إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه:
(أ) التغيرات في السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فيما عدا أثر المعايير والتفسيرات والتعديلات أدناه والتي أصبحت سارية المفعول على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعد ذلك التاريخ:
- التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16 إحلال سعر الربح المرجعي - المرحلة الثانية:
يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الربح الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الربح بين البنوك بشكل أكثر سلاسة. وقد قامت المجموعة بتطبيق المرحلة الأولى في 2020، والتي كانت في المقام الأول عبارة عن تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) ومعيار المحاسبة الدولي (39) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7)، وتم تقديم الافصاحات ذات الصلة بالمرحلة الأولى في (إيضاح 3- د).
تعالج تعديلات المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ عمليات إحلال سعر الربح ، بما في ذلك استبدال سعر ربح مرجعي بآخر بديل. توفر تعديلات المرحلة الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 على علاقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإحلال سعر الربح بين البنوك. ومع أن التطبيق ليس إلزاميًا لنهاية سبتمبر 2021، يُسمح بالتطبيق المبكر. يبين الإيضاح 3- د أثر تلك التعديلات على المجموعة.
تاريخ سريان التعديلات: السنوات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعد ذلك التاريخ.
- التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود الإيجار" - امتيازات الإيجار المتعلقة
بكوفيد - 19:
نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم منح امتيازات الإيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه الامتيازات أشكالًا متنوعة، بما في ذلك إعفاءات السداد وتأجيل دفعات الإيجار. في 28 مايو 2020، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاً على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز الإيجار المتعلق بكوفيد-19 يعد تعديلًا لعقد الإيجار. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات الإيجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن تعديلات إيجار. وفي حالات عديدة، يؤدي ذلك إلى المحاسبة عن امتيازات الإيجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
تاريخ سريان التعديلات: السنوات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ.
تبين للمجموعة أن هذه التعديلات ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
(ب) أسس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له المبينة في (إيضاح1). يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم إجراء تغييرات على السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. يتم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة المستثمر فيها.
أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعاملات المماثلة وغيرها من الأحداث في ظروف مماثلة. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يتوفر لدى المجموعة ما يلي:
- السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها)،
- التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و
- القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.
أما في الحالات التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
- أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها،
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، و
- حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لها من أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. ويتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها تقوم بما يلي:
- التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة،
- التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لأي حقوق ملكية غير مسيطرة،
- التوقف عن إثبات فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين،
- إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،
- إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به،
- إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل
الموحدة، و
- إعادة تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الدخل الموحدة أو الأرباح المبقاة، حسب ما هو ملائم، والذي يكون مطلوباً إذا قامت المجموعة بالاستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات المتداخلة بين شركات المجموعة والإيرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعاملات عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
(ج) المنح الحكومية
تقوم المجموعة بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة وجود تأكيد معقول باستلامها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدلات تقل عن معدلات العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية. تقاس المنفعة بمعدلات تقل عن معدلات العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصلات المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي -20 المحاسبة عن المنح الحكومية. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي تقوم فيها المجموعة بإثبات التكاليف ذات العلاقة التي سيتم التعويض عنها. لا يتم إثبات دخل المنحة إلا عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي. وفي الحالات التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.
(د) التحول من سعر الربح بين البنوك
(إحلال سعر الربح المرجعي)
يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الربح الرئيسية على مستوى العالم. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديلات - على مرحلتين - على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16، من أجل معالجة المشكلات التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إحلال سعر الربح المرجعي، بما في ذلك استبدال أسعار الربح بين البنوك الحالية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديلات المرحلة الثانية على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعد ذلك التاريخ وتشمل الوسائل العملية المتعلقة بما يلي:
- المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إحلال سعر الربح بين البنوك من خلال تحديث سعر الربح الفعلي، مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على قائمة الدخل. ولا ينطبق هذا إلا عندما يكون التغيير ضروريًا كنتيجة مباشرة للإحلال، ويكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئًا من الناحية الاقتصادية للأساس السابق؛ و
- السماح بالتغييرات في تغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية كنتيجة لإحلال سعر الربح بين البنوك، دون توقف أداة التغطية الحالية التي يتم المحاسبة عنها.
توفر تعديلات المرحلة الثانية إعفاءً عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي. تتعلق هذه الإعفاءات بتعديلات على الأدوات المالية وعقود الإيجار أو علاقات التحوط الناتجة عن إحلال سعر الربح المرجعي في العقد بسعر مرجعي بديل جديد.
في حال تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي أو الالتزام المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة إحلال سعر الربح المرجعي، فعندئذٍ تقوم المجموعة بتحديث سعر الربح الفعلي للأصل المالي أو الالتزام المالي ليعكس التغير الذي تتطلبه عملية الإحلال. يتطلب إحلال سعر الربح المرجعي إحداث تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- التغيير ضروري كنتيجة مباشرة للإحلال؛ و
- الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديًا للأساس السابق -
أي الأساس قبل التغيير مباشرة.
عندما تم إجراء التغييرات على الأصل أو الالتزام المالي بالإضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية التي يتطلبها إحلال سعر الربح المرجعي، قامت المجموعة أولاً بتحديث سعر الربح الفعلي للأصل أو الالتزام المالي ليعكس التغيير الذي يتطلبه إحلال سعر الربح المرجعي. بعد ذلك، طبقت المجموعة السياسات الخاصة بالمحاسبة عن التعديلات على التغييرات الإضافية.
توفر التعديلات أيضًا استثناءً لاستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في سعر الربح عند إعادة قياس التزام عقد الإيجار بسبب تعديل عقد الإيجار الذي يتطلبه إحلال سعر الربح المرجعي.
لا يوجد لدى المجموعة أي عقود تتخذ من ليبور بالجنيه الاسترليني مرجعًا لها، بما في ذلك المقايضات التي تخضع للتحول بموجب بروتوكولات الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.
خلال عام 2019، أنشأ مجلس الإدارة لجنة توجيهية تضم كبار موظفي إدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزانة والقانونية والالتزام، والمستشارين الخارجيين، وذلك بهدف الإشراف على خطة تحول المجموعة من ليبور بالدولار الأمريكي. وضعت اللجنة التوجيهية مشروع تحول لتلك العقود التي تتخذ من ليبور بالدولار الأمريكي مرجعًا لها لتحويلها إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، بهدف تقليل التعطيل المحتمل للأعمال وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية والخسائر المالية المحتملة. يراعي مشروع التحول التغييرات في الأنظمة والإجراءات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، فضلاً عن معالجة الآثار الضريبية والمحاسبية ذات الصلة.
كما في 31 ديسمبر 2021، تم تحديد التغييرات المطلوبة على الأنظمة والعمليات والنماذج وبدأ تنفيذها بشكل جزئي. جرت اتصالات عامة مع الأطراف المقابلة، ولكن ثمة تغييرات خاصة بالعقود يتطلبها إحلال لايبور لم يتم اقتراحها أو الموافقة عليها بعد. حددت المجموعة أن مجالات المخاطر الأكثر أهمية الناشئة عن استبدال ليبور بالدولار الأمريكي تتمثل في تحديث الأنظمة والعمليات التي تتضمن العقود المتخذة من ليبور بالدولار الأمريكي مرجعًا لها؛ والتعديلات على تلك العقود أو البنود الحالية لمعدلات الربح البديلة/ التحول التي لا تعمل كما هو متوقع؛ وعدم التطابق في توقيت المشتقات والتمويلات التي يجري تحولها من ليبور بالدولار الأمريكي والأثر الناتج على إدارة المخاطر الاقتصادية؛ وتحديث عمليات تعيين التحوط. لا تزال المجموعة منخرطة مع المشاركين في القطاع لضمان التحول بصورة منظمة إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة وتقليل المخاطر الناشئة عن التحول وستستمر في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور بالدولار الأمريكي.
يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية السنة لأسعار الربح بين البنوك الخاضعة للإحلال والتي لم تتحول بعد إلى أسعار الربح الخالية من المخاطر. يستبعد الجدول حالات التعرض لأسعار الربح بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلوبًا.
| بآلاف الريالات السعودية 31 ديسمبر 2021 |
القيمة الدفترية
للموجودات المالية
غير المشتقة |
القيمة الدفترية
للمطلوبات المالية
غير المشتقة |
القيمة الاسمية
للمشتقات |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (1 شهرًا) |
317,586 |
– |
384,792 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (3 أشهر) |
3,345,365 |
– |
2,212,425 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (6 شهرًا) |
6,089,422 |
– |
9,194,380 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (12 شهرًا) |
397,709 |
– |
– |
| الإجمالي |
10,150,082 |
– |
11,791,597 |
| بآلاف الريالات السعودية 31 ديسمبر 2020 |
القيمة الدفترية
للموجودات المالية غير المشتقة |
القيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير المشتقة |
القيمة الاسمية للمشتقات |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (1 شهرًا) |
24,000 |
– |
23,019 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (3 أشهر) |
3,246,250 |
– |
563,250 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (6 شهرًا) |
7,160,000 |
– |
6,926,443 |
| وفقًا لليبور بالدولار الأمريكي (12 شهرًا) |
- |
– |
- |
| الإجمالي |
10,430,250 |
– |
7,512,712 |
(هـ) الاستثمار في شركة زميلة
الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيراً هاماً (وليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية ولا تعتبر شركة تابعة أو ترتيباً مشتركاً.
تقيد الاستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدا التغيرات لما بعد الشراء في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية. يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة، بينما تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل الآخر لما بعد الشراء في الدخل الشامل الآخر المدرج ضمن حقوق المساهمين. تعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. تقلل التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها القيمة الدفترية للاستثمار.
يمكن عكس خسارة الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بشأن الاستثمار في شركة زميلة من خلال قائمة الدخل الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية للاستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص الانخفاض في القيمة) أو بالقيمة القابلة للاسترداد، أيهما أقل. وعند التوقف عن الاثبات، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العالة للعوض المستلم في قائمة الدخل الموحدة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإثبات قيمة الحصة في أرباح الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم حذف المكاسب أو الخسائر غير المحققة عن المعاملات بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. تعد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديلات كي تتمشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
(و) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
(1) تصنيف وقياس الموجودات المالية
عند الإثبات المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويتوقف هذا التصنيف عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله إدارة الأصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.
تقييم نموذج الأعمال
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات من خلاله على مستوى محفظة الأعمال لأن هذه الطريقة تمثل بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:
- السياسات والأهداف المحددة لمحفظة الأعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وبالأخص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق الإيرادات، والحافظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات؛
- الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المجموعة؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
- الكيفية التي يتم فيها تعويض مدراء الشركة – على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، بالإضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات لا يمكن أخذها في الاعتبار بمفردها عن باقي الأنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة لأهداف إدارة الموجودات المالية بالإضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج الأعمال إلى التصورات المتوقعة بشكل معقول دون الأخذ في الاعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة ضغط". وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الإثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فإن المجموعة لا تقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً فصاعداً.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والربح
لأغراض هذا التقييم، يُعتبر "المبلغ الأصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات المبدئي. وتمثل "العمولة" العوض لقاء القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان ومخاطر التمويل الأساسية الأخرى المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم وذلك خلال فترة معينة وتكاليف التمويل الأساسية الأخرى (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة لهامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، تأخذ المجموعة في الاعتبار الشروط التعاقدية للأدوات المالية. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تشتمل على شروط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفائها لهذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة في الاعتبار ما يلي:
- الأحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرفع المالي؛
- الدفع المسبق وشروط التمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تسهم في تعديل العوض لقاء القيمة الزمنية للنقود – على سبيل المثال: إعادة تحديد معدلات الربح.
تقدم المجموعة لعملائها منتجات مصرفية بعوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تصنف المجموعة عمليات التمويل والاستثمار على النحو التالي:
التمويل: ويمثل التسهيلات الممنوحة للعملاء. وتتكون عمليات التمويل هذه بشكل أساسي من أربع فئات واسعة النطاق، وهي، المتاجرة والبيع بالتقسيط، واﻟﻣراﺑﺣﺔ، وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن. تصنف المجموعة عمليات التمويل هذه بالتكلفة المطفأة.
المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: وتتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية. وتصنف المجموعة تلك المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة لأنه يتم الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".
الاستثمارات (المرابحة لدى البنك المركزي السعودي): تتكون هذه الاستثمارات من إيداعات لدى البنك المركزي السعودي. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".
الاستثمارات (الصكوك): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في صكوك مختلفة. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة باستثناء الصكوك التي لا تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم" لأنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
الاستثمارات في الأسهم: وتمثل استثمارات أسهم استراتيجية لا تتوقع المجموعة بيعها، واختارت المجموعة، بشكل غير قابل للإلغاء في تاريخ الإثبات المبدئي عرض تغيرات القيمة العادلة لها في الدخل الشامل الآخر.
الاستثمارات (الصناديق الاستثمارية): وتتكون من الاستثمارات في صناديق استثمارية مختلفه. وتصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لأنها لا تجتاز اختبار " تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم".
فيما يلي بيان فئات الموجودات المالية:
1. الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كلا من الشرطيين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
- ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والربح على المبلغ الأصلي القائم.
2. الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يتم قياس أدوات الدّين كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فقط عند استيفاء كلا من الشرطين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
- ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والربح على المبلغ الأصلي القائم.
إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم اثبات دخل الربح وأرباح وخسائر تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
أدوات حقوق الملكية، عند الإثبات المبدئي لاستثمارات الأسهم والتي لا يتم الاحتفاظ بها لغرض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار، بشكل غير قابل للإلغاء، عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة (أي كل سهم على حدة).
3. الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، عند الإثبات المبدئي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل للإلغاء، الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إذا كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ.
إعادة تصنيف الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الآخر وبالتكلفة المطفأة، وذلك فقط إذا حدث تغير، في ظل ظروف نادرة، لهدف نموذج أعمالها للموجودات المالية بحيث لم يعد ينطبق تقييم لنموذج أعمالها السابق.
لا يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد الإثبات الأولي لها، باستثناء الفترة التي قامت فيها المجموعة بتغيير نموذج الأعمال الخاصة بها لإدارة الموجودات المالية.
(2) تصنيف المطلوبات المالية
تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بأنها مطلوبات مالية مقومة بالتكلفة المطفأة، وذلك بخلاف الضمانات المالية وارتباطات التمويل. تحسب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي علاوة أو خصم على أموال الإصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.
يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وودائع العملاء مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة. يتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
(3) التوقف عن الإثبات
التوقف عن إثبات الموجودات المالية
تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو عند تحويل حقوق استلام التدفقات النقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل ولا بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي ولا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصل المالي.
وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، (أداة دين)، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم التوقف عن إثباته) و (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً من أي التزام جديد تم التعهد به) و (ب) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل الآخر، يجب أن يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة.
عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.
وفي العمليات التي لا تقم المجموعة فيها بالإبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي مع احتفاظ المجموعة بالسيطرة على الأصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات الأصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
إن أية مكاسب / خسائر تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر، ضمن الاحتياطي الآخر، فيما يتعلق بالاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه الأدوات. يتم تحويل أية مكاسب / خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة عند الاستبعاد. إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأتها أو أبقت عليها المجموعة يتم إثباتها كأصل أو التزام مستقل.
التوقف عن إثبات المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية ما عند سداد الالتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.
(4) التعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية المعدّلة
في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي الأصلي واثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.
وإذا لم تختلف التدفقات النقدية التعاقدية من الأصل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة بشكل جوهري، فإن التعديل لا يؤدي إلى التوقف عن إثبات الأصل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المتمول، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر الانخفاض في القيمة. وفي حالات أخرى، يتم عرضها كدخل عمولة.
المطلوبات المالية المعدّلة
تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة بشكل جوهري. وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناءً على الشروط المعدلة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.
في الحالات التي لا تتم فيها المحاسبة عن تعديل المطلوبات المالية كتوقف عن الإثبات، تتم إعادة احتساب التكلفة المطفأة حينئذٍ بخصم التدفقات النقدية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي الأصلي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
(5) الانخفاض في القيمة
الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى الإثني عشر شهرًا القادمة، ما لم تكون مخاطر الائتمان قد ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها. وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل. وتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الاثبات الأولي لها. تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ الاثبات الأصلي، ويتم إثبات دخل العمولة لاحقاً على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر). ويتم فقط إثبات أو عكس خسائر الائتمان المتوقعة بقدر وجود تغير لاحق في خسائر الائتمان المتوقعة.
تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
- الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين،
- مدينو عقود الإيجار،
- عقود الضمان المالي الصادرة، و
- ارتباطات التمويل الصادرة.
لا يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمارات الأسهم.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:
- سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و
- الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.
تعتبر المجموعة بأن الصكوك لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر الائتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ "من الدرجة الأولى".
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر جزء من مخاطر الائتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق بالأداة المالية والتي يمكن أن تحدث خلال 12 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. يشار إلى الموجودات المالية التي يتم إثبات خسائر الائتمان المتوقعة لها لمدة 12 شهرًا بالأدوات المالية - المرحلة الأولى". لم تشهد الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الأولى زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولم تنخفض قيمتها الائتمانية.
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر الخسائر الناتجة عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية أو أقصى فترة تعاقدية للتعرض لمخاطر الائتمان. يشار إلى الأدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة لها على مدى العمر ولكنها غير منخفضة القيمة الائتمانية بـ "الموجودات المالية - المرحلة الثانية". إن الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولكن لم تنخفض قيمتها الائتمانية.
يشار إلى الموجودات المالية التي يتم إثبات خسائر الائتمان المتوقعة لها على مدى العمر والتي تكون منخفضة القيمة الائتمانية بـ "الموجودات المالية - المرحلة الثالثة".
قياس خسائر الائتمان المتوقعة
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر الائتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:
- الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بتاريخ العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها).
- الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
- ارتباطات التمويل غير المسحوب: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الارتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها.
- عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
يتم استخدام معدلات الخصم التالية عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية:
- الموجودات المالية بخلاف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض ومديني عقود التأجير التمويلية: معدل الربح الفعلي الأصلي أو ما يقاربه،
- الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض: معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانيًا،
- مدينو عقود الإيجار: معدل الخصم المستخدم في قياس مديني عقود الإيجار.
- ارتباطات التمويل غير المسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو ما يقاربه، والذي سيتم تطبيقه على الموجودات المالية الناتجة من ارتباطات التمويل، و
- عقود الضمان المالي الصادرة: المعدل الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للتدفقات النقدية.
فيما يلي المدخلات الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:
- احتماليه حدوث التعثر في السداد،
- الخسارة في حالة التعثر في السداد، و
- قيمة التعرض للتعثر في السداد.
يتم استخراج المؤشرات أعلاه بصفة عامة من النماذج الإحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية التي يتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثلاث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9):
- المرحلة 1: الموجودات العاملة،
- المرحلة 2: الموجودات ضعيفة الأداء
- المرحلة 3: الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض.
تم تناول فئات المراحل الثلاث للموجودات المالية بالتفصيل في (إيضاح 5-أ-1-27).
لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، تقوم المجموعة بوضع سيناريوهات مختلفة. وفيما يتعلق بكل سيناريو، تحدد المجموعة خسائر الائتمان المتوقعة وتقوم بتطبيق طريقة مرجحة بالاحتمالات لتحديد مخصص الانخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية.
لمعرفة كيفية توزيع الموجودات المالية وخسائر الائتمان المتوقعة على مراحل الائتمان الثلاث، يرجى الرجوع إلى إيضاح (4) بشأن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية، وإيضاح (6) بشأن الاستثمارات، وإيضاح (7) بشأن تسهيلات التمويل.
الموجودات المالية المعدلة
في حالة إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها العميل، يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:
- إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الأصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن الأصل الحالي.
- إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد تدفقات نقدية نهائية من الأصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته. ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من الأصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن الاثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على الأصل المالي الحالي.
الموجودات المالية منخفضة القيمة
بتاريخ إعداد كل قائمة مالية، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني منخفض. ويعتبر الأصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. ومن الأمثلة الدالة على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للملاحظة التالية:
- صعوبات مالية كبيرة يواجهها العميل أو المُصدر؛
- خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛
- إعادة جدولة تسهيلات التمويل من قبل المجموعة وفق شروط غير ملائمة للمجموعة؛
- احتمال دخول العميل في الافلاس أوإعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو
- اختفاء سوق نشطة لتلك الأداة المالية بسبب صعوبات مالية.
إن تسهيل التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع العميل يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك دليلاً على أن خطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على الانخفاض في القيمة. وتعتبر عمليات التمويل المقدمة للأفراد المتأخرة في السداد لمدة 90 يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. عند إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان الاستثمار في الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
- تقييم السوق للجدارة الائتمانية الظاهرة في عوائد السندات.
- تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
- مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المالي بخصوص إصدار الدين الجديد.
- احتمال جدولة التمويل، مما يؤدي إلى تكبد حامل التمويل لخسائر من خلال الاعفاء من السداد بشكل اختياري أو إلزامي.
- آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم كممول، لذلك البلد وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكالات لاستخدام تلك الآليات. ويشمل ذلك تقييم عمق هذه الآليات (بصرف النظر عن القصد السياسي) وفيما إذا كانت هناك قدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.
عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:
- الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المتوقعة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
- عندما تشتمل الأداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، ولا تستطيع المجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة لمكون ارتباط التمويل بشكل مستقل من مكون الارتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكلا المكونين. ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه. ويتم إظهار أي فائض في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه، كمخصص، و
- ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص.
الشطب
يتم شطب تسهيلات التمويل (إما جزئياً أو كلياً) عند عدم وجود توقعات حقيقية للاسترداد. ومع ذلك، لا تزال تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لأنشطة التعزيز امتثالاً لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة. وعندما يزيد المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسائر المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق عندئذ مقابل إجمالي القيمة الدفترية. وتقيد أية استردادات لاحقة إلى مصاريف الخسائر الائتمانية.
تقييم الضمانات
للتقليل من مخاطر الائتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات على أشكال مختلفة، مثل النقدية والأوراق المالية وخطابات الاعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير المالية الأخرى والتعزيزات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. لا يتم تسجيل الضمانات الإضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة، ما لم يتم مصادرتها. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويتم تقييمها بشكل عام، كحد أدني، عند نشأتها ويعاد تقييمها بصورة دورية. أما بعض الضمانات مثل النقدية أو الأوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، فيتم تقويمها يومياً.
وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من الأسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء التمويل العقاري، أو بناءً على أساس مؤشرات أسعار السكن.
الضمانات التي يتم مصادرتها
تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الأصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه. وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات التي يتقرر بأنه من المفيد استخدامها للعمليات الداﺧﻟﯾﺔ إﻟﯽ ﻓﺋﺔ الموجودات ذات اﻟﺻﻟﺔ بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية للأصل المضمون الأصلي، أيهما أقل. ويتم تحويل الموجودات التي يتقرر بأنه من الأفضل بيعها إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة، ناقصاً تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقاً لسياسة المجموعة.
(6) الضمانات المالية وارتباطات التمويل
"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد الاستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. أما "ارتباطات التمويل" فهي ارتباطات مؤكدة لمنح الائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الارتباطات لمنح التمويل بمعدل ربح يقل عن المعدلات السائدة في السوق مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو الارتباط. ويتم لاحقاً قياسها بالمبلغ المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة؛ أيهما أعلى.
لم تصدر المجموعة أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. وبالنسبة لارتباطات تسهيلات التمويل الأخرى، تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسارة.
(ز) الأدوات المالية المشتقة
تشتمل الأدوات المالية المشتقة على عقود صرف الأجنبي الآجلة ومقايضات أسعار العمولات. يتم في الأصل إثبات هذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه الأدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو ملائم. تقوم المجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، باستخدام الأدوات المالية المشتقة التالية لأغراض المتاجرة:
(1) مقايضات أسعار العمولات
تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.
(2) عقود الصرف الأجنبي الآجلة
العقود الآجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
(3) المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة الخاصة بالمجموعة بالمبيعات وأخذ المراكز. تتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم، من بين أمور أخرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات.
إن أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل الموحدة، ويتم الإفصاح عنها ضمن دخل صرف العملات لعقود الصرف الأجنبي الآجلة وضمن الإيرادات الأخرى لعقود مقايضة أسعار العمولات.
(ح) إثبات الإيرادات
يجب الوفاء بضوابط الإثبات المحددة التالية قبل إثبات الإيرادات:
يتم إثبات الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحة وبعض الاستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وخدمات البطاقات الائتمانية باستخدام معدل العمولة الفعلي على الأرصدة القائمة. إن معدل العمولة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصلات خلال العمر المتوقع للأصل أو الالتزام المالي (أو خلال فترة أقصر عند الاقتضاء) إلى القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالي. عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد الأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة المالية ويتم استبعاد خسائر الائتمان المستقبلية. يتم إثبات دخل الخدمات المصرفية عند تقديـم الخدمة.
إن أتعاب الارتباطات لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة بالتسهيلات، يتم تأجيلها (فوق حد معين) مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية لمعدل العمولة الفعلي على عمليات التمويل. وعندما لا يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الارتباط.
يتم إدراج دخل الخدمات المصرفية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر الربح الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في معدل الربح الفعلي.
يتم إثبات أتعاب المحافظ والاستشارات الإدارية الأخرى وأتعاب الخدمات على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها، أي عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء.
يتم إثبات الأتعاب المستلمة من إدارة الموجودات وأنشطة الوساطة وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ وخدمات الوساطة التجارية في سوق المال والخدمات الأخرى المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء. ويتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات المتعلقة بصناديق الاستثمار على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. وحيث ان أتعاب إدارة الموجودات لا تخضع إلى أي حقوق رجوع، فإن الإدارة لا تتوقع وقوع أي عكس قيد جوهري للإيرادات المثبتة مسبقًا. ويتم إثبات أتعاب إدارة الثروات وخدمات الحفظ باستمرار على مدى فترة من الزمن.
يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح عند الإقرار بأحقية استلامها، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح. ويتم إظهار توزيعات الأرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو الإيرادات التشغيلية الأخرى على أساس التصنيف المعني لأدوات حقوق الملكية.
يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العملات الأجنبية عند اكتسابها/تكبدها.
ينتج صافي دخل المتاجرة من الأنشطة التجارية ويتضمن كافة الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات أو مصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف العملات الأجنبية.
يتعلق صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة ودخل الاستثمار وتوزيعات الأرباح وفروق صرف العملات الأجنبية.
تقديم الخدمات
تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعملائها. ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات الأخرى. لقد استنتج المصرف أنه يجب إثبات الإيرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويلات المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم الاكتتاب والإدارة والأداء) عند تقدم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام الأداء.
(ط) العقارات الأخرى
تقوم المجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بالاستحواذ على بعض العقارات سداداً لعمليات التمويل المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئياً إدراجها بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية). ويتم إثبات إيرادات الإيجار من العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.
(ي) الاستثمارات العقارية
الاستثمارات العقارية هي الاستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد ايجار طويل الأجل وغير مشغولة من قبل المجموعة. ويتم إدراجها بالتكلفة ويحمل الاستهلاك على قائمة الدخل الموحدة. تستهلك تكلفة الاستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.
(ك) ممتلكات ومعدات، صافي
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. ولا يتم استهلاك الأراضي. تستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات الأخرى بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
تحسينات الأراضي المستأجرة: على مدى فترة الإيجار أو العمر الإنتاجي، أيهما أقل
المباني: 33 سنة
تحسينات المباني المستأجرة: على مدى فترة الإيجار أو 3 سنوات، أيهما أقل
المعدات والأثاث: 3 إلى 10 سنوات
موجودات حق الاستخدام : على مدى فترة الإيجار
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مراجعة القيم المتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية ومن ثم تعديلها، إذا لزم الأمر. تحدد المكاسب والخسائر الناتجة عن الاستبعاد وذلك بمقارنة متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.
يتم رسملة المصاريف الأخرى وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى المجموعة. يتم إثبات عمليات الإصلاح والصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.
(ل) المحاسبة عن عقود الإيجار
موجودات حق الاستخدام/التزامات الإيجار
عند الإثبات الأولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.
عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجاري على أساس أسعارها النسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار الأراضي والمباني التي تكون المجموعة فيها هي المستأجر، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير الإيجارية والمحاسبة عن المكونات الإيجارية وغير الإيجارية كمكون إيجاري واحد.
موجودات حق الاستخدام
تُطبق المجموعة طريقة التكلفة وتقوم بقياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة:
1. ناقصًا أي استهلاك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و
2. المعدلة نتيجة أي إعادة قياس لالتزام الإيجار بشأن تعديلات عقد الإيجار.
التزام الإيجار
يتم قياس التزام الإيجار عند الاثبات الأولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل الربح الضمني في الإيجار أو معدل التمويل الإضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل التمويل الإضافي كمعدل خصم. وبعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بقياس التزام الإيجار من خلال:
-1 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الربح على التزام الإيجار، و
-2 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات الإيجار المسددة، و
-3 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد الإيجار.
يتم قياس التزام الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عند وجود تغير في دفعات الإيجار المستقبلية نتيجة حدوث تغير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها فيما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء.
عند إعادة قياس التزام الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام، أو تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام إلى صفر.
عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها 12 شهرًا أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة، بما في ذلك معدات تقنية المعلومات. وتقوم المجموعة بإثبات دفعات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار هذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.
(م) ودائع العملاء
ودائع العملاء هي مطلوبات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة.
(ن) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسي
يتم الاستمرار في إثبات الموجودات المباعة مع الالتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة نظراً لاحتفاظ المجموعة بكافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية، ويعاد قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الاستثمارات. يتم اعتبار المعاملات كتمويل، ويتم إظهار التزام الطرف الآخر لقاء المبالغ المستلمة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن "المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حسبما هو ملائم. يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كدخل من الاستثمارات والتمويل، ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.
لا يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسي) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. يتم إدراج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل من الاستثمارات والتمويل، ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس العائد الفعلي.
(س) المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر استخدام الموارد الاقتصادية لسداد هذا الالتزام وأيضاً عندما يكون بالإمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به.
(ع) النقد وما في حكمه
لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل "النقد وما في حكمه" على العملات الورقية والعملات المعدنية في الصندوق والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بفترات استحقاق أصلية مدتها 90 يوما أو أقل من تاريخ الاقتناء وتخضع لمخاطر غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة.
(ف) العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
وفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد دخل العمولات الخاصة (غير المتوافقة مع الشريعة) التي تستلمها المجموعة عند تحديد إيرادات المجموعة من التمويل والاستثمار، ويتم تحويلها إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها لاحقا كأعمال خيرية.
(ص) منافع الموظفين قصيرة الأجل
يتم قياس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.
(ق) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم الاكتواري طبقاً لأحكام نظام العمل لسعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية.
(ر) الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم
قام مؤسسو المجموعة بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم لموظفيها. وبموجب هذا البرنامج، تحصل المجموعة على الخدمات من الموظفين المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي يتم منحها للموظفين.
(ش) أموال المضاربة
تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العملاء وتعتبرها المجموعة استثمارات مقيدة. ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة المركز المالي. ويتم إدراج حصة المجموعة في الأرباح الناتجة عن إدارة هذه الأموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
(ت) العملات الأجنبية
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة. تقوم كل شركة تابعة بتحديد عملتها الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة الوظيفية.
يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى ريالات سعودية وفقا لأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملات. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة (عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي الاستثمار في العمليات الخارجية) للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
تمثل مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، معدلة بمعدل الربح الفعلي والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.
تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العملات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
وبصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة الأجنبية الناتجة من التحويل في الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك، يتم إثبات فروق العملات الأجنبية أو استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة الأجنبية على أساس المتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال السنة.
(ث) ربح أو خسارة اليوم الواحد
عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس الأداة في المعاملات السوقية القابلة للملاحظة الأخرى أو تكون مبنية على أساس طريقة تقييم حيث تشتمل المتغيرات فيها على بيانات فقط من الأسواق التي يمكن ملاحظتها، تقوم المجموعة فوراً بإثبات الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة العادلة (ربح أو خسارة اليوم الواحد) في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحالات التي يكون فيها استخدام بيانات لا يمكن ملاحظتها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخلات قابلة للملاحظة، أو عند التوقف عن إثبات الأداة.
(خ) تاريخ التداول
يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو متعارف عليها في السوق. ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل) مبدئياً بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.
(ذ) مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.
(ض) برامج ولاء العملاء
تقدم المجموعة برامج ولاء للعملاء يشار إليها بنقاط المكافآت، وتتيح للعملاء اكتساب نقاط يمكن استردادها من بعض منافذ الشركاء. تقوم المجموعة بتوزيع جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على أساس تقديرات تكاليف الاستردادات المستقبلية. ويحمل مبلغ المصاريف الموزع على نقاط المكافآت على قائمة الدخل الموحدة مع إثبات التزام مقابل ضمن المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ المتراكم من الالتزامات المتعلقة بنقاط المكافآت غير المستردة على مدى الزمن وذلك على أساس الخبرة الفعلية للاسترداد والتوجهات الحالية والمتوقعة للاستردادات المستقبلية.
(ظ) الزكاة والضرائب
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). ويحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منهجية جديدة لاحتساب الزكاة على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل اعتباراً من 1 يناير 2019، حيث كان يتم سابقًا معالجة الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. وقد تم تكوين مخصصات لقاء الالتزام كما في 31 ديسمبر 2020. ولا يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل لأنه لا يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة بشأن الزكاة.
- ضريبة القيمة المضافة
إن المجموعة مكلفة بسداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لنظام الضريبة السعودي ومن مسؤوليتها تحصيل مخرجات ضريبة القيمة المضافة من العملاء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة والقيام بدفع مدخلات ضريبة القيمة المضافة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة شهريًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد ويتم إثباتها إما كمصاريف أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما استهلاكها أو إطفائها كجزء من تكلفة رأس المال.
- ضريبة الاستقطاع
تخضع ضريبة الاستقطاع لأي دفعات للموردين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة بمعدلات وضوابط معينة وفقًا للأنظمة الضريبية المطبقة في المملكة العربية السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
(غ) خدمات إدارة الاستثمار
تقدم المجموعة خدمات إدارة الاستثمار لعملائها من خلال الشركة التابعة لها ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق الاستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار لا تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. إن حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.
(أأ) تعريف منتجات المصرف
تقدم المجموعة لعملائها المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ لأحكام الشريعة الاسلامية. وفيما يلي وصفاً لبعض منتجات التمويل:
تمويل متاجرة:
يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمجموعة بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.
تمويل بيع بالتقسيط:
يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، وبالتالي يصبح العميل مدين للمجموعة بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.
تمويل مرابحة:
يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.
