التقرير السنوي 2020

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى السادة مساهمي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الموقرين (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("المصرف") والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها جميعاً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الاخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساسا لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلا حول تلك الأمور. وفيما يلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:



كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي
  • قمنا بالحصول على فهم لتقويم الإدارة لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل، بما في ذلك طريقة التصنيف الداخلي والسياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمجموعة، فضلاً عن أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها في ضوء جائحة كوفيد-19.
  • قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة ومنهجية مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9.
  • قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية الضوابط الرقابية الرئيسية (بما في ذلك الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات وتطبيقاتها) فيما يتعلق بـ:– نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذج والتحقق منها، واعتماد الافتراضات الرئيسية وتراكبات النماذج اللاحقة، إن وجدت)،– تصنيف الجهات المقترضة إلى مراحل مختلفة والتحديد المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وتحديد التعثر/ التعرضات المنخفضة بشكل فردي،– أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تقوم عليها نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، و– مدخلات البيانات في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
  • فيما يتعلق بعينة من العملاء، قمنا بتقويم:– درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل الإدارة بناءً على نماذج التصنيف الداخلي بالمجموعة، وأخذنا درجات التصنيف المحددة في الاعتبار في ضوء ظروف السوق الخارجية ومعلومات القطاع المتوفرة، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة كوفيد-19، كما قمنا بتحديد أنها كانت متوافقة مع درجات التصنيف المستخدمة كمدخلات في نماذج خسائر
    الائتمان المتوقعة.– عملية التصنيف إلى المراحل طبقًا لما حددته الإدارة، و – عمليات احتساب الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة.
  • قمنا بتقويم مدى ملاءمة ضوابط المجموعة بشأن تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان و"التعثر" وتحديد التعرضات "المنخفضة بشكل فردي"، وتصنيفها إلى مراحل. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بعينة من التعرضات، قمنا بتقويم مدى ملاءمة تصنيف المراحل المقابلة، بما في ذلك العملاء الذين كانوا مؤهلين لتأجيل سداد الأقساط بموجب برامج الدعم الحكومية (مع التركيز بشكل خاص على العملاء الذين يعملون في القطاعات المتأثرة إلى حد كبير بجائحة كوفيد-19).
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل التمويل كما في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي التمويل الخاص بالمجموعة 323,183.5 مليون ريال سعودي (2019: 256,702.4 مليون ريال سعودي)، جُنب مقابله مخصص خسائر ائتمان متوقعة قدره 7,471.3 مليون ريال سعودي (2019: 7,019.6 مليون ريال سعودي). لقد اعتبرنا هذا كأمر مراجعة رئيسي، نظراً لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة يتطلب من الإدارة إجراء أحكام هامة، وأن لذلك أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. علاوة على ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة عدم التأكد من التوقعات الاقتصادية بشكل خاص، وبالتالي زيادة مستويات الأحكام المطلوبة لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 - "الأدوات المالية". تشمل النواحي الرئيسة للأحكام ما يلي:

1. تصنيف التمويل ضمن المراحل 1 و2 و3 استنادًا إلى تحديد:

(أ) التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، و (ب) التعرضات المنخفضة بشكل فردي/المتعثرة. وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9، تقوم المجموعة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة بناءً على الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنشأ على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة ("خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرا")، ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها أو تعثرها، وفي هذه الحالة يتم تحديد المخصص على أساس خسائر الائتمان التي من المتوقع أن تنشأ على مدى فترة التمويل ("خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر"). قامت المجموعة بتطبيق الأحكام لتحديد وتقدير احتمالية الجهات المقترضة التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان، على الرغم من برامج الدعم الحكومية التي أدت إلى تأجيل سداد الأقساط لبعض قطاعات الأطراف المقابلة. لم يتم اعتبار تأجيل سداد الأقساط سببًا في حدوث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان بمعزل عن العوامل الأخرى.

2. الافتراضات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد احتمال التعثر عن السداد، والخسارة في حالة التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقويم الوضع المالي للأطراف المقابلة، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ووضع وإدراج الافتراضات المستقبلية وعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة بها والاحتمالات المتوقعة.

  • قمنا بتقويم إجراءات الحوكمة التي وضعتها المجموعة والعوامل النوعية التي أخذتها المجموعة بعين الاعتبار عند تطبيق المخصصات الإضافية أو إجراء أي تعديلات على مخرجات نموذج خسائر الائتمان المتوقعة نظراً للقيود على البيانات أو النموذج أو أي شيء آخر.
  • قمنا بتقويم مدى معقولية الافتراضات الأساسية المستخدمة من قبل المجموعة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك الافتراضات المستقبلية، مع مراعاة حالة عدم التأكد والتقلبات التي تشهدها السيناريوهات الاقتصادية نتيجة جائحة كوفيد-19.
  • قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستند إليها عمليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020.
  • قمنا، حيثما كان ذلك مناسبًا، بالاستعانة بالمتخصصين لدينا، بما في ذلك المتخصصين في تقنية المعلومات لمساعدتنا في مراجعة عمليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة، وتقييم المدخلات وتقييم مدى معقولية الافتراضات المستخدمة، وبالتحديد متغيرات الاقتصاد الكلي والسيناريوهات الاقتصادية والأوزان المرجحة بالاحتمالات.
  • قمنا بتقويم مدى كفاية الافصاحات ذات الصلة المدرجة في القوائم المالية الموحدة.

3. الحاجة إلى تطبيق تراكبات النماذج اللاحقة باستخدام الأحكام الائتمانية الصادرة عن الخبراء لتعكس كافة عوامل المخاطر ذات الصلة التي قد لا يتم تسجيلها بواسطة نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.

أدى تطبيق هذه الأحكام، لا سيما في ضوء جائحة كورونا العالمية، إلى زيادة عدم التأكد من التقديرات المتعلقة بخسائر الائتمان المتوقعة، وبالتالي أثر على مخاطر المراجعة المرتبطة بها كما في 31 ديسمبر 2020. انظر ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح (3-د(5 بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح 2-د) 1) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقويم الانخفاض المستخدمة من قبل المجموعة؛ وإيضاح 7-2 الذي يتضمن الإفصاح عن الانخفاض في قيمة التمويل؛ وإيضاح 27-1 أ) للاطلاع على تفاصيل تحليل جودة الائتمان والافتراضات الرئيسية والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر الائتمان المتوقعة؛ وإيضاح 38 بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على خسائر الائتمان المتوقعة.
قمنا بالحصول على فهم للبرامج والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لمواجهة كوفيد-19، وقمنا بتقويم الغرض من الودائع المستلمة من قبل المجموعة وذلك لتقييم مدى ملاءمة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 20 (وإثبات المنحة الحكومة) من قبل المجموعة. قمنا بالتحقق من دقة احتساب المنح الحكومية (بما في ذلك معدل الخصم المستخدم) وتقويم مدى ملاءمة توقيت إثبات المجموعة للمنح الحكومية. قمنا بتقويم مدى ملاءمة الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة. برامج دعم البنك المركزي السعودي والمنح الحكومية ذات الصلة لمواجهة جائحة كوفيد-19، أطلق البنك المركزي السعودي عدداً من المبادرات بما في ذلك برامج دعم السيولة للبنوك وبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص. وقد تم إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس 2020 وذلك لتقديم الدعم اللازم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تضمن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص برنامج تأجيل الدفعات والذي قام بموجبه المصرف بتأجيل الأقساط المستحقة السداد من قبل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 31 مارس 2021. ولتعويض المصرف عن الخسائر المتكبدة بشأن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص وبرنامج دعم السيولة، استلم المصرف ودائع بدون عمولة بإجمالي مبلغ قدره 8.85 مليار ريال سعودي بتواريخ استحقاق مختلفة. تم تحديد الفرق بين القيمة العادلة لتلك الودائع عند الإثبات الأولي باستخدام معدلات السوق للودائع المماثلة من حيث القيمة وفترة الاستحقاق، وتم اعتبار القيمة الاسمية لها كمنحة حكومية وتمت المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20: "المنح الحكومية". لقد اعتبرنا المحاسبة عن الودائع المستلمة بموجب برامج دعم البنك المركزي السعودي أمر مراجعة رئيسي وذلك:

1. لأن هذه الودائع تمثل أحدثًا هامة ومعاملات جوهرية حدثت خلال السنة وبالتالي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من قبل المراجعين، و

2. لأن إثبات وقياس المنح الحكومية تضمن حكمًا جوهريًا من الإدارة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) تحديد معدل الخصم الملائم الذي سيتم استخدامه، و (ب) تحديد الغرض من كل وديعة على حدة وذلك لتحديد توقيت إثبات المنحة ذات الصلة. انظر السياسات المحاسبية الهامة إيضاح 3أ حول القوائم المالية الموحدة بشأن المحاسبة عن المنح الحكومية، والإيضاح 38 والذي يتضمن الإفصاح عن برامج دعم البنك المركزي السعودي وتفاصيل المنح الحكومية المستلمة من البنك المركزي السعودي خلال السنة.

المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام 2020

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام 2020، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي
الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي للمصرف، كما أن الإدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:

  • تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساسًا لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
  • الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
  • تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  • استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
  • تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلا.
  • الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

    نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

    كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالاستقلالية، وإبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

    ومن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واعتبارها أمور مراجعة رئيسية. سنقوم بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم تحظر الأنظمة والقوانين الإفصاح العلني عن هذا الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية للإبلاغ والتي تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

    التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

    بناء على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المجموعة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

    إرنست ويونغ كي بي ام جي الفوزان وشركاه

    ص.ب 2732 محاسبون ومراجعون قانونيون

    الرياض 11461 ص.ب 92876

    المملكة العربية السعودية الرياض 11663

    المملكة العربية السعودية

    راشد سعود الرشود د.عبدالله حمد الفوزان

    محاسب قانوني محاسب قانوني

    ترخيص رقم 366 ترخيص رقم 348

    29 جمادى الآخرة 1442هـ

    (11 فبراير 2021)

Close