مراجعة محفظة الأعمال

مجموعة الخزينة

في ظل مواصلة المملكة العربية السعودية تنفيذ خطّتها للتحول الاقتصادي ضمن أجندة الرؤية الطموحة رؤية "السعودية 2030" والنمو الواضح في أنشطة القطاعات غير النفطية، ظلّت ظروف أعمال الخزينة مستقرة خلال عام 2025. كما واصلت المملكة تعزيز سوق الدين باعتباره أحد الركائز الأساسية لهذا التحول الاقتصادي؛ مستهدفةً بذلك تنويع مصادر التمويل عن طريق الزيادة الكبيرة في إصدارات الدين والصكوك. حيث أسهم ذلك في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق الدين العالمية وبالأخص في الأسواق الناشئة.

كما حافظت مجموعة الخزينة على موقع رصين يؤهلها لاقتناص الفرص الجديدة المتكوّنة مع هذا المشهد الاقتصادي المتغيّر؛ لا سيما في حلول الخزينة للشركات. وقد عززت المجموعة قيمة عروضها للبيع المتقاطع عن طريق توسعها في أسواق جديدة وطرح منتجات مبتكرة لتتماشى بذلك مع استراتيجيتنا الشاملة ”المصرفية المتكاملة“. كما أسهم تنوع مصادر التمويل من أسواق وأدوات مختلفة في الحد من تركّز المخاطر وتعزيز الاستقرار، بما يضمن المحافظة على نسب نظامية سليمة وخفض تكلفة رأس المال. كما واصلنا التوسع في مجال الحوالات وبطاقات العملات المتعددة من خلال إتاحة تحويل الأموال بعملات جديدة. علاوة على ذلك، حقق نشاط تداول الذهب أداءً استثنائيًا خلال العام؛ كما أسهم التوسع في حلول المنتجات الاستثمارية المهيكلة في تعزيز قوة ميزانيتنا العمومية وسمعتنا في السوق، وبناء التزامات ثابتة.

وخلال فترة التقرير سجلت الخزينة النتائج التالية:

تنويع مصادر التمويل

واصلت مجموعة الخزينة مساعيها خلال عام 2025 في تعزيز هيكلة الميزانية العمومية ودعم كافة متطلبات السيولة عن طريق تنويعها للمصادر التمويلية. كما لجأت الخزينة إلى أسواق الدين الدولية مرتين خلال فترة التقرير؛ مما مهّد الطريق لتحقيق محطات تاريخية مبتكرة وغير مسبوقة في القطاع المصرفي بالمملكة.

ففي شهر يناير 2025، نجحت الخزينة في إصدار صكوك مستدامة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار ومقومة بالدولار الأمريكي؛ لتسجل بذلك أكبر إصدار على الإطلاق لصكوك من الشريحة الأولى على مستوى بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تاريخه. وقد جاء هذا الإصدار امتدادًا للنجاح الذي حققته إصداراتنا الدولية السابقة في عامي 2023 و2024، حيث حظي بطلب عالي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مع نسبة تغطية تتجاوز %200؛ مما عزز مكانتنا في الأسواق العالمية.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، نجحنا في إصدار صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار دولار؛ مسجلين بذلك أول إصدار لنا من الشريحة الثانية في أسواق الدين الدولية. وقد تم إصدار هذه الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف، وبأدنى معدل ربح لأداة من الشريحة الثانية في السوق السعودية، إضافة إلى كونه من الأدنى على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى إصدارات الصكوك؛ واصلت الخزينة تنويع مصادر التمويل من خلال توسعها في أدوات أخرى للتمويل طويل الأجل، شمل فيها القروض المشتركة، وشهادات الإيداع، والقروض التجارية، واتفاقيات إعادة الشراء الآجلة.

التوسّع في محفظة المنتجات

ظلّت محفظة الخزينة زاخرة بتنوع خياراتها من حيث آجال الاستحقاق، والتصنيفات الائتمانية، والتوزيع الجغرافي. وتم الحصول على الموافقات الشرعية اللازمة على إطلاق حلول استثمارية جديدة؛ بما يسهم في التوسّع في نطاق فئات الأصول والمنتجات؛ لتلبية الطلب المتزايد في السوق على تنمية العوائد وإدارة المخاطر باستخدام أدوات التحوط. كما بقيت إدارة الميزانية العمومية الركيزة الرئيسية وراء التوسع في محفظة الاستثمارات خلال عام 2025، وهو العام الذي سجلنا فيه زيادة سنوية بارزة في الأصول السائلة عالية الجودة.

وقام مكتب التداول بالتوسّع في عروض المنتجات المهيكلة من خلال طرحه لـ 13 منتجًا جديدًا أسهمت بشكل إيجابي في صافي دخل الخزينة خلال عام 2025. كما نجح فريق الهيكلة في إبرام عدة صفقات لتحقيق السيولة السوقية مع مصارف محلية خلال العام؛ مما أسفر عن إنشاء مصدر دخل جديد لمكتب التداول، وتحقيق ميزة تنافسية في التسعير لعملاء مصرف الراجحي.

كما ركزت مجموعة الخزينة على زيادة عدد الأطراف المقابلة النشطة خلال عام 2025، إلى جانب توسيع نطاق منتجات الخزينة التي يتعامل معها كل طرف مقابل؛ بما في ذلك الأوراق النقدية، ومنتجات الصرف الأجنبي، ومنتجات الاستثمار. كما عززنا جهود البيع المتقاطع من خلال تعزيز سبل التعاون بين مجموعة الخزينة والأقسام الأخرى -ولا سيما مجموعتي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد- مستفيدين بذلك من الاجتماعات المشتركة مع العملاء والحملات الموجهة لهم، والمنصات الرقمية؛ لتحديد فرص الصرف الأجنبي وفرص الاستثمار والتحوط. وقد أسهم هذا النهج في ارتفاع معدل وصول العملاء، وتحسين الحصة السوقية، وتحقيق النمو الإجمالي في الربحية.

كما واصلنا خلال عام 2025 دورنا كجهة تعامل أولية مع المركز الوطني لإدارة الدين؛ انطلاقًا من التزامنا الراسخ بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ولضمان تعزيز حضور المملكة العربية السعودية في أسواق الدين.

النمو المستمر في أعمال صرف العملات الأجنبية

شهدت فترة التقرير تسجيل أعمال صرف العملات الأجنبية نموًا ملحوظًا في الدخل بنسبة %20.6 سنويًا، وذلك في ظل حفاظنا على الصدارة وسعينا الدؤوب لتقديم أفضل أسعار الصرف عن طريق القنوات الرقمية على مستوى المملكة. حيث يُعد فريق صرف العملات الأجنبية في مصرف الراجحي صاحب أوسع شبكة علاقات مع المؤسسات المالية في المنطقة لارتباطه بأكثر من 1,000 مؤسسة مالية نشطة. كما أضفنا 6 عملات جديدة خلال عام 2025؛ مما أتاح لنا الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتنا على تسهيل التداول بإجمالي 55 عملة.

ومع نهاية فترة التقرير، ارتفعت حصتنا السوقية في دخل العملات الأجنبية في المملكة إلى %20.5؛ كما حظينا بتقدير محلي وإقليمي لإنجازاتنا في مجال الصرف الأجنبي، تمثل في حصولنا على:

• ”أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في المملكة العربية السعودية“، و
• ”أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط لعام 2025“ من مجلة جلوبال فايننس.

كما حافظنا خلال فترة التقرير على تصنيفنا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى A- من إس آند بي جلوبال.

تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء

أتاحت مجموعة الخزينة قنوات تواصل مباشرة مع العملاء من خلال إبرامها للاجتماعات الحضورية والافتراضية على حد سواء؛ حيث نفّذت عدة زيارات ميدانية لاكتساب فهم أعمق لتوجهات العملاء واحتياجاتهم؛ مما أسهم في تزويد العملاء بآخر مستجدات الأسواق ورفع مستوى الوعي بالمنتجات الجديدة المطروحة.

كما عملت مجموعة الخزينة بشكلٍ وثيق مع إدارة الموارد البشرية لتوفير برامج التدريب اللازمة لأعضاء فريق الخزينة خلال عام 2025، إلى جانب استقطاب الكفاءات المتميزة في سوق عالي التنافسية. حيث تهدف هذه الاستثمارات في تنمية الكفاءات إلى الارتقاء بمستوى المعرفة والخبرة لدى الفريق، وتمكينهم من امتلاك المهارات اللازمة لتحديد الفجوات في عروض المنتجات، وتعزيز قدرتهم على التعاون مع وحدات الأعمال الأخرى؛ لتصميم أدوات مالية جديدة مستلهمة من متطلبات السوق الناشئة.

علاوة على ذلك، استمرت استثماراتنا التقنيّة خلال عام 2025 بتنفيذ عدد من التطويرات والتحسينات الجوهرية على البنية التحتية التقنية الأساسية. ومن أبرز هذه التطويرات: دمج وحدة جديدة ضمن نظام إدارة الخزينة (ميوركس)؛ مما أتاح للمجموعة التوسّع في نطاق المنتجات المقدمة؛ كما تمت إضافة عدد من الوظائف الجديدة إلى منصة التداول الإلكتروني التابعة للخزينة.

وقد حرصت مجموعة الخزينة خلال عام 2025 على الامتثال لعدد من المتطلبات التنظيمية الجديدة التي طبقها البنك المركزي السعودي، والتي كان من أبرزها: تطبيق متطلبات الهامش الأولي الثنائي للمشتقات غير المقيّدة مركزيًا، بما يتوافق مع إطار بازل الثالث، بالإضافة إلى الالتزام باستخدام معرّف المنتج الفريد للمشتقات المتداولة غير المقيدة مركزيًا لأغراض الإبلاغ؛ بما ينسجم مع الجهود العالمية لتعزيز الشفافية في أسواق المشتقات المالية. كما نفذت المجموعة خلال فترة التقرير عقودًا أصغر حجمًا متعلقة بالذهب، للاستفادة من الطلب المتزايد في السوق وارتفاع أحجام ومعدلات التداول.

تداول الذهب

شهد عام 2025 ارتفاعًا عالميًا في أسعار الذهب، مدفوعًا باستمرار معدلات التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ووصول مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى مستوياتها القياسية. حيث بلغت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية %23 خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا. وقد عزز هذا الارتفاع الثقة في سبائك الذهب كأصل آمن طويل الأجل؛ مما أدى إلى زيادة واضحة في الطلب على الذهب خلال فترة التقرير. وفي هذا الإطار، بذلنا الجهود الحثيثة باتخاذ الأولوية المكثفة لإدارة العلاقات، من خلال تعزيز الزيارات الدورية والتفاعل الاستباقي؛ حيث أسهم هذا الأمر افي تحسين تجربة العملاء بشكلٍ واضح وزيادة مبيعات الذهب.

كما حققت محفظة الذهب الرقمية التابعة للخزينة ”الورقة الذهبية“ أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الذهب من قطاع الأفراد. كما أتحنا عمليات الشراء الجزئي، من خلال إطلاق خاصية تداول الذهب بوزن 1 جرام في المحفظة؛ مما أسهم في استقطاب عملاء جدد للمشاركة في تداول الذهب.

ونتيجةً لذلك سجل نشاط تداول الذهب أداءً متميزًا خلال العام؛ حيث تضاعف دخل السبائك أكثر من ثلاث مرات سنويًا، محققًا نموًا بنسبة 216%.