التقرير السنوي 2020

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

يسلط الضوء

الاستدامة المالية

469 مليار ريال سعودي

إجمالي الموجودات


10.6 مليار ريال سعودي

صافي الربح بعد الزكاة


0%

التعرض للتمويل في مجال التبغ والكحول والقمار

الجوانب البيئية

تظليل النوافذ في الفروع للحد من استخدام الطاقة


32%

من التمويلات وتمويل المشاريع تدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية


شهادة الآيزو للمباني الخضراء لمبنى المقر الرئيسي الجديد


17:83

نسبة العمليات الرقمية إلى اليدوية

الجوانب الاجتماعية

التبرع بقيمة

49 مليون ريال سعودي

في عام 2020


1.2 مليار ريال سعودي

إجمالي الزكاة المدفوعة


3.0 مليار ريال سعودي

للرواتب والمزايا المدفوعة


6.5 مليار ريال سعودي

لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة


7 دفعات

دفعات لبرنامج تطوير الخريجين منذ عام 2015


94

برنامجًا للمسؤولية الاجتماعية في 29 مدينة


تسجيل

13,125

ساعة للأعمال التطوعية


أكثر من 48

ألف إجمالي أيام التدريب

الحوكمة

المواصفة القياسية

آيزو:22301

2019 إدارة استمرارية الأعمال


1,198

قرارًا لمجلس الهيئة الشرعية


134

سياسة وإطار عمل


11/8

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون

التنوع بين الجنسين

تم التعاقد مع

94

جهة توريد مملوكة لنساء


زيادة بنسبة

40%

في عدد الموظفات منذ عام 2015


16%

نسبة الموظفات


زيادة بنسبة

67%

في عدد العملاء من النساء منذ عام 2015

نهج المصرف في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (الحوكمة الثلاثية)

يأخذ المصرف مسؤولياته المالية والاجتماعية على محمل الجد، وهو ملتزم باستمراره كمؤسسة منضبطة حسنة الإدارة. وفي الوقت الذي يلتزم فيه المصرف بممارسات الحوكمة السليمة التي تركز على الوساطة المالية وتحويل الاستحقاق، وهما نشاطان أساسيان مطلوبان للتنمية الاقتصادية للمملكة، يسعى المصرف جاهداً للوفاء بواجباته المجتمعية لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وتُملي هذه المسؤوليات على المصرف التزامه بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ظل المصرف ملتزمًا بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبتوجيه من هيئة شرعية مستقلة، تضم علماء بارزين متخصصين في هذا المجال، تمكن المصرف من ضمان الامتثال التام لأحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة وخارجها. وتقع مسؤولية تشكيل مجلس الهيئة الشرعية واعتماد نظامه على عاتق الجمعية العمومية. كما يتوجب على جميع إدارات المصرف الامتثال لقرارات الهيئة الشرعية (يرجى الاطلاع على المجموعة الشرعية في الصفحة 87 ).

وفقًا لما أشارت إليه منظمة ستاندرد آند بورز وغيرها، فإن التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتمتع بالكثير من القواسم المشتركة مع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والهدف الأوسع المتمثل في التمويل المستدام. فعلى سبيل المثال، تفيد الزكاة الرعاية الاجتماعية من خلال دعم الأشخاص المحتاجين أو الذين فقدوا دخلهم بشكل جزئي. كما يُقدم هذا الدعم دون أي توقعات بالسداد أو التعويض. وفي الوقت الذي تخسر فيه الأسر دخلها بسبب فيروس كورونا، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تساهم الزكاة في تعويض هذه الخسائر.

على الرغم من أن التكامل في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وهو الإدماج المنهجي والصريح لعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التحليل المالي يكتسب رواجًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن استراتيجية الاستثمار المستدام الأكثر تطبيقا على الصعيد العالمي هي الفحص السلبي (أي استبعاد الشركات التي لا تمتثل للمعايير البيئية والاجتماعية المحددة). وتقدر شركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكنزي آند كومباني أن الفحص السلبي يستخدم لثلثي الاستثمارات المستدامة. ويتضمن الفحص السلبي استبعاد القطاعات أو الشركات أو الممارسات من المحافظ الاستثمارية بناءً على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ولا تشارك البنوك الإسلامية في أي استثمارات لا تلتزم بالمبادئ التوجيهية الشرعية، بما في ذلك الكحول والقمار ومنتجات التبغ. ومع عدم التعرض لمثل هذه الصناعات، يظل المصرف محميًا من القطاعات المعرضة لـ "مخاطر عالية" متمثلة في عدم تلبية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ومن خلال مبادئ الشريعة الإسلامية، تؤدي البنوك الإسلامية شكلًا ثقافيًا متميزًا من أشكال الاستثمار الأخلاقي.

شهد عام 2020 معالجة الجوانب الاجتماعية من خلال النقاش حول إمكانية استخدام الأدوات الاجتماعية للتمويل الإسلامي للمساعدة في التعامل مع تأثير فيروس كورونا على المؤسسات والبنوك من خلال السيولة غير المدفوعة أو المدعومة. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في تحسين قدرة المصارف الإسلامية على إدارة الخسائر في الإيرادات على المدى القصير والحفاظ على الموظفين. كما ستستفيد الأسر من الأدوات الاجتماعية المستخدمة مباشرة لدعمها من خلال التعويض عن الدخل المفقود والحصول على الرعاية الصحية والتعليم بأسعار معقولة.

إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والإفصاح عنها

حتى قبل تأثير الجائحة العالمية، دفعت الاتجاهات الضخمة الناشئة مثل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية والتطورات التنظيمية وتوقعات العملاء وأصحاب المصلحة المتغيرة المصرف إلى اتخاذ رؤية شاملة ومبتكرة للاستدامة، مما منح الأولوية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة مع مرور الوقت.

وبهذه الطريقة، دائمًا ما كان يقوم المصرف بدمج مجموعة من المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية صنع القرار، بما في ذلك كيفية تقييم المخاطر والفرص. وفي الوقت نفسه، لا يزال مصرف الراجحي ملتزمًا بتحسين طريقة تعبيره عن منهجياته الإدارية ومستهدفاته وأدائه والتقدم المحرز بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (يرجى الاطلاع على أصحاب المصلحة في الصفحة 32 ).

قام المصرف بتطوير أهداف ومعايير مقارنة في العديد من المجالات لدفع وتقييم تقدم المصرف من خلال لجنة مخصصة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تشرف على جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمصرف. ويمثل هذا الفريق موردًا مركزيًا ويعمل مع الزملاء في جميع أنحاء المؤسسة للمساعدة في تحديد قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وترتيبها حسب الأولوية، ودراسة فرص التحسين، والتحقق من صحة البيانات لإعداد التقارير.

في حين أن هناك العديد من القضايا والمخاطر والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تتطلب الاهتمام، يركز المصرف على القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للجهات المعنية والأعمال (يرجى الاطلاع على الأهمية النسبية في صفحة 37 ). وفي ظل استمرار تطور المسائل والتوقعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يجري المصرف تقييمًا منتظمًا للأهمية النسبية، وهو ما يساعده في مراقبة ومتابعة وتحليل قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومصالح أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء.

تقييم الأهمية النسبية للمصرف يشمل:

  • تمرين التخطيط المؤسسي
  • تحليل الاتجاهات العالمية والمحلية الناشئة
  • استعراض قضايا القطاع وتطوراته
  • الاجتماعات مع أصحاب المصلحة والملاحظات الواردة من قنوات التواصل المتعددة

الشفافية

يعد تقديم نتائج الأداء والتحديثات الاستراتيجية في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة أولوية رئيسية للمصرف الذي يفخر بسمعته الطيبة في التواصل مع المستثمرين بطريقة منتظمة وشاملة ودقيقة، مع تحمله لهذه المسؤولية بمستويات تفوق المتطلبات التنظيمية. إذ يقدم المصرف معلومات إلى المستثمرين والجهات المعنية الأخرى بالكشف والإفصاح عن البيانات المختلفة المتعلقة بالامتثال من خلال أقسام علاقات المستثمرين والحوكمة في موقعه الإلكتروني (يرجى الاطلاع أيضًا على الجهات المعنية في الصفحة 32 ).

تحسين إفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

سيشمل التحسين المستمر لعمليات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمصرف ما يلي:

  • زيادة الشفافية حول كيفية إدارة المصرف لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
  • الكشف عن مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة مع تبني معايير التقارير غير المالية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير
  • تحديد الأهداف والأولويات ذات الصلة للمساعدة في تحقيق القيمة وتوضيح كيف يخطط المصرف لتحقيقها من خلال هذا التقرير السنوي

يشرف فريق متخصص على جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمصرف ويمثل المورد المركزي الذي يعمل مع الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة للمساعدة في تحديد قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وترتيبها حسب الأولوية، ودراسة فرص التحسين، والتحقق من صحة البيانات لإعداد التقارير.

تكمل سياسة المصرف بشأن المسؤولية الاجتماعية القيم الأساسية في هذا المجال. وتوضح هذه السياسة كيف يساهم المصرف في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الموظفين وعائلاتهم والمجتمعات المحلية والمجتمع الأوسع الذي يعمل فيه.

وعلى وجه التحديد، توضح السياسة التزام المصرف بما يلي:

  1. البيئة الداخلية (مكان العمل)
  2. الموظفين
  3. العملاء والمساهمين
  4. المجتمعات المحلية والمجتمع ككل

وعلى الرغم من أنه قد سبق تناول موضوع البيئة الداخلية والموظفين (يرجى الاطلاع على الموارد البشرية في الصفحة 69 ) والعملاء والمساهمين (يرجى الاطلاع على الأداء في عام 2020 ومراجعة محفظة الأعمال بدءًا من الصفحة 53 )، إلا أن هذا الفصل من التقرير يتناول التزام المصرف تجاه المجتمعات المحلية والمجتمع ككل.

ارتباط ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بمساهمة المصرف في أهداف التنمية المستدامة

ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أهداف التنمية المستدامة مساهمة المصرف
البيئة الهدف 7 - توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة الهدف 12 - الاستهلاك والإنتاج المسؤول
  • إدارة الأثر البيئي
  • تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
الجوانب الاجتماعية الهدف 1 - القضاء على الفقر الهدف 2 - القضاء التام على الجوع الهدف 5 - المساواة بين الجنسين الهدف 8 - العمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف 9 - الصناعة والابتكار والبنية التحتية الهدف 10 - الحد من أوجه عدم المساواة الهدف 11 - المدن والمجتمعات المستدامة
  • التمويل المستدام
  • علاقات العملاء المسؤولة
  • القيادة الرقمية
  • الشمول المالي
  • المشاريع المجتمعية والرعاية
  • تطوع الموظفين
  • جهة العمل المسؤولة
  • المشتريات المسؤولة
الحوكمة الهدف ٨ - العمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف ١٦ - السلام والعدالة والمؤسسات القوية
  • حوكمة الشركات
  • إدارة المخاطر
  • إطار امتثال عالمي المستوى

مساهمة المصرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إدارة الأثر البيئي

لا يزال المصرف ملتزمًا بتحسين إدارته وممارساته بهدف تقليل التأثير البيئي لعملياته التشغيلية. لتحقيق ذلك، يبذل المصرف قصارى جهده للحد من بصمته البيئية مع التحلي بالشفافية بشأن الأداء - وخاصة أنشطة الإقراض والاستثمار. ويقدم المصرف الفحص الأخلاقي مع وجود إجراءات لتقييم المخاطر البيئية. وتضمن هذه العمليات عدم تأثير المشاريع الممولة من قبل المصرف سلبًا على البيئة.

كما يحرص المصرف على تقليل تأثيره على البيئة قدر الإمكان. ومن أمثلة ذلك، حصول مبنى المقر الرئيسي على شهادة ISO الخضراء

كما يحرص المصرف على الحد من تأثيره على البيئة قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، حصل مبنى المقر الرئيسي للمصرف على شهادة آيزو الخضراء. وقد وُضعت تدابير للحد من هدر المياه والكهرباء والورق في مختلف مباني المصرف، حيث تمت توعية الموظفين بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة. كما أدت القيود المفروضة وإجراءات الإغلاق إلى انخفاض استخدام هذه الموارد في جميع مباني المصرف بشكل كبير خلال عام 2020 . إن استخدام تظليل النوافذ في الفروع، مثل تلك الموجودة في الرياض، يسمح بدخول الضوء الطبيعي - مما يلغي الحاجة إلى الأضواء الكهربائية خلال النهار مع حماية المكان من الحرارة الزائدة فلا تكون هناك حاجة إلى زيادة الطاقة المستخدمة للتبريد الداخلي.

تراقب إدارة تنمية الراجحي عن كثب بيانات الطاقة الخاصة بالمصرف لتحديد الاتجاهات، ومقارنتها بالنماذج المعيارية، ودعم عمليات تحديث رأس المال على المدى البعيد في مرافق المصرف.

من خلال ممارسة تأثيره على العملاء وإدارة بصمته البيئية الخاصة، يساهم المصرف في تحقيق هدف التنمية المستدامة 12 : الاستهلاك والإنتاج المسؤول.

تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

في إطار رؤية المملكة 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالطاقة المتجددة، أنشأت الحكومة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بهدف تعظيم إمكانات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. ويحدد البرنامج خارطة طريق منظمة لتنويع مصادر الطاقة المحلية، وتوفير الاستقرار الاقتصادي المستدام، والوفاء بالتزامات المملكة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد منحت وزارة الطاقة حتى الآن من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 2,170 ميجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى المملكة ، منها 700 ميجاوات في عام 2019 و 1,470 ميجاوات أخرى في عام 2020 .

وتماشيًا مع التزام المصرف بدعم المشاريع البارزة التي توفر فوائد بيئية واجتماعية كبيرة وتحقق أهداف رؤية 2030 ، قدم المصرف الدعم المالي لخمسة مشاريع من أصل ستة مشاريع للطاقة المتجددة تمت ترسيتها في عام 2020 بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار أمريكي.

وفي إطار دعم هذه المشاريع، أصبح المصرف أكبر ممول لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة في عام 2020 ، وقد نجح في إقامة شراكات مع بعض من أبرز شركات التطوير الدولية في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، بالإضافة إلى شركات التطوير المحلية ومزودي التقنية.

خلال عام 2020 ، قام مصرف الراجحي أيضًا بدور المنظم الرئيسي المفوض للاتحاد الذي تقوده أكوا باور بقيمة 494 مليون دولار امريكي حيث تم تمويل محطة الجبيل 3A المستقلة للمياه، والتي من المتوقع أن تولد 600000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا - مما يسهم بشكل كبير في جهود المملكة لضمان الأمن المائي. يعتبر مشروع تحلية المياه بالتناضح العكسي ثاني أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم إتمامه من قبل المصرف في الربع الأخير من عام 2020 .

تساهم استراتيجية التمويل المستدام للمصرف في مكافحة تغير المناخ وتحقيق هدف التنمية المستدامة 7 : توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

التمويل المستدام

يوفر المصرف حلولًا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لذا فهو يتجنب تمويل المشاريع التي تشكل مخاطر بيئية أو اجتماعية سلبية. وتشمل تقييمات المخاطر الائتمانية نماذج المخاطر الإحصائية وغيرها من أدوات التقييم، في حين يتم تدريب الموظفين العاملين في الإقراض لضمان امتثال محفظة التمويل المصرف. وفي حين يعيد المصرف التفاوض على التمويلات مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية من خلال سياسة الإمهال، فإنه يظل ملتزمًا بدمج التقييمات الأوسع نطاقًا للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الإقراض. وبفضل تدابير المخاطر الحصيفة للمصرف وانخفاض المخاطر بشكل كبير، أصبح لدى المصرف أعلى نسبة تغطية للتمويل المتعثرة وانخفاض كبير في التمويلات المتعثرة مقارنة بنظرائه من البنوك.

من خلال الحرص الدائم علىالتمويل المستدام، يساهم المصرف في تحقيق هدف التنمية المستدامة 11 : المدن والمجتمعات المستدامة.

علاقات العملاء المسؤولة

تحدد السياسات المصرفية مثل مدونة قواعد سلوك الموظفين، وميثاق العملاء، ومبادئ حماية المستهلك المصرفي، التزام المصرف بتنفيذ الأعمال بمسؤولية مع الحفاظ على مصالح العملاء (يرجى الاطلاع على الموارد البشرية في صفحة 69 ) وتعميق الشمول المالي داخل المملكة. كما يلتزم المصرف بأن يكون مهنيًا ومنصفًا وشفافًا في تعاملاته حيث يسعى إلى تحسين الثقافة المالية داخل المملكة، وخاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض. ويُقرب التقييم المستمر لملاحظات العملاء من خلال قنوات مثل صافي نقاط الترويج وبرنامج صوت العملاء المصرف من المشاركة في ابتكار المنتجات والخدمات التي تناسب احتياجات العملاء على أفضل وجه.

خلال عام 2020 ، حقق المصرف هدفه المتمثل في أن يكون المصرف الأكثر توصية (انظر محركات القيمة: 2020 في لمحة في صفحة 12 ). وقد زاد صافي نقاط الترويج للمصرف ليصل إلى حوالي 66 ٪ خلال عام 2020 .

كما يعمل كل من مجلس تجربة العملاء وإدارة تجربة العملاء وفريق تحسين الخدمات على تعزيز التركيز على العملاء في المصرف.

التركيز على العملاء يساعد المصرف على المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة 10 : الحد من أوجه عدم المساواة، وذلك في سعيه لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع.

القيادة الرقمية

إن التزام المصرف بتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، ورقمنة وأتمتة النظم والعمليات لتحقيق كفاءة أكبر، وتقديم ابتكارات مفيدة للسوق (يرجى الاطلاع على البصمة الرقمية والتحول الرقمي في صفحة 83 ) يرسخ مكانته كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. 83 ٪ من جميع المعاملات المصرفية خلال عام 2020 كانت رقمية. بلغ إجمالي معاملات التمويل التي تمت عبر القنوات الرقمية 11.8 مليار ريال سعودي في عام 2020 .

لا يزال المصرف هو المزود الرائد لخدمات التحويلات المالية بفضل امتلاكه لـ 226 مركزًا من مراكز "تحويل" وخمس مراكز متنقلة - مما يعزز بشكل كبير العروض الرقمية المقدمة لعملاء "تحويل". وبإتمامه لأكثر من مليون تحويل شهريًا وفوزه بعدد من الجوائز في هذا القطاع خلال عام 2020 (يرجى الاطلاع على محركات القيمة في صفحة 12 ، والخدمات المصرفية للأفراد في صفحة 53 )، والخزينة في صفحة 59 ) تساهم خدمات المصرف الرقمية في الحفاظ على حصته السوقية في أعمال التحويلات المالية.

تم تصميم الخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف خلال جائحة فيروس كورونا لتيسير الإجراءات والعمليات لصالح مجموعات الجهات المعنية، مثل الموظفين والعملاء، دون حدوث أي تعطيل كبير. وتكمل هذه الجهود التدابير التي يتخذها المصرف لضمان سلامة أصحاب المصلحة، بمن فيهم أفراد المجتمع المحلي، والمواءمة مع المبادرات الحكومية للسيطرة على انتشار الفيروس. وخلال عام 2020 ، رتب المصرف طلبا إلكترونيا من البداية إلى النهاية لتأمين السيارات وفتح الحساب الجاري لمن هم أقل من 15 عاما من بين عدد من المنتجات الغير مسبوقة في السوق في مجال الخدمات المصرفية الرقمية (يرجى الرجوع إلى البصمة الرقمية والتحول التكنولوجي في صفحة 83). كما سجل المصرف 7.9 مليون مستخدم رقمي نشط، و كانت نسبة رقمية إلى يدوية تبلغ 17:83 ساهمت نتيجة لذلك في نمو الدخل الإجمالي للرسوم المصرفية.

يعتبر أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية من أهم المخاطر التي يواجهها المصرف مع اتخاذ عدد من الإجراءات خلال عام 2020 للتخفيف من حدتها. على سبيل المثال، امتثل المصرف بنجاح لعدد من المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية بما في ذلك المستوى 3 من إطار عمل الأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي، ومعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأنظمة بطاقات الدفع، ومعايير أمن البيانات (PCI-DSS ) ومعيار آيزو 27001 .

بالإضافة إلى ذلك، يضمن المصرف إجراء تقييمات الأمن السيبراني بشكل دوري، بما في ذلك تقييم الثغرات واختبار الاختراق.

تقوم مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بمعالجة 10 ملايين معاملة مالية في اليوم وتخدم حوالي 10 مليون عميل بشكلٍ إجمالي. مما يدعم الشمول المالي لشرائح متنوعة داخل المملكة العربية السعودية.

مركز العمليات الأمنية في المصرف هو موطن لفريق أمن المعلومات المسؤول عن مراقبة وتحليل الوضع الأمني للمصرف بشكل مستمر. وتهدف إلى الكشف عن حوادث الأمن السيبراني وتحليلها والاستجابة لها باستخدام مزيج من الحلول التقنية والعمليات القوية. يتألف الفريق من أعضاء من "أكاديمية ماكنزي" و"بي دبليو سي" و"بارتنرز إن بيرفورمنس".

كما يستخدم المصرف ضوابط وحلول أمنية متقدمة، بما في ذلك إدارة الهوية المركزية، لضمان الحماية الفعالة للبنية التحتية ومعلومات العملاء. كما تم نقل البنية التحتية وتقنيات أمن المعلومات بنجاح إلى مركز البيانات الجديد خلال العام.

من خلال تركيزه على أن يكون قائدا رقميا في المجال المصرفي، يساهم المصرف في تحقيق هدف التنمية المستدامة 9 - الصناعة والابتكار والبنية التحتية من خلال فتح طرق جديدة ومبتكرة للعملاء للوصول إلى الأموال ونقلها والتعامل معها وإدارتها.

الشمول المالي

يقدم المصرف مجموعة من المنتجات والخدمات التي توفر منافع اجتماعية واقتصادية للمستهلكين - وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص الخدمات والفئات الأولى بالرعاية. كما تعمل القيادة الرقمية للمصرف على فتح الأبواب أمام هذه الشريحة للوصول إلى نظام الخدمات المصرفية والمالية بشكل أفضل. وتدعم لجنة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المصرف متطلبات البنك المركزي السعودي مع استمرار المصرف في استكشاف سبل تزويد رواد الأعمال - وخاصة رائدات الأعمال والشباب - بدعم أكبر في توسيع أعمالهم.

تدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف 10 ملايين من المعاملات المالية في اليوم وتخدم حوالي 10 ملايين من العملاء في المجمل، مما يدعم تعزيز الشمول المالي لمختلف الشرائح داخل المملكة العربية السعودية. وبصفته المصرف الأكبر في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المملكة، فإن مصرف الراجحي يقدم تمويلاً غير مضمون لعملائه بحصة سوقية تبلغ 40.6 ٪ في سوق التمويل الشخصي من عام 2020 ، وهو ما يمثل 51 ٪ من إجمالي محفظة التجزئة التي تبلغ 133 مليار ريال سعودي في عام 2020 . إن ريادة المصرف لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد يمكنه من المساهمة القوية والفعالة في دعم تحقيق الشمول المالي في المملكة. فيما يلي تفاصيل محفظة المصرف للخدمات المصرفية للأفراد:

كما عززت التسهيلات المصرفية الرقمية للمصرف من جهود دعم الشمول المالي خلال عام 2020 ، وذلك من خلال توفير وصول أسهل للعملاء من مختلف المهن والبيئات إلى التمويل بالرغم من ظروف القيود التي فرضتها الجائحة. كما أن الشبكة الواسعة من فروع المصرف والتي تمتد إلى المناطق النائية، تعدّ مساهمًا آخرًا في الشمول المالي للمجتمعات التي تعاني عادة من نقص البنوك فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة المصرف الواسعة من فروع "تحويل الراجحي" بالإضافة إلى خدماته المصرفية الرقمية، قد أثبتتا فائدتهما بالنسبة لشرائح الموظفين من ذوي الدخل المنخفض في تمكينهم من الوصول إلى الأموال وتحويلها، مما يضمن تلقي عائلاتهم ومجتمعاتهم في مختلف أنحاء العالم الأموال خلال هذه الأوقات الحرجة.

بعد طرح المصرف لعدد من بطاقات الائتمان المبتكرة في السوق كما هو مخطط في عام 2020 ، فقد قام أيضًا بإطلاق العديد من منتجات التمويل العقاري الجديدة ، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال جهوده التي يبذلها في سبيل زيادة ملكية المواطنين السعوديين للعقارات السكنية. وبفضل الحصة السوقية الكبيرة للمصرف في مجال التمويل العقاري، فإنه يعتبر من الأطراف الفاعلة التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق للشمول المالي في المملكة العربية السعودية. كما ساعدت أنشطة التمويل العقاري التي يقدمها المصرف في ضمان قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة على الاستفادة من برامج التمويل بضمان العقار.

ارتفع صافي التمويل العقاري لعام 2020 إلى 104.5 مليار ريال سعودي، من 55.0 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2019 ، بمعدل نمو سنوي بلغ 90 ٪. كما ارتفعت الحصة السوقية من 32.3 ٪ في عام 2019 إلى 37.1 في عام 2020 .

ومن خلال جهوده لتوسيع نطاق فروعه الحالية سعيًا لخدمة جميع شرائح العملاء، فقد تم إضافة أجهزة الصراف الآلي في الفروع الجديدة والتي تم تجديدها إلى شبكة المصرف البالغ عددها 5,211 جهاز. كما كان المصرف أول من يقوم في المملكة بإطلاق جهاز صراف آلي قادر على تلبية احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات المختلفة على نحوٍ شامل (راجع الخدمات المصرفية للأفراد في الصفحة 53 ).

كما يعدّ المصرف مشاركاً فعالًا في برنامج "كفالة". ففي ظل عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام على توفير الضمانات الكافية التي تطلبها البنوك للحصول على التمويل الذي تحتاجه، تم إنشاء برنامج كفالة بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة في المملكة. إذ يضمن البرنامج للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسمح للمصرف بتقديم التمويل بعد إجراء دراسة للجدوى الاقتصادية. وفي إطار جهوده لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، فقد قام المصرف بالتنازل عن عدد من الرسوم المفروضة على العملاء في الفترة الممتدة ما بين أبريل وأكتوبر 2020 ، وذلك بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي السعودي (يرجى الرجوع إلى قسم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصفحة 61 ).

تساهم أعمال المصرف في هذا المجال في تحقيق الهدفين الخامس والعاشر من أهداف التنمية المستدامة (وهما على التوالي): المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة، وذلك في سعيه لتعزيز الإدماج الاقتصادي دون تحيز.

المشاريع المجتمعية والرعاية

تُلزم الزكاة وهي من الأركان الخمسة للإسلام، الأفراد والشركات الذين يحققون مكاسب تزيد عن نسبة محددة، بالتبرع بجزء من ثروتهم كل عام للأعمال الخيرية. ويتم احتساب قيمة الزكاة استنادًا على الدخل وقيمة الممتلكات، وبهذا فإن مؤسسة مالية بحجم مصرف الراجحي تُسهم بمبلغ كبير في تحسين مستوى المجتمعات المحلية التي تعمل فيها. وبالمقارنة مع المؤسسات العاملة في نفس المجال، فإن مصرف الراجحي يعد واحدًا من أهم المساهمين في موارد الزكاة التي يتم تحصيلها من القطاع المصرفي سنويًا.

أثرت القيود التي فرضتها جائحة كورنا سلبًا على الخطط التي وضعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية التابعة للمصرف، ولكن بالرغم من العقبات الناجمة عن هذه الجائحة فقد تم تنفيذ عدد من المبادرات المخطط لها.

وتشمل أنشطة الرعاية التي تم الاضطلاع بها خلال عام 2020 : إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والفيزيائي في مستشفى طريف، وصندوق الهبات المخصص لقطاع الرعاية الصحية والذي أطلقته وزارة الصحة للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ومبادرة وطن العطاء وصندوق المجتمع المحلي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللذان يهدفان إلى التخفيف من تبعات الجائحة على الفقراء، والحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، وجميعة مودة التي تستهدف النساء المطلقات، بالإضافة إلى البرامج التي تدعم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

كما قام المصرف بتوزيع 2,000 طرد غذائي على المحتاجين في جميع أنحاء المملكة خلال شهر رمضان إلى جانب 2000 من طرود الشتاء التي وُزّعت على الفقراء.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شارك ما مجموعه 1,395 موظفًا في مبادرة "جود الموظفين" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتسهم في تمليك المنازل للمحتاجين داخل المملكة.

يعمل المصرف من خلال "أكاديمية مصرف الراجحي" (راجع الموارد البشرية في الصفحة 76 ) على تزويد الموظفين بفرص لتنمية مهاراتهم وآفاق حياتهم المهنية. يتضمن البرنامج الذي أطلقه المصرف عام 2015 بهدف تطوير الخريجين، من سبع مجموعات تدريبية بالإضافة إلى مجموعتين للإناث فقط ومجموعتين في مجال تقنية المعلومات، وقد بلغ عدد الخريجين الذي تلقوا التدريب اللازم بحلول نهاية عام 2020 ما مجموعه 82 خريج. وقد كان للجهود التي يبذلها المصرف في هذا المجال دورًا هامًا في إعداد مهنيين من ذوي الخبرة في المجتمعات التي يعمل فيها، مما يؤدي بدوره إلى تحسين آفاق وفرص توظيف المواطنين السعوديين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

ولهذه الأنشطة المجتمعية الذي يضطلع بها المصرف دورًا في جعله من المساهمين في تحقيق الهدف الأول والثاني والثالث من أهداف التنمية المستدامة وهي على التوالي: القضاء على الفقر والقضاء والجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه.

تطوع الموظفين

يقوم المصرف بتنظيم مجموعة من الاستثمارات والمساهمة فيها بما يعود بالنفع على المجتمعات التي يعمل فيها. فبالإضافة إلى رعاية مجموعة من المشاريع والبرامج مختلفة، يتلقى المصرف دعمًا في هذه المساعي من العمل التطوعي الذي يقوم به موظفوه. في حين أن خطة المسؤولية الاجتماعية السنوية للمصرف يتم اعتمادها من قبل رئيس الاتصالات المؤسسية ورئيس التسويق والرئيس التنفيذي، فإنه يتم تقييم فعالية الاستثمارات المجتمعية المختلفة بشكل مستمر، ويتم ذلك على سبيل المثال من خلال الملاحظات التي يتم تلقيها من العملاء والموظفين والمؤسسات المجتمعية، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية.

وقد وصلت ساعات العمل التطوعي للموظفين إلى الهدف الذي حدده المصرف للفترة الممتدة من 2016-2020 والذي يبلغ 50,000 ساعة، كما وصل عدد الموظفين المتطوعين خلال العام 2020 ما مجموعه 2,625 موظف من 29 مدينة. في حين بلغ عدد ساعات التطوع للموظفين في العام ذاته 13,125 ساعة، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى القيود المفروضة نتيجة للجائحة. وعلى الرغم من المشاكل التي يواجهونها، فقد كان الموظفون على استعداد للمساهمة بوقتهم وجهدهم لدعم المجتمعات التي يعمل فيها المصرف.

ومن أجل توجيه حماس الموظفين للعمل التطوعي، يتابع منسقو المصرف في مختلف مناطق المملكة المشاريع المعتمدة إلى جانب إرسال الإعلانات ورسائل التذكير في الوقت المناسب إلى جميع الموظفين. وبفضل المجموعة المتنوعة من المشاريع التي يمكن الاختيار من بينها والسماح بنصف يوم للتطوع، يضمن المصرف استمرار مساهمة الموظفين في هذه المساعي الداعمة للمجتمع المحلي.

وتساعد هذه الأنشطة المجتمعية الذي يؤديها الموظفون في إسهام المصرف في تحقيق الهدف الأول والثاني والثالث من أهداف التنمية المستدامة وهي على التوالي: القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه.

جهة العمل المسؤولة

ويسعى المصرف إلى تعزيز الارتباط الوظيفي من خلال تبنيه لمجموعة من المبادرات المتمثلة في منح جوائز التقدير والترقيات وفرص العمل التطوعي التي تتيح لهم إحداث فرق في المجتمع. وقد تم اعتماد عدد من السياسات الوظيفية الاستراتيجية لحماية صحة الموظفين وسلامتهم ورفاههم وذلك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة خلال العام سعيًا من المصرف للحفاظ على سلامة موظفيه وتجنيبهم خطر الإصابة بفيروس كورونا. كما يعزز المصرف ثقافة التواصل المفتوح مع جميع الموظفين لتقييم مستويات المشاركة وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل المصرف على تقليل ساعات العمل خلال فترة الإغلاق التي تسببت بها الجائحة، وتزويد الموظفين بالأدوات والتوجيهات اللازمة للانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل، الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على سلامة موظفي المصرف أيضًا (يرجى الرجوع إلى قسم الموارد البشرية في صفحة 70 ).

وفي الوقت ذاته، بلغ مؤشر الارتباط الوظيفي لدى المصرف أعلى مستوى له (يرجى الرجوع إلى قسم الموارد البشرية في الصفحة 71 ).

في حين أن قاعدة موظفي المصرف تعدّ الأكبر في المملكة مقارنة بالمصارف والبنوك الأخرى، فقد بلغ مؤشر الارتباط الوظيفي فيه نسبة 70 ٪ بزيادة 4 ٪ عن استبيان الموظفين السابق. وهذا ما يعكس التزام المصرف القوي بالحفاظ على المعايير والمبادئ المعترف بها في ما يتعلق بممارسات العمالة ورفاه الموظفين والصحة والسلامة المهنية. وفي الوقت الذي يوفر فيه المصرف للموظفين سبلًا لتحسين مهاراتهم ومستويات خبرتهم ومواصلة التقدم في حياتهم المهنية، فإنه يلتزم أيضًا بتحقيق المساواة بين الجنسين. وبالرغم أن النسبة الأكبر من الموظفات داخل في المصرف تنتمي إلى الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 30 عامًا، إلا أن المصرف يعمل جاهدًا لتوظيف المزيد من النساء في الفئات العمرية الأخرى وخصوصًا في المستويات العليا.

كما يبذل المصرف ما بوسعه للاضطلاع بمهام التوظيف والقيادة وتطوير المواهب ومنح المرتبات والبدلات المنصفة في مختلف مجالات الأعمال ووحدات الخدمات التابعة له (يرجى الرجوع إلى الموارد البشرية في الصفحة 72 ). وقد كان لاستمرار المصرف في توفير فرص العمل خلال التحديات الناتجة عن تفشي الجائحة أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام كما ساهم كذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

لا تزال السياسات المتعلقة بالموظفين مثل سياسة الإبلاغ عن المخالفات وتواصل الموظفين (راجع قسم الموارد البشرية في الصفحة 71 )، تعتبر من الأولويات الرئيسية التي يركز المصرف عليها، والتي تسهم جميعها في تهيئة ثقافة منفتحة وتمكينية داخل المصرف والحفاظ عليها، وهو ما يساعده على الوفاء بالتزامه بوضع إطار عالمي المستوى للامتثال.

وبصفته جهة عملٍ تتصف بالمسؤولية، يساهم المصرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 3 و 5 و 8 و 10 وهي على التوالي: الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة وذلك في إطار سعيه إلى تهيئة بيئة منصفة وعادلة لجميع موظفيه.

ممارسات الشراء المسؤولة

يواصل المصرف جهودة في إقامة شراكات فاعلة مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بدءًا من شراء التقنيات عالمية المستوى وصولًا إلى تعزيز قدرات النظام وتبادل المعارف في مختلف المجالات. كما واصل المصرف من خلال علاقاته التعاونية سعيه لإقامة شراكات في القطاعين العام والخاص ذات صلة بالمجالات والجوانب التي تحظى بأهمية على الصعيد الوطني، مما أدى إلى جعله شركة مواطنة تتسم بالمسؤولية المجتمعية.

لا يزال دعم الموردين المحليين يمثل أولوية بالنسبة للمصرف حيث تشكل نسبة المشتريات من الشركات السعودية 93 ٪ من إجمالي مصاريف الشراء. كما يلتزم المصرف بالتعامل مع أكثر من جهة موردة، بما في ذلك المؤسسات والمشاريع المملوكة للنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان بذل العناية الواجبة في الاضطلاع بأنشطة سلسلة التوريد. وتتولى إدارة العمليات التجارية والدعم المسؤولية الإدارية تجاة جميع الموردين ومقدمي الخدمات للمصرف وذلك فيما يتعلق بالعقود وأوامر الشراء وعمليات الفوترة.

كما أن لشراكات المصرف مع الموردين وقدرته على التأثير عليهم بفضل أطر وسياسات الشراء الفاعلة التي يتبناها، دور في جعله مساهمًا في جهود تحقيق الهدفين الثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة (وهما على التوالي): العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة.

الحوكمة المؤسسية

تعد النزاهة والشفافية قيمتان أساسيتان بالنسبة للمصرف، حيث يلتزم الموظفون على جميع المستويات بالتحلي بالصدق والأمانة مع الحفاظ على أعلى معايير الأخلاقيات المؤسسية والشخصية. والتزامًا منه بتعزيز المعايير السامية من خلال وضع سياسات وإجراءات سليمة، فإن إطار الحوكمة المؤسسية لدى المصرف يستند إلى خمس لجان تابعة لمجلس الإدارة كما يحظى بدعم لجان إدارية من المستويين الأول والثاني. ويستند هذا النهج إلى مجموعة من عوامل تمكين الحوكمة التي تعتبر في غاية الأهمية لضمان اعتماد ضوابط رشيدة وفعالة.

وقد أطلق المصرف استراتيجية مدتها ثلاث سنوات هدفها تحقيق استمرارية الأعمال كما قام أيضًا بتشكيل لجنة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات. وخلال عام 2020 ، قادت اللجنة مركز إدارة الأزمات الذي قدم بدوره الدعم للإدارة العليا للمصرف في اتخاذها للقرارات التجارية الهامة. حصل المصرف على شهادة ISO22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، مما يؤكد توافق نظام الإدارة مع معايير التدقيق.

ولضمان الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والدولية المتعلقة باستمرارية الأعمال، يوجد في مصرف الراجحي لجنة لإدارة مجتمع الأعمال يترأسها الرئيس التنفيذي وتتألف من جميع المديرين العامين. وخلال عام 2020 ، عقدت اللجنة تسعة اجتماعات في المجمل منها خمسة اجتماعات عقدتها اللجنة الرئيسية وأربعة اجتماعات عقدتها لجنة فرعية تُعرف باللجنة التوجيهية لإجراء التجارب الحية ذات الصلة بالتعافي من الكوارث، وذلك للإشراف على جميع المواضيع المتعلقة بالاختبارات والتجارب التقنية. بالإضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع برنامج إدارة استمرارية الأعمال المعتمد فقد تم إجراء ثمانية اختبارات بنجاح خلال العام 2020 للتحقق من الجاهزية والاستقرار الشاملين للتكنولوجيا المُستخدمة في المصرف. حيث اختبر اثنين من هذه الاختبارات أداء الوظائف الأساسية في مقرات العمل البديلة خلال ساعات العمل، في حين استهدفت الاختبارات الستة المتبقية كل من الشبكة وتطبيقات وخدمات الأعمال الهامة مثل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وأنظمة إدارة الخزينة وأنظمة العمليات الخلفية لخدمات الأفراد.

خلال عام 2020 ، قامت لجنة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بالمهام التالية:

  • قيادة مركز إدارة الأزمات لدعم الإدارة العليا التي تقدم تحديثات وتوصيات يومية أسهمت إلى اعتماد أكثر من 120 إجراء خلال أزمة جائحة كورونا
  • إعداد وترتيب توزيع تصاريح السماح بالتجول للموظفين الرئيسيين خلال فترة الإغلاق
  • تمكين التشغيل السلس لاستراتيجية العمل من المنزل لغالبية موظفي المصرف من خلال توفير عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتمكين الشبكة الافتراضية الخاصة بدعم كامل من إدارات تقنية المعلومات وأمن المعلومات

يقوم المصرف بتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال التي يتعرض لها عملاؤه خلال مرحلة التهيئة، وذلك بشكل دوري بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات المُتبعة في القطاع. يشتمل برنامج العناية الواجبة المخصص للعملاء على المبادئ المتعلقة بمنهجية "اعرف عميلك" (KYC )، وتحديد هوية العميل والتحقق منها، وتحديد "المالكين المستفيدين". ويستهدف المصرف بإجراءات العناية الواجبة المعززة العملاء الذين تم تصنيفهم ضمن الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الشخصيات السياسية، كما يقوم كذلك بمراقبة المعاملات التي يجريها العملاء على أساس مستمر لرصد أي عمليات مشبوهة.

يتلقى جميع الموظفين بما فيهم الإدارة العليا ومجلس الإدارة، تدريبًا على مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بذل المصرف جهودًا كبيرة لتنفيذ برامج تدريب وتوعية الموظفين المتعلقة بهذه المجالات، حيث أن 31 ٪ من مجموع التدريبات المقدمة كانت مرتبطة بمكافحة غسل الأموال أو الامتثال.

تماشيًا مع المتطلبات التنظيمية، فقد تم إدراج وظيفة المصرف المتمثلة في مكافحة الاحتيال كجزء من مجموعة الإجراءات التي يعتمدها لمكافحة الجرائم المالية وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2020 . كما وضع المصرف سياسة فعالة لمكافحة الاحتيال إلى جانب إطار عمل لمكافحة الاحتيال يغطي جميع وظائف المصرف وعملياته ومنتجاته. وتوضح السياسة المتطلبات الرئيسية لضمان تحديد مخاطر الاحتيال المالي وتقييمها والحد منها بشكل فعال.

يتم التحقيق في كل حادثة احتيال يتم الإبلاغ عنها وتُرفع للإدارة العليا مع معلومات مفصلة عن الأسباب الرئيسية والهفوات والأخطاء التشغيلية وتوجهات أنشطة الاحتيال. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المصرف يقوم باستثمارات كبيرة في أنظمة مراقبة الاحتيال التي تتضمن تقنيات التعلم الآلي.

وبالرغم من ضرورة مواصلة المصرف تحقيق الأرباح ليتمكن من الحفاظ على استدامة أعماله وأدائه كمنشأة قائمة، فإنه يقر بأهمية موازنة العائدات المباشرة للمساهمين مع المسؤوليات الأوسع نطاقًا تجاه المجتمع والبيئة. ويتطلب مثل هذا التوازن من المصرف المقارنة بين الاعتبارات والمفاضلات المختلفة في الاستثمارات والنفقات المرتبطة بمختلف رؤوس الأموال التي يمتلكها.

يؤكد المصرف على إدراكه بأن علاقاته مع الجهات المعنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد (يرجى الرجوع إلى نموذج تحقيق القيمة في الصفحة 24 )، هي علاقات تكافلية. وعند النظر من منظور الاستدامة، نجد بأن ضمان تحقيق نتائج مثمرة للمجتمع والبيئة يتوافق تمامًا مع مصالح المساهمين على المدى الطويل. ولهذا السبب فقد تم دمج استراتيجية الاستدامة الخاصة بالمصرف بشكل كامل مع أنشطة الأعمال الأساسية فضلًا عن العمل على ترسيخها كجزء من المبادئ والقيم التي يؤمن بها موظفو المصرف.

وقد شهد العام 2020 اكتمال استراتيجية مصرف الراجحي للعودة إلى الأساسيات "ABCDE – Back to Basics " (2016-2020) ، كما تم كذلك وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية "مصرف المستقبل" الجديدة (2021-2023) وذلك خلال عام 2020 . وفي حين أن المصرف كان يمتلك القدرة على مواجهة التحديات التي شهدها العام 2020 وذلك بفضل استراتيجية العودة إلى الأساسيات، فإن الاستراتيجية الجديدة تركز على تطوير القدرات من خلال أربع ركائز جديدة تتمثل في بناء الهيكل الأساسي والتميز في الأداء السوقي والتحوّل التقني وتلبية المزيد من احتياجات العملاء (يرجى الاطلاع على التوجه الاستراتيجي في الصفحة 40 ).

ويتبنى المصرف نظامًا قويًا للحوكمة المؤسسية مصمم لضمان ما يلي:

  • توزيع الأدوار والمسؤوليات ما بين الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة واللجان
  • تحديد خطوط إبلاغ واضحة بالإضافة إلى وتيرة إعداد التقارير
  • مراعاة الاحتياجات والمصالح والتوقعات المشروعة لجميع أصحاب المصلحة
  • الالتزام بأعلى درجة من العدالة والشفافية والمساءلة
  • يتم تحقيق القيمة بشكل مستدام لجميع الجهات المعنية على المدى القصير والمتوسط والطويل
  • تقليل الأثر السلبي على المجتمع والبيئة
  • التركيز على جعل المصرف أكثر استقرارا ومرونة ومستعدا للمستقبل
  • التزام الموظفين بالقيم المؤسسية

وبالتزام دام ثلاثين عاما بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يواصل المصرف التركيز على الحوكمة الرشيدة، والمساهمة في تحقيق الهدفين 8 و 16 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والسلام والعدالة والمؤسسات القوية على التوالي.

إدارة المخاطر

إن أنشطة المصرف تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتشمل تلك الأنشطة تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن تحمل المخاطر أمر أساسي للأعمال المصرفية، وهذه المخاطر نتيجة حتمية للمشاركة في الأسواق المالية. لذلك، يهدف المصرف إلى تحقيق التوازن المناسب بين المخاطر والعائدات وتقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمصرف.

تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر في المصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع التدابير والضوابط المناسبة للتخفيف من المخاطر. ويستعرض المصرف باستمرار سياسات ونظم إدارة المخاطر ليعكس التغيرات في الأسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.

تتولى مجموعة إدارة المخاطر والائتمان إدارة المخاطر بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. كما تقوم بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات المصرف التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل المصرف اتباع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر إلى جانب الامتثال للمبادئ التوجيهية للبنك المركزي السعودي، باعتباره الجهة التنظيمية للمؤسسات المالية في المملكة، ومعايير ومبادئ بازل 2 ومجلس الاستقرار المالي.

وعلاوة على ذلك، فإن المستجدات على الساحة العالمية، مثل دخول شركات تكنولوجيا المعلومات إلى الساحة المصرفية، أصبحت تشكل تهديدًا لنماذج الأعمال التقليدية. وللحد من مخاطر انتهاكات البيانات والأمن السيبراني وغيرها من المخاطر (يرجى الاطلاع على المادة على الصفحة 37 )، قام المصرف بوضع الإطار الصحيح لإدارة المخاطر الخاضع للإشراف اللازم من قبل مجلس الإدارة (يرجى الرجوع إلى إدارة المخاطر في صفحة 135 ).

يقوم فريق الأمن في مركز العمليات الأمنية التابع للمصرف بمراقبة وتحليل الوضع الأمني للمصرف بشكل مستمر. حيث يتألف هذا الفريق من محللين أمنيين ومهندسين يتولون الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني باستخدام مزيج من الحلول التقنية والعمليات الرادعة (يرجى الرجوع إلى البصمة الرقمية والتحول التكنولوجي في الصفحة رقم 83 ). وجدير بالذكر أن الإدارة لم تتلقى أي غرامات رسمية خلال عام 2020 (يرجى الرجوع إلى الحوكمة في الصفحة 112 ).

ومن خلال إرساء إطار قوي لإدارة المخاطر، يساهم المصرف في تحقيق هدفي التنمية المستدامة 8 و 16 : العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية على التوالي.

إطار الألتزام ذو المستوى العالمي

أصبحت مخاطر الألتزام والجرائم المالية من أكبر هواجس المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تم ترسيخ التدقيق والعقوبات التنظيمية بشكل كبير منذ عام 2016 وما يزال نطاق عمل الجهات التنظيمية والرقابية آخذًا في التوسع.

تقديرًا للاستثمار الذي وضعه المصرف في إطار الألتزام على مدى السنوات الست الماضية أو أكثر، فقد حصل على شهادة ISO/DIS 37301:2020 الصادرة عن الشبكة العالمية للجودة (GQNET ) في المملكة المتحدة وذلك عن قيامه بتصميم وتنفيذ نظام إدارة امتثال فعال وسريع الاستجابة. وفي الوقت نفسه، حصلت مجموعة المراجعة الداخلية على أعلى تصنيف للمطابقة العامة الصادر عن معهد المراجعين الداخليين.

وباعتبارها خط الدفاع الثالث بعد إدارتي المخاطر و الألتزام (اللتان تشكلان خط الدفاع الثاني) وعمليات المراجعة الداخلية التي وضعتها الإدارة التنفيذية (خط الدفاع الأول)، توفر إدارة المراجعة الداخلية ضمانات معقولة بشأن كفاءة وفعالية الوظائف الرقابية الأخرى.

وتشمل أهداف فريق المراجعه الداخلية تزويد مجلس الإدارة بضمانات معقولة وموضوعية ومستقلة بشأن كفاءة وفعالية أنظمة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وحوكمة المصرف. وتشمل المواضيع التي تغطيها هذه الإدارة:

  • سلامة المعلومات ودقتها
  • إعداد التقارير التنظيمية
  • الحفاظ على المستوى المطلوب للامتثال للسياسات
  • استيفاء المتطلبات التنظيمية
  • تنفيذ إجراءات حماية الموجودات
  • الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمصرف

ومن أهم التطورات التي شهدتها مجموعة التدقيق الداخلي خلال عام 2020 هي إعادة الهيكلة الإدارية التي تم اعتمادها مؤخرًا، حيث تم تعيين المزيد من الموظفين ذوي المهارات التكميلية اللازمة مستقبلاً. كما سيتم إخضاع الموظفين الحاليين لدورات تدريبية إضافية لضمان تمكنهم من التعامل مع التحديات المستجدة.

الاستمرار في التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

وتعبيرًا عن التزام المصرف بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد تم وضع عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق طموحات المصرف في هذا المجال. وتستند هذه البرامج إلى الأسس الراسخة للقيم والمعايير الجوهرية للمصرف، التي توفر منبرًا لتحقيق الأهداف الحالية وطويلة المدى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقد أدى اهتمام المصرف بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى نشوء عدد من المبادرات المذكورة في جزء آخر من هذا التقرير. من أبرز هذ المبادرات هو جهاز الصراف الآلي الأول من نوعه، والذي يخدم العملاء من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية. كما يقدم المصرف عروض قيمة متميزة لعملاء بطاقات الائتمان من فئة الشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهات المؤسسية، وغير ذوي الرواتب (يرجى الاطلاع على الخدمات المصرفية للأفراد على الصفحة 53 ).

جداول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

البيئة

التمويل المستدام
إجمالي التمويلات المفدمة للشركات في القطاعات التالية (بالريال السعودي) 2020 آلاف الريالات السعودية 2019 آلاف الريالات السعودية 2018 آلاف الريالات السعودية 2017 آلاف الريالات السعودية 2016 آلاف الريالات السعودية
قطاع التصنيع 12,462,929 13,922,372 16,037,315 15,973,600 16,212,769
المرافق والطاقة 13,440,883 11,656,463 10,340,081 8,444,947 6,029,572
تجارة التجزئة 5,305,329 5,071,427 6,530,785 6,045,044 3,887,218
تجارة الجملة 6,687,797 7,933,755 5,992,123 6,460,980 5,683,083
قطاع العقارات 8,791,550 6,656,589 6,213,064 4,755,116 3,534,314
مجموعة الاستثمار 2,711,053 2,170,976 3,618,177 6,138,897 8,876,239
قطاع التشييد والبناء 1,393,025 2,031,147 3,108,889 4,826,861 3,062,647
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 1,123,361 1,994,905 2,927,003 3,198,540 4,036,218
القطاعات الأخرى 7,832,485 5,748,391 884,418 241,500 1,562,273
قطاعات التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز 1,929,066 1,196,943 1,624,693 1,236,055 1,227,809
قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري والبري 538,339 340,974 419,588 1,493,753 666,714
خدمات أخرى (باستثناء الإدارة العامة) 212,818 75,115 1,153,956 939,460 1,188,984
قطاع النقل والمستودعات 1,500,949 883,026 827,438 923,181 811,054
قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وإدارة النفايات ومعالجتها 391,842 213,595 374,930 929,062 310,717
قطاع الخدمات الغذائية 522,677 569,350 592,319 654,222 753,982
قطاع الخدمات التعليمية 197,111 252,926 286,093 344,850 207,244
قطاع الإسكان 260,741 242,497 213,401 302,943 129,089
قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية 306,077 302,347 642,271 218,997 238,610
الإدارة العامة 156,890 175,593 204,618 86,880 93,707
قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية 35,244 17,489 3,264 3,399
قطاع الفنون والترفيه والاستجمام 3,604 3,550 10 10

قطاع الشؤون الاجتماعية

لمحة عامة عن القوى العاملة

تحليل القوى العاملة - راجع الصفحة 69

التدريب

ساعات التدريب حسب المستوى الوظيفي - راجع الصفحة 76

تدريب الموظفين - راجع الصفحة 75

تدريب الموظفين حسب الجنس والفئة - راجع الصفحة 77

ساعات التدريب حسب نوع المهارة - راجع الصفحة 77

تنوع الموظفين

الموظفون حسب العمر والجنس - راجع الصفحة 74

تحليل خدمات الموارد البشرية - راجع الصفحة 75

الموظفون حسب الفئة - راجع الصفحة 75

الموظفون الجدد

مجموع الموظفين الجدد حسب العمر والجنس - راجع صفحة 73

إشراك الموظفين ورفاهيتهم

إجازة رعاية الطفل حسب الجنس - راجع الصفحة 70

الرواتب والمزايا - راجع الصفحة 72

المدفوعات الاحتفالية - راجع الصفحة 72

الاستثمار المجتمعي

2020 2019 2018 2017 2016
إجمالي عدد الموظفين المتطوعين 2,625 3,191 2,904 1,634 600
إجمالي عدد ساعات تطوع الموظفين 13,125 16,265 14,115 5,735 1,650

سلسلة التوريد

2020 2019 2018 2017
إجمالي عدد الموردين المشاركين 335 332 358 432
إجمالي نفقات المشتريات (مليار ريال) 3.134 3.149 2.451 3.042
إجمالي عدد الموردين المحليين المشاركين 263 261 300 344
قيمة النفقات على المشتريات من الموردين المحليين (مليار ريال) 2.913 2.889 2.282 2.866
النسبة المئوية للنفقات على الموردين المحليين 93 92 93 94
إجمالي الموردين المشاركين من النساء 94 94 30 27

الحوكمة

أبرز النقاط المتعلقة بالامتثال لعام 2020 أولويات الامتثال لعام 2021
حصل المصرف على شهادة ISO/DIS 37301:2020 الصادرة عن شبكة الجودة العالمية ( GQNET ) في المملكة المتحدة لتصميمه وتنفيذه لنظام إدارة امتثال فعال وسريع الاستجابة تطبيق حلول الكشف عن الجرائم المالية (الصورة الشاملة للعميل Customer 360 ) التي ستتفاعل مع حلول الامتثال والاحتيال الرئيسية لتوفير صورة متكاملة عن مخاطر العملاء
ومن الجدير بالذكر أن عدد موظفي فريق الامتثال قد ارتفع إلى 202 موظفًا (مقارنة ب 61 في عام 2014 )، مما سيتيح تعزيز حملات التدريب والتوعية حول مواضيع الامتثال والجرائم المالية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء المصرف، بما في ذلك مجلس إدارة المصرف ومدرائه التنفيذيين وكافة موظفيه. تحديث نظام إدارة الاحتيال ووضع سيناريوهات إضافية تساعد على تحديد مخاطر الاحتيال المحتملة
اتخاذ تدابير استباقية للوقوف على التهديدات والثغرات الناشئة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع استرشاد فريق العمل المعني بالإجراءات المالية بتقييم المخاطر السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذ سيناريوهات تهدف إلى الكشف عن جرائم الرشوة والفساد المحتملة
في إطار الاستراتيجية "الرقمية" الراسخة التي ينتهجها المصرف، تم إنشاء وحدة مخصصة "للامتثال الرقمي" متخصصة في تقديم المشورة حول المسائل التنظيمية التي تؤثر على الأجندة الرقمية للمصرف التوسع في أتمتة عمليات إعداد التقارير التنظيمية والقدرات التحليلية للبيانات الضخمة
تعزيز نظام مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال بسيناريوهات جديدة تساعد على الكشف عن الأنشطة المشبوهة والتحسينات التي أدخلت على أتمتة العمليات عن طريق الروبوتات لتحسين كفاءة عمليات الإبلاغ عن أنشطة التنبيه والأنشطة المشبوهة الاستثمار في قدرات وحدة "الامتثال الرقمي" لتعزيز قدرتها على تقديم المشورة للمصرف في ظل النمو المتسارع الذي تشهده منتجاته وخدماته الرقمية
الاستمرار في الاستثمار في أطر وبرامج العقوبات ومكافحة الرشوة والإبلاغ عن المخالفات والفساد الاستمرار في الاستثمار في أتمتة عمليات الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة وفعالية أنظمة الامتثال
الاستثمار بشكل كبير في أتمتة عمليات إعداد التقارير التنظيمية
بعد دمج مهام مكافحة الاحتيال مع فريق الامتثال للجرائم المالية، تم وضع استراتيجية وإطار عمل قويين لإدارة مخاطر الاحتيال من أجل وصولها إلى حالة النضج الكاملة
الاستمرار في دعم المملكة في جهودها الرامية إلى مكافحة الرشوة والفساد والمسائل المتعلقة بالأمن الوطني
في إطار رؤية المملكة 2030 ، تم اختيار المصرف للتعاون مع البنك المركزي السعودي للعمل معًا على برنامج طموح لتطبيق الأتمتة يحمل اسم "تنفيذ" مع إجراء المزيد من التحسينات على بوابة "تنفيذ" المخصصة لتنفيذ إجراءات إنفاذ متزامنة

مؤشر المبادرة العالمية لإعداد التقارير

تم إعداد هذا التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير: الخيار الأساسي (راجع مؤشر محتوى المبادرة العالمية لإعداد التقارير في الصفحة 224 ).

Close