تقريري

في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض

    الصفحة التالية الصفحة السابقة
    تنزيل هذه الصفحة احفظ هذه الصفحة في تقريري
    Decorative path

    منظور الأعمال

    الشبكة الدولية

    مصرف الراجحي – ماليزيا

    نما الاقتصاد الماليزي في عام 2025 بنسبة 4.7% على الرغم من الحالة الضبابية التي تسود العالم ابتداءً من التوترات التجارية، وتقلبات الرسوم الجمركية، والصراعات الإقليمية، وتغير توجهات المستهلكين. وقد دعم الطلب المحلي القوي هذا النمو إلى جانب الاستثمارات الواسعة في القطاعات ذات النمو المرتفع.

    وقد تمكّن قطاع البنوك في ماليزيا من التعامل مع البيئة المتغيرة؛ حيث ارتفع الطلب بشكلٍ واضح على الائتمان المؤسسي نتيجةً للاستثمارات المتعددة، فيما شهد قطاع تمويل الأفراد تباطؤًا واضحًا معاكسًا للسنوات السابقة. كما ارتفعت تكلفة الودائع بسبب المنافسة من البنوك الرقمية والشركات التقنية المالية المحلية؛ مما دفع البنوك إلى إعادة تقييم استراتيجيات التمويل.

    كما تسارعت وتيرة التحول الرقمي في عام 2025، واستمرار ارتفاع الطلب على الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى زيادة التوقعات من قبل الجهات التنظيمية في مجالي الأمن السيبراني والاستدامة، وسعي العملاء للحصول على المزيد من الراحة والشفافية والتجربة المتخصصة. وقد شكّلت هذه الاتجاهات الأولويات الاستراتيجية للمصرف في ماليزيا خلال فترة التقرير.

    الأداء الرّصين ضمن الاستراتيجية المتينة للنمو

    حقق مصرف الراجحي – ماليزيا أداءً مميزًا خلال عام 2025، مرتكزًا على أربعة ركائز استراتيجية رئيسية:

    تنويع الإيرادات

    تنويع مصادر الدخل عن طريق تقديم الخدمات القائمة على الرسوم والعروض المبتكرة خارج نطاق التمويل؛ مما يتيح أساسًا رصينًا للنمو المستدام.

    الكفاءة التشغيلية

    تعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق إعادة هندسة العمليات وعمليات الرقمنة؛ مما يمكّن إعادة الاستثمار في الابتكار وتجربة العملاء.

    التحول الرقمي

    تطوير توزيع الأصول عن طريق توفر الإدارة الحكيمة للمحافظ والمتوافقة مع الشريعة لضمان تحقيق عوائد استثمارية مسؤولة.

    نمو العملاء

    تعزيز استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وبناء علاقات دائمة ووثيقة في قطاعي الأفراد والشركات.

    أتى الدافع الرئيسي لتنويع الإيرادات من عمليات الخزينة، حيث أعاد المصرف هيكلة محفظة الصكوك للاستفادة من التغيرات في معدلات الفائدة وتحسين الاستثمارات بالعملات الأجنبية. كما عزز البنك عوائده وربحيته الإجمالية من خلال إنهاء الاستثمار في الصكوك غير المصنفة وإعادة الاستثمار في المنتجات المهيكلة عالية العوائد. كما عكست العروض الجديدة تحولًا واضحًا نحو نظام منتجات متنوعة ومرتكزة على القيم الأساسية، مثل منتجات تمويل الدراجات النارية، والاستثمارات الرقمية في الذهب، وحلول التأمين.

    كما ساهم التنفيذ المنضبط للأولويات الاستراتيجية في ارتفاع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، بفضل ارتفاع صافي العوائد، والنمو المستقر للإيرادات غير العائدة على الفوائد، وانخفاض المخصصات. كما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 4.5% سنويًا لتصل إلى 19.8 مليار رينغيت ماليزي، مدفوعةً بشكل رئيسي باستثمارات الخزينة التي بلغت 6.1 مليار رينغيت ماليزي بزيادة سنوية قدرها 26% وقد كان هذا النمو مدعومًا بالزخم القوي في قطاع الأفراد، والذي شهد توسعًا كبيرًا بنسبة 44% خلال العام. كما ارتفعت محفظة أدوات المبادلة بالدولار الأمريكي مقابل الرينغيت الماليزي من 382 مليون دولار أمريكي إلى 575 مليون دولار أمريكي؛ مما يعكس الثقة الواضحة في السوق.

    وقد تحسنت الكفاءة التشغيلية ضمن الركيزة الثانية من خلال إعادة هندسة العمليات، وإعادة الهيكلة، وتوفير تكاليف الأنظمة؛ مما أدى إلى خفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 56.6% مقارنة بـ 58.5% في عام 2024 و70.9% في عام 2023 ويتوقع المصرف نمو الإيرادات بنسبة 7.6% مقابل زيادة 4.1% في المصروفات.

    وانعكس الأداء الشامل للمصرف إيجابًا في العوائد على حقوق الملكية، والتي ارتفعت من 9.5% في عام 2024 إلى 10.16% في نهاية العام، مدفوعًا بزيادة الربحية وتحسن كفاءة توظيف رأس المال.

    التحول الرقمي لمواكبة المستقبل

    لتنفيذ أهداف الركيزة الثالثة، أطلق مصرف الراجحي – ماليزيا خطة عمله المكونة من ثلاث مراحل لتوحيد أنظمة تقنية المعلومات، بهدف تعزيزه للبنية التحتية، ورفع جودة الأمن السيبراني، وبناء قاعدة جاهزة للتحول الرقمي المستقبلي. وقد اكتملت المرحلة الأولى في عام 2025 مع إطلاقه لتطبيق “ماي الراجحي” وهي منصة موحدة تجمع بين تطبيقي ”رايز“ و“alrajhi@24seven“ ضمن منظومة صُممت لتعمل على الأجهزة المحمولة.

    كما يوفر التطبيق تجربة سلسة للعملاء، تشمل فيها: خدمات الادخار، والتمويل، والخدمات اليومية، مع تعزيز استقرار المعاملات وزيادة التفاعل مع العملاء؛ حيث تشمل عدة ميزات، من أبرزها: ميزة تسجيل الدخول باستخدام البصمة البيومترية، ودفع الفواتير، وعمليات الإيداع الآجل، والتوسّع في الأدوات الادخارية لتشمل كافة عملاء الأفراد. وقد أسهمت حملات إحالة العملاء في اعتماد التطبيق؛ حيث ضم عدد 400–700 مستخدم جديد شهريًا منذ إطلاقه في يونيو عام 2025. ومع نهاية العام، خدم التطبيق أكثر من 70,000 عميل (أي ما يعادل 71% من قاعدة عملاء الأفراد)، وساهم في زيادة نمو الودائع بقدر 37%، حيث تجاوزت ودائع الأفراد 1.5 مليار رينغيت ماليزي.

    ومع تحديد المرحلتين الثانية والثالثة للفترة بين عامي 2026-2027، ركّز مصرف الراجحي – ماليزيا خلال عام 2025 على تعزيز مرونته التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات، حيث شمل ذلك تقديم منصة افتراضية للبنية التحتية الهجينة (سحابة/محلية)، واعتماد حلول النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات من الجيل التالي، إلى جانب تحديث الشبكة الأساسية وأنظمة الحماية لتعزيز أمنه السيبراني. وهدفت هذه المبادرات إلى ضمان قابلية التوسع من خلال توحيدها للتطبيقات، وتبنّي بنية سحابية متكاملة، وتعزيز تكامل بوابة واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية. كما مكّنت منصة البيانات الموحدة إجراء تحليلات متقدمة وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء.

    وشمل ذلك طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي داخليًا لرفع مستوى الإنتاجية والاستفادة من أوجه التكامل داخل مجموعة الراجحي، لا سيما عن طريق تعاون المصرف مع شركة إجادة والتي لعبت دورًا حيويًا في دعم وتطوير البنية التحتية المصرفية الرقمية، مقدمًةً بذلك استشارات وكفاءات تقنيّة عالية المستوى عالميًا؛ مما سرّع من عملية التحول الرقمي وعزز من متانة البنية التحتية.

    كما شهد عام 2025 إتمام المرحلة الأولى من مشروع "فينكس"، وهو مشروع نقل منصة المدفوعات الفورية لعملاء قطاع الأفراد. وقد مكّن هذا المشروع من إجراء المدفوعات الفورية عبر قنوات الدفع الوطنية الماليزية دويت ناو كيو آر وتحويلات دويت ناو بين البنوك وداخل البنك الواحد. وبناءً على مضاعفة حجم المعاملات في عام 2024؛ فقد قدّمت المرحلة الثانية في عام 2025 خدمات الدفع الفوري عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية (محفظة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دويت ناو)، والموافقة المسبقة، والخصم التلقائي. وستعمل المراحل المستقبلية على رفع كفاءة المدفوعات الفورية وزيادة حجم المعاملات بشكل أكبر.

    المقارنة السنوية لحجم المدفوعات اللحظية لقطاع الأفراد:

    السنة المقدار
    2023 1,354,744
    2024 2,457,823
    2025 2,475,145

    نمو قاعدة العملاء

    وقد تحقق الهدف الاستراتيجي للركيزة الرابعة: النمو في قاعدة العملاء، عن طريق توسع المصرف في تقديم المنتجات، وتحسين الخدمات المقدّمة، وتقديم المبادرات التسويقية المستهدفة للعملاء. وقد أسهمت العروض الجديدة والعروض المعاد تصميمها في تلبية احتياجات العملاء المتطورة، في حين أسهمت برامج الولاء في تقوية ارتباط العملاء بالمصرف. وقد تغلب المصرف على محدودية تواجده الفعلي عن طريق تركيزه على مختلف القنوات الرقمية، والشراكات الاستراتيجية، وقنوات التواصل البديلة؛ لضمان الراحة المستمرة والتواجد الرقمي لشريحة العملاء في ماليزيا.

    كما ظل تعزيز ظهور العلامة التجارية أولوية راسخة لزيادة حضور المصرف في ظل السوق المكتظ بالمنافسين. وقد حافظت قيادة المصرف على دورها النشط في مناقشات حوارية في القطاع مع مصرف نيجارا ماليزيا ومع نظراء المصرف الآخرين؛ مما عزز من مصداقيته كشريك فعّال يساهم في صياغة مستقبل البنوك في ماليزيا.

    وأطلق مصرف الراجحي – ماليزيا عدة حملات تسويقية مؤثرة، شملت فيها عدة تعاونات في وسائل التواصل الاجتماعي مع علامات تجارية متخصصة في خدمات أسلوب الحياة، وبرامج إحالة العملاء، والمراسلات الشخصية. كما دعمت الجولات التعريفية في الجامعات والمراكز التجارية والفعاليات العامة الجهود الرقمية؛ حيث سجلت معدلات التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا، وحقق المحتوى المنشور ما يقارب مليوني مشاهدة في كافة المنصات، في حين تضاعف عدد انشطة الموقع الإلكتروني؛ مما يعكس صدى أقوى لدى الجمهور المتفاعل رقميًا.

    تعزيز الممارسات المصرفية المستدامة

    واصل مصرف الراجحي – ماليزيا تعزيز التزامه الرّاسخ بالمصرفية المستدامة كعضو نشط في مجتمع الممارسين للوساطة القائمة على القيمة في ماليزيا؛ ليساهم بذلك في تحقيق التأثير الإيجابي والمستدام على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، بما يتوافق مع الأهداف الشرعية.

    وفي إطار المجتمع والبيئة ضمن مبدأ الوساطة القائمة على القيمة؛ فقد استهدف المصرف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطابه لعدة حسابات جارية وحسابات توفير جديدة، بمتوسط إيداع لكل حساب بلغ 50,000 رينغيت ماليزي. وقد ضاعف المصرف تقريبًا عدد عملائه ليصل إلى 236 مع نهاية العام؛ مما ساهم في زيادة رصيد الودائع بما قيمته 62 مليون رينغيت ماليزي. ويعكس هذا النمو أساسًا رصينًا، محققًا بذلك زيادة قدرها 15% مقارنة بقاعدة العام السابق البالغة 400 مليون رينغيت ماليزي؛ حيث يؤكد ذلك على الإمكانات الواعدة لهذا القطاع وخلق قيمة طويلة الأمد.

    ولتقوية إدارة مخاطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، طبّق المصرف تصنيف تغير المناخ والمبادئ الأساسية الصادر عن مصرف نيجارا ماليزيا على محفظته للشركات، بدعم من قائمة التحقق لتقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسياسات المصرف لإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (سياسة الائتمان المؤسسي وسياسة الاستدامة). كما تم إدخال أداة بطاقة موديز جنبًا إلى جنب مع تصنيف فريق المنتجات المركّزة على العميل لتعزيز تقييم مخاطر المناخ وتقييم الائتمان.

    كما واصل المصرف دعم برنامج ”منزلي الأول“ التابع للمصرف الماليزي المركزي عبر برنامج شبكة خدمة العملاء في عام 2025؛ مما حسّن إمكانية الوصول للمشترين لأول مرة من الفئة ذات الدخل الأدنى من الأسر والفئة ذات الدخل المتوسط كذلك، بما في ذلك ذوي الدخل غير المنتظم. كما وسعت الشراكات مع مطوري العقارات نطاق الوصول للتمويل العقاري المتوافق مع الشريعة، كما تشمل الخطط المستقبلية التوسّع في الحلول لتشمل بذلك سوق الوحدات العقارية الجاهزة. وتقديم تمويل مستهدف بقيمة 100 مليون رينغيت ماليزي عن طريق برنامج SJKP في عام 2026.

    ولتعزيز الشمول المالي، قام المصرف بتحسين الخدمات المصرفية في الهاتف المحمول وتبسيط عملية فتح الحسابات للفئات غير المخدومة بشكل كافٍ. وقد شجعت الحملات المستهدفة على ترسيخ عادات الادخار لدى العملاء ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم مكافآت نقدية، مؤكدةً بذلك التزام المصرف بالمصرفية الشاملة والمستدامة.

    تعزيز إجراءات أمن البيانات

    سجلت ماليزيا أكثر من 173,000 حساب احتيالي نتيجة تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بين عامي 2022 و2025. واستجابةً لذلك، صاغ مصرف الراجحي – ماليزيا إطار عمل صارم لمكافحة الاحتيال باستخدام أدوات الكشف المتقدمة والمراقبة الفورية للمعاملات، وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات قبل المواعيد النهائية المحددة من قبل مصرف نيجارا ماليزيا. كما قام المصرف بمراجعة الرسوم وشروط العقود لضمان المعاملة العادلة، واتخاذ تدابير الحماية للمبالغ التمويلية الكبيرة. كما عززت حماية البيانات التوافق مع المتطلبات المحدّثة لقانون حماية البيانات الشخصية. وقد تم تعزيز إجراءات مكافحة الرشوة من خلال إجراء تقييمات للمخاطر، وتعيين مسؤول نزاهة مكلف برفع المعايير الأخلاقية على مستوى المؤسسة.

    كما بذل المصرف جهوده الحثيثة في عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومراجعة العقوبات، واعتماد المراقبة القائمة على المخاطر، والحرص على تماشي الحوكمة مع اللوائح المحدّثة. واستعدادًا لتطبيق سياسة تخطيط المسؤوليات الصادرة عن مصرف نيجارا ماليزيا، والتي سيبدأ سريانها في شهر يناير في عام 2026، قام المصرف بتحديث سياسة الحوكمة المؤسسية وإصدار بيان يوضح مسؤوليات كبار المسؤولين؛ ليعزز بذلك مفهوم المساءلة والمعايير الأخلاقية العالية داخل المؤسسة.

    الاستثمار في رأس المال البشري

    عزز مصرف الراجحي – ماليزيا مكانته كجهة عمل مفضلة في عام 2025 عن طريق تقديمه لمبادرات ضاعفت من حجم برامج التدريب في المركز الداخلي الجديد؛ حيث أكمل المصرف برنامج تطوير القادة والذي يعتبر الأول من نوعه. إلى جانب برنامج تدريب المديرين والذي جذب خلال 18 شهرًا أكثر من 4,828 متقدمًا، وضم 15 متدربًا للخريجين في جولات تدريبية منظمة وشهادات معتمدة؛ لبناء مسيرة قيادية مستقبلية. كما أسهمت التعيينات الاستراتيجية -بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي للشؤون الشرعية- في تعزيز الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية للأفراد.

    ولترسيخ ثقافة الأداء المتميز، نفّذ المصرف ورش عمل تتماشى مع المؤشرات الرئيسية للأداء، وحسّن من تغطيته للرعاية الصحية وتقديمه لخطط طبية جديدة، وفحوصات صحية، وبرامج للصحة النفسية. كما حصل مصرف الراجحي – ماليزيا على جائزة صناعة التغيير في فئة قادة البيانات ضمن جوائز فعالية داروينبوكس في سنغافورة، تقديرًا لاستغلاله للبيانات والتحليلات وتطويره للحلول المميزة في منصة إدارة رأس المال البشري المبنية على داروينبوكس.

    النظرة المستقبلية

    يواصل مصرف الراجحي – ماليزيا تركيزه على بناء مصرف مرن وجاهز للمستقبل في ظل البيئة الاقتصادية والمالية المتطورة في ماليزيا. حيث ستستمر الخدمات المصرفية للأفراد كمحرك رئيسي للنمو ومدعومةً بتطبيق ”ماي الراجحي“، في حين تعمل الخدمات المصرفية للشركات كلبنة أساسية لتقديم حلول التمويل المنظّم، وتحسين رأس المال العامل، وتحقيق عوائد محسوبة مع مراعاة لكافة المخاطر. كما يهدف المصرف إلى ترسيخ علاقاته في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي المتوافق مع الشريعة، والقطاعات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مستفيدًا بذلك من خبراته في الشؤون الشرعية ومقتنصًا للفرص الناشئة. كما ستواصل الخزينة تنويع الإيرادات وتعزيز مرونة الميزانية العمومية عن طريق إدارتها للمحافظ النشطة، وتحسين عمليات الصرف الأجنبي، والاستثمارات المنظّمة.

    وتتمثل الرؤية طويلة المدى للمصرف في دمج الخدمات المالية مع الحلول المبتكرة لأسلوب الحياة وحلول الأعمال واتّباعها لاستراتيجية تقديم الخدمات المصرفية كمنصة، مع تقديم المصرفية الإسلامية كرمز للابتكار والشمولية والتميز.

    Close