تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى السادة مساهمي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الموقرين (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف") والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها جميعاً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الاخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساسا
لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلا حول تلك الأمور. وفيما يلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:

أمر المراجعة الرئيسي	كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل التمويل كما في 31 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي تمويل المجموعة 462,028.8 مليون ريال سعودي (2020: 323,183.5 مليون ريال سعودي)، جنب مقابلها مخصص خسائر ائتمان متوقعة قدره 9,198.1 مليون ريال سعودي (2019: 7,471.3 مليون ريال سعودي). لقد اعتبرنا هذا كأمر مراجعة رئيسي، نظراً لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة يتطلب من الإدارة إجراء أحكام وتقديرات هامة، وله أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. علاوة على ذلك، لا تزال جائحة كوفيد-19 تشكل تحديات للأعمال التجارية، وبالتالي زيادة مستويات عدم التأكد والأحكام المطلوبة لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 - "الأدوات المالية". تشمل النواحي الرئيسة للأحكام ما يلي: 1. تصنيف التمويل ضمن المراحل 1 و2 و3 استنادًا إلى تحديد: (أ) التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، و (ب) التعرضات المنخفضة بشكل فردي/المتعثرة.	قمنا بالحصول على فهم لتقييم الإدارة لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل وتعديلاته، بما في ذلك طريقة التصنيف الداخلي والسياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمجموعة، فضلاً عن أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خلال السنة. قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة ومنهجية مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9. قمنا بتقييم تصميم وتطبيق واختبار فعالية الضوابط الرقابية الرئيسية (بما في ذلك الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات وتطبيقاتها) فيما يتعلق بـ: نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذج والتحقق منها خلال السنة، والتعديلات للنموذج التي تم اجراؤها خلال السنة واعتماد المدخلات والافتراضات الرئيسية والمخصصات الإضافية للنموذج، إن وجدت)، تصنيف التمويل إلى المراحل 1 و 2 و 3 والتحديد المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وتحديد التعثر/ التعرضات المنخفضة بشكل فردي، أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تقوم عليها نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، و إدخال البيانات في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
قامت المجموعة بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان، على الرغم من برامج الدعم الحكومية التي أدت إلى تأجيل سداد الأقساط لبعض الشرائح من الطرف المقابل. لم يتم اعتبار تأجيل سداد الأقساط في حد ذاته على أنه قد تسبب في زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان. 2. الافتراضات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد احتمال التعثر عن السداد، والخسارة في حالة التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم الوضع المالي للطرف المقابل، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ووضع وإدراج الافتراضات المستقبلية وعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة بها والاحتمالات المتوقعة. 3. الحاجة إلى إثبات مخصصات إضافية لاحقة باستخدام الأحكام الائتمانية الصادرة عن الخبراء لتعكس كافة عوامل المخاطر ذات الصلة باستمرار جائحة كوفيد-19 التي قد لا يتم تسجيلها بواسطة نماذج خسائر الائتمان المتوقعة..	فيما يتعلق بعينة من العملاء، قمنا بتقييم: درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل الإدارة بناءً على نماذج التصنيف الداخلي بالمجموعة، وأخذنا درجات التصنيف المحددة في الاعتبار في ضوء ظروف السوق الخارجية ومعلومات القطاع المتوفرة، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة كوفيد-19، كما قمنا بتحديد أنها كانت متوافقة مع درجات التصنيف المستخدمة كمدخلات في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة. عمليات احتساب الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة. فيما يتعلق بعينة من التمويل ، قمنا بتقييم تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية القابلة للاسترداد ، بما في ذلك تأثير الضمانات ومصادر السداد الأخرى، إن وجدت. قمنا بتقييم مدى ملاءمة ضوابط المجموعة بشأن تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان و"التعثر" وتحديد التعرضات "المنخفضة بشكل فردي"، وتصنيفات المراحل الناتجة. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بعينة من التعرضات، قمنا بتقييم مدى ملاءمة التصنيف المرحلي المقابل لمنشآت التمويل مع التركيز بشكل خاص على العملاء العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة (COVID-19) ، لا سيما أولئك الذين لا يزالون مؤهلين لتأجيل الأقساط بموجب برامج الدعم الحكومي المستندة إلى تعاميم البنك المركزي السعودي ("ساما") ذات الصلة والتي تحدد معايير التعريف كما في 31 ديسمبر 2021.
أدى تطبيق هذه الأحكام، لا سيما في ضوء جائحة جائحة كوفيد-19، إلى زيادة عدم التأكد من التقديرات المتعلقة باحتساب خسائر الائتمان المتوقعة، وبالتالي أثر على مخاطر المراجعة المرتبطة بها كما في 31 ديسمبر 2021. أنظر ملخص إيضاح السياسات المحاسبية الهامة (3 و (5) بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح (2 د (1) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقييم الانخفاض المستخدمة من قبل المجموعة؛ وإيضاح 7-2 الذي يتضمن الإفصاح عن الانخفاض في قيمة التمويل؛ وإيضاح 27-1 أ) للاطلاع على تفاصيل تحليل جودة الائتمان والافتراضات الرئيسية والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر الائتمان المتوقعة؛ وإيضاح 39 بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على خسائر الائتمان المتوقعة.	قمنا بتقييم إجراءات الحوكمة التي وضعتها المجموعة والعوامل النوعية التي أخذتها المجموعة بعين الاعتبار عند تطبيق المخصصات الإضافية أو إجراء أي تعديلات على مخرجات نموذج خسائر الائتمان المتوقعة نظراً للقيود على البيانات أو النموذج أو أي شيء آخر. قمنا بتقييم مدى معقولية الافتراضات الأساسية المستخدمة من قبل المجموعة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك الافتراضات المستقبلية، مع مراعاة حالة عدم التأكد والتقلبات التي تشهدها السيناريوهات الاقتصادية نتيجة جائحة كوفيد-19. قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستند إليها عمليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021. قمنا، حيثما يقتضي ذلك، بالاستعانة بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في مراجعة عمليات الاحتساب في النموذج، وتقييم المدخلات وتقييم مدى معقولية الافتراضات المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، وبالتحديد متغيرات الاقتصاد الكلي والسيناريوهات الاقتصادية المستقبلية والأوزان المرجحة بالاحتمالات. قمنا بتقييم مدى كفاية الافصاحات في القوائم المالية الموحدة.

 

المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام 2021

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام 2021، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي للمصرف، كما أن الإدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:

• تحديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساسًا لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
• تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلا.
• الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

  نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

  كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالاستقلالية، وإبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

  ومن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، واعتبارها أمور مراجعة رئيسية. سنقوم بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم تحظر الأنظمة والقوانين الإفصاح العلني عن هذا الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية للإبلاغ والتي تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

  التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

  بناء على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المجموعة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

   

  كي بي ام جي للاستشارات المهنية 92876 ص.ب 11663 الرياض المملكــة العربية الســعودية		إرنست ويونغ للخدمات المهنية 2732 ص.ب 11461 الرياض المملكــة العربية الســعودية
  خليل إبراهيم السديس محاسب قانوني ترخيص رقم 371	19 رجب 1443هـ (20 فبراير 2022)	راشد سعود بن رشود محاسب قانونيترخيص رقم 366