. تعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. تقلل التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها القيمة الدفترية للاستثمار.

يمكن عكس خسارة الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بشأن الاستثمار في شركة زميلة من خلال قائمة الدخل الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية للاستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص الانخفاض في القيمة) أو بالقيمة القابلة للاسترداد، أيهما أقل. وعند التوقف عن الاثبات، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العادلة للعوض المستلم في قائمة الدخل الموحدة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة والقيمة الدفترية لها ويتم اثبات هذا المبلغ في "الحصة في أرباح شركات زميلة" في قائمة الدخل الموحدة.

يتم حذف المكاسب والخسائر غير المحققة من المعاملات بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديلات كي تتمشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

(ه) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(1) تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويتوقف هذا التصنيف عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله إدارة الأصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كلا من الشرطيين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والربح على المبلغ الأصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس أدوات الدّين كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فقط عند استيفاء كلا من الشرطين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
• ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والربح على المبلغ الأصلي القائم.

إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم إثبات دخل الأرباح و مكاسب وخسائر تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

أدوات حقوق الملكية، عند الإثبات المبدئي لاستثمارات الأسهم والتي لا يتم الاحتفاظ بها لغرض المتاجرة،
يجوز للمجموعة أن تختار، بشكل غير قابل للإلغاء، عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة (أي كل سهم على حدة).

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، عند الإثبات المبدئي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل للإلغاء، الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إذا كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ.

إعادة التصنيف الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الآخر وبالتكلفة المطفأة، وذلك فقط إذا حدث تغير، في ظل ظروف نادرة، لهدف نموذج أعمالها للموجودات المالية بحيث لم يعد ينطبق تقييم لنموذج أعمالها السابق.

لا يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد الإثبات الأولي لها، باستثناء فترة ما بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج الأعمال الخاص بإدارة الموجودات المالية.

تقييم نموذج الأعمال

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات من خلاله على مستوى محفظة الأعمال لأن هذه الطريقة تمثل بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:

• السياسات والأهداف المحددة لمحفظة الأعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وبالأخص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق الإيرادات، والحافظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات؛
• كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال)، وكيفية إدارة تلك المخاطر.
• كيفية تعويض مدراء الأعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
• معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، بالإضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات لا يمكن أخذها في الاعتبار بمفردها عن باقي الأنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة لأهداف إدارة الموجودات المالية بالإضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم القيام بتقويم نموذج الأعمال وفق تصورات متوقعة يمكن أن تحدث بشكل معقول دون الأخذ بالاعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الإثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فإن المجموعة لا تقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً فصاعداً.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح

لأغراض هذا التقييم، يمثل "المبلغ الأصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية عند الاثبات الأولي. "الربح" هي ثمن القيمة الزمنية للمال، والائتمان ومخاطر التمويل الأساسية الأخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خلال فترة معينة وتكاليف التمويل الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، إضافة لهامش الربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ الأصلي والربح، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يتضمن شروطاً تعاقديةً يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة في الاعتبار ما يلي:

• الأحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية
• خصائص الرفع المالي،
• السداد المبكر وشروط التمديد،
• الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
• والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، على سبيل المثال التعديل الدوري لمعدلات الربح.

التصنيف بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

عند الاثبات الاولي، قام المصرف بتخصيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

تقدم المجموعة لعملائها منتجات مصرفية بعوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تصنف المجموعة عمليات التمويل والاستثمار على النحو التالي:

التمويل: ويمثل التسهيلات الممنوحة للعملاء. وتتكون عمليات التمويل هذه بشكل أساسي من أربع فئات واسعة النطاق، وهي، المتاجرة والبيع بالتقسيط، واﻟﻣراﺑﺣﺔ، وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن. تصنف المجموعة عمليات التمويل هذه بالتكلفة المطفأة.

المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: وتتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية. وتصنف المجموعة تلك المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة لأنه يتم الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".

الاستثمارات (المرابحة لدى البنك المركزي السعودي): تتكون هذه الاستثمارات من إيداعات لدى البنك المركزي السعودي. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".

الاستثمارات (الصكوك): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في صكوك مختلفة. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة باستثناء الصكوك التي لا تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم" لأنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الاستثمارات في الأسهم: وتمثل استثمارات أسهم استراتيجية لا تتوقع المجموعة بيعها، واختارت المجموعة، بشكل غير قابل للإلغاء في تاريخ الإثبات المبدئي عرض تغيرات القيمة العادلة لها في الدخل الشامل الآخر.

الاستثمارات (الصناديق الاستثمارية): وتتكون من الاستثمارات في صناديق استثمارية مختلفه. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لأنها لا تجتاز اختبار " تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".

(2) تصنيف المطلوبات المالية

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخلاف الضمانات المالية والتزامات التمويل، كمقومة بالتكلفة المطفأة. تحسب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي علاوة أو خصم على أموال الإصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من سعر الربح الفعلي.

يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وودائع العملاء مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة. يتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

(3) التوقف عن الإثبات

التوقف عن اثبات الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو عند تحويل حقوق استلام التدفقات النقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل ولا بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي ولا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصل المالي.

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، (أداة دين)، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم التوقف عن إثباته) و (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً من أي التزام جديد تم التعهد به) و (ب) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل الآخر، يجب أن يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة.

عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

وفي العمليات التي لا تقم المجموعة فيها بالإبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي مع احتفاظ المجموعة بالسيطرة على الأصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات الأصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

إن أية مكاسب/خسائر متراكمة مثبتة في الدخل الشامل الآخر، ضمن الاحتياطي الآخر، فيما يتعلق بالاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه الاوراق المالية. يتم تحويل أية مكاسب/خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة عند الاستبعاد. إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأتها أو أبقت عليها المجموعة يتم إثباتها كأصل أو التزام مستقل.

في بعض المعاملات، يحتفظ المصرف بالالتزام بخدمة الأصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم التوقف عن إثبات الأصل المحول إذا كان يستوفي معايير التوقف عن الإثبات. يتم إثبات أصل أو التزام لقاء عقد تقديم الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام) لأداء الخدمة.

يقوم المصرف بتسنيد أنشطة تمويلية وسلف مختلفة إلى العملاء والأوراق المالية الاستثمارية، والتي ينتج عنها عموما بيع هذه الموجودات لشركات التسنيد غير الموحدة، وعند قيام المصرف بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية. وتقوم شركات التسنيد بدورها بإصدار أوراق مالية إلى المستثمرين. ويتم الاحتفاظ بأرباح موجودات المالية المسندة عموماً على شكل شرائح أساسية أو ثانوية أو شرائح ربح فقط أو أرباح أخرى متبقية (أرباح المبقاة). ويتم إثبات الأرباح المبقاة كأوراق مالية استثمارية وتدرج بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. ويتم تسجيل أرباح أو خسائر التسنيد ضمن الإيرادات الأخرى.

التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.

(4) التعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية المعدلة

في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات التعاقدية النقدية للأصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات الأصل المالي الأصلي، ويتم إثبات الأصل المالي الجديد بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المؤهلة. يتم احتساب أي أتعاب مستلمة كجزء من التعديل على النحو التالي:

• الأتعاب التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة للأصل الجديد والأتعاب التي تمثل سداد تكاليف المعاملة المؤهلة المدرجة ضمن القياس الاولي للأصل، و
• الأتعاب الأخرى المدرجة ضمن الربح او الخسارة كجزء من المكسب او الخسارة عند التوقف عن الاثبات.

وإذا كانت التدفقات التعاقدية النقدية من الموجودات المعدلة والمقيدة بالتكلفة المطفأة لا تختلف اختلافًا جوهريًا، فإن التعديل لا يؤدي إلى التوقف عن إثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة للموجودات المالية ذات السعر المتغير، يتم تعديل سعر الربح الفعال الأصلي المستخدم لاحتساب ربح أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية في وقت التعديل. أي تكاليف للرسوم المتكبدة ورسوم التعديل المستلمة تُعَدِل إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي المعدل ويتم إطفاؤها على مدار المدة المتبقية من الأصل المالي.

المطلوبات المالية المعدّلة

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة بشكل جوهري وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناءً على الشروط المعدلة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

في الحالات التي لا تتم فيها المحاسبة عن تعديل المطلوبات المالية كتوقف عن الإثبات، تتم إعادة احتساب التكلفة المطفأة حينئذٍ بخصم التدفقات النقدية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي الأصلي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.

(5) الانخفاض في القيمة

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى الإثني عشر شهرًا القادمة، ما لم تكون مخاطر الائتمان قد ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها. وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل. وتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الاثبات الأولي لها. تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ الاثبات الأصلي، ويتم إثبات دخل العمولة لاحقاً على أساس معدل الربح الفعلي المعدل بالمخاطر). ويتم فقط إثبات أو عكس خسائر الائتمان المتوقعة بقدر وجود تغير لاحق في خسائر الائتمان المتوقعة.

تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى;
• الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين،
• مدينو عقود الإيجار،
• عقود الضمان المالي الصادرة، و
• ارتباطات التمويل الصادرة.

لا يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بشأن استثمارات الأسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:

• سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.

تعتبر المجموعة بأن الصكوك لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر الائتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ "من الدرجة الأولى".

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا ذلك الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر والذي ينتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خلال 12 شهرًا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. ويشار إلى الموجودات المالية التي يتم الاعتراف بخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا لها كأدوات مالية من "المرحلة الأولى". لم تشهد الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الأولى زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولم تنخفض قيمتها الائتمانية.

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر الخسائر الناتجة عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية أو أقصى فترة تعاقدية للتعرض لمخاطر الائتمان. ويشار إلى الأدوات المالية التي يتم الاعتراف بخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لها ولكنها ليست منخفضة القيمة الائتمانية كـ "الموجودات المالية - المرحلة الثانية". إن الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولكن لم تنخفض قيمتها الائتمانية.

ويشار إلى الموجودات المالية التي يتم الاعتراف بخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لها ولكنها منخفضة القيمة الائتمانية كـ "الموجودات المالية - المرحلة الثالثة".

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقديرًا احتماله مرجح لخسائر الائتمان. ويتم قياسها على النحو التالي:

• الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها)،
• الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
• ارتباطات التمويل غير المسحوب: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الارتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها.
• عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

يتم استخدام معدلات الخصم التالية عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية:

• الموجودات المالية بخلاف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض ومديني عقود التأجير التمويلية: معدل الربح الفعلي الأصلي أو ما يقاربه،
• الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض: معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانيًا،
• مدينو عقود الإيجار: معدل الخصم المستخدم في قياس مديني عقود الإيجار.
• ارتباطات التمويل غير المسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو ما يقاربه، والذي سيتم تطبيقه على الموجودات المالية الناتجة من ارتباطات التمويل، و
• عقود الضمان المالي الصادرة: المعدل الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للتدفقات النقدية.

فيما يلي المدخلات الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:

• احتماليه حدوث التعثر في السداد،
• الخسارة في حالة التعثر في السداد، و
• قيمة التعرض للتعثر في السداد.

يتم استخراج المؤشرات أعلاه بصفة عامة من النماذج الإحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية التي يتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثلاث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9):

• المرحلة 1: الموجودات العاملة،
• المرحلة 2: الموجودات ضعيفة الأداء، و
• المرحلة 3: الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض.

تم تناول فئات المراحل الثلاث للموجودات المالية بالتفصيل في (إيضاح 31-1-أ-5).

لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، تقوم المجموعة بوضع سيناريوهات مختلفة. وفيما يتعلق بكل سيناريو، تحدد المجموعة خسائر الائتمان المتوقعة وتقوم بتطبيق طريقة مرجحة بالاحتمالات لتحديد مخصص الانخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية.

لمعرفة كيفية توزيع الموجودات المالية وخسائر الائتمان المتوقعة على مراحل الائتمان الثلاث، يرجى الرجوع إلى إيضاح (4) بشأن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية، وإيضاح (6) بشأن الاستثمارات، وإيضاح (7) بشأن تسهيلات التمويل.

الموجودات المالية المعدلة

في حالة إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها العميل، يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:

• إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الأصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن الأصل الحالي.
• إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد تدفقات نقدية نهائية من الأصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته. ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من الأصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن الاثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل الربح الفعلي على الأصل المالي الحالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة

بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني منخفض. ويعتبر الأصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. ومن الأمثلة الدالة على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للملاحظة التالية:

• صعوبات مالية كبيرة يواجهها العميل أو المُصدر،
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق،
• إعادة جدولة تسهيلات التمويل من قبل المجموعة وفق شروط غير ملائمة للمجموعة؛
• احتمال دخول العميل في الافلاس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو
• اختفاء سوق نشطة لتلك الأداة المالية بسبب صعوبات مالية.

إن تسهيل التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع العميل يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك دليلاً على أن خطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على الانخفاض في القيمة. وتعتبر عمليات التمويل المقدمة للأفراد المتأخرة في السداد لمدة 90 يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. عند إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان الاستثمار في الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

• تقييم السوق للجدارة الائتمانية الظاهرة في عوائد السندات.
• تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
• مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق مالية بخصوص إصدار الدين الجديد.
• احتمال جدولة التمويل، مما يؤدي إلى تكبد حامل التمويل لخسائر من خلال الاعفاء من السداد بشكل اختياري أو إلزامي للتمويل.
• آليات الدعم الدولي المعمول بها لتقويم الدعم اللازم كـ "ممول أخير" إلى تلك الدولة، بالإضافة إلى الهدف المعلن عنه في البيانات العامة للحكومات والوكالات لاستخدام تلك الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات، بغض النظر عن النية السياسية، وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض

تمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الاثبات الأولي لها. بالنسبة للموجودات المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض، يتم دمج خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر في حساب معدل العمولة الفعلي عند الاثبات الأولي. وبالتالي، لا تحمل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض مخصص الانخفاض في القيمة عند الاثبات الأولي. يساوي المبلغ المعترف به كمخصص خسارة بعد الاعتراف الأولي التغيرات التي طرأت على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر منذ الاثبات الأولي للأصل.

بطاقات الائتمان والتسهيلات المتجددة الأخرى

يشمل عرض منتجات المصرف مجموعة متنوعة من تسهيلات السحب على المكشوف وبطاقات الائتمان للشركات والأفراد، حيث يحق للبنك إلغاء و/أو تقليل التسهيلات بإشعار مدته يوم واحد. لا يحد المصرف من توقعاته للتعرض لسلوك العملاء، واحتمالية التعثر وإجراءاته المستقبلية للتخفيف من المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيلات. واستنادًا إلى الخبرة السابقة وتوقعات المصرف، فإن الفترة التي يحسب فيها المصرف خسائر الائتمان المتوقعة لهذه المنتجات هي خمس سنوات لمنتجات الشركات وسبع سنوات لمنتجات الأفراد. وتم اجراء تقييم مستمر لمعرفة ما إذا كان قد حدث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة للتسهيلات المتجددة مماثل لمنتجات التمويل الأخرى. يعتمد هذا على التحولات في درجة الائتمان الداخلي للعميل، ولكن يتم التركيز بشكل أكبر أيضًا على العوامل النوعية مثل التغييرات في الاستخدام.

يستند معدل العمولة لخصم خسائر الائتمان المتوقعة لبطاقات الائتمان إلى متوسط معدل العمولة الفعلي الذي من المتوقع أن يتم تحمّله خلال الفترة المتوقعة من التعرض للتسهيل. يأخذ هذا التقدير في الاعتبار أنه يتم سداد العديد من التسهيلات بالكامل كل شهر وبالتالي لا تتكبد عمولة. يتم حساب خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة المتوقعة من التعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس جماعي لمنتجات الأفراد.

تُجرى عمليات التقييم الجماعية بصورة منفصلة لمحافظ التسهيلات ذات الخصائص المماثلة لمخاطر الائتمان.

عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

يتم عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات،
• عندما تشتمل الأداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، ولا تستطيع المجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة لمكون ارتباط التمويل بشكل مستقل من مكون الارتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكلا المكونين. ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه. يتم إظهار أي فائض من مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه كمخصص، و
• ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص.
• أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لا يتم إثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي لأن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم الإفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة.

الشطب

يتم شطب التمويل وسندات الدين (إما جزئياً أو كلياً) عند عدم وجود توقعات معقولة لاستردادها كليا أو جزئيا. هذا هو الحال بشكل عام عندما تقرر المجموعة أن المتمول ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم على مستوى الموجودات الفردية.

يتم الاعتراف بالمبالغ المستردة من المبالغ المشطوبة مسبقا عند استلام النقد ويتم تضمينها في "مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة، بالصافي" في قائمة الدخل.

يمكن أن تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة لأنشطة الإنفاذ من أجل الامتثال لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة.

تقييم الضمانات

للتقليل من مخاطر الائتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات على أشكال مختلفة، مثل النقدية والأوراق المالية وخطابات الاعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير المالية الأخرى والتعزيزات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. لا يتم تسجيل الضمانات الإضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة، ما لم يتم مصادرتها. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويتم تقييمها بشكل عام، كحد أدني، عند نشأتها ويعاد تقييمها بصورة دورية. أما بعض الضمانات مثل النقدية أو الأوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، فيتم تقويمها يومياً.

وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من الأسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناءً على أساس مؤشرات أسعار السكن.

الضمانات التي يتم مصادرتها

تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الأصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه. تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية للأصل المضمون الأصلي، أيهما أقل. ويتم تحويل الموجودات التي يتقرر بأنه من الأفضل بيعها إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة، ناقصاً تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقاً لسياسة المجموعة.

وخلال دورة الأعمال العادية، لا يقوم المصرف فعلياً بمصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة قروض الأفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف وكلاء خارجيين لاسترداد الأموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد التمويل القائم. ويتم إعادة أي أموال فائضة إلى العملاء/ الجهات الملتزمة. ونتيجة لهذا الإجراء، لا يتم تسجيل العقارات السكنية التي يتم مصادرتها نظامياً في قائمة المركز المالي.

(6) الضمانات المالية وارتباطات التمويل وخطابات الاعتماد

"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المصرف دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد الاستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. أما "ارتباطات التمويل" فهي ارتباطات مؤكدة لمنح الائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.

يتم الاعتراف بالقسط المستلم في قائمة الدخل بعد خصم الأتعاب ودخل العوائد، على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

"ارتباطات التمويل وخطابات الاعتماد" هي التزامات ثابتة والتي بموجبها ينبغي على المصرف، على مدى مدة الالتزامات، تقديم ائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقا مشابهة لعقود الضمان المالي، وتقع هذه العقود ضمن نطاق متطلبات خسائر الائتمان المتوقعة.

القيمة التعاقدية الاسمية للضمانات المالية وخطابات الاعتماد والتزامات القروض لا تسجل في قائمة المركز المالي ، حيث يكون التمويل المتفق على تقديمه وفقا لشروط السوق. يتم تسجيل القيم الاسمية لهذه الأدوات مع خسائر الائتمان المتوقعة المقابلة.

يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الارتباطات لمنح التمويل بمعدل ربح يقل عن المعدلات السائدة في السوق مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو الارتباط. ويتم لاحقاً قياسها بالمبلغ المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة؛ أيهما أعلى.

لم يصدر المصرف أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. وبالنسبة لارتباطات تسهيلات التمويل الأخرى، يقوم المصرف بإثبات مخصص خسارة.

(و) الأدوات المالية المشتقة

تشتمل الأدوات المالية المشتقة على عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات أسعار الربح. يتم في الأصل إثبات هذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه الأدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو ملائم. تقوم المجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، باستخدام الأدوات المالية المشتقة التالية لأغراض المتاجرة:

أ. المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة

(1) مقايضات معدل الربح

تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات معدل الربح، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل معدل الربح بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.

(2) عقود الصرف الأجنبي الآجلة

العقود الآجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

ب. محاسبة التحوط

كما هو مبين في السياسات المحاسبية ادناه، اختارت المجموعة كسياسة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط في علاقات التحوط المؤهلة لإدارة التعرضات لمخاطر معدل الربح ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر الائتمان، بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات التي من المتوقع حدوثها بشكل كبیر والالتزامات المؤكدة. ومن أجل إدارة مخاطر معينة، تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعاملات التي تستوفي شروط محددة.

لأغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما: (أ) تحوطات القيمة العادلة والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة التحوط لمحفظة ما) أو الالتزام المؤكد الذي لم يتم إثباته أو الجزء المحدد من الموجودات والمطلوبات أو الالتزامات المؤكدة المتعلقة بخطر ما والذي يمكن أن يؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن، و (ب) تحوطات التدفقات النقدية والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المثبتة أو معاملة من المتوقع حدوثها بشكل كبير وستؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن.

لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فأنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خلال فترة التغطية، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات المقابلة التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل المجموعة. ولاحقاً، يجب تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

في كل تاريخ تقييم لمدى فاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون علاقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور وتثبت أنها فعالة (فاعلية بأثر رجعي) للفترة المحددة لتأهيلها لمحاسبة التحوط. يتم إجراء تقييم رسمي من خلال مقارنة مدى فاعلية أداة التحوط في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر التي يتم التحوط منها في البند المتحوط له، وذلك في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر. من المتوقع أن يكون التحوط ذو فاعلية عالية إذا تم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، المرتبطة بالمخاطر المتحوط منها خلال الفترة التي تم تخصيص التحوط لها، بأداة التحوط بمعدل 80٪ إلى 125٪ وكان من المتوقع تحقيق تلك التسوية في فترات مستقبلية. يتم إثبات فاعلية التحوط في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل المتاجرة". وفي الحالات التي يكون فيها البند المتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقوم المجموعة أيضًا بتحديد ما إذا كانت المعاملة متوقعة بشكل كبير وتقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل.

التحوط لمخاطر التدفقات النقدية

فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية المخصصة والمؤهلة، والأدوات المشتقة في التحوط من التغير في التدفقات النقدية التي تُعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام مثبت أو معاملة متوقعة بشكل كبير يمكن أن تؤثر على قائمة الدخل، يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط التي تم تحديدها كجزء فعال مباشرة في الدخل الشامل الآخر ويتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل (الموحدة). بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعاملات المستقبلية، يتم تحويل الأرباح أو الخسائر المدرجة في الاحتياطيات الأخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي يؤثر فيها البند المغطى على قائمة الدخل الموحدة. ومع ذلك، إذا توقعت المجموعة عدم استرداد كل الخسارة المثبتة في الدخل الشامل الآخر أو جزء منها في فترة مستقبلية واحدة أو أكثر ، فإنه يجب إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ الذي لا يتم إثباته.

عندما تؤدي المعاملة المتوقعة المتحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه يتم، في الوقت الذي يتم فيه إثبات هذا الأصل أو الالتزام، إدراج المكاسب أو الخسائر ذات الصلة التي تم إثباتها سابقًا مباشرةً في الدخل الشامل الآخر عند القياس الأولي لتكلفة الاستحواذ أو القيمة الدفترية الأخرى لهذا الأصل أو الالتزام. عند انتهاء صلاحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، أو لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة أو عند قيام المجموعة بإلغاء التخصيص، عندئذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وفي ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة ناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر من الفترة التي كان فيها التحوط فعالا، يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل عند حدوث المعاملة المتوقعة. وفي الحالات التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها وأنها تؤثر على قائمة الدخل، فإنه يتم على الفور تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكم – المثبت ضمن "الدخل الشامل الآخر" – إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة.

ج. المقتناة لأغراض تغطية المخاطر

يتبع المصرف نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر. يتضمن جزء عملية إدارة المخاطر التي يتعرض لها المصرف نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي ومعدل الربح ولتقليل مخاطر أسعار العملات ومعدلات الربح لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءً على التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تُراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر معدل الربح وذلك بوضع حدود للفجوات في معدل الربح للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين معدل الربح بالموجودات والمطلوبات وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين معدل الربح ضمن الحدود المقررة.

وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم المصرف المشتقات لأغراض التحوط وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات ومعدل الربح. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل. إن التغطية الاستراتيجية للمخاطر، بخلاف تغطية المحفظة المرتبطة بمخاطر أسعار ألأرباح، لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.

يستخدم المصرف عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات العملات في تغطية مخاطر عملات محددة . كما يستخدم المصرف مقايضات أسعار الارباح والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الارباح للتحوط من مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار ارباح ثابتة.

ويستخدم المصرف أيضاً مقايضات معدل الربح لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر الأرباح بسعر متغير. وفي جميع هذه الحالات، يجب توثيق طبيعة التحوط من المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط، ويتم قيد هذه المعاملات على أنها تحوطات من مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.

فيما يلي المصادر المحتملة لعدم الفعالية:

• الفرق بين الحجم المتوقع والفعلي للمبالغ المدفوعة مقدما، حيث تقوم المجموعة بالتحوط حتى تاريخ السداد المتوقع مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المدفوعة مقدما المتوقعة بناء على الخبرة السابقة؛
• الفرق في الخصم بين عنصر التحوط وأداة التحوط، حيث يتم خصم مقايضات أسعار الارباح المضمونة نقدا باستخدام منحنيات خصم المقايضات المفهرسة ليلاً، والتي لا يتم تطبيقها على الرهون العقارية ذات السعر الثابت؛
• مشتقات التحوط ذات القيمة العادلة غير الصفرية في تاريخ التخصيص الأولي كأداة تحوط؛
• مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات أسعار الارباح غير المضمونة ولكن ليس على بنود التحوط؛ و
• آثار الإصلاحات القادمة على سعر العمولة بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي، لأنها قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مختلف ولها تأثير مختلف على بند التحوط (الرهون العقارية ذات السعر الثابت) وأداة التحوط (المشتقات المستخدمة للتحوط من تلك المشتقات)

د. المشتقات المدرجة في الأدوات المالية الأخرى

يمكن دمج المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئيسي). يقوم المصرف بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة بشكل منفصل عن العقد الرئيسي في الحالات التالية:

(أ) ألا يكون العقد الرئيسي أصلا في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9،

(ب) أن تفي شروط الأداة المشتقة المدمجة بتعريف الأداة المشتقة إذا كانت واردة في عقد منفصل، و

(ج) ألا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للأداة المشتقة المدمجة ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد الرئيسي.

يتم قياس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ما لم تشكل جزءًا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي الاستثمار في علاقة تحوطية.

(ز) إثبات الإيرادات

يجب الوفاء بضوابط الإثبات المحددة التالية قبل إثبات الإيرادات:

يتم إثبات الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحة والاستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وخدمات البطاقات الائتمانية باستخدام الربح الفعلي على الأرصدة القائمة. إن معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصلات خلال العمر المتوقع للأصل أو الالتزام المالي (أو خلال فترة أقصر عند الاقتضاء) إلى القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالي. عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد الأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة المالية ويتم استبعاد خسائر الائتمان المستقبلية. يتم إثبات دخل الخدمات المصرفية عند تقديـم الخدمة.

إن أتعاب الارتباطات لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة بالتسهيلات، يتم تأجيلها (فوق حد معين) مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية لمعدل الربح الفعلي على عمليات التمويل. وعندما لا يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الارتباط.

يتم إدراج دخل الخدمات المصرفية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر الربح الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في معدل الربح الفعلي.

يتم إثبات أتعاب المحافظ والاستشارات الإدارية الأخرى وأتعاب الخدمات على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها، أي عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء.

يتم إثبات الأتعاب المستلمة من إدارة الموجودات وأنشطة الوساطة وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ وخدمات الوساطة التجارية في سوق المال والخدمات الأخرى المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء. ويتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات المتعلقة بصناديق الاستثمار على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. وحيث ان أتعاب إدارة الموجودات لا تخضع إلى أي حقوق رجوع، فإن الإدارة لا تتوقع وقوع أي عكس قيد جوهري للإيرادات المثبتة مسبقًا. ويتم إثبات أتعاب إدارة الثروات وخدمات الحفظ باستمرار على مدى فترة من الزمن.

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح عند الإقرار بأحقية استلامها، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح. ويتم إظهار توزيعات الأرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو الإيرادات التشغيلية الأخرى على أساس التصنيف المعني لأدوات حقوق الملكية.

يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العملات الأجنبية عند اكتسابها/تكبدها.

ينتج صافي دخل المتاجرة من الأنشطة التجارية ويتضمن كافة الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات أو مصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف العملات الأجنبية.

ينتج صافي دخل المتاجرة من الأنشطة التجارية ويتضمن كافة الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات أو مصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف العملات الأجنبية.

يتعلق صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة ودخل الاستثمار وتوزيعات الأرباح وفروق صرف العملات الأجنبية.

تقديم الخدمات

تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعملائها. ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات الأخرى. لقد استنتج المصرف أنه يجب إثبات الإيرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويلات المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم الاكتتاب والإدارة والأداء) عند تقديم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام الأداء.

(ح) العقارات الأخرى

تقوم المجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بالاستحواذ على بعض العقارات سداداً لعمليات التمويل المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئياً إدراجها بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية). ويتم إثبات إيرادات الإيجار من العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.

بعد الإثبات الأولي، يتم تحميل أي انخفاض لاحق في القيمة العادلة، ناقصا تکالیف البیع، على قائمة الدخل الموحدة. كما أن أي ربح إعادة تقييم لاحق في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات إلی الحد الذي لا يتجاوز الانخفاض التراكمي يتم إثباته في قائمة الدخل. يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الاستبعاد في قائمة الدخل.

(ط) الاستثمارات العقارية

الاستثمارات العقارية هي الاستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد ايجار طويل الأجل وغير مشغولة من قبل المجموعة. ويتم إدراجها بالتكلفة ويحمل الاستهلاك على قائمة الدخل الموحدة. تستهلك تكلفة الاستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات التي تتراوح ما بين 30 إلى 35 سنة.

(ي) الممتلكات والمعدات، صافي

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. ولا يتم استهلاك الأراضي. تستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات الأخرى بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

تحسينات الأراضي المستأجرة: على مدى فترة الإيجار أو العمر الإنتاجي، أيهما أقل.

المباني: 33 سنة

تحسينات المباني المستأجرة: على مدى فترة الإيجار أو 3 سنوات، أيهما أقل

المعدات والأثاث: 3 إلى 10 سنوات

موجودات حق الاستخدام: على مدى فترة الإيجار

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مراجعة القيم المتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية ومن ثم تعديلها، إذا لزم الأمر. تحدد المكاسب والخسائر الناتجة عن الاستبعاد وذلك بمقارنة متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.

يتم رسملة المصاريف الأخرى وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى المجموعة. يتم إثبات عمليات الإصلاح والصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.

الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى

تنشأ الشهرة عند الاستحواذ على الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة وتمثل الزيادة في العوض المحول لصالح المصرف في صافي القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات والمطلوبات المحتملة للمنشاة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الاستحواذ على الشهرة عند الاستحواذ على الشركات التابعة مدرجة تحت "الموجودات غير الملموسة". يتم تضمين الشهرة عند الاستحواذ على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة تحت "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة".

يتم تخصيص الشهرة للموحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة. يتم التخصيص على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من تجميع الأعمال التي نشأت فيها الشهرة والمحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8.

يتم اختبار الشهرة من حيث انخفاض القيمة سنويا وكذلك كلما تم ملاحظة حدث محفز من خلال مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة توليد النقد مع القيمة الدفترية للشهرة ، بما في ذلك الشهرة المنسوبة ، وترحيلها بالتكلفة مطروحا منها خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. لا يتم عكس خسائر انخفاض القيمة للشهرة. تشمل الأرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد منشاة ما القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة الحالية. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للأصل ما لم ينتج عن الأصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات الأخرى أو مجموعات الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يؤخذ بالاعتبار آخر معاملات تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعاملات، يتم استخدام طرق تقويم ملائمة. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الانخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها الأصل.

تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل الأجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر انخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح او الخسارة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الأصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقارات المعاد تقييمها سابقاً حيث يرحل إعادة التقييم إلى الدخل الشامل الآخر. وبالنسبة لتلك العقارات، يتم إثبات الانخفاض في القيمة في الدخل الشامل الآخر ولغاية مبلغ إعادة التقييم السابق.

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد الأصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقييم.

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً وكما في 31 ديسمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.

يحدث الانخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصة تكاليف الاستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة لمعاملات البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع الأصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة ولا تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الأصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. تتعلق هذه التقديرات كثيرًا بالشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى التي ليس لها عمر إنتاجي محدد والمثبتة من قبل المجموعة.

يقوم المصرف، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له. وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم استخدام طريقة التقويم الملائمة. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات التابعة المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل.

لا يمكن عكس قيد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

(ك) المحاسبة عن عقود الإيجار

موجودات حق الاستخدام/التزامات الإيجار

عند الإثبات الأولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجاري على أساس أسعارها النسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار الأراضي والمباني التي تكون المجموعة فيها هي المستأجر، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير الإيجارية والمحاسبة عن المكونات الإيجارية وغير الإيجارية كمكون إيجاري واحد.

موجودات حق الاستخدام

تُطبق المجموعة طريقة التكلفة وتقوم بقياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة;

1. ناقصًا أي استهلاك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و

2. المعدلة نتيجة أي إعادة قياس لالتزام الإيجار بشأن تعديلات عقد الإيجار.

التزام الإيجار

يتم قياس التزام الإيجار عند الاثبات الأولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل الربح الضمني في الإيجار أو معدل التمويل الإضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل التمويل الإضافي كمعدل خصم. وبعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بقياس التزام الإيجار من خلال:

1. زيادة القيمة الدفترية لتعكس الربح على التزام الإيجار، و
2. تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات الإيجار المسددة، و
3. إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد الإيجار.

تقاس التزامات الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. ويتم إعادة قياسه عند وجود تغير في دفعات الإيجار المستقبلية نتيجة حدوث تغير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها فيما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء.

عند إعادة قياس التزام الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام، أو تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام إلى صفر.

عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها 12 شهرًا أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة، بما في ذلك معدات تقنية المعلومات. وتقوم المجموعة بإثبات دفعات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار هذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.

(ل) ودائع العملاء

ودائع العملاء هي مطلوبات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة.

(م) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات الشراء العكسي

يستمر إثبات الموجودات المباعة بارتباط متزامن لإعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة حيث تحتفظ المجموعة بشكل كبير بجميع مخاطر ومنافع الملكية ويتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية ذات الصلة بالاستثمارات. يتم اعتبار المعاملات كتمويل مضمون ويتم إظهار التزام الطرف الآخر لقاء المبالغ المستلمة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن "أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى" أو " أو حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كتمويل ومصاريف استثمار، ويتم اثباتها على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.

لا يتم اثبات الموجودات الأساسية المشتراة مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد ( اتفاقية إعادة الشراء العكسي) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات الأساسية إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل من الاستثمارات والتمويل، وتدرج على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسية باستخدام معدل اربح الفعلي.

(ن) المخصصات

يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر استخدام الموارد الاقتصادية لسداد هذا الالتزام وأيضاً عندما يكون بالإمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به.

تتلقى المجموعة مطالبات قانونية في سياق الأعمال الاعتيادية. تقوم الإدارة بإبداء أحكاماً بشأن احتمالية تحقق أي مطالبات من خلال تجنيب مخصصات. إن تاريخ انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. ويعتمد توقيت وتكاليف المطالبات على الإجراءات النظامية المتبعة.

(س) النقد وما في حكمه

لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل "النقد وما في حكمه" على العملات الورقية والعملات المعدنية في الصندوق والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بفترات استحقاق أصلية مدتها 90 يوما أو أقل من تاريخ الاقتناء وتخضع لمخاطر غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة. يُحمل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفاة في قائمة المركز المالي.

(ع) العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة

وفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد دخل العمولات الخاصة (غير المتوافقة مع الشريعة) التي تستلمها المجموعة عند تحديد إيرادات المجموعة من التمويل والاستثمار، ويتم تحويلها إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها لاحقا كأعمال خيرية.

(ف) منافع الموظفين قصيرة الأجل

يتم قياس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتم اثبات الالتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده بموجب المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو خطط مشاركة الأرباح إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو متوقع حالي لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير الالتزام بشكل موثوق به.

(ص) منافع نهاية الخدمة للموظفين

يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم الاكتواري طبقاً لأحكام نظام العمل لسعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية.

يتم مراجعة صافي التزام المصرف بشأن منافع نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. يتم إثبات الأرباح والخسائر الاكتوارية بالكامل (إعادة القياس) في الفترة التي تحدث فيها في الدخل الشامل الآخر. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة.

يتم احتساب مصاريف العمولات باستخدام معدل الخصم إلى صافي التزامات المنافع المحددة. يقوم المصرف بإثبات التغييرات التالية في صافي التزامات المنافع المحددة تحت بند " رواتب ومصاريف موظفين" في قائمة الدخل الموحدة.

• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة، والأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص الأيدي العاملة والتسويات غير الروتينية، و
• صافي مصروف أو دخل العمولة

وتشتمل الافتراضات المستخدمة في احتساب التزامات البرنامج على افتراضات مثل معدل الزيادة المستقبلية المتوقعة في الرواتب، ومعدل استقالات الموظفين المتوقعة، ومعدل الخصم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.

(ق) الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم

قام مؤسسو المجموعة بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم لموظفيها. وبموجب هذا البرنامج، يحصل المصرف على الخدمات من الموظفين المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي يتم منحها من قبل المجموعة للموظفين.

(ر) أموال المضاربة

تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العملاء وتعتبرها المجموعة استثمارات مقيدة. ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة المركز المالي. ويتم إدراج حصة المجموعة في الأرباح الناتجة عن إدارة هذه الأموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.

(ش) العملات الأجنبية

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعاملات الأولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملات أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

يتم معالجة الارباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباح أو خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة، ويتم إثباتها أيضاً في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل الآخر، على التوالي).

عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي يتم استخدامه عند الاعتراف المبدأي بالأصل أو المصروفات أو الدخل ذات الصلة (أو جزء منه) عند إلغاء الاعتراف بأصل غير نقدي أو التزام غير نقدي متعلق بالثمن المدفوع مسبقا، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة مبدئيا بالأصل أو الالتزام غير النقدي الناشئ عن الثمن المدفوع مسبقا. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم المجموعة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استلام أو سداد العوض مقدمًا.

تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، الذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للمصرف. تقوم كل شركة تابعة بتحديد عملتها الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء تلك المعاملات. تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية والمسجلة بالعملات الأجنبية (عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي الاستثمار في عملية خارجية) في نهاية السنة لريالات سعودية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة.

تمثل مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، معدلة بمعدل الربح الفعلي والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف الفوري في نهاية السنة.

تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العملات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

وبصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة الأجنبية الناتجة من التحويل في الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك، يتم إثبات فروق العملات الأجنبية أو استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة الأجنبية على أساس المتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال السنة.

(ت) ربح أو خسارة اليوم الواحد

عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس الأداة في المعاملات السوقية القابلة للملاحظة الأخرى أو تكون مبنية على أساس طريقة تقييم حيث تشتمل المتغيرات فيها على بيانات فقط من الأسواق التي يمكن ملاحظتها، تقوم المجموعة فوراً بإثبات الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة العادلة (ربح أو خسارة اليوم الواحد) في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحالات التي يكون فيها استخدام بيانات لا يمكن ملاحظتها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط
عندما تصبح المدخلات قابلة للملاحظة، أو عند التوقف عن إثبات الأداة.

في بعض الحالات، لا تعترف المنشأة بالربح أو الخسارة عند الاثبات الأولي لأصل مالي أو التزام مالي لأن القيمة العادلة لا يتم إثباتها بسعر معروض في سوق نشط لأصل أو التزام مماثل (أي مدخلات المستوى 1)، ولا تستند إلى تقنية تقييم تستخدم فقط البيانات من الأسواق التي يمكن ملاحظتها. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة الإفصاح حسب فئة الأصل المالي أو الالتزام المالي:

• سياستها المحاسبية للاعتراف في قائمة الدخل بالفرق بين القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي وسعر المعاملة لتعكس التغير في العوامل (بما في ذلك الوقت) التي سيأخذها المشاركون في السوق في الاعتبار عند تسعير الأصل أو الالتزام.
• اجمالي الفرق الذي لم يثبت بعد في قائمة الدخل في بداية الفترة ونهايتها وتسوية التغيرات في رصيد هذا الفرق.

(ث) تاريخ التداول

يتم إثبات/التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو متعارف عليها في السوق. ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل) مبدئياً بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

(خ) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

(ذ) برنامج ولاء العملاء

تقدم المجموعة برامج ولاء للعملاء يشار إليها بنقاط المكافآت، وتتيح للعملاء اكتساب نقاط يمكن استردادها من بعض منافذ الشركاء. تقوم المجموعة بتوزيع جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على أساس تقديرات تكاليف الاستردادات المستقبلية. ويحمل مبلغ المصاريف الموزع على نقاط المكافآت على قائمة الدخل الموحدة مع إثبات التزام مقابل ضمن المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ المتراكم من الالتزامات المتعلقة بنقاط المكافآت غير المستردة على مدى الزمن وذلك على أساس الخبرة الفعلية للاسترداد والتوجهات الحالية والمتوقعة للاستردادات المستقبلية.

(ض) الزكاة والضرائب

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منهجية جديدة لاحتساب الزكاة على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل اعتباراً من 1 يناير 2019، حيث كان يتم سابقًا معالجة الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

وقد تم تكوين مخصصات لقاء الالتزام كما في 31 ديسمبر 2020. ولا يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل لأنه لا يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة بشأن الزكاة.

– ضريبة القيمة المضافة

إن المجموعة مكلفة بسداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لنظام الضريبة السعودي ومن مسؤوليتها تحصيل مخرجات ضريبة القيمة المضافة من العملاء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة والقيام بدفع مدخلات ضريبة القيمة المضافة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة شهريًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد ويتم دفعها إما كمصروف أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها أو اهلاكها أو اطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

– ضريبة الاستقطاع

تخضع ضريبة الاستقطاع لأي دفعات للموردين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة بمعدلات وضوابط معينة وفقًا للأنظمة الضريبية المطبقة في المملكة العربية السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(ظ) خدمات إدارة الاستثمار

تقدم المجموعة خدمات إدارة الاستثمار لعملائها من خلال الشركة التابعة لها ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق الاستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار لا تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. إن حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.

(غ) تعريف منتجات المصرف

تقدم المجموعة لعملائها المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ لأحكام الشريعة الاسلامية. وفيما يلي وصفاً لبعض منتجات التمويل: وفيما يلي وصفاً لبعض منتجات التمويل:

تمويل متاجرة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمجموعة بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.

تمويل بيع بالتقسيط:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، وبالتالي يصبح العميل مدين للمجموعة بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.

تمويل مرابحة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.

يتكون النقـد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
نقد في الصندوق	6,672,064	5,445,994
وديعة نظامية	32,919,235	28,803,530
أرصدة لدى البنوك المركزية (حسابات جارية)	408,197	314,005
متاجرة مع البنك المركزي السعودي	2,053,000	5,799,920
الإجمالي	42,052,496	40,363,449

وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المجموعة الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العملاء والحسابات تحت الطلب واستثمارات العملاء لأجل وحسابات العملاء الأخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميلادي.

إن الودائع النظامية أعلاه غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة، وبالتالي فإنها لا تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه (إيضاح 28) عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
حسابات جارية	4,765,889	2,056,541
متاجرة	20,894,850	24,013,126
ناقصاً: مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	(4,810)	(4,275)
الإجمالي	25,655,929	26,065,392

 

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	إجمالي القيمة الدفترية	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	صافي القيمة الدفترية
من الدرجة الاستثمارية (التصنيف الائتماني (AAA إلى BBB)	25,104,205	(4,810)	25,099,395
دون الدرجة الاستثمارية (التصنيف الائتماني (+BB إلى -B)	478,459	–	478,459
غير مصنف	78,075	–	78,075
الإجمالي	25,660,739	(4,810)	25,655,929

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	إجمالي القيمة الدفترية	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	صافي القيمة الدفترية
من الدرجة الاستثمارية (التصنيف الائتماني (AAA إلى BBB)	25,575,691	(4,275)	25,571,416
دون الدرجة الاستثمارية (التصنيف الائتماني (+BB إلى -B)	462,716	–	462,716
غير مصنف	31,260	–	31,260
الإجمالي	26,069,667	(4,275)	26,065,392

تتم إدارة الجودة الائتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. إن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أعلاه غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة، وتصنف ضمن المرحلة 1 لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

(أ) تتكون الاستثمارات مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	22,696,693	22,611,987
صكوك	70,608,347	48,102,603
منتجات مهيكلة	1,033,894	1,000,000
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	(43,294)	(31,824)
إجمالي الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة	94,295,640	71,682,766
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
صناديق استثمارية	2,214,056	2,650,605
منتجات مهيكلة	737,551	788,765
صكوك	159,591	32,680
استثمارات في أسهم	156,613	–
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	3,267,811	3,472,050
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
استثمارات في أسهم	358,744	5,148,946
منتجات مهيكلة	111,438	–
صكوك*	3,292,010	3,834,641
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	(218)	(261)
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	3,761,974	8,983,326
الاستثمارات، صافي	101,325,425	84,138,142

 

"يتعهد المصرف، بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، مع البنوك الأخرى بصكوك الأوراق المالية التي تشمل صكوك حكومية. وتبلغ القيم العادلة للصكوك المتعهد بها كضمان مع المؤسسات المالية في 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 53,956 مليون ريال سعودي وتبلغ الأرصدة ذات العلاقة من التعهد باتفاقات إعادة الشراء 57,119 مليون ريال سعودي ".

*تمتلك المجموعة 2,828 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2021: 2,339 مليون ريال سعودي) في صكوك الشريحة الأولى من إجمالي الصكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

تصنف الاستثمارات المذكورة أعلاه كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الاثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وذلك طبقاً للاستراتيجية الموثقة لإدارة المخاطر بالمجموعة.

إن جميع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2021 و2020 وتصنف ضمن المرحلة 1. لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

الأوراق المالية للاستثمار في الأسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخ

قامت المجموعة بتصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تم التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لأنه يتوقع الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل لأغراض استراتيجية.

(ب) فيما يلي تحليل لمكونات الاستثمارات كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	متداولة	غير متداولة	الإجمالي
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	–	22,696,693	22,696,693
منتجات مهيكلة	–	1,882,883	1,882,883
صكوك	64,708,089	9,308,347	74,016,436
أسهم	491,018	24,339	515,357
صناديق استثمارية	1,879,549	334,507	2,214,056
الإجمالي	67,078,656	34,246,769	101,325,425

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	متداولة	غير متداولة	الإجمالي
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	–	22,611,987	22,611,987
منتجات مهيكلة	–	1,788,765	1,788,765
صكوك	45,951,396	5,986,443	51,937,839
أسهم	5,124,587	24,359	5,148,946
صناديق استثمارية	2,415,228	235,377	2,650,605
الإجمالي	53,491,211	30,646,931	84,138,142

(ج) فيما يلي تحليل للمكاسب والخسائر غير المحققة والقيم العادلة للاستثمارات كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	صافي القيمة الدفترية	مكاسب غير محققة	خسائر غير محققة	القيمة العادلة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	22,696,693	598,857	–	23,295,550
صكوك	74,016,436	–	(5,630,717)	68,385,719
منتجات مهيكلة	1,882,883	–	–	1,882,883
أسهم	515,357	–	–	515,357
صناديق استثمارية	2,214,056	–	–	2,214,056
الإجمالي	101,325,425	598,857	(5,630,717)	96,293,565

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	صافي القيمة الدفترية	مكاسب غير محققة	خسائر غير محققة	القيمة العادلة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	22,611,987	289,012	–	22,900,999
صكوك	51,937,839	198,991	–	52,136,830
منتجات مهيكلة	1,788,765	38,043	–	1,826,808
أسهم	5,148,946	–	–	5,148,946
صناديق استثمارية	2,650,605	–	–	2,650,605
الإجمالي	84,138,142	526,046	–	84,664,188

(د) الجودة الائتمانية للاستثمارات

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	22,696,693	22,611,987
صكوك – من الدرجة الاستثمارية	67,489,768	48,079,053
منتجات مهيكلة – من الدرجة الاستثمارية	1,882,883	1,788,765
صكوك – دون الدرجة الاستثمارية	5,781,404	2,268,569
صكوك غير مصنفة	745,265	1,416,794
الإجمالي	98,596,013	76,165,168

تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة AAA إلى BBB- . وتتكون الاستثمارات "غير المصنفة" بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة. وحددت وكالة فيتش تصنيف A إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: A).

(ه) فيما يلي تحليلاً للاستثمارات حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
حكومية وشبه حكومية	96,705,458	71,519,231
بنوك ومؤسسات مالية أخرى	1,931,036	1,821,445
شركات	518,387	8,178,946
صناديق استثمارية	2,214,056	2,650,605
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	(43,512)	(32,085)
الإجمالي	101,325,425	84,138,142

(و) فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي لاستثمارات المجموعة:

31 ديسمبر 2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	محلية	دولية	الإجمالي
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
صكوك بعمولة ثابتة	58,884,434	6,985,606	65,870,040
صكوك بعمولة عائمة	27,435,000	–	27,435,000
منتجات مهيكلة	500,000	533,894	1,033,894
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	(42,321)	(973)	(43,294)
إجمالي الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة	86,777,113	7,518,527	94,295,640
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
صناديق استثمارية	2,214,056	–	2,214,056
منتجات مهيكلة	462,099	275,452	737,551
صكوك بعمولة ثابتة	159,591	–	159,591
استثمارات في أسهم	156,613	–	156,613
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	2,992,359	275,452	3,267,811
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:
صكوك بعمولة ثابتة	1,262,771	1,797,239	3,060,010
صكوك بعمولة عائمة	232,000	–	232,000
منتجات مهيكلة	–	111,438	111,438
استثمارات في أسهم	337,837	20,907	358,744
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	–	(218)	(218)
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	1,832,608	1,929,366	3,761,974
الاستثمارات، صافي	91,602,080	9,723,345	101,325,425

 

31 ديسمبر 2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	محلية	دولية	الإجمالي
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
صكوك بعمولة ثابتة	40,949,233	4,910,357	45,859,590
صكوك بعمولة عائمة	24,855,000	–	24,855,000
منتجات مهيكلة	500,000	500,000	1,000,000
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	(31,824)	–	(31,824)
إجمالي الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة	66,272,409	5,410,357	71,682,766
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
صناديق استثمارية	2,650,600	–	2,650,600
منتجات مهيكلة	500,000	288,770	788,770
صكوك بعمولة ثابتة	32,680	–	32,680
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	3,183,280	288,770	3,472,050
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:
صكوك بعمولة ثابتة	2,128,346	1,532,873	3,661,219
الاستثمارات في الأسهم	5,128,039	194,329	5,322,368
ناقصاً: الانخفاض في القيمة (المرحلة 1)	–	(261)	(261)
اجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	7,256,385	1,726,941	8,983,326
الاستثمارات، صافي	76,712,074	7,426,068	84,138,142

(أ) صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	العاملة	غير العاملة	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
متاجرة	119,146,700	674,135	(3,214,387)	116,606,448
بيع بالتقسيط	427,887,058	2,350,467	(4,616,095)	425,621,430
مرابحة	21,264,015	32,063	(56,524)	21,239,554
بطاقات ائتمانية	4,983,282	28,052	(140,652)	4,870,682
الإجمالي	573,281,055	3,084,717	(8,027,658)	568,338,114

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	العاملة	غير العاملة	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
متاجرة	68,203,350	1,469,013	(3,959,756)	65,712,607
بيع بالتقسيط	367,947,310	1,480,870	(4,978,513)	364,449,667
مرابحة	19,175,148	36,520	(61,718)	19,149,950
بطاقات ائتمانية	3,692,903	23,697	(198,167)	3,518,433
الإجمالي	459,018,711	3,010,100	(9,198,154)	452,830,657

(ب) فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	متاجرة	بيع بالتقسيط	مرابحة	بطاقات ائتمانية	الإجمالي
داخل المملكة	118,343,275	425,184,304	14,938,663	4,993,000	563,459,242
خارج المملكة	1,477,560	5,053,221	6,357,415	18,334	12,906,530
إجمالي التمويل	119,820,835	430,237,525	21,296,078	5,011,334	576,365,772
مخصص الانخفاض في القيمة	(3,214,387)	(4,616,095)	(56,524)	(140,652)	(8,027,658)
صافي التمويل	116,606,448	425,621,430	21,239,554	4,870,682	568,338,114

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	متاجرة	بيع بالتقسيط	مرابحة	بطاقات ائتمانية	الإجمالي
داخل المملكة	68,293,335	364,548,182	14,661,090	3,709,899	451,212,506
خارج المملكة	1,379,028	4,879,998	4,550,578	6,701	10,816,305
إجمالي التمويل	69,672,363	369,428,180	19,211,668	3,716,600	462,028,811
مخصص الانخفاض في القيمة	(3,959,756)	(4,978,513)	(61,718)	(198,167)	(9,198,154)
صافي التمويل	65,712,607	364,449,667	19,149,950	3,518,433	452,830,657

(ج) يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات الأعمال الرئيسية كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أفراد	شركات	الإجمالي
متاجرة	5,679,406	114,141,429	119,820,835
بيع بالتقسيط	421,178,939	9,058,586	430,237,525
مرابحة	2,964,586	18,331,492	21,296,078
بطاقات ائتمانية	4,997,435	13,899	5,011,334
إجمالي التمويل	434,820,366	141,545,406	576,365,772
ناقصاً: مخصص الانخفاض في القيمة	(4,804,384)	(3,223,274)	(8,027,658)
الإجمالي	430,015,982	138,322,132	568,338,114

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أفراد	شركات	الإجمالي
متاجرة	2,820,209	66,852,154	69,672,363
بيع بالتقسيط	361,905,463	7,522,717	369,428,180
مرابحة	2,512,845	16,698,823	19,211,668
بطاقات ائتمانية	3,712,263	4,337	3,716,600
إجمالي التمويل	370,950,780	91,078,031	462,028,811
ناقصاً: مخصص الانخفاض في القيمة	(5,201,431)	(3,996,723)	(9,198,154)
الإجمالي	365,749,349	87,081,308	452,830,657

(د) يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة والأرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة، والأرصدة المنخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر حسب قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة	متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة	منخفضة القيمة	الإجمالي	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
أفراد	423,157,782	9,766,079	1,896,505	434,820,366	(4,804,384)	430,015,982
شركات	138,848,182	1,509,012	1,188,212	141,545,406	(3,223,274)	138,322,132
الإجمالي	562,005,964	11,275,091	3,084,717	576,365,772	(8,027,658)	568,338,114

 

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة	متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة	منخفضة القيمة	الإجمالي	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
أفراد	361,318,535	8,132,148	1,500,097	370,950,780	(5,201,431)	365,749,349
شركات	88,335,265	1,232,763	1,510,003	91,078,031	(3,996,723)	87,081,308
الإجمالي	449,653,800	9,364,911	3,010,100	462,028,811	(9,198,154)	452,830,657

لا يتم اعتبار التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن 90 يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخلاف ذلك. تمثل الأرصدة "غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة " والأرصدة "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة" إجمالي أرصدة التمويل العامل.

(ه) فيما يلي بيان الحركة في مخصص الانخفاض في قيمة التمويل:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أفراد	شركات	الإجمالي
الرصيد في بداية الفترة	5,201,431	3,996,723	9,198,154
المحمل للفترة	2,288,338	1,023,826	3,312,164
ديون معدومة مشطوبة	(2,685,385)	(1,797,275)	(4,482,660)
الرصيد في نهاية السنة	4,804,384	3,223,274	8,027,658

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أفراد	شركات	الإجمالي
الرصيد في بداية الفترة	4,341,561	3,129,795	7,471,356
المحمل للفترة	2,638,865	1,163,363	3,802,228
ديون معدومة مشطوبة	(1,778,995)	(296,435)	(2,075,430)
الرصيد في نهاية السنة	5,201,431	3,996,723	9,198,154

(و) الحركة في مخصص الانخفاض في القيمة

فيما يلي تفاصيل مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى للسنة المسجلة في قائمة الدخل الموحدة:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
المحمل للسنة للتمويل	3,312,164	3,802,228
المحمل للسنة لموجودات التمويل الأخرى وخارج قائمة المركز المالي	36,112	(130,533)
مبالغ مستردة من تمويل مشطوب، صافي	(1,347,017)	(1,326,609)
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل، صافي	2,001,259	2,345,086

(ز) فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل:

	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
في 1 يناير 2022	448,294,309	9,557,878	4,176,624	462,028,811
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	1,968,259	(1,923,214)	(45,045)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(5,034,653)	5,268,310	(233,657)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(1,108,367)	(1,664,680)	2,773,047	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(4,482,660)	(4,482,660)
أعمال جديدة/حركات أخرى	117,930,087	(1,661,640)	2,551,174	118,819,621
في 31 ديسمبر 2022	562,049,635	9,576,654	4,739,483	576,365,772

 

	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
كما في 1 يناير 2021	311,275,457	8,460,233	3,447,767	323,183,457
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	1,538,438	(1,534,491)	(3,947)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(3,669,318)	3,836,110	(166,792)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(687,863)	(271,691)	959,554	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(2,075,430)	(2,075,430)
أعمال جديدة/حركات أخرى	139,837,595	(932,283)	2,015,472	140,920,784
31 ديسمبر 2021	448,294,309	9,557,878	4,176,624	462,028,811

إن الرصيد الختامي للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات المستوى الائتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

(ح) فيما يلي بيان حركة خسائر التمويل المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة:

(1) قطاع الأفراد

أفراد	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
في 1 يناير 2022	363,935,472	4,348,687	2,666,621	370,950,780
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	1,799,178	(1,769,873)	(29,305)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(3,877,345)	4,051,418	(174,073)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(703,685)	(656,966)	1,360,651	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(2,685,385)	(2,685,385)
أعمال جديدة/حركات أخرى	65,025,957	(644,267)	2,173,281	66,554,971
في 31 ديسمبر 2022	426,179,577	5,328,999	3,311,790	434,820,366

 

أفراد	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
كما في 1 يناير 2021	250,650,984	2,617,230	1,756,902	255,025,116
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	1,411,781	(1,407,834)	(3,947)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(2,920,325)	3,087,106	(166,781)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(571,770)	(242,959)	814,729	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(1,778,995)	(1,778,995)
أعمال جديدة/حركات أخرى	115,364,802	295,144	2,044,713	117,704,659
31 ديسمبر 2021	363,935,472	4,348,687	2,666,621	370,950,780

(2) قطاع الشركات

شركات	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
في 1 يناير 2022	84,358,837	5,209,191	1,510,003	91,078,031
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	169,081	(153,341)	(15,740)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(1,157,308)	1,216,892	(59,584)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(404,682)	(1,007,714)	1,412,396	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(1,797,275)	(1,797,275)
أعمال جديدة/حركات أخرى	52,904,130	(1,017,373)	377,893	52,264,650
في 31 ديسمبر 2022	135,870,058	4,247,655	1,427,693	141,545,406

 

شركات	اجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
تمويل
كما في 1 يناير 2021	60,624,473	5,843,003	1,690,865	68,158,341
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	126,657	(126,657)	–	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(748,993)	749,004	(11)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(116,093)	(28,732)	144,825	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(296,435)	(296,435)
أعمال جديدة/حركات أخرى	24,472,793	(1,227,427)	(29,241)	23,216,125
31 ديسمبر 2021	84,358,837	5,209,191	1,510,003	91,078,031

(ح) فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الانخفاض في قيمة التمويل حسب المراحل:

	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
في 1 يناير 2022	3,712,975	2,326,414	3,158,765	9,198,154
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	549,956	(527,427)	(22,529)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(315,415)	433,896	(118,481)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(149,722)	(626,937)	776,659	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(4,482,660)	(4,482,660)
صافي المحمل للفترة	(521,551)	108,845	3,724,870	3,312,164
في 31 ديسمبر 2022	3,276,243	1,714,791	3,036,624	8,027,658

 

	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
كما في 1 يناير 2021	2,944,807	2,030,356	2,496,193	7,471,356
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	314,742	(312,458)	(2,284)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(79,419)	174,580	(95,161)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(47,348)	(126,873)	174,221	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(2,075,430)	(2,075,430)
صافي المحمل للفترة	580,193	560,809	2,661,226	3,802,228
31 ديسمبر 2021	3,712,975	2,326,414	3,158,765	9,198,154

(ط) فيما يلي بيان حركة خسائر الائتمان المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة:

(1) قطاع الأفراد:

أفراد	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
في 1 يناير 2022	2,301,583	1,017,372	1,882,476	5,201,431
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	528,846	(514,458)	(14,388)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(284,776)	386,605	(101,829)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(135,360)	(388,562)	523,922	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(2,685,385)	(2,685,385)
صافي المحمل للفترة	(523,539)	391,737	2,420,140	2,288,338
في 31 ديسمبر 2022	1,886,754	892,694	2,024,936	4,804,384

 

أفراد	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
كما في 1 يناير 2021	2,388,807	839,120	1,113,634	4,341,561
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	299,724	(297,440)	(2,284)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(75,477)	170,631	(95,154)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(24,201)	(120,776)	144,977	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(1,778,995)	(1,778,995)
صافي المحمل للفترة	(287,270)	425,837	2,500,298	2,638,865
31 ديسمبر 2021	2,301,583	1,017,372	1,882,476	5,201,431

(2) قطاع الشركات:

شركات	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2022
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
في 1 يناير 2022	1,411,392	1,309,042	1,276,289	3,996,723
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	21,110	(12,969)	(8,141)	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(30,639)	47,291	(16,652)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(14,362)	(238,375)	252,737	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(1,797,275)	(1,797,275)
صافي المحمل للفترة	1,988	(282,892)	1,304,730	1,023,826
في 31 ديسمبر 2022	1,389,489	822,097	1,011,688	3,223,274

 

شركات	مخصص خسائر ائتمان كما في 31 ديسمبر 2021
	(بآلاف الريالات السعودية)
	المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً)	المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان)	المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض)	الإجمالي
مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لانخفاض قيمة التمويل
كما في 1 يناير 2021	556,000	1,191,236	1,382,559	3,129,795
تحويلات:
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً	15,018	(15,018)	–	–
محول من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	(3,942)	3,949	(7)	–
محول إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض	(23,147)	(6,097)	29,244	–
مبالغ مشطوبة	–	–	(296,435)	(296,435)
صافي المحمل للفترة	867,463	134,972	160,928	1,163,363
31 ديسمبر 2021	1,411,392	1,309,042	1,276,289	3,996,723

(ي) يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
إجمالي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية	32,827,255	27,020,295
أقل من سنة واحدة	1,946,998	6,286
من سنة واحدة إلى خمس سنوات	21,269,416	17,532,469
أكثر من خمس سنوات	9,610,841	9,481,540
	32,827,255	27,020,295
عائد غير مكتسب من عقود التأجير الآجلة التمويلية	(4,096,161)	(3,404,832)
خسائر ائتمان متوقعة من عقود التأجير التمويلية	(782,783)	(571,116)
صافي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية	27,948,311	23,044,347

الاستثمار في الشركة الزميلة	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
الرصيد في بداية السنة	295,253	239,179
استثمارات خلال السنة	513,288	–
توزيعات أرباح خلال السنة	(2,952)	–
حصة في الأرباح، صافي	15,128	56,074
الرصيد في نهاية السنة	820,717	295,253

تمتلك المجموعة 35٪ (31 ديسمبر 2021: 22.5٪) من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية..

تتكون الممتلكات والمعدات، صافي كما في 31 ديسمبر مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	الأراضي	المباني	تحسينات المباني والأراضي المستأجرة	المعدات والأثاث	موجودات حق الاستخدام	الإجمالي
التكلفة
في 1 يناير 2021	2,350,972	6,181,879	1,593,032	5,786,889	1,550,726	17,463,498
إضافات	106,569	137,327	46,358	1,610,884	3,159	1,904,297
استبعادات	(20,768)	(126,856)	–	(1,154,444)	–	(1,302,068)
في 31 ديسمبر 2021	2,436,773	6,192,350	1,639,390	6,243,329	1,553,885	18,065,727
إضافات	179,472	502,188	568	1,698,549	64,936	2,445,713
استبعادات	(1,005)	–	(23,365)	(192,402)	(25,353)	(242,125)
في 31 ديسمبر 2022	2,615,240	6,694,538	1,616,593	7,749,476	1,593,468	20,269,315
الاستهلاك المتراكم
في 1 يناير 2021	–	963,193	1,099,049	4,801,820	452,579	7,316,641
المحمل للسنة	–	135,205	61	718,051	210,959	1,064,276
استبعادات	–	(1,044)	–	(461,834)	–	(462,878)
في 31 ديسمبر 2021	–	1,097,354	1,099,110	5,058,037	663,538	7,918,039
المحمل للسنة	–	143,588	1,831	741,853	244,865	1,132,137
استبعادات	–	–	(5,320)	(113,790)	(533)	(119,643)
في 31 ديسمبر 2022	–	1,240,942	1,095,621	5,686,100	907,870	8,930,533
صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2022	2,615,240	5,453,596	520,972	2,063,376	685,598	11,338,782
في 31 ديسمبر 2021	2,436,773	5,094,996	540,280	1,185,292	890,347	10,147,688

تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 253 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022
(2021: 271 مليون ريال سعودي).

	(بآلاف الريالات السعودية)
	شهرة	موجودات غير ملموسة	الإجمالي
التكلفة
في 1 يناير 2021	–	364,410	364,410
إضافات	–	482,188	482,188
استبعادات	–	–	–
في 31 ديسمبر 2021	–	846,598	846,598
إضافات	248,733	599,027	847,760
استبعادات	–	(1,011)	(1,011)
في 31 ديسمبر 2022	248,733	1,444,614	1,693,347
الإطفاء المتراكم
في 1 يناير 2021	–	276,483	276,483
المحمل للسنة	–	52,004	52,004
خسارة انخفاض في القيمة	–	–	–
استبعادات	–	–	–
في 31 ديسمبر 2021	–	328,487	328,487
المحمل للسنة	–	111,292	111,292
خسارة انخفاض في القيمة	–	39,021	39,021
استبعادات	–	–	–
في 31 ديسمبر 2022	–	478,800	478,800
صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2022	248,733	965,814	1,214,547
في 31 ديسمبر 2021	–	518,111	518,111

	(بآلاف الريالات السعودية)
	الأراضي	المباني	الإجمالي
التكلفة
في 1 يناير 2021	894,423	754,842	1,649,265
إضافات	–	1,452	1,452
استبعادات	–	(105,542)	(105,542)
في 31 ديسمبر 2021	894,423	650,752	1,545,175
إضافات	–	1,058	1,058
في 31 ديسمبر 2022	894,423	651,810	1,546,233
الاستهلاك المتراكم
في 1 يناير 2021	–	108,054	108,054
المحمل للسنة	–	25,652	25,652
في 31 ديسمبر 2021	–	133,706	133,706
المحمل للسنة	–	47,669	47,669
في 31 ديسمبر 2022	–	181,375	181,375
صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2022	894,423	470,435	1,364,858
في 31 ديسمبر 2021	894,423	517,046	1,411,469

تبلغ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 1.4 مليار ريال سعودي
(31 ديسمبر 2021: 1.6 مليار ريال سعودي).

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
مدينون، صافي	3,927,978	2,961,252
مصاريف مدفوعة مقدماً	927,010	462,550
موجودات بالطريق خاضعة للتمويل	802,583	2,398,761
إيرادات مستحقة	504,823	367,345
شيكات قيد التحصيل	601,904	374,668
دفعات مقدمة	121,285	235,453
عقارات أخرى	28,023	28,023
موجودات معدة للبيع	112,500	102,991
أخرى، صافي	1,525,512	591,339
الإجمالي	8,551,618	7,522,382

تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
حسابات جارية	1,343,738	1,749,131
استثمارات البنوك لأجل	69,495,379	16,203,009
الإجمالي	70,839,117	17,952,140

تتكون ودائع العملاء حسب التصنيف مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
ودائع وحسابات تحت الطلب	351,549,468	374,725,352
استثمارات العملاء لأجل	202,039,260	130,293,061
حسابات العملاء الأخرى	11,335,960	7,053,800
الإجمالي	564,924,688	512,072,213

تخضع كافة استثمارات العملاء لأجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير مرتبطة بعمولة.

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
ريال سعودي	521,538,417	475,448,079
عملات أجنبية	43,386,271	36,624,134
الإجمالي	564,924,688	512,072,213

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
دائنون	5,057,186	5,392,201
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 29)	1,191,573	1,198,261
مصاريف مستحقة	2,108,898	2,266,988
دخل العمولات الخاصة المستبعدة من القوائم المالية الموحدة (إيضاح 36)	6,075	29,771
زكاة مستحقة (إيضاح 41)	2,836,371	3,424,929
التزامات إيجار	723,122	927,764
مخصص الخسارة بشأن الالتزامات المالية والضمانات المالية	433,532	415,591
مبالغ مستحقة للمطورين	4,285,930	4,890,003
أخرى	8,056,852	7,482,065
الإجمالي	24,699,539	26,027,573

كما تم بيان مخصص الخسارة بشأن الالتزامات والضمانات المالية في بند التعهدات والالتزامات المحتملة
(إيضاح 18 - ج).

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 2,500 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي).

يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمجموعة بتحويل ما لا يقل عن %25 من صافي دخل السنة الى الاحتياطي النظامي. وتستمر هذه التحويلات حتى يساوي رصيد هذا الاحتياطي رأس المال المدفوع. إن هذا الاحتياطي غير متاح للتوزيع حاليا.

تتضمن الاحتياطات الأخرى احتياطي الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين.

فيما يلي ملخص حركة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	تحويل عملات أجنبية	احتياطي برنامج أسهم الموظفين	إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	الحصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة	الإجمالي
الرصيد في بداية السنة	572,617	(162,484)	37,110	(189,180)	24,044	282,107
صافي التغير في القيمة العادلة (استثمارات اسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر)	(573,838)	–	–	–	–	(573,838)
فروق صرف عملات ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية	–	(38,229)	–	–	–	(38,229)
إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 25)	–	–	–	231,824	–	231,824
حصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة	–	–	–	–	1,316	1,316
صافي التغير في القيمة العادلة (استثمارات صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر)	(131,863)	–	–	–	–	(131,863)
استبعادات من خلال الدخل الشامل الآخر – أدوات حقوق الملكية	(198,886)	–	–	–	–	(198,886)
الرصيد في نهاية السنة	(331,970)	(200,713)	37,110	42,644	25,360	(427,569)

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	تحويل عملات أجنبية	احتياطي برنامج أسهم الموظفين	إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	الحصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة	الإجمالي
رصيد بداية السنة	173,278	(141,831)	37,110	(231,235)	–	(162,678)
صافي التغير في القيمة العادلة	399,339	–	–	–	–	399,339
فروق صرف عملات ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية	–	(20,653)	–	–	–	(20,653)
إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 25)	–	–	–	42,055	–	42,055
حصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة	–	–	–	–	24,044	24,044
الرصيد في نهاية السنة	572,617	(162,484)	37,110	(189,180)	24,044	282,107

(أ) الدعاوى القضائية

كما في 31 ديسمبر 2022، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة خلال دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، ولا تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة.

تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائية بناءً على تقييم المستشارين القانونيين بالمجموعة.

سُمّي المصرف بالإضافة إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائية التي رُفعت في الولايات المتحدة منذ العام 2002. وقد نجح المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي رُفضت جميعها بشكل نهائي من قبل المحاكم المختصة. وفيما يخص الدعاوى الجديدة التي رُفعت في العام 2016، وتم رفضها، فقد قامت محكمة الاستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائي محدود و الذي بدأ في العام 2021. وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع ملاحظة ان هناك جوانب تخضع لما يستجد خلال مراحل الترافع.

(ب) الالتزامات الرأسمالية

كما في 31 ديسمبر 2022، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية قدرها 869 مليون ريال سعودي (2021: 458 مليون ريال سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث برامج الحاسب الآلي ومبلغ وقدره 194 مليون ريال سعودي (2021: 193 مليون ريال سعودي) تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.

(ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. وتشتمل التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان بشكل أساسي على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول والارتباطات لمنح الائتمان غير المستخدمة. إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف الأخرى - تحمل نفس مخاطر الائتمان التي يحملها التمويل.

إن الاعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبيالات على المجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبولات تعهدات المجموعة لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبولات للمصرف قبل سدادها من قبل العملاء.

أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب الأموال بموجب الاتفاقية.

تمثل الالتزامات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الائتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي الالتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي لا يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم شروط الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي الالتزامات القائمة لمنح الائتمان غير المستخدمة لا يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية لأن العديد من هذه الالتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.

1. فيما يلي بيان الاستحقاقات التعاقدية التعهدات والالتزامات المحتملة للمجموعة:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 أشهر إلى 12 شهر	من سنة الى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	الإجمالي
اعتمادات مستندية	4,935,989	2,315,230	193,131	107,022	7,551,372
قبولات	1,571,389	226,905	–	–	1,798,294
خطابات ضمان	5,897,648	6,203,099	2,457,304	344,915	14,902,966
التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	1,390,214	11,401,251	1,526,919	1,305,704	15,624,088
الإجمالي	13,795,240	20,146,485	4,177,354	1,757,641	39,876,720

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 أشهر إلى 12 شهر	من سنة الى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	الإجمالي
اعتمادات مستندية	2,147,992	2,733,885	331,344	–	5,213,221
قبولات	1,415,796	4,599,305	1,388,832	327,643	7,731,576
خطابات ضمان	583,808	273,752	–	–	857,560
التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	1,540,867	8,390,296	1,306,996	46,713	11,284,872
الإجمالي	5,688,463	15,997,238	3,027,172	374,356	25,087,229

2. التعهدات والالتزامات المحتملة التي قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر

يبين الجدول ادناه اجمالي القيمة الدفترية لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة لالتزامات التمويل و الضمانات المالية:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	اعتمادات مستندية	قبولات	خطابات الضمان	التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	الإجمالي
إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12شهراً)	7,545,062	1,794,375	14,203,880	15,442,285	38,985,602
المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض)	5,951	768	346,090	181,803	534,612
المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض)	359	3,151	352,996	–	356,506
اجمالي الرصيد القائم في نهاية الفترة	7,551,372	1,798,294	14,902,966	15,624,088	39,876,720
مخصص خسائر ائتمانية لالتزامات تمويل وضمانات مالية
المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12شهراً)	74,850	4,292	23,854	12,500	115,496
المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض)	36	388	4,971	2,117	7,512
المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض)	357	3,151	307,016	–	310,524
الإجمالي	75,243	7,831	335,841	14,617	433,532

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	اعتمادات مستندية	قبولات	خطابات الضمان	التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	الإجمالي
إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12شهراً)	5,186,457	856,792	7,006,356	11,065,878	24,115,483
المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض)	24,328	768	356,166	210,608	591,870
المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض)	2,436	–	369,054	8,386	379,876
اجمالي الرصيد القائم في نهاية الفترة	5,213,221	857,560	7,731,576	11,284,872	25,087,229
مخصص خسائر ائتمانية لالتزامات تمويل وضمانات مالية
المرحلة 1 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12شهراً)	61,532	821	13,780	6,982	83,115
المرحلة 2 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض)	103	39	2,727	2,043	4,912
المرحلة 3 (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر – ذات مستوى ائتماني منخفض)	2,436	–	319,577	5,551	327,564
الإجمالي	64,071	860	336,084	14,576	415,591

3. فيما يلي تحليل للتعهدات والالتزامات المحتملة حسب الأطراف الأخرى:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
شركات	36,374,002	23,381,445
بنوك ومؤسسات مالية أخرى	3,502,718	1,705,784
الإجمالي	39,876,720	25,087,229

يتكون صافي الدخل من التمويل والاستثمارات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
تمويل
متاجرة شركات	4,526,629	2,263,820
بيع بالتقسيط	19,560,986	15,806,344
مرابحة	1,035,278	686,398
الاستثمارات وأخرى
مرابحة لدى البنك المركزي السعودي	1,497,334	1,167,653
متاجرة مع البنوك	413,286	1,230,388
دخل صكوك	1,168,118	286,903
إجمالي الدخل من التمويل والاستثمارات	28,201,631	21,441,506
عائد على استثمارات العملاء لأجل	(3,927,187)	(803,888)
عائد على المطلوبات للبنوك واستثمارات المؤسسات المالية لأجل	(2,101,757)	(245,682)
عائد على استثمارات العملاء والبنوك والمؤسسات المالية لأجل	(6,028,944)	(1,049,570)
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	22,172,687	20,391,936

يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
دخل رسوم خدمات مصرفية:
أعمال الحوالات	373,365	258,878
المصرفية التجارية الشاملة	416,815	376,857
قنوات الدفع والخدمة الإلكترونية	5,547,346	3,844,593
أعمال الوساطة	1,009,256	1,238,943
أخرى	1,420,490	929,065
إجمالي دخل رسوم خدمات مصرفية	8,767,272	6,648,336
مصاريف رسوم خدمات مصرفية:
أعمال الحوالات	–	–
المصرفية التجارية الشاملة	(33,567)	(26,928)
قنوات الدفع والخدمة الإلكترونية	(3,801,041)	(2,245,117)
أعمال الوساطة	(308,524)	(443,184)
أخرى	–	–
إجمالي مصاريف رسوم خدمات مصرفية	(4,143,132)	(2,715,229)
رسوم خدمات مصرفية ، صافي	4,624,140	3,933,107

يتكون دخل العمليات الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
توزيعات الأرباح	128,097	169,602
ربح بيع ممتلكات ومعدات، صافي	1,275	47,511
دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية	106,720	94,693
حصة في أرباح شركة زميلة	13,812	32,030
خسارة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	(208,766)	(37,897)
إيرادات أخرى، صافي	574,892	297,518
الإجمالي	616,030	603,457

يقدم الجدول التالي تحليلاً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
			تعويضات متغيرة مدفوعة
	عدد الموظفين	تعويضات ثابتة ومتغيرة	نقدًا	أسهم
مدراء تنفيذيون	24	50,693	23,996	55,595
موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر	1,877	590,626	189,914	32,479
موظفون يؤدون مهام رقابية	511	214,190	41,174	26,857
موظفون آخرون	17,552	1,804,438	313,694	46,344
الإجمالي	19,964	2,659,947	568,778	161,275
تعويضات مستحقة في عام 2022	–	247,731	–	–
تكاليف موظفين أخرى	–	487,513	–	–
مجموع الإجمالي	19,964	3,395,191	568,778	161,275

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
			تعويضات متغيرة مدفوعة
	عدد الموظفين	تعويضات ثابتة ومتغيرة	نقدًا	أسهم
مدراء تنفيذيون	23	48,198	22,954	42,322
موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر	1,984	686,464	202,368	22,242
موظفون يؤدون مهام رقابية	602	251,636	48,160	19,241
موظفون آخرون	12,469	1,591,335	321,356	34,675
الإجمالي	15,078	2,577,633	594,838	118,480
تعويضات مستحقة في عام 2022	–	231,087	–	–
تكاليف موظفين أخرى	–	323,626	–	–
مجموع الإجمالي	15,078	3,132,346	594,838	118,480

تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية والسفر لأغراض العمل والتدريب ومزايا الموظفين الأخرى.

حيث أن المملكة العربية السعودية عضوًا في مجموعة العشرين (جي 20-)، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل 2 ومجلس الاستقرار المالي.

وبصفته الجهة التنظيمية المسؤولة عن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات بشأن التعويضات والمكافآت بما يتفق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل 2 ومجلس الاستقرار المالي.

وبناءً على التعليمات أعلاه الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت المجموعة بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

يغطي نطاق هذه السياسة المجموعة وجميع شركاتها التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية.

وتماشياً مع المؤسسات المصرفية الأخرى في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة باستخدام مزيجًا من التعويضات الثابتة والمتغيرة لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية الأخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب الأساسي والبدلات والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المتفق عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة الأداء والمزايا الأخرى. تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت الأداء تدفع لموظفي الإدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز. يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس الإدارة كنسبة مئوية من صافي إيرادات المجموعة.

يعود سبب الزيادة الإجمالية في عدد الموظفين لعام 2022 بشكل أساسي إلى إنشاء والاستحواذ على الشركات التابعة الجديدة ونمو الأعمال.

تتكون المصاريف العمومية والإدارية الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
مصاريف الاتصالات والمرافق	584,017	638,822
مصاريف الصيانة والأمن	346,758	424,722
مصاريف تغذية ونقل النقد	240,142	261,042
مصاريف دعم البرامج وتكنولوجيا المعلومات	413,187	315,836
مصاريف تشغيلية أخرى	1,141,656	1,011,822
الإجمالي	2,725,760	2,652,244

تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و 2021 بقسمة صافي الدخل المعدل لتكلفة صكوك الشريحة الاولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة بعد إعطاء تأثير رجعي لإصدار أسهم المنح 1,500 مليون سهم. المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2022 هو 4,000 مليون سهم سهم (31 ديسمبر 2021: 4,000 مليون سهم (معدل)). إن ربحية السهم المخفض هي نفس ربحية السهم الأساسي.

اقترح مجلس الإدارة في 15 يناير 2023، توزيع الأرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بمبلغ 5,000 مليون ريال سعودي، بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم بعد خصم الزكاة. سيتم الإعلان عن إجراءات تفاصيل توزيع الأرباح في تاريخ لاحق.

اقترح مجلس إدارة مصرف الراجحي بتاريخ 29 يونيو 2021 توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بمبلغ 3,500 مليون ريال سعودي، بواقع 1.40 ريال سعودي للسهم. وقد تم لاحقًا دفع توزيعات الأرباح هذه بتاريخ 14 يوليو 2021.

اقترح مجلس الإدارة في 28 فبراير 2021، توزيع الأرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمبلغ 2,500 مليون ريال سعودي، بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم. كما تمت الموافقة على توزيع الأرباح النهائية المقترحة لعام 2020 من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المنعقد في 29 مارس 2021. وقد تم لاحقًا دفع توزيعات الأرباح هذه بتاريخ 6 أبريل 2021.

اوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي من خلال التعميم بتاريخ 16 رجب 1443هـ، الموافق 17 فبراير 2022، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رٍأس مال المصرف من خلال منح اسهم مجانية إلى المساهمين في المصرف من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة بواسطة منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

بتاريخ 7 شوال 1443هـ (الموافق 8 مايو 2022)، وافق المساهمون في المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على التوصية بإصدار أسهم المنح.

في يناير 2022، أصدر المصرف من خلال ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة ("الترتيب") صكوك الشريحة الأولى ("الصكوك") بقيمة 6,5 مليار ريال سعودي. إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ولا يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، دون امتيازات او اولوية بين بعضها البعض حيث يشكل كل صك التزامًا غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنف ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها في او بعد 23 يناير 2027 أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إلا عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لتقديره المطلق، وفقًا لشروط وظروف معينة، اختيار عدم إجراء أي توزيعات.

ولا يعتبر حدث عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

بالإضافة إلى صكوك الشريحة الأولى الصادرة أعلاه، وخلال شهر نوفمبر 2022، استكمل المصرف إصدار برنامج صكوك الشريحة الأولى إضافي بقيمة 10 مليار ريال سعودي في صكوك الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي عن طريق طرح عام في المملكة العربية السعودية. إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة ولا يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، دون امتيازات او اولوية بين حاملي الصكوك. إن كافة وحدات هذه الصكوك هي التزامات غير مضمونة ومشروطة وثانوية للمصرف ومصنفة ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها في او بعد 26 نوفمبر 2027 أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إلا عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لتقديره المطلق، وفقًا لشروط وظروف معينة، اختيار عدم إجراء أي توزيعات. و لا يعتبر حدث عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
نقد في الصندوق	6,672,064	5,445,994
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تستحق خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء	16,059,911	10,680,328
أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى (حسابات جارية)	408,197	314,005
متاجرة مع البنك المركزي السعودي	2,053,000	5,799,920
الإجمالي	25,193,172	22,240,247

(ا) لوصف العام

تدير المجموعة خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيها باحتسابها وفقاً لأنظمة العمل السارية في الدولة التي يعملون بها. يتم عمل الاستحقاقات وفقاً للتقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، بينما يتم سداد الالتزامات المستحقة عند استحقاقها.

(ب) فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة المطلوبات خلال السنة استنادًا إلى قيمتها الحالية:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بداية السنة	1,198,261	1,176,075
ربح خدمة سابقة	(3,774)	–
تكلفة خدمة حالية	171,308	146,375
تكاليف عمولة	45,978	33,264
منافع مدفوعة بما في ذلك المعلقة التي يتعين دفعها عن الفترة	(112,004)	(115,398)
منافع مكتسبة/محولة ليتم تحويلها إلى/(من) شركات شقيقة	123,628	–
مكاسب إعادة قياس	(231,824)	(42,055)
التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية السنة	1,191,573	1,198,261

(ج) المحمل للسنة:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
تكلفة خدمة حالية	171,308	146,375
تكلفة خدمة سابقة	(3,774)	–
الإجمالي	167,534	146,375

(د) إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل الآخر:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
(مكاسب)/خسائر التغير في الافتراضات المبنية على الخبرة	(14,220)	6,528
خسائر التغير في الافتراضات الديموغرافية	95	–
مكاسب التغير في الافتراضات المالية	(217,699)	(48,583)
الإجمالي	(231,824)	(42,055)

(ه) الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المتعلقة بالدخل (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين):

	2022	2021
معدل الخصم	5.00 %	3.05%
معدل الزيادة المتوقعة في الراتب	2.00 % للسنة المالية 2023 و3.00 % لما بعدها	2.50% للسنة المالية 2022 و3.00% لما بعدها
معدل الاستقالة	5 % - 14 % (حسب الفئة العمرية)	5% - 14% (حسب الفئة العمرية)

(و) حساسية الافتراضات الاكتوارية

يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى معدل الخصم، ومعدل الزيادة في الرواتب والافتراضات المتعلقة بالاستقالة.

2022	الأثر على التزام المنافع المحددة – الزيادة/(النقص)
		(بآلاف الريالات السعودية)
السيناريو الأساسي	التغير في الافتراض	الزيادة في الافتراض	النقص في الافتراض
معدل الخصم	+/ - 100 نقطة أساس	(102,064)	118,662
معدل الزيادة المتوقعة في الراتب	+/ - 100 نقطة أساس	119,943	(104,924)
معدل الاستقالة	الزيادة أو النقص بواقع 20 ٪	10,134	(12,802)

 

2021	الأثر على التزام المنافع المحددة – الزيادة/(النقص)
		(بآلاف الريالات السعودية)
السيناريو الأساسي	التغير في الافتراض	الزيادة في الافتراض	النقص في الافتراض
معدل الخصم	+/ - 100 نقطة أساس	(119,306)	140,910
معدل الزيادة المتوقعة في الراتب	+/ - 100 نقطة أساس	139,572	(120,486)
معدل الاستقالة	الزيادة أو النقص بواقع 20٪	(9,825)	10,113

(ز) تواريخ الاستحقاق المتوقعة

في 31 ديسمبر	(بآلاف الريالات السعودية)
	مطلوبات مخصومة	أقل من سنة	سنة - سنتين	سنتين - خمس سنوات	أكثر من خمس سنوات	الإجمالي
2022	1,191,573	125,630	127,220	402,681	3,654,250	4,309,781
2021	1,198,261	89,324	93,492	332,743	2,994,291	3,509,850

تقوم المجموعة بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط والأحكام التجارية الاعتيادية. يتم قياس الإيرادات من الأطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس الإدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة.

لأغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي:

قطاع الأفراد:	يشمل ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية والحسابات الجارية المدينة (السحب على المكشوف) الخاصة بالأفراد وأتعاب الخدمات المصرفية وأعمال الحوالات وخدمات السداد.
قطاع الشركات:	يشمل ودائع كبار العملاء وعملاء الشركات والتسهيلات الائتمانية والحسابات الجارية المدينة (المكشوفة).
قطاع الخزينة:	يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع البنك المركزي السعودي ومحفظة المتاجرة العالمية.
قطاع خدمات الاستثمار والوساطة:	يشمل استثمارات الأفراد والشركات في الصناديق الاستثمارية وخدمات المتاجرة في الأسهم المحلية والعالمية والمحافظ الاستثمارية.

(أ) فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، إلى جانب إجمالي الدخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر لكل قطاع:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	قطاع الأفراد	قطاع الشركات	قطاع الخزينة	قطاع خدمات الاستثمار والوساطة	الإجمالي
إجمالي الموجودات	458,403,446	133,149,990	163,297,971	7,514,615	762,366,022
إجمالي المطلوبات	294,470,416	278,627,535	88,458,464	584,572	662,140,987
دخل التمويل والاستثمارات من العملاء الخارجيين	19,799,227	5,159,001	3,116,428	126,975	28,201,631
دخل/(مصروف) العمليات ما بين القطاعات	(6,486,764)	2,336,774	4,149,990	–	–
إجمالي الدخل من التمويل والاستثمارات	13,312,463	7,495,775	7,266,418	126,975	28,201,631
إجمالي العوائد من التمويل والاستثمارات	(343,085)	(4,005,596)	(1,680,263)	–	(6,028,944)
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	12,969,378	3,490,179	5,586,155	126,975	22,172,687
أتعاب من خدمات مصرفية، صافي	1,904,688	798,321	1,236,839	684,292	4,624,140
دخل صرف عملات، صافي	576,402	218,186	367,574	–	1,162,162
دخل عمليات أخرى، صافي	77,880	–	325,549	212,601	616,030
إجمالي دخل العمليات	15,528,348	4,506,686	7,516,117	1,023,868	28,575,019
استهلاك وإطفاء	(1,162,971)	(106,023)	(44,703)	(16,422)	(1,330,119)
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى، صافي	(1,453,637)	(528,934)	(18,688)	–	(2,001,259)
مصاريف العمليات أخرى	(5,219,603)	(514,604)	(178,032)	(208,712)	(6,120,951)
إجمالي مصاريف العمليات	(7,836,211)	(1,149,561)	(241,423)	(225,134)	(9,452,329)
الدخل قبل الزكاة	7,692,137	3,357,125	7,274,694	798,734	19,122,690

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	قطاع الأفراد	قطاع الشركات	قطاع الخزينة	قطاع خدمات الاستثمار والوساطة	الإجمالي
إجمالي الموجودات	381,273,640	91,815,182	145,633,833	4,921,973	623,644,628
إجمالي المطلوبات	319,479,167	207,879,265	28,915,286	89,346	556,363,064
دخل التمويل والاستثمارات من العملاء الخارجيين	16,590,307	2,748,795	2,027,436	74,968	21,441,506
دخل/(مصروف) العمليات ما بين القطاعات	(4,549,247)	(63,795)	4,613,042	–	–
إجمالي الدخل من التمويل والاستثمارات	12,041,060	2,685,000	6,640,478	74,968	21,441,506
إجمالي العوائد من التمويل والاستثمارات	(158,337)	(695,687)	(195,546)	–	(1,049,570)
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	11,882,723	1,989,313	6,444,932	74,968	20,391,936
أتعاب من خدمات مصرفية، صافي	1,617,476	749,263	770,608	795,760	3,933,107
دخل صرف عملات، صافي	413,470	106,067	268,361	–	787,898
دخل عمليات أخرى، صافي	136,870	–	363,179	103,408	603,457
إجمالي دخل العمليات	14,050,539	2,844,643	7,847,080	974,136	25,716,398
استهلاك وإطفاء	(1,039,543)	(67,795)	(23,607)	(10,987)	(1,141,932)
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى، صافي	(1,785,410)	(566,292)	6,616	–	(2,345,086)
مصاريف العمليات أخرى	(4,992,399)	(393,672)	(104,660)	(293,859)	(5,784,590)
إجمالي مصاريف العمليات	(7,817,352)	(1,027,759)	(121,651)	(304,846)	(9,271,608)
الدخل قبل الزكاة	6,233,187	1,816,884	7,725,429	669,290	16,444,790

(ب) فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان حسب القطاعات التشغيلية كما في في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	قطاع الأفراد	قطاع الشركات	قطاع الخزينة	قطاع خدمات الاستثمار والوساطة	الإجمالي
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة	430,015,982	138,322,132	124,251,941	3,927,978	696,518,033
التعهدات والالتزامات المحتملة باستثناء الالتزامات غير القابلة للنقض لمنح الائتمان	–	24,252,632	–	–	24,252,632

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	قطاع الأفراد	قطاع الشركات	قطاع الخزينة	قطاع خدمات الاستثمار والوساطة	الإجمالي
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة	365,749,350	87,081,308	102,230,559	2,961,252	558,022,469
التعهدات والالتزامات المحتملة باستثناء الالتزامات غير القابلة للنقض لمنح الائتمان	–	13,802,357	–	–	13,802,357

تتعرض أنشطة المجموعة للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك الأنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن المعلوم أن الاضطلاع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للأعمال المصرفية وهذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في الأسواق المالية. وعليه، فإن هدف المجموعة هو تحقيق توازن ملائم بين المخاطر والعوائد والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

يتم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية الملائمة للتقليل من تلك المخاطر. وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك لإظهار التغيرات في الأسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.

تقوم إدارة الائتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. وتقوم هذه الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المجموعة هي مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. وتشتمل مخاطر السوق على مخاطر العملات ومخاطر معدلات الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر الأسعار.

(1) مخاطر الائتمان

تعتبر مخاطر الائتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان التي تتمثل في عدم قدرة الطرف الآخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن عمليات التمويل (التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء)، والنقدية، والودائع لدى البنوك الأخرى. كما تتواجد مخاطر الائتمان في بعض الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والقبولات والالتزامات لمنح الائتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر الائتمان من قبل مجموعة إدارة الائتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن الأنشطة التمويلية للمجموعة.

(أ) قياس مخاطر الائتمان

(1) التمويل

يوجد لدى المجموعة عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من أجل تلبية متطلبات العملاء. وتصنف جميع هذه المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وعند قياس مستوى مخاطر الائتمان الخاصة بالتمويل على مستوى الطرف الأخر، تقوم المجموعة بدراسة الملاءة الائتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية ملائمة لقياس المخاطر.

وتقوم المجموعة باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 10 درجات مخاطر بناءً على عوامل نوعية وكمية، سبعة منها تتعلق بالتمويل العامل (تصنيف 1-7)، وثلاثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل (تصنيف 8-10). وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبلاغ مختلف السلطات المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

(2) درجات مخاطر الائتمان

بالنسبة لتعرضات الشركات، تخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان وذلك على أساس مجموعة متنوعة من البيانات التي تم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق الآراء الائتمانية من واقع خبراتها. تحدد درجات تصنيف مخاطر الائتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض ونوع العميل.

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر الائتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر الائتمان. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر الائتمان 1 و2 يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر الائتمان 2 و3.

تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند الإثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن العميل. تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر الائتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية:

• المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال المراجعة الدورية لملفات العميل – مثل القوائم المالية المدققة ، وحسابات الإدارة، والموازنات التقديرية والتوقعات.
• البيانات من وكالات الائتمان المرجعية، والمقالات الصحفية و التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
• التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للعميل أو أنشطته.

تعتبر درجات مخاطر الائتمان بمثابة المدخلات الأساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات الائتمانية. وتقوم المجموعة بجمع معلومات عن الأداء والتعثر في السداد المتعلقة بعملائها وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر الائتمان.

(3) وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد

تستخدم المجموعة أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكالات خارجية لإعداد جدول الشروط لاحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط لاحتمال التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات الاقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي لاحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر.

بالنسبة لتعرضات الأفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقة كشف التفاعل التلقائي لمربع كاي (أو شجرة القرار). يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العملاء ذوي نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

وبالأخذ بعين الاعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم المجموعة بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية لاحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج الاقتصاد الكلي.

يوجد لدى المصرف مقياس تصنيف رئيسي يتألف من 22 درجة تصنيف مخاطر إجمالاً مقسمة إلى 19 درجة تصنيف عاملة و3 درجات تتعلق بغير الأداء. كل من هذه الدرجات التسع عشرة المتعلقة بالأداء لتصنيف المخاطر تتضمن نطاق احتمال التعثر المخصص لها جنبًا إلى جنب مع متوسط احتمال التعثر. يتراوح احتمال التعثر عن السداد للمحفظة العاملة من 0٪ كحد أدنى إلى 99٪ كحد أقصى استنادًا إلى درجات المخاطر. يتراوح احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا لتعرضات التمويل داخل وخارج قائمة المركز المالي من 1 إلى 6 درجة، بينما تتراوح التعرضات غير المصنفة من 0٪ إلى 8٪. بالنسبة لاحتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا للتعرضات تحت الملاحظة فإنها تتراوح من 8٪ إلى 99٪، أما للدرجات الثلاثة غير العاملة، فإن احتمال التعثر عن السداد هو 100٪.

تصنيف المخاطر 1

استثنائي - العملاء من ذوي المكانة الائتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة الائتمان.

تصنيف المخاطر 2

ممتاز – جهات ملتزمة تتمتع بأعلى مستويات الجودة الائتمانية، في الوقت الراهن ومستقبلاً. عمليًا لا توجد هناك مخاطر في التمويل لهذه الفئة، حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائي. وتشير التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك عمليات منح الائتمان المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين. إن مؤشرات المراكز المالية قوية جداً مع موجودات ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة.

تصنيف المخاطر 3

متفوق - المتلزمون الذين يمثلون الجانب الأدنى للمستوى الأعلى للجودة الائتمانية، ولكن جودة الائتمان المتوقعة ممتازة، كما أن جودة الموجودات والسيولة جيدة جدا، بالإضافة إلى القدرة على تحمل الديون والتغطية بشكل مستمر، ويمكن أن تكون هناك احتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض العناصر إلى ضعف الأداء في المستقبل.

تصنيف المخاطر 4

جيد - المتلزمون الذين يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة، ومؤشرات مخاطر قليلة. إن عناصر القوة متمثلة في السيولة واستقرار الهوامش والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات وعدم الاعتماد على نوع واحد من الأعمال.

تصنيف المخاطر 5

مرضية - تشمل الملتزمون المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة، بالإضافة إلى جودة الموجودات والسيولة المرضية، والقدرة الجيدة لاستيعاب وتغطية الدين، وقد تحدث خسارة أو تراجع في الأرباح للسنة، ولكن لدى العملاء ما يكفي من القوة والمرونة المالية لتعويض هذه الأمور.

تصنيف المخاطر 6

كافية - الملتزملون ذوي الأرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الدين و/أو ضعف في أساسيات السوق التي تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط. لدى العملاء قدرة دين إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، بالإضافة الى جودة موجودات وحصة سوق في المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط. إن أداء العميل الحالي يعتبر مرضي، ولكن يمكن أن يتأثر سلبًا من خلال تطوير جودة/كفاية الضمانات وإلخ.

تصنيف المخاطر 7

مخاطر عالية جداً - يخضع الملتزمون تحت هذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة ولا مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب. لم يتكبد العميل خسارة متعلقة بالعمولة أو المبلغ الأصلي. ويمكن أن يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا، أو برنامجا غير واقعي للسداد، أو عدم كفاية مصادر الأموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو معلومات أو وثائق ائتمانية. المنشأة ضمن هذه الفئة لا يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة. ولن يتم منح تمويلات جديدة أو إضافية لهذه الفئة.

تصنيف المخاطر 8

دون المستوى - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يوماً، وتشكل مخاطر ائتمان غير مقبولة. يكون السداد المعتاد في خطر، وهناك ضعف واضح في دعم سداد الالتزامات. ليست هناك حماية كافية للموجودات من خلال الملاءة الحالية للمتمول أو قدرته على السداد أو من خلال الضمانات المرهونة، ويتم تكوين مخصص خاص بناءً على تقدير الخسائر المحتملة.

تصنيف المخاطر 9

مشكوك في تحصيلها - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية 180 يوماً وترى الإدارة أن هناك إمكانية لاسترداد القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية، والسداد الكامل غير مؤكد، وهناك إشكالات كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية. وتكون نقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. ويتم تكوين مخصص خاص بناءً على تقدير الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لعملاء الأفراد (باستثناء العقارات) والبطاقات الائتمانية، من المتوقع حدوث خسارة إجمالية. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة 100٪، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.

تصنيف المخاطر 10

رديئة أو هالكة (خسارة) - يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم 360 يوماً. ومن المتوقع حدوث خسارة إجمالية، بالإضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي لا تتطلب إن يتم تصنيفها كموجودات نشطة. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة 100٪، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.

(4) خسائر الائتمان المتوقعة - الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ الإنشاء الأولي، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات العلاقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير ملائمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة التاريخية وتقييم الخبراء للائتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقييم المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان على مستوى التسهيل باستثناء الحسابات تحت الملاحظة حيث يستند تقييم المجموعة على الطرف الآخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة لتمويل الأفراد على مستوى العميل. وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

تعتبر المجموعة جميع الصكوك من الدرجة الاستثمارية الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

(5) تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي، تقوم المجموعة باستخدام نظام تصنيف مخاطر الائتمان الداخلي الخاص بها وتصنيفات المخاطر الخارجية والتغيرات الكمية في احتمالات التعثر عن السداد وحالة تأخر سداد الحسابات وتقدير خبراء الائتمان، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة.

تعتبر مخاطر الائتمان المتعلقة بتعرضات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد شهدت زيادة جوهرية منذ الإثبات الأولي وذلك بناءً على التقييم الكمي و/أو استخدام آراء خبراء الائتمان، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة، كما يمكن للمجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد لا تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان قد حدثت بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التأخر عن السداد. يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خلال احتساب عدد الأيام لأقرب تاريخ فات فيه موعد الاستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ بالكامل.

يتم تحديد تواريخ الاستحقاق دون الأخذ في الاعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل.

تقوم المجموعة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي تؤكد أن:

• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،
• الضوابط لا تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة 30 يوماً، و
• عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحولات بين احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهراً (المرحلة 1) واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة 2).

تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية إلى المرحلة 1، والمرحلة 2، والمرحلة 3 وذلك بناء على منهجية الانخفاض في القيمة المطبقة كما هو مبين أدناه:

المرحلة 1: بالنسبة للأدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في قيمتها الائتمانية منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. ويتم تصنيف جميع الحسابات عند منحها على أنها مرحلة 1.

المرحلة 2: بالنسبة للأدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة المخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناءً على تاريخ الاستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيلات.

المرحلة 3: بالنسبة للأدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد لأكثر من 90 يوماً على أنها المرحلة 3.

(6) الموجودات المالية المعدّلة

يمكن تعديل الشروط التعاقدية لتمويل ما لأسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق والاحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى لا تتعلق بالتدهور الائتماني الحالي أو المحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ "أنشطة الإمهال" لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. وطبقاً لسياسة الإمهال بالمجموعة، يتم منح الإمهال الخاص بالتمويل على أساس اختياري إذا كان المتمول متعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المتمول قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد الأصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على الالتزام بالشروط المعدلة.

تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة الاستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات تمويل الأفراد وغير الأفراد لسياسة الاعفاء من السداد.

يعتبر الاعفاء من السداد مؤشراً نوعياً للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وقد يمثل توقع منح الوقت دليلاً على أن التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض/متعثر في السداد. ويتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى 12 شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثرًا في السداد.

(7) تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة بأن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام العميل بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• تأخر العميل في سداد أي من التزاماته الائتمانية المستحقة للمجموعة لأكثر من 90 يوماً.

تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسدد.

(8) الموجودات المالية المعدلة

عند تقييم ما اذا كان العميل متعثرًا في السداد، تأخذ المجموعة في الاعتبار المؤشرات التالية:

• المؤشرات النوعية – مثال: مخالفة التعهدات،
• المؤشرات الكمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و
• البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

قد تختلف المدخلات الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات وفقًا للظروف.

يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة للأغراض التنظيمية.

تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

(9) إدراج المعلومات المستقبلية

تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة الأساسية قريبة المدى أدناه في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير المالي:

المؤشرات الاقتصادية	سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة لعام 2022
	2023	2024	2025
الزيادة السنوية في سعر النفط	(12.90)	(6.20)	(4.90)
صافي التمويل العام الحكومي (النسبة من الناتج المحلي الإجمالي)	3.87	4.07	4.09
الاستثمارات (النسبة من الناتج المحلي الإجمالي)	22.52	23.77	24.68
نسبة رصيد الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي	12.31	10.22	8.05
المتوسط اليومي لإنتاج النفط الخام (مليون برميل)	11	11.1	11.2
معدل نمو الادخار الوطني الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي (سنوي)	(5.40)	(2.40)	(3.70)
الإيرادات الحكومية العامة (٪ من الناتج المحلي الإجمالي)	31.60	31.80	31.80

يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات الاقتصادية على خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لثلاثة سيناريوهات مختلفة تستخدمها المجموعة:

31 ديسمبر 2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	استثمار	تمويل	بنود خارج قائمة المركز المالي	الإجمالي
الأكثر احتمالاً (الحالة الأساسية)	4,810	43,512	8,027,658	433,532	8,509,512
الأكثر تفاؤلاً (صعودًا)	4,041	36,659	7,100,464	389,080	7,530,244
الأكثر تشاؤمًا (هبوطًا)	9,235	83,190	8,861,512	452,791	9,406,728

(10) قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تقوم المجموعة بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مستوى الأدوات الفردية مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة، واحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم.

تمثل المدخلات الأساسية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

1- احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ (probability of default)

2- الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ (loss given default)

3- قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ (exposures at default)

يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج الإحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية الأخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعلاه.

تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف الإحصائية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات الأطراف الأخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج الإحصائية على البيانات المجمعة داخلياً التي تشمل كلاً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدلات السداد المقدرة.

بالنسبة لمحفظة الشركات والأفراد، يستخدم المصرف نماذج LGD الداخلية للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد.

تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك الإطفاء. إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة لالتزامات التمويل والضمانات المالية، يشتمل "التعرض عند التعثر عن السداد" على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق الملاحظات السابقة والتوقعات المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في الاعتبار في حالات التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (بالأخص لحسابات المرحلة 2 بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).

(11) تحليل الجودة الائتمانية

(أ) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض	الإجمالي
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3/(A3 - Aaa)	36,264,588	–	–	36,264,588
درجة 4-6/(B3- Baa1)	99,605,470	2,142,839	–	101,748,309
درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	–	2,104,816	–	2,104,816
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	1,427,693	1,427,693
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	135,870,058	4,247,655	1,427,693	141,545,406
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	426,179,577	5,328,999	3,311,790	434,820,366
إجمالي القيمة الدفترية	562,049,635	9,576,654	4,739,483	576,365,772

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض	الإجمالي
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3/(A3 - Aaa)	10,983,194	–	–	10,983,194
درجة 4-6/(B3- Baa1)	73,375,643	2,358,621	–	75,734,264
درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	–	2,850,570	–	2,850,570
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	1,510,003	1,510,003
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	84,358,837	5,209,191	1,510,003	91,078,031
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	363,935,472	4,348,687	2,666,621	370,950,780
إجمالي القيمة الدفترية	448,294,309	9,557,878	4,176,624	462,028,811

(12) التمويل

(أ) فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	عامل	غير عامل	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
الوصف
الحكومي	23,936,681	–	–	23,936,681
التجاري	41,260,020	526,732	(299,207)	41,487,545
الصناعي	34,166,854	529,768	(509,390)	34,187,232
البناء والإنشاءات	6,275,190	5,314	(2,918)	6,277,586
المستهلك	432,923,861	1,896,504	(1,228,793)	433,591,572
الخدمات	17,658,812	125,683	(70,192)	17,714,303
الزراعة وصيد الأسماك	689,565	112	(65)	689,612
التمويل والتأمين والاستثمارات	13,257,584	210	(115)	13,257,679
أخرى	3,112,488	394	(228)	3,112,654
الإجمالي	573,281,055	3,084,717	(2,110,908)	574,254,864
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض	–	–	(5,916,750)	(5,916,750)
الرصيد	573,281,055	3,084,717	(8,027,658)	568,338,114

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	عامل	غير عامل	مخصص الانخفاض في القيمة	صافي التمويل
الوصف
الحكومي	425,234	–	–	425,234
التجاري	31,876,867	534,425	(418,563)	31,992,729
الصناعي	33,155,260	137,392	(104,470)	33,188,182
البناء والإنشاءات	3,263,753	709,105	(668,271)	3,304,587
المستهلك	369,450,685	1,500,096	(1,163,714)	369,787,067
الخدمات	11,808,262	113,321	(70,417)	11,851,166
الزراعة وصيد الأسماك	478,209	245	(211)	478,243
التمويل والتأمين والاستثمارات	6,571,766	109	(109)	6,571,766
أخرى	1,988,675	15,407	(14,248)	1,989,834
الإجمالي	459,018,711	3,010,100	(2,440,003)	459,588,808
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض	–	–	(6,758,151)	(6,758,151)
الرصيد	459,018,711	3,010,100	(9,198,154)	452,830,657

(ب) يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)الإجمالي
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	3,084,717
القيمة العادلة للضمانات	1,631,244

2021	(بآلاف الريالات السعودية)الإجمالي
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	3,010,100
القيمة العادلة للضمانات	1,060,649

(ج) البنوك خلال دورة أعمالها الاعتيادية لأنشطة التمويل، التي تحتفظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل. وتشمل هذه الضمانات غالباً ودائع لأجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم الاحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها. بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض في السنة الذي أصدر عنها التقرير المالي، فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر الائتمان. فيما يلي أرصدة تسهيلات التمويل القائمة منخفضة القيمة الائتمانية والمغطاة بالضمانات كما في 31 ديسمبر:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
أقل من %50	213,861	26,830
51-%70	357,687	107,023
أكثر من %70	1,668,621	581,717
إجمالي التعرض للمخاطر	2,240,169	715,570

(ب) مخاطر التسويات

كما تتعرض المجموعة لمخاطر التسويات من خلال تعاملاته مع المؤسسات المالية الأخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما تدفع المجموعة مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك الآخر أو الطرف الآخر قبل استلام الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته. على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إلا أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال التعامل مع الأطراف ذات التصنيف المرتفع مع الاحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف الآخر.

(ج) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها

إن مسؤولية إدارة مخاطر الائتمان هي مسؤولية المجموعة ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار، ووضع الاستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر الائتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.

تساعد وحدات الأعمال التالية في المجموعة في عملية مراقبة الائتمان:

• وحدة ائتمان الشركات.
• وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة الائتمان.
• وحدة معالجة الديون.
• وحدة سياسة الائتمان.
• وحدة ائتمان الأفراد.

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة للائتمان، وتقوم المجموعة بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر الائتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد والمجموعات من العملاء، والصناعات والدول.

ينتج التركيز في مخاطر الائتمان عند وجود عدد من العملاء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص الاقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. تشير تركزات مخاطر الائتمان إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة. تسعى المجموعة لإدارة مخاطر الائتمان من خلال تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العملاء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة بالأفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية والاقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر الائتمان حسب المنتج والقطاع الاقتصادي والبلد مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.

كما تدار مخاطر الائتمان من خلال التحليل المنتظم لمقدرة العملاء والعملاء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل حدود الائتمان، حسبما هو ملائم.

فيما يلي بياناً ببعض الإجراءات الرقابية الأخرى المحددة لتقليل مخاطر الائتمان:

تقوم المجموعة باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئيسية على:

• رهونات على العقارات السكنية والتجارية.
• النقدية والأسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.
• صفقات المرابحة للمتاجرة بالأسهم (متاجرة الأسهم المغطاة بالضمانات)

إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. إن الضمانات والاعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمجموعة.

إن خطابات الاعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الآخر بصرف مبالغ محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.

تمثل الارتباطات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح الائتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وضمانات أو اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل مجموع الالتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

(د) السياسات المتعلقة بالانخفاض في القيمة والمخصصات

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون الأخذ بالاعتبار الضمانات أو تعزيزات الائتمان الأخرى وتشتمل على الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر:

البنود داخل قائمة المركز المالي	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022	2021
استثمارات، صافي:
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	22,696,693	22,611,987
صكوك	74,016,436	51,764,416
منتجات مهيكلة	1,882,883	1,788,765
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	25,655,929	26,065,392
تمويل، صافي
شركات	138,322,132	87,081,308
أفراد	430,015,982	365,749,349
موجودات مالية أخرى
ذمم مدينة، صافي	3,927,978	2,961,252
إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي	696,518,033	558,022,469
البنود خارج قائمة المركز المالي:
اعتمادات مستندية وقبولات	9,349,666	12,944,797
خطابات ضمان	14,902,966	857,560
التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	15,624,088	11,284,872
إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي	39,876,720	25,087,229
الحد الأقصى لمخاطر الائتمان	736,394,753	583,109,698

تم تحديد المخاطر أعلاه على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

(2) مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها واستبدال الأموال عند سحبها. وتكون النتيجة عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق وتخفيض التصنيف الائتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمجموعة يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد الأخذ بالاعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد ملائم من النقدية وما في حكمها.

عملية إدارة مخاطر السيولة

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمجموعة، وتتضمن ما يلي:

• التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بالالتزامات، ويشمل ذلك ضخ الأموال عند استحقاقها أو استثمارها؛
• مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛
• إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛
• مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و
• إدارة السيولة وعدم تماثل الموجودات والمطلوبات.

تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خلال تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات الاستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية. يتم قياس صافي التدفقات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما تقوم إدارة الخزينة/ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمراقبة مستوى ونوع التزامات التمويل غير المسحوبة، واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف والتأثير المحتمل للالتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل الاعتمادات المستندية القائمة والضمانات.

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس فترة الاستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي.

تقوم الإدارة بمراقبة تواريخ الاستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة الالتزامات وتغطية الالتزامات التمويلية القائمة على النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة بوديعة نظامية لا تقل عن 7٪ من إجمالي ودائع العملاء و4٪ من إجمالي حسابات العملاء الأخرى. بالإضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة لا يقل عن 20٪ من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. كما يمكن للمجموعة الحصول على مبالغ إضافية من خلال ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.

فيما يلي تحليلا للاستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة. ويظهر الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية للاحتفاظ بالودائع لدى المجموعة. وتراقب الإدارة توقعات تغيير وضع السيولة الخاص بالمجموعة والنقد وما في حكمه على أساس التدفقات النقدية المتوقعة، وينفذ ذلك وفقاً للأعراف والحدود التي وضعتها المجموعة واستنادا إلى نمط حركة الودائع التاريخية. بالإضافة لذلك، تتضمن سياسة إدارة السيولة في المجموعة على توقع التدفقات النقدية بعملات رئيسية والأخذ بالاعتبار مستوى الموجودات السائلة الضرورية لمقابلة ذلك، ومراقبة معدلات السيولة لبنود قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات النظامية الداخلية والخارجية والمحافظة على خطط تمويل الدين.

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	2,053,000	–	–	–	39,999,496	42,052,496
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	16,059,911	3,553,814	1,276,315	–	4,765,889	25,655,929
التمويل، صافي
متاجرة شركات	21,475,546	29,189,031	35,819,350	30,122,521	–	116,606,448
بيع بالتقسيط	12,471,245	41,786,521	180,485,205	190,878,459	–	425,621,430
مرابحة	3,928,278	4,797,146	6,750,486	5,763,644	–	21,239,554
بطاقات ائتمانية	2,160,591	1,153,869	1,533,068	23,154	–	4,870,682
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	820,717	820,717
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	4,404,581	1,902,829	33,079,327	54,908,903	–	94,295,640
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	514,550	232,611	121,481	2,399,169	3,267,811
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	17,547	339,228	1,301,771	2,103,428	3,761,974
موجودات أخرى، صافي	–	–	–	–	24,173,341	24,173,341
الإجمالي	62,553,152	82,915,307	259,515,590	283,119,933	74,262,040	762,366,022
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	46,021,351	11,210,562	12,263,466	–	1,343,738	70,839,117
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	351,549,468	351,549,468
ودائع عملاء لأجل	126,617,444	48,379,543	7,938,345	19,103,928	–	202,039,260
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	11,335,960	11,335,960
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	26,377,182	26,377,182
إجمالي المطلوبات	172,638,795	59,590,105	20,201,811	19,103,928	390,606,348	662,140,987
الفجوة	(110,085,643)	23,325,202	239,313,779	264,016,005	(316,344,308)	100,225,035

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	5,799,920	–	–	–	34,563,529	40,363,449
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	10,680,328	8,531,326	4,797,197	–	2,056,541	26,065,392
التمويل، صافي	–
متاجرة شركات	18,781,527	19,227,767	20,892,884	6,810,429	–	65,712,607
بيع بالتقسيط	16,206,795	36,367,900	161,495,958	150,379,014	–	364,449,667
مرابحة	1,104,177	4,959,183	6,384,504	6,702,086	–	19,149,950
بطاقات ائتمانية	1,452,961	881,980	1,172,832	10,660	–	3,518,433
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	295,253	295,253
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	–	1,459,651	32,470,004	37,753,111	–	71,682,766
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	–	821,445	–	2,650,605	3,472,050
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	488,205	–	1,143,739	2,029,013	5,322,369	8,983,326
موجودات أخرى، صافي	–	–	–	–	19,951,735	19,951,735
الإجمالي	54,513,913	71,427,807	229,178,563	203,684,313	64,840,032	623,644,628
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	7,805,606	2,698,866	5,698,537	–	1,749,131	17,952,140
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	374,725,352	374,725,352
ودائع عملاء لأجل	72,910,255	53,893,319	3,469,487	20,000	–	130,293,061
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	7,053,800	7,053,800
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	26,338,711	26,338,711
إجمالي المطلوبات	80,715,861	56,592,185	9,168,024	20,000	409,866,994	556,363,064
الفجوة	(26,201,948)	14,835,622	220,010,539	203,664,313	(345,026,962)	67,281,564

توضح الجداول التالية آجال استحقاق المطلوبات المالية التعاقدية على التدفقات النقدية غير المخصومة كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	46,021,351	11,210,562	12,263,466	–	1,343,738	70,839,117
ودائع العملاء	126,617,445	48,379,543	7,938,345	19,103,928	362,885,427	564,924,688
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	26,377,182	26,377,182
الإجمالي	172,638,796	59,590,105	20,201,811	19,103,928	390,606,347	662,140,987

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (18-ج-1) حول القوائم المالية الموحدة.

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	7,805,606	2,698,866	5,698,537	–	1,749,131	17,952,140
ودائع العملاء	72,910,255	53,893,319	3,469,487	20,000	381,779,152	512,072,213
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	26,338,711	26,338,711
الإجمالي	80,715,861	56,592,185	9,168,024	20,000	409,866,994	556,363,064

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (18-ج-1) حول القوائم المالية الموحدة.

(3) مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعملات الأجنبية والصناديق الاستثمارية والتي جميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدلات والأسعار السائدة في السوق مثل معدلات العمولة وأسعار الصرف الأجنبي والأسعار المتداولة في السوق.

يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة/وإدارة الائتمان والمخاطر، ويتم إبلاغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقوم اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى ملاءمة مستواها.

(أ) مخاطر السوق – العمليات المصرفية

مخاطر معدلات الربحية

تمثل مخاطر معدلات الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدلات الربحية السائدة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أي تعرض جوهري لآثار التقلبات في مستوى معدلات الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجودات المالية المدرة للأرباح والمطلوبات التي تحمل الأرباح هي معدلات ثابتة ويتم إدراجها في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً جوهرياً من المطلوبات المالية للمجموعة لا تستحق عليها أرباح.

تنشأ مخاطر سعر الربح من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. وقد وضع مجلس الإدارة حدود لفجوة معدلات الربح لفترات محددة. وتراقب المجموعة المراكز يوميًا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة لضمان المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدلات الربح، مع الاحتفاظ بالمتغيرات الأخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو حقوق االمساهمين الموحدة للمجموعة. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدلات الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناءً على إجمالي موجودات التمويل والاستثمار المقتناة كما في 31 ديسمبر 2022 و2021. ويتم مراقبة وتحليل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم الإفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بملايين الريالات السعودية.

2022
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار (بملايين الريالات السعودية)
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25+	398	369	409	335

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار (بملايين الريالات السعودية)
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25-	(398)	(369)	(409)	(335)

2021
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار (بملايين الريالات السعودية)
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25+	332	312	332	288

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار (بملايين الريالات السعودية)
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25-	(332)	(312)	(332)	(288)

تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خلال الأرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل والاستثمار.

حساسية العوائد الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:

تدير المجموعة آثار التقلبات في معدلات الربح السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.

يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لعدم التطابق في معدلات الربح، ويتم مراقبتها يوماً من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة.

يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدلات الربحية التي تتعرض لها المجموعة. كما يشتمل على الأدوات المالية للمجموعة المسجلة بالقيم الدفترية لها والمصنفة حسب عملية إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق أيهما يحدث أولاً.

تتعرض المجموعة لمخاطر معدلات الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر.

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	3 إلى 6 أشهر	6 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	2,053,000	–	–	–	–	39,999,496	42,052,496
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	16,059,911	2,916,990	636,824	1,276,315	–	4,765,889	25,655,929
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	820,717	820,717
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	26,680,925	1,902,338	1,101,300	7,357,874	57,253,203	–	94,295,640
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	502,534	–	232,611	133,497	2,399,169	3,267,811
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	–	17,547	339,228	1,301,771	2,103,428	3,761,974
التمويل، صافي
متاجرة شركات	47,052,773	26,094,519	11,186,546	21,352,849	10,919,761	–	116,606,448
بيع بالتقسيط	27,306,058	25,954,950	47,333,886	173,495,484	151,531,052	–	425,621,430
مرابحة	9,648,698	8,850,349	1,834,282	457,351	448,874	–	21,239,554
بطاقات ائتمانية	2,160,444	384,673	769,343	1,533,068	23,154	–	4,870,682
موجودات أخرى، صافي	–	–	–	–	–	24,173,341	24,173,341
إجمالي الموجودات	130,961,809	66,606,353	62,879,728	206,044,780	221,611,312	74,262,040	762,366,022
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	46,019,431	9,317,265	1,893,297	12,263,466	1,920	1,343,738	70,839,117
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	351,549,468	351,549,468
ودائع عملاء لأجل	126,617,538	15,254,614	33,124,835	7,938,345	19,103,928	–	202,039,260
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	11,335,960	11,335,960
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	–	26,377,182	26,377,182
إجمالي المطلوبات	172,636,969	24,571,879	35,018,132	20,201,811	19,105,848	390,606,348	662,140,987
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	100,225,035	100,225,035
الفجوة	(41,675,160)	42,034,474	27,861,596	185,842,969	202,505,464	(416,569,343)	–
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(41,675,160)	42,034,474	27,861,596	185,842,969	202,505,464	(416,569,343)	–
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	369,491	147,022	361,733	66,020	9,510	–	953,776
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(42,044,651)	41,887,452	27,499,863	185,776,949	202,495,954	(416,569,343)	(953,776)
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(42,044,651)	(157,199)	27,342,664	213,119,613	415,615,567	(953,776)	–

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	أقل من 3 أشهر	3 إلى 6 أشهر	6 إلى 12 شهرًا	1 سنة إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	بدون تاريخ استحقاق محدد	الإجمالي
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	5,799,758	–	–	–	–	34,563,691	40,363,449
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	11,531,741	4,606,477	3,379,876	4,490,757	–	2,056,541	26,065,392
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	295,253	295,253
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	26,455,000	3,667,505	–	7,749,046	33,811,215	–	71,682,766
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	32,680	–	788,765	–	2,650,605	3,472,050
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	488,205	648,050	–	259,039	2,265,663	5,322,369	8,983,326
التمويل، صافي
متاجرة شركات	28,281,674	23,307,071	5,877,092	6,409,798	1,836,972	–	65,712,607
بيع بالتقسيط	36,467,842	23,238,717	38,206,456	145,219,264	121,317,388	–	364,449,667
مرابحة	6,438,635	7,919,605	2,888,693	183,487	1,719,530	–	19,149,950
بطاقات ائتمانية	1,452,873	294,023	588,045	1,172,832	10,660	–	3,518,433
موجودات أخرى، صافي	–	–	–	–	–	19,951,735	19,951,735
إجمالي الموجودات	116,915,728	63,714,128	50,940,162	166,272,988	160,961,428	64,840,194	623,644,628
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	6,217,633	2,664,761	527,693	6,792,922	–	1,749,131	17,952,140
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	374,725,352	374,725,352
ودائع عملاء لأجل	72,900,341	27,547,100	26,337,227	3,488,168	20,225	–	130,293,061
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	7,053,800	7,053,800
مطلوبات أخرى	–	–	–	–	–	26,338,711	26,338,711
إجمالي المطلوبات	79,117,974	30,211,861	26,864,920	10,281,090	20,225	409,866,994	556,363,064
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	67,281,564	67,281,564
الفجوة	37,797,754	33,502,267	24,075,242	155,991,898	160,941,203	(412,308,364)	–
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	37,797,754	33,502,267	24,075,242	155,991,898	160,941,203	(412,308,364)	–
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	90,684	96,174	248,178	41,380	7,065	–	483,481
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	37,707,070	33,406,093	23,827,064	155,950,518	160,934,138	(412,308,364)	(483,481)
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	37,707,070	71,113,163	94,940,227	250,890,745	411,824,883	(483,481)	–

مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد وضعت إدارة المجموعة حدودًا للمراكز حسب العملات والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

يبين الجدول أدناه العملات التي تتعرض المجموعة من خلالها لمخاطر جوهرية كما في 31 ديسمبر 2022 و2021 على الموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية. ويشير التأثير الإيجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين الموحدة، بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي الانخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

تعرض العملةكما في 31 ديسمبر 2022		(بآلاف الريالات السعودية)
	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل	التأثير على حقوق الملكية
دولار أمريكي	+/2-	23,041	23,041
روبية هندية	+/5-	6,366	6,366
رينغيت ماليزي	+/5-	59,469	59,469
دينار أردني	+/5-	27,519	27,519
دينار كويتي	+/5-	21,862	21,862

 

تعرض العملةكما في 31 ديسمبر 2021		(بآلاف الريالات السعودية)
	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل	التأثير على حقوق الملكية
دولار أمريكي	+/2 -	41,005	41,005
روبية هندية	+/5 -	3,045	3,045
رينغيت ماليزي	+/5 -	45,630	45,630
دينار أردني	+/5 -	25,874	25,874
دينار كويتي	+/5 -	19,502	19,502

مركز العملات

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العملات ليلاً وخلال اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى المجموعة صافي مخاطر جوهرية بشأن العملات الأجنبية التالية:

	(بآلاف الريالات السعودية)
	2022 طويل/(قصير) الأجل	2022 طويل/(قصير) الأجل
دولار أمريكي	1,152,067	2,050,261
دينار أردني	550,388	517,473
دينار كويتي	437,238	390,037
روبية هندية	127,326	60,905
رينغيت ماليزي	1,189,385	912,599
أخرى	381,833	267,293
الإجمالي	3,838,237	4,198,568

(ب) مخاطر السعر

يوجد لدى المجموعة بعض الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر. تنشأ مخاطر الأسعار نتيجة للتغيرات في تلك الاستثمارات.

وحيث إن هذه الاستثمارات في عدد محدود من الصناديق الاستثمارية وهي غير هامة بالنسبة لإجمالي المحفظة الاستثمارية، تقوم المجموعة بمراقبتها دورياً، ويحدد مخاطر الاحتفاظ بها على أساس التغيرات في الأسعار السائدة بالسوق.

تشتمل الاستثمارات الأخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم الاستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

مخاطر أسعار الأسهم

تشير مخاطر أسعار الأسهم إلى مخاطر الانخفاض في القيمة العادلة للأسهم في محفظة الاستثمارات المقتناة لأغراض غير المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة الأسهم الفردية.

فيما يلي التأثير على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات الأسهم، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما في 31 ديسمبر:

	2022		2021
مؤشرات السوق المحلية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية
استثمارات في الأسهم	+/- 10	+/- 35,874	+/- 10	+/- 514,895

(ج) المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء من أحد الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث خارجية.

إن المخاطر التشغيلية ملازمة لمعظم أنشطة المجموعة. وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.

تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر والائتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة. وتسهل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة والأدوات والمنهجيات، والإشراف على تنفيذها واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المجموعة.

إن الإجراءات الأساسية الثلاثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.

(د) تأثير مخاطر المناخ على الأحكام والتقديرات المحاسبية

تتعرض المجموعة وعملاؤها للمخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ ومخاطر التحول إلى اقتصاد صفري. من المتوقع أن تظهر معظم المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ على مدى فترة أطول بشكل عام من فترات استحقاق معظم حالات التعرض للمخاطر القائمة. قد تتأثر الأرصدة التالية بالمخاطر المادية ومخاطر التحول:

الخسائر الائتمانية المتوقعة: قد يترتب على العملاء والمحافظ الاستثمارية المعرضة لمخاطر المناخ تدهور في الجدارة الائتمانية، مما يؤثر على الخسائر الائتمانية المتوقعة. تم إجراء تحليل لتعرض الأطراف المقابلة لمخاطر المناخ، والذي حدد على وجه العموم، إجمالاً، انه من غير المتوقع أن يتأثر الطرف المقابل ماديًا بالمخاطر المادية أو مخاطر التحول المرتبطة بتغير المناخ. انظر إيضاح 31 ادناه حيث يتضح ذلك في تحليل فترات الاستحقاق التعاقدية. عندما يكون استحقاق التعرضات أطول من الأفق الزمني المقدر لتأثير مخاطر المناخ، على سبيل المثال، بالنسبة للموجودات ذات فترة الاستحقاق الأطول، تم تقييم طبيعة الأطراف المقابلة. أظهر هذا التقييم أنه بالنسبة لهذه الأصول ، فإن طبيعة الأطراف المقابلة كما هو موضح أعلاه ستحد من أي تأثير جوهري. راجع إيضاح 31 ادناه حيث تم الإفصاح عن مخاطر الائتمان لكل قطاع صناعي. نتيجة للعوامل الموضحة هنا، تم تقييم أن حجم أي تأثير لمخاطر المناخ لن يكون جوهريًا في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي.

تصنيف التمويل والصكوك المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (أو المرتبطة بالاستدامة): فيما يتعلق بالتمويل والصكوك ذات السمات المرتبطة بالاستدامة، تحدد المجموعة ما إذا كانت الأداة تجتاز اختبار مدفوعات الأصل والربح فقط بالنظر فيما إذا كانت توفر تعويض مناسب عن مخاطر التمويل الأساسية، مثل مخاطر الائتمان، أو ما إذا كانت لا تقدم تعويضات عن المخاطر التي لا تتماشى مع ترتيبات التمويل الأساسية. قد تكون بعض الميزات في حدها الأدنى أو غير حقيقية. بناءً على حجم محفظة هذه المنتجات التي تحتفظ بها المجموعة في 31 ديسمبر 2022، تم تقييم أي تأثير على أنه غير جوهري.

قياس القيمة العادلة: افترضت المجموعة أن أي متغيرات متعلقة بتغير المناخ مدرجة في قياس القيمة العادلة هي تلك التي سينظر فيها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، تماشياً مع المعيار الدولي للتقرير المالي 13 قياس القيمة العادلة. توصلت المجموعة إلى أن مخاطر المناخ قد انعكست بالقدر الكافي ضمن القيمة العادلة. عندما تكون الأسعار قابلة للملاحظة، من المفترض أن تتضمن القيمة العادلة نظرة المشاركين في السوق لمتغيرات مخاطر المناخ. عندما يتم استخدام النهج الأساس بالنسبة للأسعار غير القابلة للملاحظة، فإن اختيار الأساس يشمل النظر في عوامل خطر المناخ عند الحاجة.

قد تواجه المجموعة وعملاؤها مخاطر كبيرة متعلقة بالمناخ في المستقبل. وتشمل هذه المخاطر خطر الخسارة المالية والآثار السلبية غير المالية التي تشمل الاستجابات السياسية والاقتصادية والبيئية لتغير المناخ. تم تحديد المصادر الرئيسية لمخاطر المناخ على أنها مخاطر مادية ومخاطر تحول. تنشأ المخاطر المادية نتيجة للظواهر المناخية الشديدة مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، والتحولات طويلة الأجل في أنماط المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة المستمر وموجات الحرارة والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر والمخاطر الأخرى. وقد تنشأ مخاطر التحول من التعديلات على الاقتصاد الصفري، على سبيل المثال، التغييرات في القوانين واللوائح، والتقاضي بسبب الفشل في التخفيف أو التكيف، والتحولات في العرض والطلب على سلع ومنتجات وخدمات معينة بسبب التغيرات في سلوك المستهلك وطلب المستثمر. تتلقى هذه المخاطر تدقيقًا تنظيميًا وسياسيًا ومجتمعيًا متزايدًا، في داخل البلاد وعلى الصعيد الدولي. وفي حين يمكن التنبؤ ببعض المخاطر المادية، فإن هناك شكوكا كبيرة فيما يتعلق بمدى وتوقيت ظهورها. وبالنسبة لمخاطر التحول، لا تزال هناك شكوك بشأن آثار التحولات التنظيمية والسياسية، والتغيرات في طلبات المستهلكين وسلاسل التوريد.

تحرز المجموعة تقدمًا في تضمين مخاطر المناخ في إطار عمل المخاطر الخاص بها ، بما في ذلك تطوير مقاييس ملائمة لتقبّل المخاطر وتشكيل لجنة معنية بالمخاطر المناخية تكون مسؤولة عن وضع سياسات واجراءات وضوابط على نطاق المجموعة لدمج المخاطر المناخية في إدارة فئات المخاطر الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم نموذجها لدمج المخاطر المتعلقة بالمناخ وتأثيرها على مخاطر الائتمان للمتمول.

تم تقييم تأثير المخاطر المتعلقة بالمناخ على عدد من المبالغ المُفصح عنها وما يرافقها من إفصاحات.

(أ) فيما يلي التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات والالتزامات المحتملة وحسابات التعرض لمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والشرق الأوسط	أمريكا الشمالية	جنوب شرق أسيا	دول أخرى	الإجمالي
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	41,330,219	51,650	595,398	5,789	69,440	42,052,496
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	7,289,327	12,320,248	8,961	892,388	5,145,005	25,655,929
تمويل، صافي
متاجرة شركات	115,164,585	1,441,863	–	–	–	116,606,448
بيع بالتقسيط	420,698,623	3,665,800	–	1,257,007	–	425,621,430
مرابحة	14,938,663	203,718	–	6,097,173	–	21,239,554
بطاقات ائتمانية	4,852,417	18,174	–	91	–	4,870,682
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	820,717	–	–	–	–	820,717
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	86,777,113	5,780,440	–	1,204,193	533,894	94,295,640
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	2,992,360	–	–	–	275,451	3,267,811
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	1,832,608	254,060	–	1,675,306	–	3,761,974
إجمالي الموجودات	696,696,632	23,735,953	604,359	11,131,947	6,023,790	738,192,681
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	66,462,911	171,512	–	4,204,694	–	70,839,117
ودائع العملاء	552,976,747	6,591,393	–	5,356,548	–	564,924,688
إجمالي المطلوبات	619,439,658	6,762,905	–	9,561,242	–	635,763,805
التعهدات والالتزامات المحتملة	32,690,438	160,370	–	3,927,813	3,098,099	39,876,720
مخاطر الائتمان (مبينة بالمعادل الائتماني لها)	11,696,477	–	–	3,927,611	–	15,624,088

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والشرق الأوسط	أمريكا الشمالية	جنوب شرق أسيا	دول أخرى	الإجمالي
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	39,842,383	86,663	368,698	17,579	48,126	40,363,449
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	7,586,983	15,604,674	758,132	1,517,932	597,671	26,065,392
تمويل، صافي
متاجرة شركات	64,370,413	1,342,194	–	–	–	65,712,607
بيع بالتقسيط	359,677,856	3,568,681	–	1,203,130	–	364,449,667
مرابحة	14,661,090	302,171	–	4,186,689	–	19,149,950
بطاقات ائتمانية	3,511,798	6,518	–	117	–	3,518,433
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	295,253	–	–	–	–	295,253
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	66,272,409	4,809,311	–	601,046	–	71,682,766
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	3,183,280	–	–	–	288,770	3,472,050
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	7,256,385	20,908	–	1,706,033	–	8,983,326
إجمالي الموجودات	566,657,850	25,741,120	1,126,830	9,232,526	934,567	603,692,893
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	14,916,740	862,015	1,157,182	1,016,203	–	17,952,140
ودائع العملاء	499,872,716	5,712,243	–	6,487,254	–	512,072,213
إجمالي المطلوبات	514,789,456	6,574,258	1,157,182	7,503,457	–	530,024,353
التعهدات والالتزامات المحتملة	16,601,812	1,758,776	8,115	2,480,106	4,238,420	25,087,229
مخاطر الائتمان (مبينة بالمعادل الائتماني لها)	8,926,470	–	–	2,358,402	–	11,284,872

(أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركيز التمويل غير العامل ومخصص الانخفاض في قيمة التمويل كما في 31 ديسمبر:

2022	(بآلاف الريالات السعودية)
	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط	جنوب شرق أسيا	الإجمالي
غير عاملة
متاجرة شركات	668,196	5,939	–	674,135
بيع بالتقسيط	2,285,460	45,140	19,867	2,350,467
مرابحة	–	–	32,063	32,063
بطاقات ائتمانية	28,052	–	–	28,052
مخصص انخفاض قيمة التمويل
متاجرة شركات	(3,178,690)	(35,697)	–	(3,214,387)
بيع بالتقسيط	(4,485,681)	(67,547)	(62,867)	(4,616,095)
مرابحة	–	–	(56,524)	(56,524)
بطاقات ائتمانية	(140,583)	(69)	–	(140,652)

 

2021	(بآلاف الريالات السعودية)
	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط	جنوب شرق أسيا	الإجمالي
غير عاملة
متاجرة شركات	1,415,129	53,884	–	1,469,013
بيع بالتقسيط	1,431,779	35,603	13,488	1,480,870
مرابحة	–	–	36,520	36,520
بطاقات ائتمانية	23,697	–	–	23,697
مخصص انخفاض قيمة التمويل
متاجرة شركات	(3,922,922)	(36,834)	–	(3,959,756)
بيع بالتقسيط	(4,870,326)	(72,677)	(35,510)	(4,978,513)
مرابحة	–	–	(61,718)	(61,718)
بطاقات ائتمانية	(198,102)	(65)	–	(198,167)

انظر الايضاح (7-1أ) بخصوص التمويل العامل.