التقرير السنوي 2020

إدارة المخاطر

نهج إدارة المخاطر

مع انخفاض العائد على الأصول بشكلٍ كبير بسبب طبيعة أعمال الوساطة المالية وعمليات تحول آجال الاستحقاق، تعمل البنوك على مستويات أعلى من المديونية لتكون قادرةً على تحقيق مستوى مقبول من العوائد للمستثمرين بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تعظيم العائد على الأسهم. ومع ذلك، فإن هذه العملية تعرّض البنوك للعديد من المخاطر الخاصة بهذا القطاع بدرجة أكبر من تلك التي تواجهها المؤسسات الأخرى. وللتخفيف من هذه المخاطر وتحسين المقايضة بين المخاطر والعائد، من الضروري أن يكون لدى البنوك بنية تحتية فعالة ومتكاملة لإدارة المخاطر المؤسسية.

وبغض النظر عن المخاطر الكامنة في الوساطة المالية وتحول آجال الاستحقاق، فإن التطورات العالمية المتلاحقة من شأنها تعطيل نماذج الأعمال التقليدية للبنوك. فبينما أضافت جائحة كوفيد- 19 مزيداً من المخاطر على قطاع الخدمات المصرفية والمالية، في نفس الوقت، توجد العديد من المخاطر الأخرى المؤثرة في هذا القطاع، ومن بينها الرقمنة والمنافسة القوية من شركات التقنية المالية، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية والإجراءات المتزايدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك والخصوصية، والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة. راجع سياق التشغيل في الصفحة ( 27 ) والأهمية النسبية للصفحة ( 37).

يَعتبر مصرف الراجحي أن أهم أولوياته تتمثل في الالتزام بقواعد البنك المركزي السعودي الذي يختص بالتنفيذ القوي والسليم للأنظمة والمعايير الاحترازية في سبيل تعزيز بيئة إدارة المخاطر ذات المستوى العالمي داخل المملكة. وقد تم مؤخراً تكريم البنك المركزي السعودي من قبل لجنة جوائز البنوك المركزية كأفضل مدير مخاطر على مستوى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وبصفته عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية ( FATF) التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة الرقابية العالمية المختصة بمراقبة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يركز البنك المركزي السعودي على تعزيز المعايير وتحسين الرقابة على المؤسسات المصرفية. كما قام بتطبيق إصلاحات تنظيمية تعالج التغيرات السريعة في نماذج الأعمال الناتجة عن التقدم التقني في القطاع المصرفي.

وتماشياً مع لوائح البنك المركزي السعودي، واسترشاداً بمجموعة السياسات الخاصة بإدارة المخاطر والمعتمدة من مجلس الإدارة، يمتلك مصرف الراجحي إطاراً سليماً لإدارة المخاطر ( RMF) تحت الإشراف الدقيق والمباشر من قبل مجلس الإدارة، ويهدف إلى تحديد وتقييم وقياس مستويات المخاطر، ومن ثم تحديد إجراءات تخفيف المخاطر وسبل المتابعة وإعداد التقارير ذات الصلة. مما يمكّن من إدارة هذه المخاطر بدرجة عالية من الحكمة. كما يقوم المصرف باستمرار بتقييم هذا الإطار للتأكد من ملاءمته وفاعليته على ضوء التكثيف المتزايد للضوابط التنظيمية والتطورات الناشئة ذات الصلة.

أهداف إدارة المخاطر

تتمثل الأهداف الرئيسية لمهام إدارة المخاطر بالمصرف في الآتي:

  • تفعيل سياسات إدارة المخاطر بالمصرف من خلال وضع الأنظمة والعمليات والإجراءات المطلوبة.
  • المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول وتحويل وتخفيف المخاطر والتوصية بالأساليب اللازمة لتحقيق ذلك.
  • تقييم مستوى المخاطر مقابل حدود قابلية المخاطر المعتمدة من قِبل المصرف والتي يمكن تحملها بشكل مستمر.
  • تقدير الخسائر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من التعرض للمخاطر المفترضة.
  • إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بشكل دوري وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
  • التأكد من أن المصرف لديه احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
  • دمج ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف مع خطط تطوير وتنفيذ استراتيجية المصرف.
  • إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة المخاطر القوية داخل المصرف بما في ذلك تطبيق إجراءات إدارة المخاطر.

أنواع المخاطر

يتعرض المصرف بشكل مستمر لعدد من المخاطر التقليدية التي يديرها من خلال منظومته القوية لإدارة المخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من العوامل الخارجية والداخلية تؤثر على طبيعة ومستوى المخاطر بالمصرف بشكل مستمر، حيث يتم تحديد وتقييم بعض المخاطر المستجدة وحالات عدم التيقن والتأثيرات المحتملة المرتبطة بها. ومن شأن مثل هذه المخاطر أن تُضعف القدرة على توقع بيئة التشغيل للمؤسسات المالية بشكلٍ عام، كما تؤدي إلى تغيير بعض القواعد والمفاهيم الراسخة بشأن الأسواق والمنافسة وحتى أساسيات الأعمال. ونتيجة لذلك، هناك دافعٌ قوي لدى المصرف لفهم ومواكبة تطلعات العملاء بشكل أفضل من خلال اعتماد نهج يرتكز على العملاء ويعمل على تحقيق توقعاتهم. ومن خلال الاستغلال الأمثل لهذا الزخم والقوة الدافعة، يكون المصرف قادراً على تعزيز قوة وقيمة عروضه للنمو المستقبلي، مع التعامل في نفس الوقت مع هذه التطورات من خلال الاستجابات الاستراتيجية المناسبة.

مخاطر الائتمان

تُعتبر مخاطر الائتمان من أكبر المخاطر التي يتعرض لها المصرف والمجموعة وأكثرها شيوعاً، وتتمثل في عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته تجاه معاملاته المالية. وتنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عـن التسهيلات الائتمانية والنقدية المقدمة للعملاء، والودائع لـدى المصارف الأخرى، وبعض الأدوات المالية الخارجة عن الميزانية مثل الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية وخطابات الاعتماد. كما يقوم المصرف وبشكل منهجي بدراسة الملاءة الائتمانية الكلية للعميل بناءً على عوامل كمية ونوعية، مما يساعد في الحفاظ على محفظة تمويل قوية. ومن خلال المراجعات الدورية للتمويل، يمكن للمصرف اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل كشف نقاط الضعف في جودة المحفظة والعمل على تقويتها.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال الأموال التي يتم سحبها دون تكبد خسائر غير مقبولة، مما يضر بسمعة المصرف وقدرته على الاستمرار في تطوير أعماله وخدماته. ونظراً لأن دقة التوقعات بمستوى التدفقات النقدية وما يعادلها يُعد أمراً حيوياً لقدرة المصرف على إدارة مثل هذه المخاطر، لذلك، يقوم المصرف بتنفيذها من خلال الممارسة وحركة الودائع التاريخية ووفقاً للحدود التي وضعتها المجموعة.

ولأن اضطرابات السوق وخفض التصنيف الائتماني قد يؤثران سلباً على السيولة، فقد قام المصرف بإدارة أصوله بدرجة عالية من الحكمة. إلى جانب الحفاظ على مستويات من السيولة أعلى من تلك المحددة من قبل الجهة التنظيمية في جميع الأوقات، سواءٌ من حيث تغطية السيولة أو صافي التمويل المستقر. وتستند المجموعة في جهودها لإدارة السيولة على التحليل السلوكي للتحركات التاريخية في مصادر التمويل. ويتم مراقبة تفاوت آجال الاستحقاق ما بين الموجودات والمطلوبات بشكل مستمر، كما يركز المصرف باستمرار على تنويع مصادر تمويله لتقليل هذه المخاطر بقدرٍ أكبر. ولمعالجة أي مخاطر في السيولة قد تنشأ مستقبلاً، يقوم المصرف بشكلٍ استباقي بإجراء خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ( ILAAP) بهدف تقدير التمويل المتاح تحت اي ظروفٍ ضاغطة والمساعدة على التوقع المسبق لأي تطورات.

مخاطر السوق

تُصنف المخاطر المتعلقة بمعدلات الربحية وسعر الصرف وأسعار الأسهم وأسعار السلع على أنها مخاطر السوق، والتي عادةً ما تحدث عند تذبذب القيمة العادلة أو القيمة الحقيقية للتدفقات النقدية المستقبلية لأداةٍ مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق. ويمكن لمخاطر السوق المتمثلة في تقلبات معدلات الربحية وأسعار الصرف الأجنبي ومنتجات الصناديق المشتركة أن تؤثر على أداء المصرف.

بالنسبة لمصرف الراجحي، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فإنه لا يتعرض لمخاطر السوق الناجمة عـن عمليات المضاربة مثل عقود التحوط والخيارات والعقود المستقبلية والمنتجات المشتقة، بينما تتعرض المجموعة على الجانب الآخر لمخاطر السوق المتمثلة في مخاطر معدلات الربحية، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر أسعار السوق، والمخاطر التشغيلية.

المخاطر التشغيلية

ترجع المخاطر التشغيلية في الأساس وبشكلٍ عام إلى فشلٍ أو قصورٍ في الأنظمة والعمليات الداخلية، أو السلوك البشري الخاطئ، بالإضافة إلى الأحداث الخارجية المؤثرة.

تُدار المخاطر التشغيلية للمصرف بشكلٍ فعال من خلال سياسة المخاطر التشغيلية للمؤسسات التي تشمل تنفيذ أدوات المخاطر التشغيلية المصممة للتقليل أو التخفيف من الأخطاء على مستوى الأفراد والعمليات والأنظمة، وما ينجم عنها من الحوادث والخسائر التشغيلية.

وخلال عام 2020 ، أشارت النتائج المجمعة لمثل هذه الضغوط إلى مستوياتٍ من المخاطر يمكن التحكم فيها، بما يؤكد ما يتميز به المصرف من المرونة الشاملة فضلاً عن نجاح نهجه المتكامل في تحديد وقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية.

مخاطر التركز

يتميز عمل المصرف بالتنوع حيث لا يقتصر على موقع واحد أو فئة واحدة من العملاء. هذا التنوع يوفر للمصرف حاجزاً ضد عدد من الصدمات لبيئته التشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن التنوع الجغرافي للمصرف وثقة وولاء قاعدته المتنوعة من العملاء التي تمتد عبر بلدان عديدة وقطاعات مختلفة، وبمحافظ مختلفة الأحجام؛ قد ساهم في التخفيف من مخاطر التركز من خلال توفير قدر أكبر من الاستقرار في مواجهة التأثيرات الخارجية.

ممارسات إدارة المخاطر

تدعم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ( BRMC ) المجلس في جهوده ودوره في الإشراف على أداء المصرف بما يتماشى مع قابليته للمخاطر، كما تأتي مهام إدارة المخاطر بالمصرف ضمن الإطار التنظيمي الذي حدده البنك المركزي السعودي.

يتم تغطية إطار عمل إدارة المخاطر بالمصرف من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ( ICAAP )، وتفاصيل قابلية المصرف للمخاطر، ونهج إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ضوابط المخاطر الأولية. كما يتم تقديم عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى البنك المركزي السعودي على أساس سنوي بعد مراجعتها من قبل لجنة إدارة المخاطر ( BRMC) واعتمادها من مجلس الإدارة. كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن خطة التقييم الداخلية لكفاية السيولة ( ILAAP )، والتي يتم تقديمها أيضاً إلى البنك المركزي السعودي على أساس سنوي.

ولكي يستمر مصرف الراجحي في تحقيق الربحية، يجب أن تتم إدارة المخاطر بقدرٍ كبير من الحكمة والواقعية من خلال التحديد الدقيق للمخاطر المحتملة وتأثيرها على عملية تحقيق القيمة للمصرف. وتتضمن هذه العملية وضع الحدود لتلك لمخاطر، والتي يتم تحديدها من خلال تقييم مدى تقبل المصرف للمخاطر. لقد وضع المصرف سياسات وإجراءات تساعده على تحديد وتحليل المخاطر ذات الصلة، مع إدارة رأس ماله بفعالية وتزويد المساهمين بعوائد مستدامة.

يُعد دور مجموعة الائتمان والمخاطر التي يرأسها رئيس إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لإدارة المصرف للمخاطر عبر عملياته المختلفة. ويعمل هذا الفريق ضمن أطر وسياسات المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتشمل صلاحياته إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر التشغيلية وإدارة المخاطر المؤسسية. هذا، وتتضمن تقارير المجموعة إلى مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة كل ما يتعلق بمخاطر الائتمان وجودة أصول المحفظة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر السمعة، ومخاطر التقنية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مهام أخرى عديدة.

تُراجع سياسة الائتمان والمخصصات، وسياسات المخاطر التشغيلية، وبيانات قابلية المخاطر، وسياسات مخاطر السوق والسيولة، وسياسة أمن المعلومات الخاصة بالمصرف، من قبل لجنة إدارة المخاطر ( BRMC )، والتي تقوم من جانبها بتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

تُراقب لجنة الموجودات والمطلوبات ( ALCO ) مخاطر السيولة لدى المصرف، حيث تشمل صلاحياتها الإدارة اليومية للموارد المالية لضمان توفرها عند الضرورة والوفاء بكافة الالتزامات، ومراقبة مؤشرات السيولة مقابل المستهدفات، وإدارة التركزات وموقف استحقاقات الديون.

تراقب إدارة مخاطر الائتمان مخاطر السوق بشكلٍ منتظم، وترسل التقارير إلى لجنة الموجودات والمطلوبات شهرياً من أجل تقييمها. وضمان فعالية التدابير المتخذة من قبل إدارة المخاطر، وكذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تقليل المخاطر إن لم تكن ضمن حدود قابلية المصرف للمخاطر.

تساهم قاعدة عملاء المصرف المتنوعة في تعزيز قوته ضد عدد من المخاطر، فمن خلال الفهم العميق لمتطلبات العملاء المختلفة، قام المصرف بتقسيم مجموعة أصحاب المصلحة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:

  • الخدمات المصرفية للأفراد
  • المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( MSME )
  • الخدمات المصرفية للشركات

ومن خلال تصنيف العملاء بهذه الطريقة، يصبح المصرف قادراً على مواءمة عرض القيمة الخاص به من حيث المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. ويؤدي نموذج الأعمال الموجه لصالح عملاء خدمات الأفراد إلى مخاطر ذات مستوى طبيعي ومتنوع، والذي يدعمه قطاع الخدمات المصرفية للشركات بقاعدة عملائه القوية. هذا، وتساهم شبكة الفروع واسعة الانتشار في استقطاب المصرف لقاعدة من العملاء الأوفياء، مما يوفر مستوىً عالٍ من الودائع المستقرة والمتنامية، والتي لها التأثير الإيجابي على سيولة المصرف.

تدعم ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف خططه لتحقيق القيمة على المدى البعيد من خلال تنظيم وتطوير تجربة العميل في كافة مراحلها لدى المصرف، بدءاً من مرحلة استقبال العملاء الجدد وحتى إصدار المعاملة المالية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات الموثوقة وذات صلة.

التصنيف الائتماني

وكالة التصنيف طويل المدى قصير المدى
ستاندرد آند بورز BBB+ A-2
فيتش A- F1
موديز A1 P-1
كابيتال انتليجنس A+ A1

لقد ساهم الحصول على تصنيفات ائتمانية إيجابية من وكالات التصنيف الدولية على مدى سنوات متتالية في تعزيز سمعة المصرف إلى حدٍ كبير. وخلال عام 2020 ، لم يطرأ أي تغيير على هذه التصنيفات الائتمانية للمصرف على الرغم من البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة.

النظرة المستقبلية

إن بيئة التشغيل غير المسبوقة الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد- 19 ، بالإضافة إلى تأثير التحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للقطاع المصرفي، من المرجح أن تستمر خلال عام 2021 وما بعده. إلى جانب هذه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، سوف تشهد البنوك مزيداً من توسيع وتعميق اللوائح والأنظمة المصرفية، وذلك بالتوازي مع التقدم التقني الشامل. ويدرك المصرف الأهمية المضافة لمهام إدارة المخاطر والحاجة المحتملة إلى إعادة ضبط سياساته وأطره وأدواته الأساسية في سياق جهوده المتواصلة لإدارة توقعات المساهمين وتعزيز تجربة العملاء. وفي ظل هذه الظروف، سيواصل المصرف تحسين استراتيجيات المخاطر الخاصة به للحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية ومكانة متميزة من حيث التمويل والسيولة، مع تعزيز المرونة والضوابط السيبرانية.

تماشياً مع إستراتيجية "مصرف المستقبل"، سيعمل المصرف على تعزيز إطار إدارة المخاطر بشكل أكبر من خلال التغييرات الضرورية على التفويض والهيكل والموارد والكفاءات والتقنيات ونظم المعلومات الإدارية وتحليلات البيانات وما إلى ذلك، مما يزيد من مواءمة استراتيجيات الأعمال مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة و جعل دور إدارة المخاطر أكثر استشرافًا واستباقية. كما أن توسيع قطاعات العملاء الأساسية من الأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع ممارسات إدارة المخاطر ذات المستوى العالمي والمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية سيظل أيضاً محور تركيز أساسي للمصرف.

Close