التقرير السنوي 2021

الرئيسية

المجموعة الشرعية

تزايد أهمية التمويل الإسلامي

استمر الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في التزايد بوتيرة قوية في ضوء استمرار الأسواق المالية الإسلامية في التوسع عام 2021، إذ حقق القطاع نموًا سنويًا يزيد عن 10% خلال السنة قيد المراجعة. وقد تجاوز إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية 1,600 مليار ريال سعودي، في حين بلغت قيمة أصول الخدمات المالية الإسلامية في المملكة 3000 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم.

المبادئ التأسيسية لمصرف الراجحي

التزم مصرف الراجحي في عقده التأسيسي قبل أكثر من 30 عامًا بأن تكون تعاملاته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الحاضر وفي المستقبل. وفي ضوء حرص المصرف على الالتزام بهذا التوجه في جميع أنشطته التجارية داخل المملكة وخارجها، فقد أسند مسؤولية النظر في شرعية تعاملاته المصرفية إلى هيئة شرعية مستقلة تضم في عضويتها عددًا من علماء الفقه المتميزين. وتماشيًا مع استراتيجية "مصرف المستقبل" التي تم تعميمها خلال العام قيد المراجعة، واصلت المجموعة الشرعية العمل على ضمان قيام المصرف بخدمة الجهات المعنية في إطار الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد عقد مجلس الهيئة الشرعية اجتماعات بشكل دوري بهدف تقييم المنتجات، واتفاقيات الاستثمار والتمويل، والعقود، والنماذج. وخلال عام 2021، عقد المجلس 31 اجتماعًا درس خلالها 270 موضوعًا، منها على سبيل المثال المنتجات والاتفاقيات والعقود والنماذج والاستفسارات المصرفية الجديدة. وأصدر المجلس قراراته أو توجيهاته لاعتمادها وتنفيذها على مستوى المصرف.

الهيكل التنظيمي للمجموعة الشرعية

تأسست المجموعة الشرعية داخل المصرف بهدف دعم مجلس الهيئة الشرعية في تحقيق أهدافه والتنسيق بين متطلبات كلٍّ من المجلس والمصرف. وتتشكل المجموعة الشرعية من إدارتين:

  1. إدارة أمانة الهيئة الشرعية:
    تضم عددًا من المستشارين الشرعيين لدراسة وإجراء أبحاث حول المنتجات المصرفية الجديدة والاتفاقيات والعقود التي تقدمها مجموعات وإدارات المصرف المختلفة. ويتم عرض النتائج التي توصلوا إليها على مجلس الهيئة الشرعية، الذي يقوم بإصدار قراراته وتوجيهاته ثم إبلاغ المجموعات والإدارات المعنية بخصوص توجيهاته وقراراته من خلال إدارة أمانة الهيئة. وتشارك الإدارة في تطوير المنتجات الشرعية وتقديم المشورة الشرعية للمصرف وفقًا لقرارات مجلس الهيئة الشرعية. كما تقع على عاتق إدارة الأمانة مسؤولية تسجيل محاضر جميع اجتماعات المجلس، وتصنيفها وفهرستها وتسهيل الوصول إليها.
  2. إدارة الرقابة الشرعية:
    تختص بالإشراف على جميع معاملات المصرف لضمان الالتزام التام بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الهيئة الشرعية المتعلقة بأعمال المصرف، كالعقود والاتفاقيات والمنتجات. ويضمن ذلك عدم تقديم المصرف لأي منتجات أو عقود أو نماذج غير مُصرح بها للعملاء. وتتكون الإدارة من فريق متكامل من المراقبين المختصين الذين يقومون بإجراء عمليات التدقيق الشرعية على أنشطة المصرف من خلال النظم والبرامج الآلية والزيارات الميدانية، كما يختص الفريق بوضع ومراجعة معايير التدقيق الشرعي المستفادة من قرارات مجلس الهيئة الشرعية. وخلال العام قيد المراجعة، قامت الإدارة بمراجعة أكثر من خمسين فرعًا مصرفيًا عن طريق الزيارات الميدانية.

الأنشطة والأعمال التي قامت بها المجموعة الشرعية في عام 2021

واصلت المجموعة الشرعية جهودها في سبيل نشر الوعي الشرعي بين موظفي المصرف، وعملائه، والمهتمين بالخدمات المصرفية الإسلامية خلال العام، ومن ذلك على سبيل المثال:

(أ) عقد 7 ورش عمل توعوية حول تنفيذ التمويل الهاتفي لمنتجات مصرفية محددة للخدمات المصرفية للأفراد.

(ب) عقد 4 دورات في الخدمات المصرفية الإسلامية للموظفين الجدد والمشاركين في برنامج تدريب المديرين المستقبليين.

(ج) الرد على 300 استفساراً هاتفياً و40 استفساراً بالبريد.

(د) إرسال 10 رسائل توعية للموظفين حول الضوابط الشرعية للمنتجات والخدمات والسياسة الشرعية الخاصة بالمصرف.

(ه) إعداد وطباعة وتوزيع عدد من المنشورات المتميزة، أغلبها رسائل دكتوراه وماجستير كتبها خبراء في المجال المصرفي والمالي الإسلامي.

(و) تمثيل المصرف في اجتماعات اللجنة المصرفية لدى البنك المركزي السعودي.

(ز) المشاركة في الندوات والمنتديات الفقهية المتخصصة.

(ح) تقديم الدعم العلمي لعدد من الباحثين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

(ط) تدريب عدد من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

النظرة المستقبلية

في عام 2022 وما بعده، من المتوقع أن يستمر التمويل الإسلامي في التوسع والحفاظ على اتجاهه الراسخ منذ فترة طويلة. كما من المتوقع أن يستمر القطاع في النمو على جميع الأصعدة، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والصكوك، والتكافل، والتأمين، مستفيدًا من السياسات الحكومية الداعمة التي تعكس الطلب القوي والمتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Close