مراجعة محفظة الأعمال

مجموعة مصرفية الشركات

شهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالجهود المكثفة للجهات المعنية في إطار مبادرات رؤية "السعودية 2030"، إلى جانب تزايد الطلب على التمويل الائتماني للشركات. وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز الاقتراض لتغطية مشاريع استثمارية كبيرة وتمويل رأس المال العامل، وتقديم مختلف التسهيلات التجارية، من أبرزها النمو المتسارع للمشاريع العملاقة، وتنامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتساع نشاط القطاع الخاص في المجالات غير النفطية. واستفادت البنوك من هذا المناخ الديناميكي عبر تقديم خدمات متنوعة، شملت إدارة النقد والخزينة، وخدمات الرواتب، والتمويل التجاري، وحلول أسواق رأس المال، إلى جانب أدوات الإقراض التقليدية. وفي الوقت نفسه، برزت عدة توجهات استراتيجية تعزز النمو، على رأسها تسريع التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتركيز على التمويل المستدام وتمويل مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنامي الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك ضمن إطار تنظيمي رصين من البنك المركزي السعودي، يسعى لتعزيز الشمول المالي وزيادة مرونة القطاع المصرفي. وبشكل عام، يعكس أداء قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال عام 2025 اقتصادًا قويًا ومتغيرًا بسرعة، حيث يتماشى نمو الائتمان مع توسع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة غير النفطية، مؤكدًا قدرة المملكة على تحقيق استدامة مالية وتنمية مستدامة للأعمال.

وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية والمبشرة، واصلت المجموعة تعزيز مكانة المصرف كأحد أبرز الجهات الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات على مستوى المملكة، محققة حصة سوقية بلغت 14.5%، ومحتلة المرتبة الثالثة على مستوى المملكة من حيث حجم المحفظة التمويلية الممنوحة للشركات.

منهجية تقسيم العملاء إلى شرائح لتقديم خدمة مثلى لهم

عقب إطلاق استراتيجية "المصرفية المتكاملة" على مستوى المجموعة في عام 2024، قامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بتقسيم عملاء الشركات إلى أربع قطاعات رئيسية تعتمد على احتياجاتهم المتنوعة: الخدمات المصرفية للشركات والهيئات الاستثمارية، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة. ولتلبية احتياجات كل هذه القطاعات، توفر المحفظة الموحّدة من منتجات وخدمات المصرفية المؤسسية مجموعة شاملة من الحلول المتنوعة -الموزعة في شركات مجموعة مصرف الراجحي- وذلك ضمن الركيزة الاستراتيجية للأعمال بين الشركات (B2B).

وفيما يخص عملاء الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، قدّمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات، تتجاوز فيها الحلول المصرفية التقليدية، بهدف ترسيخ مكانة المصرف كـ "مصرف رئيسي" للشركات الكبرى، حيث يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية ضمن ركيزة خدمات الشركات. وسعيًا لتعزيز الاستفادة من تكامل المجموعة، وفّرت خدمات متعددة تشمل التمويل التجاري ومنتجات الخزينة لتسهيل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى منتجات التأمين للشركات بالتعاون مع "تكافل الراجحي". كما قدمت المجموعة خدمات مصرفية استثمارية متكاملة تشمل إدارة الأصول والوساطة المالية بالاستفادة من "الراجحي المالية"، إلى جانب باقة من الخدمات المصرفية الحصرية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ولم تغفل المجموعة أيضًا عن تقديم حلول المدفوعات والرواتب والحلول المحاسبية المصممة لتلبية الاحتياجات التجارية المتطورة والمتنامية. وقد أسهم هذا التنوع في تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2025، حيث سجلت أعمال صرف العملات الأجنبية زيادة سنوية بلغت 43.4%، مع ارتفاع واضح في دخل رسوم التجارة بنسبة 23.9%.

تعتبر تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة استراتيجية أساسية لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، حيث تركّز على دعم هذا القطاع المتنامي في المملكة من خلال تقديمها لمحافظ منتجات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأعمال. وخلال عام 2025، واصلت المجموعة تعزيز التكامل بين وحداتها لتوفير حلول مصرفية ومالية متكاملة، مدعومة بتجارب رقمية سلسة وشاملة للعملاء. وقد أسهمت هذه المبادرات في تسريع الإجراءات الائتمانية وتقليص مدد الإنجاز؛ مما يعكس التزام المجموعة بتقديم خدمات عالية الجودة ومرنة تتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال المتنوعة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات المبتكرة، يمكن الاطلاع على قسم أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الصفحة 64 من هذا التقرير.

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات شراكتها الاستراتيجية مع "الراجحي المالية" لتقديم عروض متكاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تشمل الاستشارات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، والتعهد بالاكتتاب، ودخول سوق رأس المال، إلى جانب باقة من الخدمات الاستشارية المتخصصة الأخرى. ويأتي هذا التوسع ضمن الجهود التطويرية لأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي تمثل ركناً استراتيجياً أساسياً تحت إطار الأعمال بين الشركات (B2B). وقد أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الإيرادات غير القائمة على العوائد، حيث سجلت الأنشطة المصرفية الاستثمارية نموًا استثنائيًا بنسبة 220% بنهاية العام مقارنة بالخط الأساسي لعام 2023؛ مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتكاملة للمجموعة في تعزيز القيمة لعملائها.

أسهمت هذه الجهود المكثفة في تعزيز أداء مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال عام 2025، حيث ارتفعت محفظة الشركات بنسبة 24% على أساس سنوي لتتجاوز 271 مليار X، مدعومة بالنمو اللافت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سجل زيادة سنوية قدرها 50.4% خلال فترة التقرير. ويشكل هذا القطاع حاليًا نحو 22% من إجمالي محفظة التمويل الممنوحة للشركات والمؤسسات لدى مصرف الراجحي، ونحو 8% من إجمالي محفظة التمويل في المصرف ككل. كما شهد العام زيادة في عدد العملاء المستفيدين من خدمات الإقراض بنسبة 28% سنويًا، إلى جانب ارتفاع الدخل التشغيلي لقطاع الشركات بنسبة 24% ليصل إلى 9.7 مليار X؛ مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتكاملة للمصرف في دعم نمو الأعمال وتمكين القطاع من تحقيق طموحاته.

ومع نهاية العام، حافظت محفظة الشركات على جودة أصولها العالية، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 1.37%، وسجل صافي الخسائر الائتمانية نسبة بلغت 0.19%؛ مما يعكس تحسنًا ملموسًا في استردادات القروض وتصحيح المخصصات خلال عام 2025. وفي المقابل، سجلت محفظة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معدل قروض متعثرة بلغ 5.04%، متوافقًا إلى حد كبير مع متوسطات القطاع المصرفي لهذا القطاع في المملكة، فيما بلغ صافي خسائر الائتمان 1.39%؛ مما يؤكد الإدارة المحكمة للأداء الائتماني في قطاع يتسم بطبيعته بالمخاطرة العالية، ويعكس قدرة المصرف على تحقيق توازن بين النمو والحفاظ على مستويات مخاطر مدروسة.

تمكين مستهدفات رؤية "السعودية 2030" عبر تقديم حلول مصرفية مؤسسية متكاملة

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال فترة التقرير تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات في القطاعين العام والخاص، مقدمةً حلولًا مالية مبتكرة تدعم القطاعات النامية في المملكة، بما في ذلك السياحة والثقافة، والترفيه، والرياضة، والتعليم، والطاقة، مساهمة بذلك بشكل مباشر في تنفيذ برامج رؤية "السعودية 2030". كما لعبت المجموعة دورًا محوريًا في دعم توسع قطاع البناء، مع التركيز على الشركات الكبرى للتطوير العقاري والمستثمرين الدوليين المشاركين في مشاريع البنية التحتية، بدءًا من مشاريع الإسكان وصولًا إلى تطوير المدن الذكية؛ مما يعكس التزام المصرف بدعم النمو المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني.

كما عمّقت المجموعة تفاعلها مع قطاع المنظمات غير الربحية في المملكة؛ مما عزز من مكانة مصرف الراجحي كشريك مالي موثوق ومتوافق مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية "السعودية 2030". وفي إطار دعم النمو المستدام لهذا القطاع، وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تعزيز التعاون، وتطوير الحلول الرقمية، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق العروض المصرفية المصممة خصيصًا للمنظمات غير الربحية، والتي أُدرجت ضمن ركيزة الأعمال بين الشركات منذ عام 2024. كما تم تحسين تجربة العملاء بشكل ملموس، من خلال إلغاء متطلبات الموافقة لفتح حسابات الأوقاف، وتقليص مدة الموافقة على فتح حسابات الجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خمسة أيام إلى يوم واحد؛ مما يسهم في تسريع الخدمات وتسهيل عمل هذا القطاع الحيوي.

تعزيز القيمة المقدَّمة للخدمات المصرفية الخاصة

كثّفت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2025 عروضها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بتركيزها المتوازن على تقديم حلول التمويل المصممة حسب الطلب، وحلول نقل وإدارة الثروات العائلية، والمزايا الخاصة بأسلوب الحياة الحصرية للعملاء الميسورين وذوي الملاءة المالية العالية. وشمل ذلك تقديم تمويل قائم على الودائع الجارية والودائع المصممة، ورفع حدود السحب على المكشوف من مليوني X وحتى 10 ملايين X. إلى جانب إطلاق مبادرة "تعزيز الثروات" لدعم احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد الطرح العام الأولي.

كما عززت الخدمات المصرفية الخاصة خلال فترة التقرير عروضها المتميزة لخدمات أسلوب الحياة، من خلال إبرام شراكات وتجارب حصرية تضمنت مزايا وخصومات استثنائية مع شركات عالمية مثل "زين" للاتصالات، ونادي الهلال، و"رولز رويس"، و"بنتلي"، و"لمبورجيني"، و"طيران ناس". كما قدمت المصرفية الخاصة تجارب مختارة في مجالات التسوق والمطاعم والسفر، إلى جانب إهداء هدايا مصممة خصيصًا لعملاء المصرفية المتميزة. وأسهمت هذه المبادرات جميعها في تعزيز القيمة المضافة للعملاء، من خلال دمج إدارة الثروات مع مزايا حصرية تعكس مستوى راقٍ من أسلوب الحياة والخدمات الفريدة.

استراتيجية التحول الرقمي

تركزت مبادرات الرقمنة خلال فترة التقرير ضمن ركيزة الأعمال بين الشركات على تبسيط تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الرقمية، وتعزيز جودة التجربة الشاملة. وشملت أبرز هذه التطورات إطلاق رحلة رقمية متكاملة لخطابات الضمان مع إمكانية إصدارها الفوري عبر الهاتف المحمول، وتدشين سوق تجارة إلكترونية جديد، وأتمتة حلول تمويل المشترين، إلى جانب تقديم أول حل رقمي متكامل بين الشركات لخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" على مستوى المملكة، ما يعكس التزام المصرف بالابتكار والتحول الرقمي لتلبية احتياجات عملائه بفاعلية. كما تم توفير نظام إصدار الضمانات الرقمية للعطاءات، حيث تمت معالجة 50% من هذه الضمانات عبر القنوات الرقمية وقنوات الأعمال الإلكترونية خلال عام 2025. وعزز المصرف وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الحلول الرقمية من خلال تطوير حلول تمويلية مخصصة لقطاعات محددة، بما يسهم في دعم نموها وتسهيل تعاملاتها. وخلال العام، تم تنفيذ أكثر من 80 تحسينًا رقميًا موجّهًا لتعزيز تجربة العملاء، مدعومًا بشراكات استراتيجية جديدة مع شركات تقنية ناشئة ورائدة؛ مما عزز من قدرة المصرف على تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المؤشرات حول التحول الرقمي لعروض الأعمال بين الشركات في قسم التحول الرقمي بالصفحة 187 من هذا التقرير.

تعزيز مشاركة العملاء

يعتبر التفاعل مع العملاء أحد محركات النمو الرئيسية لدى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، ففي عام 2025، واصلت المجموعة تعزيز نموذج التغطية الشاملة للعملاء، وتبنّي منهجية متكاملة قائمة على بناء العلاقات لفهم احتياجات عملاء الشركات بصورة أعمق وأدق. حيث أسهم هذا التفاعل النشط عن طريق مكالمات وزيارات العملاء في تعميق الفهم لمتطلبات العملاء واتجاهات السوق؛ مما ساهم من تقديم حلول استباقية ودقيقة.

استفادت المجموعة من القدرات الرقمية وكفاءة إدارة البيانات على مستوى مجموعة مصرف الراجحي؛ حيث ساهم ذلك في تقديم توصيات ومنتجات متميزة، وزيادة فرص البيع المتبادل، مدعومة بأنظمة فعّالة لمتابعة الأداء وإعداد التقارير. وفي إطار مركز الخدمات المتكامل، بلغ عدد مكاتب حلول الأعمال التابعة للمجموعة داخل فروع الأفراد 138 مكتبًا بنهاية العام، ما عزز من قدرة المصرف على تقديم الخدمات بشكل مباشر ومتكامل للعملاء. وأسهمت كل هذه الجهود المتضافرة في تحقيق معدل صافي نقاط برنامج ولاء العميل (NPS) لقطاع الخدمات المصرفية للشركات 71 نقطة، وهو أحد أعلى المعدلات في السوق؛ مما يعكس مستوىً رفيعًا من رضا العملاء وولائهم للمصرف.