إدارة المخاطر

تطور بيئة المخاطر

يواصل قطاع الخدمات المصرفية والمالية في المملكة التعافي من الآثار الناجمة عن الجائحة في عام 2021. وواصلت كذلك التغييرات في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي السعودي، إلى جانب التطورات العالمية الناشئة التي تعيق عمل النماذج التشغيلية المصرفية القديمة، في التربع على عرش جداول أعمال المخاطر.

وكانت الرقمنة وما نتج عنها من طلب على صقل وتعزيز مهارات الموظفين من أبرز المخاطر التي واجهت القطاع في عام 2021، وذلك بالإضافة إلى المخاطر الكامنة في الوساطة المالية، والمنافسة القوية من شركات التقنية المالية والشركات المنافسة الجديدة في السوق، والتغييرات الديموغرافية، وزيادة اللوائح الخاصة بأنظمة حماية المستهلك والخصوصية، والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك زيادة التركيز من الأفراد والجهات الرقابية على الاستدامة.

إطار سليم لإدارة المخاطر

يعتبر مصرف الراجحي الالتزام بقواعد البنك المركزي السعودي مبدأً أساسيًا في مجال إدارة المخاطر. ويُعرف البنك المركزي السعودي بتطبيقه المحكم والسليم لقواعد ولوائح ومعايير تحفظية تهدف لتعزيز بيئة إدارة المخاطر ذات المستوى العالمي في المملكة، وهو يواصل العمل على تطبيق إصلاحات تنظيمية تعالج التغيرات السريعة في تحول القطاع الناتج عن التحول التقني والبيئة التشغيلية الحالية.

وتماشيًا مع لوائح البنك المركزي السعودي، يمتلك مصرف الراجحي إطارًا سليمًا لإدارة المخاطر تحت إشراف مجلس الإدارة بهدف تحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر وتحديد إجراءات التخفيف من المخاطر وإعداد التقارير ذات الصلة، مما يمكّن من إدارة هذه المخاطر بشكل استباقي تحفظي وفعّال.

تتمثل الأهداف الرئيسية لمهام إدارة المخاطر بالمصرف في الآتي:

• تفعيل سياسات إدارة المخاطر بالمصرف من خلال وضع الأنظمة والعمليات والإجراءات المطلوبة.
• المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول وتحويل وتخفيف المخاطر والتوصية بالأساليب اللازمة لتحقيق ذلك.
• تقييم مستوى المخاطر مقابل حدود قابلية المخاطر المعتمدة من قبل المصرف والتي يمكن تحملها بشكل مستمر.
• تقدير الخسائر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من التعرض للمخاطر المفترضة.
• إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بشكل دوري وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
• التأكد من أن المصرف لديه احتياطات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
• دمج ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف مع خطط تطوير وتنفيذ استراتيجية المصرف.
• إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة المخاطر القوية داخل المصرف بما في ذلك تطبيق إجراءات إدارة المخاطر.

أنواع المخاطر

يتعرض المصرف بشكل مستمر لعدد من المخاطر التقليدية التي يديرها من خلال منظومته القوية لإدارة المخاطر. وفي الوقت نفسه، تؤثر العديد من العوامل الخارجية والداخلية على طبيعة ومستوى المخاطر بالمصرف بشكل مستمر، حيث يتم تحديد وتقييم بعض المخاطر المستجدة وحالات عدم اليقين مع إمكانية أن تضعف هذه المخاطر القدرة على توقع بيئة التشغيل. وبعيدًا عن المخاطر التقليدية، برز أمن تقنية المعلومات والجرائم السيبرانية باعتباره من أبرز مخاوف مجموعة المخاطر خلال العام الذي يغطيه التقرير.

مخاطر الائتمان

لا زالت مخاطر الائتمان من أكبر المخاطر التي يتعرض لها المصرف والمجموعة وأكثرها شيوعًا. وتنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن التسهيلات الائتمانية والنقدية المقدمة للعملاء، والودائع لدى البنوك الأخرى، وبعض الأدوات المالية الخارجة عن الميزانية مثل الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية وخطابات الاعتماد، مع عدم وفاء الأطراف المقابلة بالالتزامات التعاقدية مع المصرف.

وعمل المصرف، خلال السنة، على الحد من مخاطر الائتمان لضمان الحفاظ على محفظة تمويل قوية من خلال مجموعة من التدابير الإصلاحية، بما في ذلك تقييم الملاءة الائتمانية للعملاء باستخدام معايير كمية ونوعية، والمراجعات الدورية للتمويل، باستخدام نمذجة الإنذار المبكر التي تمكّن الكشف عن نقاط الضعف في جودة عملاء الشركات، واعتماد الأتمتة لتبسيط العمليات وفرض رقابة فعّالة من خلال محرك اتخاذ القرار على سبيل المثال لا الحصر.

كما أجرت مجموعة المخاطر تقييمات المخاطر الائتمانية لجميع أنظمة الرقابة بهدف التأكد من عدم انتهاك المصرف للمبادئ التوجيهية لتمويل العملاء. إلى ذلك، خضع نظام طلبات التمويل إلى التحديث والتطوير خلال السنة مع إضافة ميزات جديدة أدت إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام وتعزيز الاستفادة من قدرات النظام. وجرى تحسين درجة الأداء القياسي من حيث التطبيق والسلوك. كما قدمت فرق إدارة العلاقة ووحدة إدارة الأصول الخاصة الدعم لمجموعة المخاطر في التخفيف من حدة مخاطر الائتمان خلال عام 2021.

مخاطر السيولة

قدمت إدارة الخزينة بالمصرف أداء استباقيًا في إدارة السيولة اليومية خلال العام. وأدّى ذلك، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الخدمات المصرفية للشركات، إلى تعزيز سلاسة التوقعات بمستوى التدفقات النقدية، الأمر الذي تدعمه سلسلة من التطوير للنظام.

وعلى الرغم من النمو الكبير للمركز المالي والأصول في عام 2021، إلّا أن مجموعة المخاطر تمكّنت من إدارة السيولة المصرفية ومخاطر معدل الربح والنسب التنظيمية لرأس المال مع الحفاظ على هوامش ربحية جيدة. وقد كان تحسين تكلفة التمويل والإيرادات المتحققة أمرًا أساسيًا في إدارة الأصول التحفظية لدى المصرف. وشهدت السنة التي يغطيها التقرير إدارة المصرف للسيولة بشكل أكثر ديناميكية وتطورًا وتخصيصًا لدعم نمو الأصول المقرر للمصرف. كما ركزت مجموعة المخاطر على ضمان ملاءمة السيولة من خلال التأكد من كفاءة مزيج الموارد المالية.

وقام المصرف بتنويع مصادر موارده المالية خلال عام 2021 لتعزيز سبل التخفيف من حدة المخاطر، واستحدثت إدارة الخزينة إثنين من حلول الموارد المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في صيغة ودائع مهيكلة ومقايضات مالية، مع مجموعة من الموارد الجديدة المقرر استكشافها في عام 2022.

وشهدت المجموعة تحولًا في ملف الموارد المالية الخاص بالمصرف في عام 2021 نحو الموارد المالية الكلية مثل الودائع لأجل لدعم نمو التمويل العقاري، وهي شريحة غير مستغلة إلى حد كبير من تمويل السوق التي سيتم الاستفادة منها لصالح المصرف. كما بدأ المصرف بتحسين إدارة نسبة السيولة لديه بطريقة مدروسة، خلال السنة، ويعتزم مواصلة العمل على هذا الأمر في العام المقبل.

المخاطر التشغيلية

وافق مجلس الإدارة، في عام 2021، على سياسة إدارة المخاطر التشغيلية المؤسسية الحالية للمصرف دون أي تغييرات كبيرة لضمان وجود بيئة رقابية كافية عبر أعماله وأٌقسامه للحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر المتبقية للسنة. وتشمل السياسة تنفيذ أدوات المخاطر التشغيلية المصممة للتقليل أو التخفيف من الأخطاء على مستوى الأفراد والعمليات والأنظمة، وما ينجم عنها من الحوادث والخسائر التشغيلية.

مخاطر السوق

في ظل وجود العوامل الاقتصادية الأساسية مثل معدلات الربح والتقلبات في منتجات الصناديق الاستثمارية التي تشكل خطرًا على الأرباح، ينصب تركيز المصرف على تنويع استثماراته من حيث المدة، والتصنيف الائتماني بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، بحيث يكون أقل تأثرًا وتفاعلًا مع اضطرابات السوق المفاجئة. وفي عام 2021، تمحور التحدي الرئيسي للمصرف حول التقليل من تقليل صافي المركز المفتوح للعملات الأجنبية خاصة بالدولار الأمريكي. وشهدت السنة انخفاضًا بمقدار 1.5 ضعفًا في رقم تداول العملات الأجنبية للمصرف، وانخفاضًا كبيرًا بمقدار 5.5 ضعف في صافي المركز المفتوح للعملات الأجنبية الذي تحقق من خلال الدخول في مقايضات العملات بالإضافة إلى بدء صفقات مباشرة في دفترنا الخاص بالاستثمارات الاسمية.

مخاطر التركز

ساهم التنوع الجغرافي للمصرف وثقة وولاء قاعدته المتنوعة من العملاء، التي تمتد عبر بلدان عديدة وقطاعات مختلفة وبمحافظ مختلفة الأحجام، في التخفيف من مخاطر التركز من خلال توفير قدر أكبر من الاستقرار في مواجهة التأثيرات الخارجية. ولم يتعرض المصرف لأي مخاطر تركز رئيسية خلال السنة.

المخاطر الأمنية

بدأت مجموعة المخاطر بتنفيذ مجموعة من التطويرات بهدف الحد من مخاطر الأمن السيبراني خلال السنة من خلال تفعيل برنامج إدارة أمن المعلومات بمصرف الراجحي. وللحفاظ على مستوى التزام كامل لقواعد وتعليمات البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يلتزم البرنامج بالمعايير والأنظمة الدولية المعتمدة لإدارة الأمن السيبراني مثل معيار آيزو 27001، وأنظمة بطاقات الدفع ومعايير أمن البيانات (PCI-DSS) وأنظمة التحويلات المالية الإلكترونية مثل سويفت وخدمة سريع.

وخلال السنة، جرى تطوير برنامج إدارة أمن المعلومات واستحداث الاستراتيجيات، والسياسات، وأنظمة الرقابة الداخلية اللازمة لتعزيز الكفاءة والسرية والنزاهة في عمليات تقنية المعلومات في المصرف وقدرات المراقبة، وتعزيز ثقة العملاء والجهات الرقابية بشأن جودة الأمن السيبراني في المصرف، بالإضافة إلى القدرة على إدارة البيانات السرية وأصول تقنية المعلومات. وعمل البرنامج على تمكين مجموعة المخاطر لتنظيم البنية التحتية للمصرف، وتوسيع نطاق المقاييس الأمنية وتعزيزها في الأقسام التشغيلية المتزايدة في المصرف.

ممارسات إدارة المخاطر

يترأس رئيس إدارة المخاطر فريق مجموعة المخاطر، ويعمل هذا الفريق ضمن أطر وسياسات المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل صلاحياته لإدارة المخاطر على مستوى عمليات المصرف بشكل عام. ويتضمن تقارير المجموعة إلى مجلس الإدارة واللجان المختصة، كل ما يتعلق بمخاطر الائتمان وجودة أصول المحفظة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر السمعة، ومخاطر التقنية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مهام أخرى عديدة. وواصلت مجموعة المخاطر بوضع حدود للمخاطر من خلال تقييم تقبل المصرف للمخاطر، وتحديد المخاطر وأثرها على عملية تحقيق القيمة للمصرف بدقة، وإدارة هذه المخاطر بحكمة وواقعية بهدف الاستمرار في تحقيق الربحية واستدامة العائدات للمساهمين.

كما تدعم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة (BRMC) المجلس في جهوده ودوره في الإشراف على أداء المصرف بما يتماشى مع قدرته على تقبل للمخاطر وقد جرى تحديث ميثاق اللجنة للالتزام بلائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي السعودي خلال السنة التي يغطيها التقرير.

ويُغطى إطار عمل إدارة المخاطر بالمصرف من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وتفاصيل قابلية المصرف للمخاطر ونهج إدارة المخاطر بالإضافة إلى ضوابط المخاطر الأولية، ويُرفع تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى البنك المركزي السعودي على أساس سنوي بعد مراجعته من قبل لجنة إدارة المخاطر واعتماده من مجلس الإدارة. كما تراجع لجنة إدارة المخاطر وتقدم التوصيات إلى المجلس بشأن خطة التقييم الداخلية لكفاية السيولة، والتي تُقدم أيضًا إلى البنك المركزي السعودي على أساس سنوي. وتُراجع اللجنة سياسة الائتمان والمخصصات، وسياسات المخاطر التشغيلية، وبيانات قابلية المخاطر، وسياسات مخاطر السوق والسيولة، وسياسة أمن المعلومات الخاصة بالمصرف، من قبل لجنة إدارة المخاطر، والتي تقوم من جانبها بتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

وقد شهد دور لجنة الأصول والخصوم (ALCO) تطورًا من مفوض عن مجلس الإدارة الذي يقوم بتحديد وقياس وإدارة مخاطر السيولة في المصرف، إلى لجنة توجيهية للجنة المتعامل الأولي ولجنة التقييم في عام 2021. وفي إطار دورها الجديد، تقدم اللجنة الإشراف على الأنشطة ذات العلاقة، والقرارات والتوصيات للجنة المتعامل الأولي ولجنة التقييم.

التصنيف الائتماني

عزز مصرف الراجحي سمعته خلال السنوات الماضية من خلال حصوله على تصنيفات ائتمانية مستقرة أو إيجابية من وكالات التصنيف الدولية على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. التصنيفات الائتمانية للسنة التي يغطيها التقرير:

وكالة التصنيف	التصنيف	التوقعات
ستاندرد آند بورز	BBB+	إيجابي	تحديث عام 2021
موديز	A1	مستقر	تحديث عام 2021
فيتش	A-	مستقر	تحديث عام 2021
كابيتال انتليجنس	A+	مستقر	تحديث عام 2022