الشفافية الضريبية وإعداد التقارير المالية

واصل مصرف الراجحي خلال عام 2025 الالتزام بالمتطلبات المعترف بها عالميًا بشأن الشفافية الضريبية والإفصاح المالي. نشر المصرف قوائمه المالية الأولية الموجزة والموحدة على أساس ربع سنوي وسنوي، والمُعدّة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للمصرف. تُطبَّق جميع المعايير واللوائح باستمرار تحت الرقابة الإشرافية للبنك المركزي السعودي مما يضمن مستويات عالية من جودة الإفصاح ونزاهة التقارير المالية.

تخضع التقارير المالية للمصرف أيضًا لتنظيم هيئة السوق المالية مما يدعم الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب وعقد جلسات تثقيفية للمستثمرين. يعين المصرف مراجعَيْن خارجيَيْن بموافقة الجمعية العامة للمساهمين تماشيًا مع أفضل الممارسات التنظيمية ويختارُهما من بين شركات المراجعة العالمية الرائدة العاملة في المملكة.

يمتلك المصرف إطارًا قويًا لتقارير المستثمرين تتحقق منه محركات معالجة البيانات وضوابط التزام صارمة وإجراءات فعالة لضمان الجودة. وتتعاون لجان الحوكمة الداخلية وإدارات الرقابة المختلفة لضمان دقة الإفصاحات المالية وشفافيتها واكتمالها، بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وتُتاح التقارير المالية والإفصاحات ذات الصلة للجمهور من خلال صفحة علاقات المستثمرين المخصصة على الموقع الإلكتروني للمصرف وتطبيق الهاتف المحمول مما يوفر وصولًا مباشرًا إلى معلومات الأسهم وسجل توزيعات الأرباح وأدوات الاستثمار وآخر إعلانات السوق، بما يعزز تجربة المستثمر.

تظل سياسات الاعتراف بالإيرادات متوافقة تمامًا مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها حيث يُعترَف بالدخل والرسوم بناءً على عائد الربح الفعلي أو عند تقديم الخدمات حسب الاقتضاء. كما يفي المصرف بالتزاماته الزكوية والضريبية تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. ويدعم هذا الالتزام خبراء مؤهلين داخليًا وخارجيًا لضمان التقيد بجميع لوائح الزكاة والضرائب المعمول بها. وارتفعت الزكاة المدفوعة لعام 2025 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

هيكل ملكية الأسهم

يتبع مصرف الراجحي لوائح هيئة السوق المالية التي تنص على مبدأ صوت واحد لكل سهم، والإفصاح عن أي ملكية تبلغ 5% أو أكثر.