تقرير مراجعي الحسابات

تقرير المراجعيْن المستقليْن إلى السادة مساهمي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف" والشركات التابعة لها "المجموعة"، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية "الميثاق" المعمول به عند مراجعة القوائم المالية للمنشآت ذات الاهتمام العام، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسة للمراجعة

إن الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجعين حولها، ولا نقدم رأياً منفصلًا حول تلك الأمور.

أمر المراجعة الرئيس	كيفية معالجة أمر المراجعة الرئيس أثناء مراجعتنا
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل التمويل
كما في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي تمويل المجموعة 761,442.74 مليون X (2024: 701,915.04 مليون X )، جنب مقابلها مخصص خسائر ائتمان متوقعة قدره 8,682.89 مليون X (2024: 8,505.32 مليون X ). وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ، تقوم المجموعة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة بناءً على خسائر الائتمان التي من المتوقع زيادتها أثناء الاثني عشر شهراً اللاحقة (خسائر الائتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهراً)، فيما عدا التمويل الذي خضع لزيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأته، أو عمليات التمويل المتعثرة أو تلك المصنفة كموجودات مشتراة او مستحدثة منخفضة القيمة الائتمانية، وفي جميع الأحوال، يستند المخصص إلى خسائر الائتمان المتوقعة التي من المتوقع زيادتها على مدى العمر الزمني لتمويل (خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر) كما طبقت المجموعة أحكاماً إضافيةً عند تحديد وتقييم مدى استيفاء ضوابط التعرض للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيس نظراً لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة يتطلب تقديراً جوهرياً وحكماً من الإدارة، مما لهذا الأمر الأثر الجوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تشمل النواحي الرئيسة للأحكام ما يلي: تصنيف التمويل ضمن المراحل 1 و2 و3 استنادًا إلى تحديد: (أ) التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، و (ب) التعرضات المنخفضة بشكل فردي / المتعثرة.	حصلنا على فهم لتقييم الإدارة في تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل، بما في ذلك نماذج التصنيفات الداخلية للمخاطر والسياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمجموعة، إضافةً إلى أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خلال السنة. قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي :9 "الأدوات المالية." قمنا بتقييم التصميم والتطبيق واختبرنا فعالية التشغيل للضوابط الرقابية الرئيسية (بما في ذلك الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات وتطبيقاتها) فيما يتعلق بـ: نموذج خسائر الائتمان المتوقعة (بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بالنموذج والتحقق منه وأي تحديثات على النموذج تم اجراؤها خلال السنة), تصنيف التمويل ضمن المراحل 1 و2 و3 وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان في الوقت المناسب وتحديد تعرضات التعثر / المنخفضة بشكل فردي، أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تدعم نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، و مدى تكامل مدخلات البيانات في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة. قمنا بتقييم إجراءات الحوكمة المطبقة من قبل الإدارة فيما يتعلق بمخرجات مخصص لاحق محدد للعملاء في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك مدى ملائمة العوامل النوعية التي تم اخذها بالحسبان في تقييم الإدارة.
الافتراضات المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد احتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد والتعرض عند التعثر في السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الوضع المالي للأطراف المقابلة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ووضع وإدراج الافتراضات المستقبلية وعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة بها. لا يزال تطبيق هذه الأحكام يؤدي إلى زيادة حالة عدم التأكد حيال التقديرات المتعلقة بحسابات خسائر الائتمان المتوقعة، وذلك، لأنها أثرت على مخاطر المراجعة المرتبطة بها كما في 31 ديسمبر 2025. الرجوع إلى ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية ضمن إيضاح (3 "ج") (5) للاطلاع على الانخفاض في قيمة الموجودات المالية وإيضاح (2 "و") (1) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقييم الانخفاض في القيمة المستخدمة من قِبل المجموعة وإيضاح (8"هـ") الذي يتضمن الإفصاح عن الانخفاض في قيمة التمويل وإيضاح 1-31 "أ") للاطلاع على تفاصيل تحليل جودة الائتمان والافتراضات الرئيسية والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر الائتمان المتوقعة.	بالنسبة لعينة من العملاء، قمنا باختبار تصنيفات المخاطر الداخلية المحددة من قِبل الإدارة بناءً على النماذج الداخلية للمجموعة، كما قمنا بمقارنتها لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع التصنيفات المستخدمة كمدخلات في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة. بالنسبة لعينة مختارة من العملاء، اختبرنا تقييم الإدارة للتدفقات النقدية القابلة للاسترداد، بما في ذلك تأثير الضمانات ومصادر السداد الأخرى، إن وجدت. قمنا بتقييم مدى ملاءمة ضوابط المجموعة بشأن تحديد تعريف التعثر في السداد والزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وتحديد التعرضات منخفضة القيمة بشكل فردي. إضافة إلى ذلك، بالنسبة لعينة من التعرضات، قمنا باختبار مدى ملاءمة التصنيف المرحلي المقابل للتسهيلات التمويلية. قمنا بتقييم مدى معقولية الافتراضات الأساسية المستخدمة من قبل المجموعة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك الافتراضات المستقبلية. قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة بيانات المدخلات التي تدعم احتساب خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2025. قمنا، حيثما يقتضي ذلك، بالاستعانة بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في فحص احتساب نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وتقييم المدخلات المتعلقة بها )بما في ذلك احتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد والتعرض عند التعثر في السداد(، وتقييم مدى معقولية الافتراضات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وبالتحديد فيما يتعلق بمتغيرات الاقتصاد الكلي وسيناريوهات الاقتصاد الكلي المتوقعة. قمنا بتقييم مدى كفاية الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من قبل مراجع مشترك آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية في 6 فبراير 2025 (الموافق 7 شعبان 1446هـ).

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى الواردة في تقرير المجموعة السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن ن بدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات المعمول بها ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي للمصرف وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة؛ أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجعين يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود.

يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

• تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقويم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجعين. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلًا.
• تخطيط وتنفيذ مراجعة المجموعة للحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة كأساس، لتكوين رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي تم تنفيذها لأغراض مراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وبناءً على ذلك، تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقرير المراجعين ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

بناء على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المصرف لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام الشركات المعمول بها ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للمصرف التي تؤثر على إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

شركة ديلويت اند توش وشركاهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



مازن علي العمري

محاسب قانوني

رقم الترخيص (٤٨٠)

إرنست ويونغ للخدمات المهنية



هشام عبدالله العتيقي

محاسب قانوني

رقم الترخيص (٥٢٣)



١٦ شعبان ١٤٤٧هـ
(٤ فبراير ٢٠٢٦م)