إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(أ) التأسيس والعمل

تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، («المصرف»)، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 3 ذو القعدة 1407هـ (الموافـق 29 يونيو 1987) ووفقــاً لما ورد في الفقــرة (6) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (245) بتاريخ 26 شوال 1407هـ (الموافق 23 يونيو 1987).

يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 1010000096، الرقم الوطني الموحد 7000102744، وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي:

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
8467 طريق الملك فهد – حي المروج وحدة رقم 1
الرياض - 12263- 2743، المملكة العربية السعودية

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ووفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية والاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة فروع عددها 545 فرعاً (2024: 550 فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين 24,712 موظفا (2024: 23,437 موظفا). كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين «بالمجموعة») والذي يملك جميع الحصص فيها كما هو موضح أدناه (انظر أيضا الإيضاح 2 (ب)):

* خلال شهر يونيو 2024 ، استحوذت المجموعة على %65 من أسهم «شركة دراهم القابضة». يقع مقر الشركة التابعة في جزيرة الكايمان بهدف تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة والاستثمار والخدمات التقنية المالية. وقد أكملت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء وقامت بتوحيد الشركة التابعة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. استكملت المجموعة العمليات والإجراءات القانونية للاستحواذ على أسهم شركة دراهم القابضة مقابل مبلغ نقدي قدره 83.4 مليون X. وكجزء من عملية الاستحواذ، تلقت المجموعة أسهم خزينة تمثل حصة %3.1. وقد تم احتساب عملية الاستحواذ باستخدام طريقة الاستحواذ بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 - مجموعات الأعمال ("المعيار").

(ب) الهيئة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الاسلامية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية، لضمان خضوع أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيئة الشرعية في أعمال المصرف وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

يخضع المصرف لأنظمة البنك المركزي السعودي.

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية المُوحَّدَة للمجموعة:

• وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، و
• تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.

دخل نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /132 بتاريخ 1/12/1443هـ (الموافق 30 يونيو 2023) (المشار إليه فيما يلي بـ "النظام") حيز التنفيذ في 26/6/1444هـ (الموافق 19 يناير 2023). بالنسبة لبعض احكام النظام، يتوقع الالتزام الكامل بما لا يزيد عن سنتين من تاريخ 26/6/1444هـ (الموافق 19 يناير 2023). قامت الإدارة بتعديل عقد التأسيس / النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير.

(ب) أسس القياس والإعداد

تم إعداد القوائم المالية المُوحَّدَة على أساس مبدأ الاستمرارية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة:

• يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة،
• يتم إثبات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة،
• تقيد الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم التحوط لها في علاقة تحوط بالقيمة العادلة، أو تعديلها بطريقة أخرى لقيد التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم التحوط لها، تعرض المجموعة قائمة المركز المالي المُوحَّدَة وفقًا لترتيب السيولة.

(ج) مبدأ الاستمرارية

تم إعداد القوائم المالية المُوحَّدَة على أساس مبدأ الاستمرارية، والذي يأخذ في الاعتبار تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات ضمن سياق الأعمال العادية.

(د) أسس التوحيد

تتضمن هذه القوائم المالية المُوحَّدَة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة كما هو موضح في (إيضاح 1). يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها مقدرة التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المُوحَّدَة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

تخضع مؤشرات التحكم الموضحة أدناه لأحكام الإدارة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري في حصة المجموعة في أدوات التورق والصناديق الاستثمارية.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالشركة المستثمر فيها)،
• التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها، و
• القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من الأغلبية في حقوق التصويت أو حقوق جوهرية مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

• أي ترتيب تعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها،
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، و
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من قبل أدوات حقوق ملكية مثل الأسهم.

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. تدرج الموجودات والمطلوبات والدخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل المُوحَّدَة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين تاريخ توقف المجموعة عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة. يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة فإنه يتم:

• التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،
• التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لأي حقوق ملكية غير مسيطرة،
• التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية،
• إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،
• إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به،
• إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل المُوحَّدَة، و
• إعادة تصنيف حصة الشركة الأم في البنود التي تم إثباتها سابقًا في الدخل الشامل الأخر إلى قائمة الدخل المُوحَّدَة أو الأرباح المبقاة، حسبما هو ملائم، وكما هو مطلوب فيما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العلاقة.

يتم حذف جميع الأرصدة والمعاملات والدخل والمصاريف داخل المجموعة بالكامل عند إعداد هذه القوائم المالية المُوحَّدَة.

أعدت القوائم المالية المُوحَّدَة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وطرق تقييم للمعاملات المماثلة وغيرها من الأحداث في ظروف مماثلة. يتم تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان التوافق مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

(ه) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية المُوحَّدَة بالريال السعودي ("X") والذي يعتبر العملة الوظيفية للمصرف. وباستثناء ما هو مبين، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي ("X") إلى أقرب ألف.

(و) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية المُوحَّدَة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين استخدام بعض التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها. كما يتطلب من الإدارة أن تمارس حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه التقديرات والافتراضات والأحكام باستمرار وذلك على أساس الخبرة السابقة والعوامل الأخرى التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل هذه الظروف.

إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحالات عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بالخسائر الائتمانية المتوقعة، وقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة للاسترداد للموجودات غير المالية.

يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو مارست فيها الأحكام:

1. الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (9) لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً، وبالأخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل وأن التغيرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

تقوم المجموعة بحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة من خلال نماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة مثل احتمال التعثر عن السداد والتعرض عند التعثر عن السداد ومعدل الخسارة عند التعثر عن السداد، والتي تعتبر أحكامًا وتقديرات محاسبية التي تتضمن اختيار أسلوب تقييم أو نمذجة تعتبر أحكامًا محاسبية على النحو التالي:

• نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للدرجات الفردية،
• ضوابط المجموعة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر الائتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ووفق التقويم النوعي،
• تحديد فئات الموجودات المالية في حالة تقويم الخسائر الائتمانية المتوقعة لها على أساس جماعي،
• تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخلات،
• اختيار تصورات الاقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة بالاحتمالات للوصول إلى المدخلات الاقتصادية لنماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.

2. الأحكام الخاصة بحقوق الملكية والمطلوبات لصكوك الشريحة الأولى

يتطلب تحديد تصنيف الصكوك من الشريحة الأولى كحقوق ملكية حكمًا مهمًا نظرًا لأن بعض بنود تعميم الطرح تتطلب تفسيرًا. تصنف المجموعة الصكوك من الشريحة الأولى الصادرة دون تواريخ استرداد / استحقاق ثابتة (الصكوك الدائمة) كجزء من حقوق الملكية ولا تلزم المجموعة بدفع الأرباح عند حدوث حدث عدم سداد أو اختيار عدم سداد من قبل المصرف وفقًا لشروط وأحكام معينة تخضع لسيطرة المجموعة. يتم إثبات التكاليف الأولية ذات الصلة والتوزيعات عليها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية المُوحَّدَة ضمن بند الأرباح المبقاة.

3. تحديد السيطرة والتأثير الجوهري على الشركات المستثمر فيها

تخضع مؤشرات السيطرة لأحكام الإدارة، وهي مبينة في (الإيضاح (3- ب) وإيضاح (8).

إدارة الصناديق الاستثمارية: تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على مثل هذا الصندوق الاستثماري يركز عادة على تقييم المصالح الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أي أرباح محملة ورسوم الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمر في إزالة مدير الصندوق، خلصت المجموعة إلى أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات، وبالتالي لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.

4. التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

تطبق المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لأنظمة العمل السعودية السائدة. يتم استحقاق الالتزامات على أساس طريقة وحدة الائتمان المتوقعة وفقًا للتقييم الاكتواري الدوري. لمعرفة تفاصيل الافتراضات والتقديرات، راجع (إيضاح 30).

5. فيما يلي النواحي الهامة الأخرى التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

• قياس القيمة العادلة (الإيضاح 35)
• إدارة مخاطر الائتمان (الإيضاح 31-1-أ)
• قياس مخاطر الائتمان (الإيضاح 31-1-أ)
• تصنيف الاستثمارات بالتكلفة المطفأة (الإيضاح 3-د-1)
• إثبات وقياس المخصصات والالتزامات المحتملة: الافتراضات الرئيسية حول احتمالية وحجم تدفق الموارد إلى الخارج (الإيضاح 21)
• الحكم على حقوق الملكية مقابل الالتزامات لصكوك الشريحة الأولى (الإيضاح 3-2)
• تحديد السيطرة والتأثير الجوهري على الشركات المستثمر فيها (الإيضاح 3-ح)

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية المُوحَّدَة مبينة أدناه:

(أ) التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي طبقتها المجموعة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المُوحَّدَة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية (المُوحَّدَة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. بناءً على تطبيق المعايير الجديدة ومع الأخذ في الاعتبار البيئة الاقتصادية الحالية، يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية اعتبارًا من 1 يناير 2025 لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية المُوحَّدَة السنوية لسنة 2024.

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

تسري المعايير والتفسيرات والتعديلات التالية على فترة التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2025 وطبقتها المجموعة، إلا أنه لا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المُوحَّدَة للسنة ما لم يرد خلاف ذلك.

(ب) المعايير الجديدة اللاحقة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ

(ج) المنح الحكومية

تقوم المجموعة بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستلامها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدلات تقل عن معدلات الربح السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية. تقاس المنفعة بمعدلات تقل عن معدلات الربح السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصلات المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 20- المحاسبة عن المنح الحكومية يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبتها المجموعة كمصاريف تهدف المنحة إلى التعويض عنها. لا يتم إثبات دخل المنحة إلا عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي. وفي الحالات التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ مستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

(د) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(1) تصنيف الموجودات المالية

يصنف الأصل المالي، عند الإثبات الأولي، على انه مقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويتوقف هذا التصنيف عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله إدارة الأصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

يقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وأن يكون غير مصنف بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات لأصل الدين والربح على مبلغ الدين الأصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:

تقاس أداة الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فقط في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج الأعمال يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات لأصل الدين والربح على مبلغ الدين الأصلي القائم.

تقاس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لاحقاً بالقيمة العادلة، وتُثبت المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم إثبات دخل الربح ومكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

أدوات حقوق الملكية؛ يجوز للمجموعة عند الإثبات الأولي اختيار عرض التغييرات اللاحقة بشكل لا رجعة فيه في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر لاستثمار حقوق الملكية الذي لا يتم الاحتفاظ به للتداول. يتم إجراء هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة (أي سهم بسهم).

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

تقاس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما هو مبين أعلاه، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، عند الإثبات الاولي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل للإلغاء، الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إذا كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخلاف ذلك.

تصنيف الموجودات المالية

لا يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد الإثبات الأولي لها، باستثناء الفترة بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج الأعمال الخاص بها لإدارة الموجودات المالية.

تقييم نموذج الأعمال

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالأصل من خلاله على مستوى محفظة الأعمال لأن هذه الطريقة تمثل أفضل طريقة لإدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في الحسبان على ما يلي:

• السياسات والأهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق إيرادات الأرباح التعاقدية، والحافظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات؛
• يتم تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المجموعة؛
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
• التعويضات المقدمة لمديري الأعمال – على سبيل المثال إذا ما كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
• معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، بالإضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إلا أن المعلومات بشأن أنشطة المبيعات لا يمكن أخذها في الاعتبار بمفردها عن باقي الأنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة لأهداف إدارة الموجودات المالية بالإضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول دون الأخذ في الاعتبار تصورات "الأسوأ " أو "تحت ضغط". وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الإثبات الاولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فإن المجموعة لا تقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً في المستقبل.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة التي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولا محتفظ بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات لأصل الدين أو الربح على أصل الدين ("دفعات أصل الدين أو الربح على أصل الدين")

لأغراض هذا التقييم، يمثل "أصل الدين" القيمة العادلة للأصل المالي عند الإثبات الأولي. "الربح" هو ثمن القيمة الزمنية للمال، والائتمان ومخاطر التمويل الأساسية الأخرى المرتبطة بأصل الدين القائم خلال فترة معينة وتكاليف الاقراض الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، إضافة لهامش الربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من أصل الدين والربح، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يتضمن شروطاً تعاقديةً يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث إنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي:

• الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
• مزايا الرفع المالي؛
• السداد المبكر وشروط التمديد،
• الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الاصل دون حق الرجوع)، و
• المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة الزمنية للمال، أي التعديل الدوري لمعدلات الربح.

التصنيف بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الإثبات الأولي، قام المصرف بتخصيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

تقدم المجموعة منتجات تعتمد على الربح بما في ذلك المتاجرة وبيع التقسيط والمرابحة لعملائها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقوم المجموعة بتصنيف تمويلها الرئيسي واستثماراتها على النحو التالي:

التمويل: يمثل التسهيلات الممنوحة للعملاء. وتتكون عمليات التمويل هذه بشكل أساسي من أربع فئات واسعة النطاق، وهي: المتاجرة والبيع بالتقسيط، والمضاربة وبطاقات الائتمان. وتصنف المجموعة عمليات التمويل تلك بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "فقط دفعات لأصل الدين والربح".

المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: تتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية. تصنف المجموعة أرصدة المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة لأنه يتم الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واستيفاء معيار "فقط دفعات لأصل الدين والربح".

الاستثمارات (المرابحة لدى البنك المركزي السعودي): تتكون هذه الاستثمارات من إيداعات لدى البنك المركزي السعودي. تصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واستيفاء معيار "فقط دفعات لأصل الدين والربح".

الاستثمارات (الصكوك): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في صكوك مختلفة. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر باستثناء الصكوك التي لا تحقق معيار "فقط دفعات لأصل الدين والربح"، والتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الاستثمارات في حقوق الملكية: هذه هي الاستثمارات الاستراتيجية في الأسهم التي لا تتوقع المجموعة بيعها، والتي اتخذت المجموعة بشأنها خيارًا لا رجعة فيه في تاريخ الإثبات الأولي لعرض تغييرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر.

الاستثمارات (الصناديق الاستثمارية): تتكون من الاستثمارات في صناديق استثمارية مختلفة. تصنف المجموعة تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لأنها لا تحقق معيار "فقط دفعات لأصل الدين والربح".

الاستثمارات (المنتجات المهيكلة): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في منتجات مهيكلة مختلفة. المنتجات المهيكلة هي صكوك ذات خصائص إضافية مدمجة يمكن أن تكون الاستحقاق النطاقي، والمرتبط بالائتمان، والصكوك العائمة. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر باستثناء المنتجات المهيكلة التي لا تحقق معيار "فقط دفعات لأصل الدين والربح"، والتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

2. تصنيف المطلوبات المالية

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخلاف الضمانات المالية والتزامات التمويل، كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحسب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي خصم أو علاوة على أموال الإصدار والتكاليف التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

تُثبت جميع المطلوبات للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى وودائع العملاء بدايةً بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف المعاملة. يتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

3. التوقف عن الإثبات

التوقف عن إثبات الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا الأصل أو عند تحويل حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل ولا بالاحتفاظ بجميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي بشكل جوهري ولا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصل المالي.

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، (أداة دين)، يجب إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم التوقف عن إثباته للأصل) ومجموع (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً من أي التزام جديد تم التعهد به) و(ب) أي مكاسب أو خسائر متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

وفي العمليات التي لا تقوم المجموعة فيها بالإبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي مع احتفاظ المجموعة بالسيطرة على الأصل المالي، فإن المجموعة تستمر في إثبات الأصل بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضها للتغيرات في قيمة الأصل المحول.

إن أي مكاسب / خسائر متراكمة مثبتة في الدخل الشامل الآخر، ضمن الاحتياطي الآخر، فيما يتعلق بالأوراق المالية للاستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا يتم إثباتها في قائمة الدخل المُوحَّدَة عند التوقف عن إثبات هذه الاوراق المالية. يتم تحويل أي مكاسب / خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك الاوراق المالية للاستثمارات في حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة عند الاستبعاد. إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأتها أو أبقت عليها المجموعة يتم إثباتها كأصل أو التزام مستقل.

في بعض المعاملات، يحتفظ المصرف بالالتزام بخدمة الأصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم التوقف عن إثبات الأصل المحول إذا كان يستوفي معايير التوقف عن الإثبات. يتم إثبات أصل ما أو التزام ما مقابل عقد تقديم الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام) لأداء الخدمة.

التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الالتزام المالي عند سداد الالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

4. التعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية المعدلة

في حالة تعديل شروط الأصل المالي، تقوم المجموعة بتقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المعدل مختلفة تماماً. إذا اختلفت التدفقات النقدية التعاقدية اختلافًا جوهريًا عن التدفقات النقدية الأصلية، تُعتبر الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية. في هذه الحالة، يُلغى الأصل المالي الأصلي ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة مضافًا إليها أي تكاليف معاملات مؤهلة. تُعالج أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل محاسبيًا على النحو التالي:

• تُدرج الرسوم التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة للأصل المالي الجديد، والرسوم التي تُمثل سدادًا لتكاليف المعاملات المؤهلة، في القياس الأولي للأصل؛
• تُدرج الرسوم الأخرى في الربح أو الخسارة كجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن الإثبات.

إذا لم تختلف التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المُعدَّل المُسجل بالتكلفة المطفأة اختلافًا جوهريًا عن التدفقات النقدية الأصلية، فلا يؤدي التعديل إلى التوقف عن إثبات الأصل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في المكسب أو الخسارة في قائمة الدخل المُوحَّدَة. بالنسبة للموجودات المالية ذات معدل الفائدة المتغير، يتم تعديل معدل الربح الفعلي الأصلي المستخدم لحساب المكسب أو الخسارة الناتجة عن التعديل ليعكس شروط السوق السائدة وقت التعديل. تُستخدم أي تكاليف رسوم متكبدة ورسوم تعديل مستلمة لتعديل القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي المعدل، ويتم استهلاكها على مدى المدة المتبقية من عمر الأصل المالي المعدل.

المطلوبات المالية المعدلة

تتوقف المجموعة عن إثبات مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية التعاقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماماً. وفي هذه الحالة، يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

إذا لم يُعالج تعديل الالتزام المالي كتوقف عن إثباته، يُعاد حساب التكلفة المطفأة للالتزام بخصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الربح الفعلي الأصلي، ويتم إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

5. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يُحتسب مخصص الخسائر بناءً على الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر عن السداد خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، ما لم يكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ تاريخ التأسيس. وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل. وتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الإثبات الأولي لها. تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ الإثبات الأصلي، ويتم إثبات دخل التمويل لاحقاً على أساس معدل الربح الفعلي المعدل بالمخاطر. ويتم فقط إثبات أو عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة بقدر وجود تغير لاحق في الخسائر الائتمانية المتوقعة.

تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،
• الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين،
• مدينو عقود الإيجار،
• عقود الضمان المالي الصادرة، و
• التزامات التمويل الصادرة.

لا يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمارات الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى اثني عشر شهرًا:

• سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير، و
• أدوات مالية أخرى لم تزدد مخاطر الائتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ الإثبات الاولي لها.

تعتبر المجموعة أن الصكوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر الائتمان الخاص بها معادلاً للتعريف المتعارف عليه عالمياً لـ "الدرجة الاستثمارية".

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى اثني عشر شهرًا جزءًا من الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يمكن أن تقع خلال اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير. وفيما يتعلق بالموجودات المالية التي يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى اثني عشر شهرًا مقابلها، يتم الإشارة لها كموجودات مالية - المرحلة الأولى. لم تشهد الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الأولى زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولم تنخفض قيمتها الائتمانية.

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسائر الناتجة عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية أو أقصى فترة تعاقدية للتعرض لمخاطر الائتمان. يشار إلى الأدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة لها على مدى العمر، ولكنها غير منخفضة القيمة الائتمانية بالموجودات المالية - المرحلة الثانية. إن الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي، ولكن لم تنخفض قيمتها الائتمانية بعد.

يشار للموجودات المالية التي يتم إثبات الخسائر الائتمانية لها على مدى العمر ومنخفضة القيمة الائتمانية كموجودات مالية المرحلة الثالثة.

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر الائتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:

• الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ التقرير: بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها).
• الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ التقرير: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
• التزامات التمويل غير المسحوب: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الارتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها.
• عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

في حال خصم التدفقات النقدية المستقبلية، تُستخدم معدلات الخصم التالية:

• الموجودات المالية بخلاف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض والذمم المدينة لعقود الإيجار: معدل الربح الفعلي او التقريبي.
• الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض: معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانياً.
• الذمم المدينة لعقود الإيجار: معدل الخصم المستخدم في قياس الذمم المدينة لعقود الإيجار.
• التزامات التمويل غير المسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو التقريبي الذي سيتم تطبيقه على الأصل المالي الناتج عن التزام التمويل.
• عقود الضمان المالي الصادرة: السعر الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية المحددة.

تمثل المدخلات الرئيسية لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة هيكل الأحكام للمتغيرات التالية:

• احتمال التعثر عن السداد،
• الخسارة الناتجة عن التعثر،
• التعرض عند التعثر عن السداد.

تُستمد المعايير المذكورة أعلاه عمومًا من نماذج إحصائية وبيانات تاريخية طُوّرت داخليًا، مع تعديلها لتشمل المعلومات المستقبلية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثلاث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9):

• المرحلة 1: الموجودات العاملة؛
• المرحلة 2: الموجودات منخفضة الأداء؛
• المرحلة 3: الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض.

تم تفصيل فئات الموجودات المالية الثلاث في (الإيضاح 32-1 -أ.ف).

لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، تُعدّ المجموعة سيناريوهات مختلفة. لكل سيناريو، تستنتج المجموعة الخسائر الائتمانية متوقعة وتطبق منهجًا مرجحًا باحتمالية تحديد مخصص انخفاض القيمة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية.

للاطلاع على كيفية توزيع الموجودات المالية والخسائر الائتمانية المتوقعة بين مراحل الائتمان الثلاث، يُرجى الرجوع إلى (الإيضاح 5) للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية، و(الإيضاح 6) للاستثمارات، و(الإيضاح 7) للتسهيلات التمويلية، و(الإيضاح 18) للتعهدات والالتزامات المحتملة.

الموجودات المالية المهيكلة

في حالة إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها العميل، يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على النحو التالي:

• إذا لم تؤدّ إعادة الهيكلة المتوقعة إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الأصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن الأصل الحالي.
• إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد كتدفقات نقدية نهائية من الأصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته. ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من الأصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن الإثبات حتى تاريخ التقرير باستخدام معدل الربح الفعلي على الأصل المالي الحالي.

الموجودات المالية ذات المستوى الائتماني المنخفض

بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتحقق مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني منخفض. ويعتبر الأصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. ومن الأمثلة الدالة على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن ملاحظتها التالية:

• صعوبات مالية كبيرة يواجهها العميل أو المُصدر؛
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛
• إعادة هيكلة تسهيلات التمويل من قبل المجموعة وفق شروط غير ملائمة للمجموعة؛
• احتمال دخول العميل في الافلاس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو
• اختفاء السوق النشطة للأوراق المالية نظراً للصعوبات المالية.

إن تسهيل التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع العميل يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك دليلاً على أن خطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه لا يوجد مؤشرات أخرى على الانخفاض في القيمة. وتعتبر عمليات التمويل المقدمة للأفراد المتأخرة في السداد لمدة 90 يومًا فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. عند إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان الاستثمار في الديون السيادية ذي مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

• تقييم السوق للجدارة الائتمانية الظاهرة في عوائد السندات.
• تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
• مقدرة البلد على الوصول إلى الأسواق المالية بخصوص إصدار الدين الجديد.
• احتمال إعادة هيكلة التمويل، مما يؤدي إلى تكبد حامل القرض لخسائر من خلال الاعفاء من التمويل طوعاً أو كرهاً.
• آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم كمقرض كملاذ أخير، لذلك البلد وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكالات لاستخدام تلك الآليات. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك الاليات بغض النظر عن النية السياسية سواء كان هناك مقدرة لاستيفاء المعايير المطلوبة أم لا.

الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض

تمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الإثبات الأولي لها. بالنسبة للموجودات المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض، يتم دمج الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في حساب معدل الربح الفعلي عند الإثبات الأولي. وبالتالي، لا تحمل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض مخصص الانخفاض في القيمة عند الإثبات الأولي. يساوي المبلغ المثبت كمخصص خسارة بعد الإثبات الأولي التغيرات التي طرأت على الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ الإثبات الأولي للأصل.

بطاقات الائتمان والتسهيلات المتجددة الأخرى

يشمل عرض منتجات المصرف مجموعة متنوعة من تسهيلات السحب على المكشوف وبطاقات الائتمان للشركات والأفراد، حيث يحق للمصرف إلغاء و/أو تقليل التسهيلات بإشعار مدته يوم واحد. لا يحد المصرف من توقعاته للتعرض لسلوك العملاء، واحتمالية التعثر وإجراءاته المستقبلية للتخفيف من المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيلات. واستنادًا إلى الخبرة السابقة وتوقعات المصرف، فإن الفترة التي يحسب فيها المصرف الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه المنتجات هي خمس سنوات لمنتجات الشركات وسبع سنوات لمنتجات الأفراد. وتم اجراء تقييم مستمر لمعرفة ما إذا كان قد حدث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة للتسهيلات المتجددة مماثل لمنتجات الإقراض الأخرى. يعتمد هذا على التحولات في درجة الائتمان الداخلي للعميل، ولكن يتم التركيز بشكل أكبر أيضًا على العوامل النوعية مثل التغييرات في الاستخدام.

يستند معدل الربح المستخدم لخصم الخسائر الائتمانية المتوقعة لبطاقات الائتمان إلى متوسط معدل الربح الفعلي الذي من المتوقع أن يتم تحمّله خلال الفترة المتوقعة من التعرض للتسهيل. يأخذ هذا التقدير في الاعتبار أنه يتم سداد العديد من التسهيلات بالكامل كل شهر وبالتالي لا تتكبد ربح. يتم حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة المتوقعة من التعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس جماعي لمنتجات الأفراد.

تُجرى عمليات التقييم الجماعية بصورة منفصلة لمحافظ التسهيلات ذات الخصائص المماثلة لمخاطر الائتمان.

عرض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة

يتم عرض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة على النحو التالي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
• عندما تشتمل الأداة المالية على مكون تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، ولا تستطيع المجموعة تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة لمكون ارتباط القرض بشكل مستقل من المكون الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكلا المكونين. ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكون الذي تم سحبه. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص.
• التزامات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص.
• سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لا يتم إثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي لأن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. ومع ذلك، يتم الإفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم إثباته في احتياطي القيمة العادلة.

الشطب

يتم شطب سندات التمويل وسندات الدين (جزئياً أو كلياً) في حال عدم وجود توقعات معقولة لاسترداد الأصل المالي بالكامل أو جزء منه. ويكون ذلك عادةً عندما تحدد المجموعة بأن لا يوجد لدى العميل أية موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تدر عليه تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. يُجرى هذا التقييم على مستوى كل أصل على حدة.

تُسجَّل المبالغ المستردة من الشطب السابق عند استلام النقد، وتُدرج ضمن "مخصصات انخفاض القيمة للخسائر الائتمانية المتوقعة، صافي" في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

لا تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة لأنشطة التعزيز امتثالاً لإجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة.

تقييم الضمانات

للتقليل من مخاطر الائتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات على أشكال مختلفة، مثل النقدية والأوراق المالية وخطابات الاعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير المالية الأخرى والتعزيزات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. وما لم يتم مصادرتها، لا يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويتم تقييمها بشكل عام، كحد أدنى، عند نشأتها ويعاد تقييمها بصورة دورية. أما بعض الضمانات مثل النقدية أو الأوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، فيتم تقويمها يومياً.

وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من الأسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناءً على أساس مؤشرات أسعار السكن.

الضمانات التي يتم مصادرتها

تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الأصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه. يتم نقل الموجودات التي تم تحديد أنها مفيدة للعمليات الداخلية، إن وجدت، إلى فئة الموجودات ذات الصلة بالقيمة العادلة، إذا كانت جوهرية. تحول الموجودات التي يعتبر بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات غير المالية بتاريخ المصادرة وبما يتفق مع سياسة المصرف.

وخلال دورة الأعمال العادية، لا يقوم المصرف فعلياً بمصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة قروض الأفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف وكلاء خارجيين لاسترداد الأموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد القرض القائم. تعاد الأموال الفائضة إلى العملاء/ الجهات المقترضة. ونتيجة لهذا الإجراء، لا يتم تسجيل العقارات السكنية الخاضعة لإجراءات الاستحواذ النظامية في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة.

6. الضمانات المالية والتزامات التمويل وخطابات الاعتماد

"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المصرف دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد الاستحقاق وفقًا لشروط أداة الدين. أما "التزامات التمويل" فهي التزامات مؤكدة لمنح الائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقًا.

يُدرج المبلغ المُستلم كعلاوة في قائمة الدخل المُوحَّدَة ضمن صافي إيرادات الرسوم والعائدات على أساس القسط الثابت طوال مدة الضمان.

تُعدّ التزامات التمويل وخطابات الاعتماد التزاماتٍ ثابتةً، يلتزم المصرف بموجبها، طوال مدة الالتزامات، بتقديم ائتمان وفقًا لشروط وأحكام مُحددة مسبقًا. وكما هو الحال في عقود الضمان المالي، تندرج هذه العقود ضمن نطاق متطلبات خسائر الائتمان المتوقعة.

لا تُسجّل القيمة التعاقدية الاسمية للضمانات المالية وخطابات الاعتماد والتزامات التمويل، في حال كان التمويل المتفق على تقديمه بشروط السوق، في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة. وتُسجّل القيم الاسمية لهذه الأدوات مع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة المقابلة.

تُقاس الضمانات المالية الصادرة أو التزامات التمويل التي تُقدّم تمويلًا بسعر ربح أقل من سعر السوق مبدئيًا بالقيمة العادلة. ثم تُقاس لاحقًا بالقيمة الأعلى بين مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة المُحدّدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9)، والمبلغ المثبت مبدئيًا مطروحًا منه، عند الاقتضاء، إجمالي الإيرادات المثبتة وفقًا لمبدأ المعيار الدولي للتقرير المالي (15).

• لم يُصدر المصرف أي التزامات تمويل تُقاس بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
• تُدرج الالتزامات الناشئة عن الضمانات المالية والتزامات التمويل ضمن المخصصات.

(هـ) الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

تشمل الأدوات المالية المشتقة عقود الصرف الأجنبي الآجلة، ومقايضات معدل الربح، ومقايضات العملات الأجنبية. يتم في الأصل إثبات هذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه الأدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو ملائم. تعتمد معالجة التغيرات في القيم العادلة للمشتقات على تصنيفاتها حسب الفئات التالية:

1. المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

تُدرج أي تغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة مباشرةً في قائمة الدخل المُوحَّدَة، ويُفصح عنها ضمن بند الربح / (الخسارة) في صافي قيمة الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. تشمل المشتقات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة أيضاً تلك المشتقات التي لا تخضع لمعايير محاسبة التحوط.

2. محاسبة التحوط

كما هو مبين في السياسات المحاسبية ادناه، اختارت المجموعة المحاسبة عن محاسبة التحوط وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9)، باستثناء التحوطات الكبيرة للقيمة العادلة التي اختارت المجموعة تطبيق محاسبة التحوط لها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (39) وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي (9).

تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط في علاقات التحوط المؤهلة لإدارة التعرضات لمخاطر معدل الربح ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر الائتمان، بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات التي من المتوقع حدوثها بشكل كبير والالتزامات المؤكدة. ومن أجل إدارة مخاطر معينة، تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعاملات التي تستوفي شروط محددة.

لأغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين هما:

• (أ) تحوطات القيمة العادلة والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة التحوط لمحفظة ما) أو الالتزام المؤكد الذي لم يتم إثباته أو الجزء المحدد من الموجودات والمطلوبات أو الالتزامات المؤكدة المتعلقة بخطر ما والذي يمكن أن يؤثر على صافي المكسب أو الخسارة المعلن، و
• (ب) تحوطات التدفقات النقدية والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المثبتة أو معاملة من المتوقع حدوثها بشكل كبير وستؤثر على صافي المكسب أو الخسارة المعلن.

لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذات فعالية عالية، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط بشكل فعال مع التغيرات المقابلة التي طرأت على البند الذي تم التحوط له، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط، يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند المراد التحوط له ذات الصلة وطبيعة المخاطر المتحوط لها وطريقة تقويم مدى فعالية علاقة التحوط من قبل المجموعة. ولاحقاً، يجب تقييم التحوط وتحديد مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.

في كل تاريخ تقييم لمدى فاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون علاقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور وتثبت أنها فعالة (فاعلية بأثر رجعي) للفترة المحددة لتأهيلها لمحاسبة التحوط. يتم إجراء تقييم رسمي من خلال مقارنة مدى فاعلية أداة التحوط في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر التي يتم التحوط منها في البند المتحوط له، وذلك في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر. يتم إثبات عدم فاعلية التحوط في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل المتاجرة". وفي الحالات التي يكون فيها البند المتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، تقوم المجموعة أيضًا بتحديد ما إذا كانت المعاملة متوقعة بشكل كبير وتقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل.

التحوط لمخاطر التدفقات النقدية

فيما يتعلق بالتحوط لمخاطر التدفقات النقدية المخصصة والمؤهلة، والأدوات المشتقة في التحوط من التغير في التدفقات النقدية التي تُعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام مثبت أو معاملة متوقعة بشكل كبير يمكن أن تؤثر على قائمة الدخل المُوحَّدَة، يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط التي تم تحديدها كجزء فعال مباشرة في الدخل الشامل الآخر ويتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل المُوحَّدَة. بالنسبة للتحوط لمخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعاملات المستقبلية، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المدرجة في الاحتياطيات الأخرى إلى قائمة الدخل المُوحَّدَة في نفس الفترة التي يؤثر فيها البند المتحوط له على قائمة الدخل المُوحَّدَة. ومع ذلك، إذا توقعت المجموعة عدم استرداد كل الخسارة المثبتة في الدخل الشامل الآخر أو جزء منها في فترات مستقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يجب إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل المُوحَّدَة كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ الذي لا يتم إثباته.

عندما تؤدي المعاملة المتوقعة المتحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه يتم، في الوقت الذي يتم فيه إثبات هذا الأصل أو الالتزام، إدراج المكاسب أو الخسائر ذات الصلة التي تم إثباتها سابقًا مباشرةً في الدخل الشامل الآخر عند القياس الأولي لتكلفة الاستحواذ أو القيمة الدفترية الأخرى لهذا الأصل أو الالتزام. عند انتهاء صلاحية أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهائها، أو ممارستها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، أو لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة أو عند قيام المجموعة بإلغاء التخصيص، عندئذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وفي ذلك الوقت، فإن أي مكاسب أو خسائر متراكمة ناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر من الفترة التي كان فيها التحوط فعالا، يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل المُوحَّدَة عند حدوث المعاملة المتوقعة. وفي الحالات التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها وأنها تؤثر على قائمة الدخل المُوحَّدَة، فإنه يتم على الفور تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكم – المثبت ضمن "الدخل الشامل الآخر" – إلى قائمة الدخل المُوحَّدَة للفترة.

التحوط لمخاطر القيمة العادلة

عندما يتم تصنيف المشتقات كأداة تحوط في التحوط من التغير في القيمة العادلة لأصل أو التزام مثبت أو التزام مؤكد قد يؤثر على قائمة الدخل المُوحَّدَة، يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن إعادة قياس أدوات التحوط إلى القيمة العادلة على الفور في قائمة الدخل المُوحَّدَة. يتم تعديل الجزء ذو الصلة من البند المتحوط له مقابل القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويتم إثباته في قائمة الدخل المُوحَّدَة. بالنسبة للبنود التي يتم التحوط لها والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، حيث يتوقف تحوط القيمة العادلة لأداة مالية يترتب عليها ربح عن استيفاء معايير محاسبة التحوط أو يتم بيعها أو ممارستها أو إنهاؤها، ويتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبند المتحوط له عند الإنهاء والقيمة الاسمية على مدى المدة المتبقية من التحوط الأصلي باستخدام أساس العائد الفعلي. إذا تم التوقف عن إثبات البند المتحوط له، يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

تكون علاقة التحوط لمخاطر لقيمة العادلة "تحوطًا غير كبيرًا لمخاطر القيمة العادلة" عندما يكون العنصر المتحوط له (أو مجموعة العناصر) متميزًا يمكن التعرف عليه كأصل أو التزام متحوط له بواسطة أداة أو عدد من أدوات التحوط. تشمل الأدوات المالية المتحوطة لها تلك المستخدمة لمخاطر معدل الربح التي صممناها (دفع سعر ربح ثابت / استلام مقايضات سعر ربح متغير) إذا انتهت صلاحية أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها، أو عندما لم يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة التحوط، أو قرر المصرف التوقف طواعية عن علاقة التحوط، يتم إنهاء علاقة التحوط بشكل مستقبلي. إذا لم تستوفِ العلاقة معايير فعالية التحوط، يتوقف المصرف عن محاسبة التحوط اعتبارًا من آخر تاريخ تم فيه إثبات الامتثال لفعالية التحوط. إذا تم إنهاء علاقة محاسبة التحوط لعنصر مسجل بالتكلفة المطفأة، يتم اطفاء التعديل المتراكم للتحوط لمخاطر القيمة العادلة على القيمة الدفترية للعنصر المتحوط له على مدى المدة المتبقية من التحوط الأصلي من خلال إعادة حساب معدل الربح الفعلي. إذا تم التوقف عن إثبات العنصر المتحوط له، يتم إثبات التعديل غير المطفأ للقيمة العادلة على الفور في قائمة الدخل. بالنسبة لعلاقات التحوط للقيمة العادلة حيث لا يتم قياس العنصر المتحوط له بالتكلفة المطفأة، مثل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، يتم إطفاء التغيرات في القيمة العادلة التي تم تسجيلها في قائمة الدخل أثناء وجود محاسبة التحوط بطريقة مشابهة لأدوات التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الأدوات تُقاس بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي، يتم نقل تعديلات التحوط لمخاطر لقيمة العادلة من قائمة الدخل إلى الدخل الشامل الآخر. لم تكن هناك أي حالات من هذا القبيل في السنة الحالية أو في السنة المقارنة.

3. الأدوات المشتقة المحتفظ بها لأغراض التحوط

اعتمد المصرف نظامًا شاملاً لقياس وإدارة المخاطر. تشمل عملية إدارة المخاطر إدارة تعرض المصرف لتقلبات أسعار الصرف ومعدلات الربح لتقليل تعرضه لمخاطر العملات ومخاطر معدلات الربح إلى مستويات مقبولة كما تحددها مجلس الإدارة وضمن الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

حدد مجلس الإدارة مستويات مخاطر العملات من خلال وضع حدود على تعرضات الأطراف المقابلة ومركز العملات. تتم مراقبة المراكز على أساس يومي وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود المحددة. حدد مجلس الإدارة مستوى مخاطر معدل الربح من خلال وضع حدود على فجوات معدلات الربح لفترات محددة. يتم فحص فجوات معدلات الربح للموجودات والمطلوبات بشكل دوري وتستخدم استراتيجيات التحوط لتقليل فجوة معدل الربح ضمن الحدود المحددة.

كجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات، يستخدم المصرف الأدوات المشتقة لأغراض التحوط من أجل تعديل تعرضه لمخاطر العملات والتدفقات النقدية ومخاطر معدلات الربح. يتم تحقيق ذلك عمومًا من خلال التحوط من معاملات محددة بالإضافة إلى التحوط الاستراتيجي ضد التعرضات الإجمالية في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة. لا يتأهل التحوط الاستراتيجي، بخلاف التحوط للمحافظ لمخاطر معدلات الربح، لمحاسبة التحوط الخاصة ويتم احتساب الأدوات المشتقة ذات الصلة كأدوات محتفظ بها للمتاجرة.

التحوطات (الكلية) لمخاطر القيمة العادلة للمحافظ

يطبق المصرف التحوطات الكلية لمخاطر القيمة العادلة على تمويله ذي المعدل الثابت. يحدد المصرف البنود المتحوط لها من خلال التعرف على محافظ من القروض المتجانسة بناءً على معدلات الربح التعاقدية ومدة الاستحقاق وخصائص المخاطر الأخرى. تُخصص القروض ضمن المحافظ المحددة إلى فترات إعادة التسعير بناءً على التواريخ المتوقعة، بدلاً من التواريخ التعاقدية، لإعادة التسعير. يتم تخصيص أدوات التحوط (دفع معدل ثابت / استلام معدل عائم لمقايضات أسعار الربح) بشكل مناسب لتلك الفترات الزمنية لإعادة التسعير. يتم قياس فعالية التحوط بشكل دوري، من خلال مقارنة تحركات القيمة العادلة للنسبة المخصصة من القروض المجمعة في فئة واحدة بسبب المخاطر المتحوط لها، مع تحركات القيمة العادلة للمشتقات، لضمان أنها ضمن نطاق %80 إلى %125. يتم إثبات التغيرات الإجمالية في القيمة العادلة للقروض المتحوط لها كأصل في قائمة المركز المالي. إذا أظهرت اختبارات فعالية التحوط أن التحركات في فئة معينة تقع خارج نطاق %80-125 (أي أن علاقة التحوط كانت غير فعالة خلال الفترة)، فلا يتم تسجيل أي تعديل لمحاسبة التحوط للقيمة العادلة لذلك الشهر لتلك الفئة المحددة. بغض النظر عن نتائج اختبارات فعالية التحوط بشكل رجعي، في نهاية كل شهر، ولتقليل عدم الفعالية الناتجة عن السداد المبكر واستيعاب التعرضات الجديدة، يقوم المصرف طواعية بإلغاء تعيين علاقات التحوط وإعادة تعيينها كتحوطات جديدة. عند إلغاء التعيين، يتم إطفاء تعديلات محاسبة التحوط لمخاطر القيمة العادلة على أساس القسط الثابت على مدى عمر التحوط الأصلي. قد اختار المصرف بدء الإطفاء اعتبارًا من تاريخ إلغاء التعيين.

يستخدم المصرف عقود صرف أجنبي آجل ومقايضات عملات للتحوط ضد مخاطر العملات المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المصرف مقايضات معدلات الربح ومعدلات الربح المستقبلية للتحوط ضد مخاطر معدلات الربح الناشئة عن تعرضات محددة ذات معدل ربح ثابت.

كما يستخدم المصرف مقايضات معدلات الربح للتحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض التعرضات ذات المعدل المتغير. في جميع هذه الحالات، يتم توثيق علاقة التحوط وهدفها، بما في ذلك تفاصيل العناصر المتحوط لها وأداة التحوط بشكل رسمي، ويتم احتساب المعاملات كتحوطات لمخاطر القيمة العادلة أو تحوطات لمخاطر التدفقات النقدية.

تشمل المصادر المحتملة لعدم الفعالية ما يلي:

• الفرق بين الحجم المتوقع والحجم الفعلي للمبالغ المدفوعة مقدمًا، حيث تقوم المجموعة بالتحوط حتى تاريخ السداد المتوقع مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المدفوعة مقدمًا المتوقعة بناءً على التجارب السابقة،
• الفرق في الخصم بين العنصر المتحوط له وأداة التحوط، حيث يتم خصم مقايضات معدلات الربح المضمونة نقدًا باستخدام منحنيات خصم مقايضات المؤشر الليلي، والتي لا تُطبق على الرهون العقارية ذات المعدل الثابت،
• أداة التحوط المشتقة ذات القيمة العادلة غير الصفرية في تاريخ التعيين الأولي كأداة تحوط،
• مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات معدلات الربح غير المضمونة ولكن ليس على العناصر المتحوط لها، و
• آثار الإصلاحات المقبلة على معدل لايبور بالدولار الأمريكي، لأن هذه قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مختلف وتؤثر بشكل مختلف على العنصر المتحوط له (مثل الرهون العقارية ذات المعدل الثابت) وأداة التحوط (مثل الأدوات المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر تلك الرهون العقارية).

4. الأدوات المشتقة الضمنية

يمكن دمج المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئيسي). يقوم المصرف بالمحاسبة عن المشتقات المدرجة بشكل منفصل عن العقد الرئيسي في الحالات التالية:

• (أ) لا يُعدّ العقد الأصلي أصلاً ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (9)؛
• (ب) تُعتبر شروط المشتقات المضمنة مشتقاتٍ إذا كانت واردةً في عقدٍ منفصل؛
• (ج) لا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتقات المضمنة ارتباطاً وثيقاً بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد الأصلي.

تُقاس المشتقات المضمنة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ما لم تكن جزءًا من تدفق نقدي مؤهل أو علاقة تحوط استثماري صافٍ.

(و) الموجودات غير الملموسة

1. الشهرة

تنشأ الشهرة من الاستحواذ على الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وتمثل الزيادة في المقابل المحول عن حصة المصرف في صافي القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات والالتزامات الطارئة للشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. يتم تضمين الشهرة من عمليات الاستحواذ على الشركات التابعة ضمن الموجودات غير الملموسة. يتم تضمين الشهرة من عمليات الاستحواذ على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ضمن "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة".

بعد الإثبات الأولي، يتم قياس الشهرة بتكلفتها بعد خصم أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. يتم اختبار أي شهرة ناتجة عن التوحيد الأولي بحثًا عن الانخفاض في القيمة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وعندما تشير الأحداث أو التغييرات في الظروف إلى الحاجة إلى الانخفاض في القيمة، يتم تخفيض قيمتها إذا لزم الأمر.

ولغرض إجراء الاختبار للتحقق من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع الأعمال – اعتباراً من تاريخ الاستحواذ – إلى كل وحدة من الوحدات المدرة للنقد للمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع الأعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.

يتم تخصيص الشهرة للوحدات المُدِرَّة للنقد أو مجموعات الوحدات المُدِرَّة للنقد بغرض اختبار الانخفاض في القيمة. يتم التخصيص للوحدات المُدِرَّة للنقد أو مجموعات الوحدات المُدِرَّة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع الأعمال التي نشأت فيها الشهرة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (8).

وعندما تعتبر الشهرة جزءًا من الوحدة المدرة للنقد وجزءً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد مكاسب أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحالات على أساس القيمة العادلة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.

2. البرامج المرسملة

يتم إدراج البرامج التي تشتريها المجموعة بالتكلفة مطروحًا منها الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض المتراكمة، إن وجدت. تتم رسملة النفقات اللاحقة على موجودات البرامج فقط عندما تزيد من الفوائد الاقتصادية المستقبلية المضمنة في الأصل المحدد الذي تتعلق به. يتم تحميل جميع النفقات الأخرى على المصاريف عند حدوثها.

يتم إثبات الإطفاء في قائمة الدخل المُوحَّدَة للمجموعة على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر للبرنامج، من تاريخ توفره للاستخدام.

(ز) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقد، ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة قيد الاستخدام. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للأصل، ما لم ينتج عن الأصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن الموجودات الأخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي حال تجاوزت القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له.

وعند تقدير القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يؤخذ بالاعتبار آخر معاملات تمت في السوق. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعاملات، تُستخدَم طريقة تقييم ملائمة، إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الانخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدرة للنقد في المجموعة التي يخصص إليها الأصل.

تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل الأجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الأصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقارات المعاد تقويمها سابقاً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشامل الآخر. بالنسبة لهذه الممتلكات، يتم إثبات الانخفاض في القيمة في الدخل الشامل الأخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المُثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقد. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة ذلك الأصل في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد الأصل بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

يتم إجراء اختبار للشهرة سنويًا كما في 31 ديسمبر للتحقق من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.

يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة للاسترداد باعتبارها القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو قيمتها قيد الاستخدام ــ أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف الاستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعاملات البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية لبيع الأصل. يتم احتساب القيمة قيد الاستخدام على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة ولا تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الأصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. تتعلق هذه التقديرات كثيرًا بالشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى التي ليس لها عمر إنتاجي محدد والمثبتة من قبل المجموعة.

يقوم المصرف، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتحقق من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتحقق من وجود الانخفاض في القيمة، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقد، ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد الاستخدام. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقد عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له. وعند تقدير القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم استخدام طريقة التقويم الملائمة. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات التابعة المدرجة، أو المؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ كل تقرير، للتحقق من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقد. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل.

لا يمكن عكس قيد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

(ط) الاستثمار في الشركة الزميلة

الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً (وليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية ولا تعتبر شركة تابعة أو ترتيباً مشتركاً.

تقيد الاستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة بالتكلفة، زائدا التغيرات لما بعد الاستحواذ في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية. يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة لما بعد الاستحواذ في قائمة الدخل المُوحَّدَة، بينما تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل الآخر لما بعد الاستحواذ ضمن حقوق المساهمين. يتم تعديل التغيرات المتراكمة لما بعد الاستحواذ مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. يؤدي التوزيع المستلم من المستثمر إلى تقليل القيمة الدفترية للاستثمار.

يمكن عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بشأن الاستثمار في شركة زميلة من خلال قائمة الدخل المُوحَّدَة بحيث تبقى القيمة الدفترية للاستثمار في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص الانخفاض في القيمة) أو بالقيمة القابلة للاسترداد، أيهما أقل. وعند التوقف عن الإثبات، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العادلة للعوض المستلم في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري بإثبات خسارة الانخفاض في قيمة استثمارها في الشركة الزميلة. وبتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ الانخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإثبات المبلغ في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل المُوحَّدَة.

يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة من المعاملات بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. تعد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقرير للمجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء التعديلات اللازمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

(ي) إثبات الإيرادات

يجب الوفاء بضوابط الإثبات المحددة التالية قبل إثبات الإيرادات:

الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحة: يتم إثبات الاستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وخدمات البطاقات الائتمانية باستخدام معدل الربح الفعلي على الأرصدة القائمة. إن معدل الربح المعدل الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصلات خلال العمر المتوقع للأصل أو الالتزام المالي (أو خلال فترة أقصر عند الاقتضاء) إلى القيمة الدفترية للأصل المالي. عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد الأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة المالية ويتم استبعاد خسائر الائتمان المستقبلية. يتم إثبات الرسوم من الخدمات المصرفية عند تقديم الخدمة.

يتم تضمين الرسوم التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الربح الفعلي على الأصل المالي أو الالتزام المالي في الدخل / العائد الإجمالي الفعلي للتمويل والاستثمار حسب الاقتضاء.

أتعاب الارتباطات لمنح التمويل: التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة بالتسهيلات، يتم تأجيلها فوق حد معين ويتم إثباتها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية لمعدل الربح الفعلي على عمليات التمويل. وعندما لا يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب التزامات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الارتباط.

الرسوم من الخدمات المصرفية: يتم التعرف على رسوم المحافظ والخدمات الاستشارية الإدارية الأخرى بناءً على عقود الخدمة المعمول بها، في نقطة زمنية أو خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي يتم الوفاء بواجبات الأداء ذات الصلة.

الرسوم المستلمة مقابل أنشطة إدارة الموجودات والوساطة: إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وخدمات الحفظ، وخدمات الوساطة في تداول سوق رأس المال وغيرها من الخدمات المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، يتم إثباتها خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي يتم الوفاء بواجبات الأداء ذات الصلة. يتم إثبات على رسوم إدارة الموجودات المتعلقة بصناديق الاستثمار خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. ونظرًا لأن أتعاب إدارة الموجودات لا تخضع لعمليات استرداد، لا تتوقع الإدارة أي عكس قيد هام للإيرادات المثبتة سابقًا. رسوم إدارة الثروات وخدمات الحفظ التي يتم إثباتها باستمرار على مدى فترة زمنية.

دخل توزيعات الأرباح: يتم إثباته عند الإقرار بأحقية استلامه، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح. ويتم إظهار توزيعات الأرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو الدخل التشغيلي الآخر على أساس التصنيف المعني لأدوات حقوق الملكية.

ربح / خسارة تحويل العملات الأجنبية: يتم إثباتها عند اكتسابها / تكبدها.

صافي دخل المتاجرة: ينتج من الأنشطة التجارية ويتضمن كافة المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات أو مصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروقات صرف العملات الأجنبية.

تقديم الخدمات

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائها. ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات الأخرى. لقد توصل المصرف أنه يجب إثبات الإيرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويلات المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم الاكتتاب والإدارة والأداء) عند تقدم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام الأداء.

(ك) ودائع العملاء

ودائع العملاء هي مطلوبات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة.

(ل) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسي

يستمر إثبات الموجودات المباعة مع الالتزام المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ("اتفاقيات إعادة الشراء العكسي") في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة حيث تحتفظ المجموعة بشكل كبير بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية، ويتم قياسها وفقًا لسياسة المحاسبة ذات الصلة بالاستثمارات. تُعامل المعاملات على أنها تمويل مضمون، ويتم تضمين مسؤولية الطرف المقابل عن المبالغ المستلمة بموجب هذه الاتفاقيات في المطلوبات للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى، حسب الاقتضاء. يتم التعامل مع الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه مصاريف تمويل واستثمار ويتم إثباته على مدار فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.

لا يتم إثبات الموجودات المعنية التي تم شراؤها مع التزام مقابل بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسي) في قائمة المركز المالي المُوحَّدَة، حيث لا تحصل المجموعة على السيطرة على الموجودات المعنية. تُدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي. يتم التعامل مع الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع على أنه دخل من الاستثمارات والتمويل ويتم إثباته على مدار فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس الربح الفعلي.

(م) النقد وما في حكمه

لأغراض قائمة التدفقات النقدية المُوحَّدَة، يشتمل "النقد وما في حكمه" على العملات الورقية والعملات المعدنية في الصندوق والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بفترات استحقاق أصلية مدتها 90 يومًا أو أقل من تاريخ الاقتناء وتخضع لمخاطر غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة. يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

(ن) الدفعات على أساس الأسهم

قام مؤسسو المجموعة بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم لموظفيها. وبموجب هذا البرنامج، تحصل المجموعة على الخدمات من الموظفين المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي يتم منحها من الموظفين.

(س) العملات الأجنبية

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملات الأولية. وتحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

إن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تحويل بنود غير نقدية مقاسة بالقيمة العادلة تعامل بما يتوافق مع إثبات المكسب أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبند (أي فروقات التحويل للبنود التي يتم تحديد المكسب أو الخسارة لقيمتها العادلة في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة والتي تسجل أيضاً في الدخل الشامل الآخر أو المكسب أو الخسارة على التوالي).

عند تحديد أسعار التحويل الفورية المستخدمة عند الإثبات الأولي للأصل ذو العلاقة أو المصاريف أو الدخل (او جزء منه) عند التوقف عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالعوض المدفوع مقدمًا، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي قامت فيه المجموعة في الأصل بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة من العوض المدفوع مقدمًا. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم المجموعة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استلام أو سداد العوض مقدمًا.

يتم عرض القوائم المالية المُوحَّدَة بالريال السعودي ("X")، وهو أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة. تحدد كل شركة تابعة عملتها الوظيفية الخاصة بها، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية المُوحَّدَة لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة في تواريخ المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في نهاية السنة (بخلاف البنود النقدية التي تشكل جزءًا من صافي الاستثمار في عملية أجنبية)، المقومة بالعملات الأجنبية، إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي المُوحَّدَة.

تمثل مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، معدلة بمعدل الربح الفعلي والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر التحويل الفوري في نهاية السنة.

تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العملات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

وبصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة الأجنبية الناتجة من التحويل في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يتم إثبات فروق العملات الأجنبية أو استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي المُوحَّدَة. ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة الأجنبية على أساس المتوسط المرجح لأسعار التحويل خلال السنة.

(ع) ربح أو خسارة اليوم الواحد

عندما يختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة لمعاملات السوق الحالية الأخرى القابلة للملاحظة في نفس الأداة أو بناءً على أسلوب تقييم تتضمن متغيراته بيانات فقط من الأسواق القابلة للملاحظة، تثبت المجموعة على الفور الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة (ربح أو خسارة اليوم الواحد) في قائمة الدخل المُوحَّدَة. وفي الحالات التي يكون فيها استخدام بيانات لا يمكن ملاحظتها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل المُوحَّدَة فقط عندما تصبح المدخلات قابلة للملاحظة، أو عند التوقف عن إثبات الأداة.

(ف) تاريخ التداول

يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو متعارف عليها في السوق. ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل) مبدئياً بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

(ص) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

(ق) برامج ولاء العملاء

تقدم المجموعة برامج ولاء العملاء التي يشار إليها بنقاط المكافآت، والتي تسمح للعملاء بكسب نقاط يمكن استردادها من خلال منافذ بيع لشركاء معينين. تخصص المجموعة جزءًا من سعر المعاملة لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء، بناءً على تقديرات تكاليف عمليات الاسترداد المستقبلية. يتم تحميل مبلغ المصاريف المخصصة لنقاط المكافآت على قائمة الدخل المُوحَّدَة مع إثبات التزام مماثل في المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ التراكمي للالتزام المتعلق بنقاط المكافآت غير المستردة بمرور الوقت بناءً على تجربة الاسترداد الفعلية والتوجهات الحالية والمتوقعة فيما يتعلق بالاسترداد المستقبلي.

(ر) الزكاة والضرائب

تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). ويحمّل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المُوحَّدَة. لا يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل، وبالتالي لا يتم حساب أي موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة تتعلق بالزكاة.

ضريبة القيمة المضافة

تعتبر المجموعة دافعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا للأنظمة السعودية، وتتحمل مسؤولية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة، وتقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة إلى مورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة التي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من عملائها، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد ويتم تحميلها على المصاريف أو في حالة المدفوعات الخاصة بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة تتم رسملتها واستهلاكها أو إطفاؤها كجزء من تكلفة رأس المال.

ضريبة الاستقطاع

تخضع ضريبة الاستقطاع لأي دفعة يتم دفعها للبائعين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضائع المشتراة بمعايير ومعدلات معينة وفقًا لأنظمة الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية لضريبة الاستقطاع، ويتم دفعها مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أساس شهري.

(ش) خدمات إدارة الاستثمار

تقدم المجموعة خدمات إدارة الاستثمار لعملائها من خلال الشركة التابعة لها ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق الاستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار لا تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. إن حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.

(ت) تعريف منتجات المصرف

تقدم المجموعة لعملائها المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ لأحكام الشريعة الاسلامية. وفيما يلي وصفاً لبعض منتجات التمويل:

تمويل المتاجرة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينًا للمجموعة بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.

تمويل البيع بالتقسيط:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، وبالتالي يصبح العميل مدين للمجموعة بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.

تمويل المرابحة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.

(ث) حساب استثمار مشاركة الأرباح

يقدم المصرف حسابات استثمارية غير مقيدة على أساس مفهوم متوافق تمامًا مع الشريعة الإسلامية من خلال المضاربة والوكالة.

في الحسابات القائمة على المضاربة، يدير المصرف (المضارب) أموال ملاك حسابات الاستثمار إلى جانب أمواله الخاصة، إن وجدت. يتم استخدام الأموال من هذه المحافظ لتوفير التمويل للعملاء في إطار الأساليب الإسلامية والاستثمار في فرص استثمارية أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذه المعلومات متاحة لجميع العملاء على موقع المصرف الإلكتروني وفروعه ومركز الاتصال.

بموجب ترتيبات الوكالة، يقبل المصرف الأموال من المستثمرين (الموكلين) بصفتهم وكلاء، بالإضافة إلى أمواله الخاصة، إن وجدت، ويستثمر في الموجودات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يتم ذكر توزيع الأرباح المتوقع للمستثمرين مقدمًا، بينما يحتفظ المصرف بأي عائد ناتج عن زيادة عن الأرباح المتوقعة بصفته وكيلًا. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة تعثر الوكيل عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية الوكالة، وإلا يتحمل المستثمر أو الموكل الخسارة. يجوز للمصرف الاحتفاظ باحتياطي معادلة الأرباح لغرض التحوط بشأن أي عجز في أداء موجودات الأعمال المستقبلية المتوقعة.

يتم تقاسم الأرباح المكتسبة من الموجودات المخصصة لاستثمارات المحافظ بين المصرف وملاك حسابات الاستثمار على أساس متفق عليه مسبقًا، بينما يتحمل المستثمر (رب المال) الخسائر (إن وجدت). يتم تحميل المصاريف التشغيلية التي يتكبدها المصرف فيما يتعلق بحسابات الاستثمار في القطاع العام على المحافظ. يتم دمج ملاك حسابات الاستثمار غير المقيدة بأموال المصرف للاستثمار، ولا تمنح الأولوية لأي طرف لغرض الاستثمار وتوزيع الأرباح.

يتكون النقـد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى مما يلي:

وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المجموعة الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العملاء والحسابات تحت الطلب واستثمارات العملاء لأجل وحسابات العملاء الأخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميلادي.

إن الودائع النظامية أعلاه غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة، وبالتالي فإنها لا تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه (إيضاح 33) عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

كل هذه الأرصدة مصنفة في المرحلة الأولى.

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتم إدارة الجودة الائتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. إن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أعلاه غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة، وتصنف ضمن المرحلة 1 لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

(أ) تشمل الاستثمارات ما يلي:

يتعهد المصرف، بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، مع البنوك الأخرى بصكوك الأوراق المالية التي تشمل صكوك حكومية. وتبلغ القيم العادلة للصكوك المتعهد بها كضمان مع المؤسسات المالية في 31 ديسمبر 2025 ما قيمته 107,430 مليون X
(31 ديسمبر 2024: 78, 538 مليون X) وتبلغ الأرصدة ذات العلاقة من التعهد باتفاقات إعادة الشراء 60,088 مليون X
(31 ديسمبر 2024: 49,596 مليون X).

تصنف الاستثمارات المذكورة أعلاه كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الاثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وذلك طبقاً للاستراتيجية الموثقة لإدارة المخاطر بالمجموعة.

*تمتلك المجموعة 9,174 مليون X (31 ديسمبر 2024: 6,800 مليون X) في صكوك الشريحة الأولى من إجمالي استثمارات في حقوق الملكية.

إن جميع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 وتصنف ضمن المرحلة 1. لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

الأوراق المالية للاستثمار في الأسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

قامت المجموعة بتصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تم التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لأنه يتوقع الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل لأغراض استراتيجية..

(ب) فيما يلي تحليل لمكونات الاستثمارات كما في 31 ديسمبر:

(ج) الجودة الائتمانية للاستثمارات

تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة AAA إلى BBB-. تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة BB+ إلى B+ . وتتكون الاستثمارات «غير المصنفة» بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة. وحددت وكالة فيتش تصنيف A+ إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في 31 ديسمبر 2025 (31 ديسمبر 2024: A+).

(د) فيما يلي تحليلاً للاستثمارات حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر:

(ه) فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي لاستثمارات المجموعة:

(أ) مقايضات معدل الربح

العقود الآجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الربح فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

(ب) العقود الآجلة والمستقبلية

تمثل مقايضات معدل الربح التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الربح، تقوم الأطراف المتعاقدة عادة بتبادل دفعات الربح بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولة بين العملات يتم تبادل دفعات الأصل ومعدل الربح والمتغيرة بعملات مختلفة.

(ج) مقايضات صرف العملات الأجنبية

تمثل مقايضات صرف العملات الأجنبية اتفاقيات بين طرفين لمبادلة مبلغ معين بعملة ما مقابل مبلغ بعملة أخرى وفقًا للسعر الفوري الحالي والأسعار الآجلة المتداولة في السوق المشتركة بين البنوك. يقوم الطرفان بعد ذلك بتسوية المبالغ الاسمية للعملات الأجنبية الخاصة بهما والتي يحكمها السعر الآجل المحدد المتفق عليه مسبقًا، والذي يقفل عند سعر الصرف الذي يتم تبادل الأموال به مستقبلاً.

(د) تغطية مخاطر التدفقات النقدية:

المصرف معرض لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية للعمولات من الموجودات والمطلوبات غير المعدة لأغراض المتاجرة وتحمل مخاطر أسعار عمولات متغيرة. يستخدم المصرف مقايضات أسعار العمولة كتحوطات للتدفقات النقدية من مخاطر معدل الربح. أيضًا، نتيجة لالتزامات مؤكدة بالعملات الأجنبية، مثل الديون المصدرة بالعملة الأجنبي، يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الصرف ومعدل الربح التي يتم التحوط لها من خلال مقايضات معدل الربح بين العملات.

(ه) القيم العادلة الإيجابية والسلبية للأدوات المالية المشتقة، بالإضافة إلى المبالغ الاسمية، التي تم تحليلها حسب فترة الاستحقاق والمتوسط الشهري

إن المبالغ الاسمية، التي توفر مؤشرا لحجم المعاملات القائمة في نهاية السنة، لا تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. وبالتالي، فإن هذه المبالغ الافتراضية لا تشير إلى تعرض المصرف لمخاطر الائتمان، والتي تقتصر عمومًا على القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات المالية، ولا تشير إلى مخاطر السوق:

(و) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة للفترات المستقبلية غير المخصومة لتحوطات التدفقات النقدية:

(ز) يوضح الجدول أدناه ملخصا لبنود ومحافظ التحوط، وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها،
وأداة التحوط وقيمتها العادلة:

(ح) المبالغ المتعلقة بالبنود المخصصة كأدوات تحوط وعدم فعالية التحوط في
31 ديسمبر على النحو التالي:

(أ) صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتم توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لسياسات ائتمانية مصممة خصيصًا ونماذج تقييم مخاطر مبسطة تتماشى مع حجم وطبيعة العمل.

يشمل ما سبق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتمويل الصافي كما يلي:

(ب) فيما يلي بيان الحركة في مخصص الانخفاض في قيمة التمويل:

(ج) الحركة في مخصص الانخفاض في القيمة

فيما يلي تفاصيل مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى للسنة المسجلة في قائمة الدخل الموحدة:

(د) فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل:

إن الرصيد الختامي للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات المستوى الائتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

(و) فيما يلي بيان حركة خسائر التمويل المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة حسب القطاع:

(1) قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ط) فيما يلي بيان الحركة في مخصصات

خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الانخفاض في قيمة التمويل حسب المراحل:

(ي) فيما يلي بيان حركة خسائر الائتمان المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة حسب القطاع:

(1) قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ك) يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي:

(ك) يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي: (تتمة)

تتكون صافي الأصول الأخرى مما يلي:

تمتلك المجموعة %35 (31 ديسمبر 2024: %35) من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية. القيمة السوقية كما في 31 ديسمبر 2025 هي 2,723 مليون X (31 ديسمبر 2024 هي 6,006 مليون X).

تبلغ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 1.6 مليار X (31 ديسمبر 2024: 1.5 مليار X).

تتكون الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام ، صافي كما في 31 ديسمبر مما يلي:

تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 219 مليون X كما في 31 ديسمبر 2025 (2024: 185 مليون X).

* تمثل إجمالي الإضافات (الإضافات بالإضافة إلى التحويلات)، بينما تمثل إجمالي الاستبعادات (الاستبعادات بالإضافة إلى التحويلات).

تشمل أصول حق الاستخدام الأراضي والمباني لأجهزة الصراف الآلي والفروع.

وافق مجلس الإدارة على خطة لفقدان السيطرة على شركة إجادة للنظم ("إجادة")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، من خلال سلسلة متسلسلة من الترتيبات. تستوفي الشركة التابعة معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع للأسباب التالية:

• إجادة متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها في حالتها الحالية;
• هناك برنامج نشط للمضي قدما في الاكتتابات الخاصة والاكتتاب العام، حيث من المتوقع الانتهاء من خطة البيع في غضون عام واحد من تاريخ التصنيف الأولي ؛ و
• تلتزم المجموعة باتباع جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ ترتيبات البيع بما يتماشى مع الخطة المعتمدة.

قامت المجموعة بتصنيف وعرض موجودات ومطلوبات إجادة ("مجموعة الاستبعاد") على أنها "محتفظ بها للبيع" في قائمة المركز المالي للمجموعة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (5)، "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة". نظرًا لأن أعمال إجادة لا تفي بتعريف العمليات المتوقفة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (5)، لم يتم تصنيف نتائج الفترة على أنها عمليات توقفت/متوقفة في قائمة الدخل الشامل المُوحَّدَة.

قامت المجموعة ببيع حصة 10% في شركة إجادة من خلال الإيداعات الخاصة. وقد أدى ذلك إلى بيع حصة أقلية في شركة تابعة. وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (10): القوائم المالية المُوحَّدَة، أدرجت المجموعة الحقوق غير المسيطرة في هذه القوائم المالية المُوحَّدَة.

كما في 31 ديسمبر 2024، حصلت المجموعة على الموافقات التنظيمية اللازمة للطرح العام. تخطط المجموعة لتحديث الموافقات التنظيمية المطلوبة خلال سنة 2026.

كما في 31 ديسمبر 2025، تم تقييم مجموعة الاستبعاد بالقيمة الدفترية، وهي أقل من القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، وتضمنت الموجودات والمطلوبات التالية:

* تمتلك المجموعة 32.7% (31 ديسمبر 2024: 32.7%) من أسهم شركة الحلول متعددة الاستخدامات المحدودة.

تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتكون ودائع العملاء حسب التصنيف مما يلي:

تخضع كافة استثمارات العملاء لأجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير مرتبطة بعمولة.

أدوات الدين والتمويلات لأجل:

كما في تاريخ التقرير، تتألف أدوات الدين المصدرة من صكوك، وإيداعات خاصة، وشهادة ودائع صادرة عن المصرف، تحمل أرباحًا بأسعار ثابتة ومتغيرة، وتستحق حتى عام ٢٠٣٤. فيما يلي حركة أدوات الدين المصدرة:

كما في تاريخ التقرير، يشمل التمويل لأجل الاستثمارات المباشرة المشتركة التي تحقق أرباحًا بأسعار ربح متغيرة، وتستحق حتى عام 2030. فيما يلي حركة التمويل لأجل:

(ب) يوضح الجدول أدناه تفاصيل أدوات الدين:

(ج) يوضح الجدول أدناه تفاصيل التمويل لأجل:

تتكون صافي الالتزامات الأخرى مما يلي:

كما تم بيان مخصص الخسارة بشأن الالتزامات والضمانات المالية في بند التعهدات والالتزامات المحتملة (إيضاح 21 – ج).

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 X كما في 31 ديسمبر 2025 (31 ديسمبر 2024: 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 X).

يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمجموعة بتحويل ما لا يقل عن 25% من صافي الدخل السنوي إلى الاحتياطي القانوني حتى يعادل هذا الاحتياطي رأس مال المصرف المدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ 1,626 مليون X من صافي دخل عام 2025 (2024: 4,931 مليون X) إن الاحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حالياً.

تشتمل الاحتياطيات الأخرى على احتياطي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين.

فيما يلي ملخص حركة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين وتحوط التدفق النقدي وإعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والحصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة يتم تلخيص الحركات على النحو التالي:

فيما يلي تفاصيل صكوك الملكية التي أصدرتها المجموعة:

(أ) الدعاوى القضائية

كما في 31 ديسمبر 2025، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة خلال دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، ولا تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة.

تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائية بناءً على تقييم المستشارين القانونيين بالمجموعة.

(ب) الالتزامات الرأسمالية

كما في 31 ديسمبر 2025، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية قدرها 550 مليون X (2024: 1,050 مليون X) تتعلق بعقود تطوير وتحديث برامج الحاسب الآلي ومبلغ وقدره 975 مليون X (2024: 649 مليون X) تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.

(ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. وتشتمل التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان بشكل أساسي على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول والارتباطات لمنح الائتمان غير المستخدمة. إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف الأخرى - تحمل نفس مخاطر الائتمان التي يحملها التمويل.

إن الاعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبيالات على المجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبولات تعهدات المجموعة لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبولات للمصرف قبل سدادها من قبل العملاء.

أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب الأموال بموجب الاتفاقية.

تمثل الالتزامات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الائتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي الالتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي لا يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم شروط الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي الالتزامات القائمة لمنح الائتمان غير المستخدمة لا يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية لأن العديد من هذه الالتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل.

1. فيما يلي بيان الاستحقاقات التعاقدية التعهدات والالتزامات المحتملة للمجموعة:

2. التعهدات والالتزامات المحتملة التي قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر

يبين الجدول ادناه اجمالي القيمة الدفترية لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة لالتزامات التمويل والضمانات المالية:

3. فيما يلي تحليل للتعهدات والالتزامات المحتملة حسب الأطراف الأخرى:

يتكون صافي الدخل من التمويل والاستثمارات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

في عام 2023 أطلق صندوق التنمية العقارية برنامجاً جديداً ("البرنامج") يتماشى مع مهمته لتسهيل ملكية المنازل للمواطنين السعوديين المؤهلين في المملكة العربية السعودية. وقع المصرف اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية ليصبح طرفًا في هذا البرنامج في سبتمبر 2023، وفي عام 2024 إضافات للاتفاقية الرئيسية للاتفاق على الدفعات المقدمة لتنفيذ عدد ثابت من العقود وحصل على دفعة مقدمة قدرها 3,189 مليون X (2024: 3,189 مليون X) مقابل تنفيذ عدد محدد من عقود التمويل العقاري المخصوم.

وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9)، يؤدي البرنامج إلى تسجيل خسارة قيمة عادلة عند استحداث تسهيلات الرهن العقاري هذه في اليوم الأول بسبب معدل الربح الأقل من السوق. وقد قررت إدارة المصرف أن المبلغ المستلم من صندوق التنمية العقارية مؤهل كمنحة حكومية بموجب معيار المحاسبة الدولي (20)، والذي سيتم الاعتراف به كدخل على أساس منتظم.

يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يتكون دخل العمليات الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يقدم الجدول التالي تحليلاً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

وبناءً على التعليمات أعلاه الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت المجموعة بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

يغطي نطاق هذه السياسة المجموعة وجميع شركاتها التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية.

وتماشياً مع المؤسسات المصرفية الأخرى في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة باستخدام مزيجًا من التعويضات الثابتة والمتغيرة لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية الأخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب الأساسي والبدلات والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المتفق عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة الأداء والمزايا الأخرى. تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت الأداء تدفع لموظفي الإدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز. يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس الإدارة كنسبة مئوية من صافي إيرادات المجموعة.

يعود سبب الزيادة الإجمالية في عدد الموظفين لعام 2025 بشكل أساسي إلى إنشاء والاستحواذ على الشركات التابعة الجديدة ونمو الأعمال.

تتكون المصاريف العمومية والإدارية الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

تتكون مكافآت المراجعين الخارجيين عن السنوات المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة»). يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ولا يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل لأنه لا يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

(أ) تم تلخيص مخصصات الزكاة وضريبة الدخل خلال السنة المنتهية في
ديسمبر 31 على النحو التالي:

قدمت المجموعة الإقرارات الزكوية المطلوبة إلى الهيئة والتي تستحق في 30 أبريل من كل عام. تستند حسابات الزكاة للمجموعة والمستحقات والدفعات المقابلة للزكاة إلى ملكية المصرف لكل شركة من الشركات التابعة له.

بتاريخ 14 مارس 2019، أصدرت الهيئة قواعد («القواعد») احتساب الزكاة للشركات التي تزاول أنشطة التمويل والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. تم إصدار القواعد وفقًا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وتسري على الفترات اعتبارًا من 1 يناير 2019. بالإضافة إلى توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، استحدثت القواعد أيضًا حدًا أدنى وحدًا أقصى بواقع 4 أضعاف و8 أضعاف صافي الدخل على التوالي. سيستمر احتساب التزام الزكاة على المساهمين السعوديين بواقع 2.5% من وعاء الزكاة ولكن يجب ألا تقل عن الحد الأدنى وألا تتجاوز الحد الأقصى على النحو المنصوص عليه في القواعد.

قامت المجموعة بتكوين مخصص للزكاة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024 على أساس فهم المجموعة لهذه القواعد.

تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بقسمة صافي الدخل المعدل بتكاليف صكوك حقوق الملكية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والمتداولة المرجح كما هو مبين ادناه:

(أ) الوصف العام

تدير المجموعة خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيها باحتسابها وفقاً لأنظمة العمل السارية في الدولة التي يعملون بها. يتم عمل الاستحقاقات وفقاً للتقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، بينما يتم سداد الالتزامات المستحقة عند استحقاقها.

(ب) فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة المطلوبات خلال السنة استنادًا إلى قيمتها الحالية:

(ج) المحمل للسنة

(د) إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل الآخر

(ه) الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المتعلقة بالدخل (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين)

(و) حساسية الافتراضات الاكتوارية

يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى معدل الخصم، ومعدل الزيادة في الرواتب والافتراضات المتعلقة بالاستقالة.

(ز) تواريخ الاستحقاق المتوقعة

تقوم المجموعة بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط والأحكام التجارية الاعتيادية. يتم قياس الإيرادات من الأطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس الإدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة.

لأغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي:

(أ)فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، إلى جانب إجمالي الدخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كما في 31 ديسمبر لكل قطاع:

(ب) فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان حسب القطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمبر:

تتعرض أنشطة المجموعة للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك الأنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن المعلوم أن الاضطلاع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للأعمال المصرفية وهذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في الأسواق المالية. وعليه، فإن هدف المجموعة هو تحقيق توازن ملائم بين المخاطر والعوائد والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

يتم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية الملائمة للتقليل من تلك المخاطر. وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك لإظهار التغيرات في الأسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.

تقوم إدارة الائتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. وتقوم هذه الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المجموعة هي مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. وتشتمل مخاطر السوق على مخاطر العملات ومخاطر معدلات الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر الأسعار.

1. مخاطر الائتمان

تعتبر مخاطر الائتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان التي تتمثل في عدم قدرة الطرف الآخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن عمليات التمويل (التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء)، والنقدية، والودائع لدى البنوك الأخرى. كما تتواجد مخاطر الائتمان في بعض الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والقبولات والالتزامات لمنح الائتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر الائتمان من قبل مجموعة إدارة الائتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن الأنشطة التمويلية للمجموعة.

(أ) قياس مخاطر الائتمان

(1) التمويل

تقدم المجموعة المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من أجل تلبية متطلبات العملاء. وتصنف جميع هذه المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وعند قياس مستوى مخاطر الائتمان الخاصة بالتمويل على مستوى الطرف الأخر، تقوم المجموعة بدراسة الملاءة الائتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية ملائمة لقياس المخاطر.

وتقوم المجموعة باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 10 درجات مخاطر بناءً على عوامل نوعية وكمية، سبعة منها تتعلق بالتمويل العامل (تصنيف 1-7)، وثلاثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل (تصنيف 8-10). وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبلاغ مختلف السلطات المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

(2) درجات مخاطر الائتمان

تحدد درجات تصنيف مخاطر الائتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض ونوع العميل.

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر الائتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر الائتمان. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر الائتمان 1 و2 يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر الائتمان 2 و3.

تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند الإثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن العميل. تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر الائتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية:

• المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال المراجعة الدورية لملفات العميل – مثل القوائم المالية المدققة ، وحسابات الإدارة، والموازنات التقديرية والتوقعات.
• البيانات من وكالات الائتمان المرجعية، والمقالات الصحفية والتغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
• التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للعميل أو أنشطته.

تعتبر درجات مخاطر الائتمان بمثابة المدخلات الأساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات الائتمانية. وتقوم المجموعة بجمع معلومات عن الأداء والتعثر في السداد المتعلقة بعملائها وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر الائتمان.

(3) وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد

تستخدم المجموعة أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكالات خارجية لإعداد جدول الشروط لاحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط لاحتمال التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات الاقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي لاحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر.

بالنسبة لتعرضات الأفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقة كشف التفاعل التلقائي لمربع كاي (أو شجرة القرار). يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العملاء ذوي نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

وبالأخذ بعين الاعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم المجموعة بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية لاحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج الاقتصاد الكلي.

يوجد لدى المصرف مقياس تصنيف رئيسي يتألف من 22 درجة تصنيف مخاطر إجمالاً مقسمة إلى 19 درجة تصنيف عاملة و3 درجات تتعلق غير عاملة. ويقدم الجدول أدناه تفاصيل إضافية حول مقياس التصنيف الرئيسي للبنك:

(4) خسائر الائتمان المتوقعة - الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ الإنشاء الأولي، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات العلاقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير ملائمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة التاريخية وتقييم الخبراء للائتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقييم المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان على الطرف الآخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة لتمويل الأفراد على مستوى العملاء داخل نفس عائلة المنتجات. وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

تعتبر المجموعة جميع الصكوك من الدرجة الاستثمارية الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

(5) تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي، تقوم المجموعة باستخدام نظام تصنيف مخاطر الائتمان الداخلي الخاص بها وتصنيفات المخاطر الخارجية والتغيرات الكمية في احتمالات التعثر عن السداد وحالة تأخر سداد الحسابات وتقدير خبراء الائتمان، وحيثما أمكن ، الخبرة التاريخية ذات الصلة.

بالنسبة لمحفظة الشركات، تعتبر مخاطر الائتمان الناتجة عن تعرض معين قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي بناء على التقييم الكمي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات الهامة في التصنيفات التي تعكس تدهورا في جودة الائتمان، وأيام الاستحقاق، قائمة المراقبة، وتوقعات الاقتصاد الكلي) و/ أو باستخدام الحكم الائتماني المقدم من الخبراء، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة. يجوز للمجموعة أن تقرر أن التعرض قد تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بناء على مؤشرات نوعية معينة تعتبرها مؤشرا على ذلك والتي قد لا ينعكس تأثيرها بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.

بالنسبة لمحفظة الأفراد، تعتبر المجموعة أن الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان تحدث في موعد لا يتجاوز استحقاق الأصل أكثر من 30 يوما. يتم تحديد الأيام المتأخرة عن الاستحقاق بحساب عدد الأيام منذ أقرب تاريخ استحقاق منقضي لم يتم استلام الدفعة الكاملة بشأنها. يتم تحديد تواريخ الاستحقاق دون النظر في أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل.

تقوم المجموعة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي تؤكد أن:

• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،
• الضوابط لا تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة 30 يوماً، و
• عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحولات بين احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهراً (المرحلة 1) واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة 2).

تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية إلى المرحلة 1، والمرحلة 2، والمرحلة 3 وذلك بناء على منهجية الانخفاض كما هو مبين أدناه:

المرحلة 1: بالنسبة للأدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في قيمتها الائتمانية منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. ويتم تصنيف جميع الحسابات عند منحها على أنها مرحلة 1.

المرحلة 2: بالنسبة للأدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة المخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناءً على تاريخ الاستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيلات.

المرحلة 3: بالنسبة للأدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد لأكثر من 90 يوماً على أنها المرحلة 3.

يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر الائتمان عند الاعتراف الأولي بناء على المعلومات المتاحة عن العميل. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة ، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مختلفة من مخاطر الائتمان. تتضمن المراقبة عادة استخدام البيانات التالية:

(6) الموجودات المالية المعدّلة

يمكن تعديل الشروط التعاقدية لتمويل ما لأسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق والاحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى لا تتعلق بالتدهور الائتماني الحالي أو المحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ «أنشطة الإمهال» لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. وطبقاً لسياسة الإمهال بالمجموعة، يتم منح الإمهال الخاص بالتمويل على أساس اختياري إذا كان المتمول متعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المتمول قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد الأصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على الالتزام بالشروط المعدلة.

تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة الاستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات تمويل الأفراد وغير الأفراد لسياسة الإمهال.

يعتبر الإمهال مؤشراً نوعياً للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وقد يمثل توقع منح الوقت دليلاً على أن التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض/ متعثر في السداد. ويتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى 12 شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثرًا في السداد.

(7) تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة بأن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام العميل بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• تأخر العميل في سداد أي من التزاماته الائتمانية المستحقة للمجموعة لأكثر من 90 يوماً.

تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسدد.

عند تقييم ما اذا كان العميل متعثرًا في السداد، تأخذ المجموعة في الاعتبار المؤشرات التالية:

• المؤشرات النوعية – مثال: مخالفة التعهدات،
• المؤشرات الكمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و
• البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

قد تختلف المدخلات الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات وفقًا للظروف.

يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة للأغراض التنظيمية.

8) إدراج المعلومات المستقبلية

تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة الأساسية قريبة المدى أدناه في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير المالي:

يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات الاقتصادية على خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لثلاثة سيناريوهات مختلفة تستخدمها المجموعة:

9) قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تقوم المجموعة بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مستوى الأدوات الفردية مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة، واحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم.

• 1 احتمالية حدوث التعثر في السداد؛
• 2 الخسارة في حالة التعثر في السداد؛

3 قيمة التعرض للتعثر في السداد؛

يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج الإحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية الأخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعلاه.

تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف الإحصائية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات الأطراف الأخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج الإحصائية على البيانات المجمعة داخلياً التي تشمل كلاً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدلات السداد المقدرة.

بالنسبة لمحفظة الشركات والأفراد، يستخدم المصرف نماذج LGD الداخلية للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد.

تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. تقوم المجموعة باستخراج «التعرض عند التعثر عن السداد» من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك الإطفاء. إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة لالتزامات التمويل والضمانات المالية، يشتمل «التعرض عند التعثر عن السداد» على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق الملاحظات السابقة والتوقعات المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في الاعتبار في حالات التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (بالأخص لحسابات المرحلة 2 بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).

(10) التمويل

يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر:

2025	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (X ’000)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (X ’000)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3/(A3 – Aaa)	68,687,223	–	–	68,687,223
درجة 4-6/(B3- Baa1)	161,935,308	942,951	–	162,878,259
درجة -7 تحت الملاحظة (C- Caa1)	130,245	1,224,163	–	1,354,408
شركات (غير مصنفة)*	31,983,598	5,254,633	–	37,238,231
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	4,777,703	4,777,703
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	262,736,374	7,421,747	4,777,703	274,935,824
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)**	475,065,367	8,498,753	2,942,796	486,506,916
إجمالي القيمة الدفترية	737,801,741	15,920,500	7,720,498	761,442,739

2024	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (X ’000)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (X ’000)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3/(A3 - Aaa)	58,307,222	–	–	58,307,222
درجة 4-6/(B3- Baa1)	129,580,295	1,694,574	–	131,274,869
درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	229,968	2,192,962	–	2,422,930
شركات (غير مصنفة)*	22,103,377	3,674,047	–	25,777,424
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	4,235,355	4,235,355
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	210,220,862	7,561,583	4,235,355	222,017,800
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)**	469,690,262	6,553,543	3,653,434	479,897,239
إجمالي القيمة الدفترية	679,911,124	14,115,126	7,888,789	701,915,039

* تتعلق التعرضات غير المصنفة للشركات بالمؤسسات الصغيرة، وتخضع لسياسات ائتمانية مصممة خصيصًا وتقييم مبسط للمخاطر يتماشى مع حجم وطبيعة العمل بدلاً من تحديد تصنيف المخاطر الفردي.

** للاطلاع على الجودة الائتمانية للتعرضات في قطاع الأفراد، يُرجى الرجوع إلى الإيضاح ز-8(1)، حيث تمثل المرحلة 1 فترة السداد من 0 إلى 30 يومًا، والمرحلة 2 فترة السداد من 31 إلى 90 يومًا، والمرحلة 3 فترة السداد لأكثر من 90 يومًا.

يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر (تتمة):

	2025 (X ’000)	2024 (X ’000)
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3/(A3 - Aaa)	12,299,994	3,851,906
درجة (4-6)/(Baa1 - B3)	69,973,839	57,593,988
درجة 7- تحت الملاحظة (C- Caa1)	920,624	1,100,112
منخفضة القيمة الائتمانية	341,147	383,180
إجمالي القيمة الدفترية	83,535,604	62,929,186

فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما في 31 ديسمبر:

2025	عامل (X ’000)	غير عامل (X ’000)	مخصص الانخفاض في القيمة (X ’000)	صافي التمويل (X ’000)
الوصف
الحكومي & شبه حكومي	81,642,998	–	–	81,642,998
التجاري	77,711,310	2,872,919	(1,641,031)	78,943,198
الصناعي	28,126,204	271,492	(135,475)	28,262,221
البناء والإنشاءات	10,949,866	75,839	(44,096)	10,981,609
المستهلك	484,580,737	1,926,178	(1,250,333)	485,256,582
الخدمات	34,890,358	477,940	(235,810)	35,132,488
الزراعة وصيد الأسماك	1,714,799	1,095	(539)	1,715,355
التمويل والتأمين والاستثمارات	17,616,919	994	(508)	17,617,405
أخرى	18,515,328	67,763	(40,312)	18,542,779
الإجمالي	755,748,519	5,694,220	(3,348,104)	758,094,635
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,334,784)	(5,334,784)
الرصيد	755,748,519	5,694,220	(8,682,888)	752,759,851

* يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان.

2024	عامل (X ’000)	غير عامل (X ’000)	مخصص الانخفاض في القيمة (X ’000)	صافي التمويل (X ’000)
الوصف
الحكومي & شبه حكومي	67,177,848	–	–	67,177,848
التجاري	62,612,585	2,248,343	(1,103,585)	63,757,343
الصناعي	26,086,253	534,577	(289,319)	26,331,511
البناء والإنشاءات	7,532,259	198,470	(115,762)	7,614,967
المستهلك	478,189,440	1,707,799	(1,197,887)	478,699,352
الخدمات	26,976,755	539,924	(263,295)	27,253,384
الزراعة وصيد الأسماك	1,537,753	2,997	(1,476)	1,539,274
التمويل والتأمين والاستثمارات	14,135,788	1,273	(627)	14,136,434
أخرى	12,331,922	101,053	(57,798)	12,375,177
الإجمالي	696,580,603	5,334,436	(3,029,749)	698,885,290
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,475,567)	(5,475,567)
الرصيد	696,580,603	5,334,436	(8,505,316)	693,409,723

* يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان.

يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة كما في 31 ديسمبر:

2025	2025 الإجمالي (X ’000)	2024 الإجمالي (X ’000)
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	5,694,220	5,334,435
القيمة العادلة للضمانات	1,284,296	950,319

البنوك خلال دورة أعمالها الاعتيادية لأنشطة التمويل، التي تحتفظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل. وتشمل هذه الضمانات غالباً ودائع لأجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم الاحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها. بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض في السنة الذي أصدر عنها التقرير المالي، فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر الائتمان. فيما يلي أرصدة تسهيلات التمويل القائمة منخفضة القيمة الائتمانية والمغطاة بالضمانات كما في 31 ديسمبر:

	2025 (X ’000)	2024 (X ’000)
أقل من %50	70,439	49,573
51-%70	36,491	37,928
أكثر من %70	445,555	671,561
إجمالي التعرض للمخاطر	552,485	759,062

• المطلوبات المالية الخاضعة للمقاصة

2025	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
اتفاقيات إعادة الشراء	60,087,934	–	60,087,934

2024	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
اتفاقيات إعادة الشراء	49,595,542	–	49,595,542

للحصول على ضمانات للالتزامات المالية المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى إيضاح 6 (أ)

(أ) مخاطر التسويات

كما تتعرض المجموعة لمخاطر التسويات من خلال تعاملاته مع المؤسسات المالية الأخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما تدفع المجموعة مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك الآخر أو الطرف الآخر قبل استلام الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته. على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إلا أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال التعامل مع الأطراف ذات التصنيف المرتفع مع الاحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف الآخر.

(ب) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها

إن مسؤولية إدارة مخاطر الائتمان هي مسؤولية المجموعة ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار، ووضع الاستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر الائتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.

تساعد وحدات الأعمال التالية في المجموعة في عملية مراقبة الائتمان:

• وحدة ائتمان الشركات.
• وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة الائتمان.
• وحدة معالجة الديون.
• وحدة سياسة الائتمان.
• وحدة ائتمان الأفراد.

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة للائتمان، وتقوم المجموعة بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر الائتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد والمجموعات من العملاء، والصناعات والدول.

ينتج التركيز في مخاطر الائتمان عند وجود عدد من العملاء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص الاقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. تشير تركزات مخاطر الائتمان إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة. تسعى المجموعة لإدارة مخاطر الائتمان من خلال تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العملاء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة بالأفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية والاقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر الائتمان حسب المنتج والقطاع الاقتصادي والبلد مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.

كما تدار مخاطر الائتمان من خلال التحليل المنتظم لمقدرة العملاء والعملاء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل حدود الائتمان، حسبما هو ملائم.

فيما يلي بياناً ببعض الإجراءات الرقابية الأخرى المحددة لتقليل مخاطر الائتمان:

تقوم المجموعة باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئيسية على:

• رهون على العقارات السكنية والتجارية.
• النقد والأسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.
• صفقات المرابحة للمتاجرة بالأسهم (متاجرة الأسهم المغطاة بالضمانات).

إن الغرض الرئيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. إن الضمانات والاعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمجموعة.

إن خطابات الاعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الآخر بصرف مبالغ محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.

تمثل الارتباطات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح الائتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وضمانات أو اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل مجموع الالتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

(11) تحليل الجودة الائتمانية

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون الأخذ بالاعتبار الضمانات أو تعزيزات الائتمان الأخرى وتشتمل على الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر:

البنود داخل قائمة المركز المالي	2025 (X ’000)	2024 (X ’000)
استثمارات، صافي:
نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية	54,004,876	53,244,710
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	–	15,022,361
صكوك	151,460,916	140,404,410
منتجات مهيكلة	9,649,371	7,831,964
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	26,940,586	19,529,727
تمويل، صافي
شركات	270,686,843	218,194,545
أفراد	482,073,008	475,215,178
موجودات مالية أخرى
ذمم مدينة، صافي	3,782,735	2,934,899
ايرادات مستحقة	2,216,471	850,356
شيكات تحت التحصيل	552,847	626,418
إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي	1,001,367,653	933,854,568
البنود خارج قائمة المركز المالي:
اعتمادات مستندية وقبولات	24,151,988	11,862,220
خطابات ضمان	41,867,024	31,169,562
التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	17,516,592	19,897,404
إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي	83,535,604	62,929,186
الحد الأقصى لمخاطر الائتمان	1,084,903,257	996,783,754

تم تحديد المخاطر أعلاه على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

(2) مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها واستبدال الأموال عند سحبها. وتكون النتيجة عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق وتخفيض التصنيف الائتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمجموعة يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد الأخذ بالاعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد ملائم من النقدية وما في حكمها.

عملية إدارة مخاطر السيولة

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمجموعة، وتتضمن ما يلي:

• التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بالالتزامات، ويشمل ذلك ضخ الأموال عند استحقاقها أو استثمارها؛
• مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛
• إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛
• مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و
• إدارة السيولة وعدم تماثل الموجودات والمطلوبات.

تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خلال تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات الاستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية. يتم قياس صافي التدفقات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمراقبة مستوى ونوع التزامات التمويل غير المسحوبة، واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف والتأثير المحتمل للالتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل الاعتمادات المستندية القائمة والضمانات.

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس فترة الاستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي.

تقوم الإدارة بمراقبة تواريخ الاستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة الالتزامات وتغطية الالتزامات التمويلية القائمة على النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة بوديعة نظامية لا تقل عن %7 من إجمالي ودائع العملاء و%4 من إجمالي حسابات العملاء الأخرى. بالإضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة لا يقل عن %20 من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. كما يمكن للمجموعة الحصول على مبالغ إضافية من خلال ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.

2025	أقل من 3 أشهر (X ’000)	من 3 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,977,000	–	–	–	47,027,876	54,004,876
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	19,815,931	2,959,419	750,000	–	3,415,236	26,940,586
التمويل، صافي
شركات	54,799,656	53,644,562	111,892,540	50,350,085	–	270,686,843
افراد	32,808,763	72,731,544	187,561,002	188,971,699	–	482,073,008
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	1,157,245	1,157,245
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	1,157,005	312,461	38,422,995	98,371,488	–	138,263,949
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	206,250	–	664,794	4,201,029	2,712,815	7,784,888
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	2,374,774	112,500	10,151,913	14,309,078	1,307,494	28,255,759
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات	20,768	38,009	588,398	1,419,806	–	2,066,981
الإجمالي	118,160,147	129,798,495	350,031,642	357,623,185	55,620,666	1,011,234,135
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	83,152,719	18,115,617	9,219,087	6,152,013	644,361*	117,283,797
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	421,380,121*	421,380,121
ودائع عملاء لأجل	139,286,196	65,719,687	11,673,915	17,921,274	–	234,601,072
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	11,306,307*	11,306,307
القيمة العادلة السالبة للمشتقات	43,306	73,136	698,790	1,461,433	–	2,276,665
الأوراق المالية للديون والتمويل لأجل محدد	8,877,705	33,765,834	37,223,086	–	–	79,866,625
إجمالي المطلوبات	231,359,926	117,674,274	58,814,878	25,534,720	433,330,789	866,714,587
الفجوة	(113,199,779)	12,124,221	291,216,764	332,088,465	(377,710,123)	144,519,548

* جميعها مستحقة التحصيل / الدفع عند الطلب

2024	أقل من 3 أشهر (X ’000)	من 3 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,110,000	–	–	–	47,134,710	53,244,710
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	12,148,968	4,560,547	1,181,197	–	1,639,015	19,529,727
تمويل، صافي
متاجرة	47,619,039	55,425,580	74,034,897	41,115,029		218,194,545
بيع بالتقسيط	33,553,474	78,269,394	176,568,900	186,823,411	–	475,215,179
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	1,034,262	1,034,262
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	3,187,750	3,379,951	44,024,674	87,554,160	–	138,146,535
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	10,588		2,450,638	498,400	3,519,950	6,479,576
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	3,557,560	–	13,798,561	11,266,489	1,784,866	30,407,476
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	10,730	18,566	533,726	1,342,881	–	1,905,903
الإجمالي	106,198,109	141,654,038	312,592,593	328,600,370	55,112,803	944,157,913
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	86,008,650	24,420,337	857,184	4,599,380	1,791,827*	117,677,378
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	446,437,107*	446,437,107
ودائع عملاء لأجل	97,328,888	63,081,957	12,206,451	21,224,097	–	193,841,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	14,710,001*	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	12,926	18,391	431,834	1,215,892	–	1,679,043
صكوك مصدرة	4,819,862	11,938,757	20,699,353	–	–	37,457,972
إجمالي المطلوبات	188,170,326	99,459,442	34,194,822	27,039,369	462,938,935	811,802,894
الفجوة	(81,972,217)	42,194,596	278,397,771	301,561,001	(407,826,132)	132,355,019

* جميعها مستحقة التحصيل / الدفع عند الطلب

يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025 و2024 بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. وبما أن مدفوعات العمولات الخاصة حتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول، فإن المجاميع لا تتطابق مع بيان المركز المالي. تم تحديد آجال الاستحقاق التعاقدية للالتزامات بناء على الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ الاستحقاق التعاقدي ولا تأخذ في الاعتبار آجال الاستحقاق الفعلية المتوقعة. يتوقع المصرف أن العديد من العملاء لن يطلبوا السداد في أقرب تاريخ قد يطلب فيه من المصرف الدفع، ولا يؤثر الجدول على التدفقات النقدية المتوقعة التي يشير إليها تاريخ الاحتفاظ بالودائع في المصرف.

2025	أقل من 3 أشهر (X ’000)	من 3 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	83,720,834	18,863,690	10,161,495	8,904,778	644,361	122,295,158
ودائع العملاء	–	–	–	–	*421,380,121	421,380,121
استثمارات العملاء لأجل	142,772,331	69,216,214	14,502,168	18,609,838	–	245,100,551
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	*11,306,307	11,306,307
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	17,527	24,937	585,537	1,648,664	–	2,276,665
صكوك مصدرة	9,768,286	36,158,914	41,178,113	–	–	87,105,313
الإجمالي	236,278,978	124,263,755	66,427,313	29,163,280	433,330,789	889,464,115

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (22-ج-1) حول القوائم المالية الموحدة.

2024	أقل من 3 أشهر (X ’000)	من 3 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	97,650,664	59,370,728	16,914,495	5,778,113	*1,791,827	181,505,827
ودائع العملاء	–	–	–	–	*446,437,107	446,437,107
استثمارات العملاء لأجل	93,003,392	43,619,024	15,531,000	27,004,692	–	179,158,108
استثمارات العملاء لأجل	–	–	–	–	*14,710,001	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	12,926	18,391	431,834	1,215,892	–	1,679,043
صكوك مصدرة	–	675,222	9,349,462	–	–	10,024,684
الإجمالي	190,666,982	103,683,365	42,226,791	33,998,697	462,938,935	833,514,770

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (21-ج-1) حول القوائم المالية الموحدة.

(3) مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعملات الأجنبية والصناديق الاستثمارية والتي جميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدلات والأسعار السائدة في السوق مثل معدلات العمولة وأسعار الصرف الأجنبي والأسعار المتداولة في السوق.

يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة / وإدارة الائتمان والمخاطر، ويتم إبلاغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقوم اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى ملاءمة مستواها.

(أ) مخاطر السوق – محفظة التداول

من أجل إدارة مخاطر السوق في سجل التداول، يقوم البنك بشكل دوري بتطبيق منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) لتقييم مراكز مخاطر السوق المحتفظ بها وكذلك لتقدير الخسارة الاقتصادية المحتملة بناءً على مجموعة من الافتراضات والتغيرات في ظروف السوق.

تقوم منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) بتقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة معين وعلى مدى أفق زمني محدد. يستخدم البنك نماذج محاكاة لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية لسجل التداول بناءً على البيانات التاريخية. عادةً ما يتم تصميم نماذج القيمة المعرضة للخطر لقياس مخاطر السوق في بيئة السوق العادية، وبالتالي فإن استخدام القيمة المعرضة للخطر له قيود لأنه يعتمد على الارتباطات التاريخية والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن الحركات المستقبلية ستتبع توزيعًا إحصائيًا.

إن القيمة المعرضة للخطر (VAR) التي يقيسها البنك هي تقديرية، وذلك باستخدام مستوى ثقة يبلغ %99 من الخسارة المحتملة التي لا يتوقع تجاوزها إذا ظلت مراكز السوق الحالية دون تغيير لمدة يوم واحد. المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 هي كما يلي. جميع الأرقام بالمليون X:

	2025 (X مليون)
	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2025	3.94	2.16	5.51

	2024 (X مليون)
	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2024	3.63	2.82	6.46

(ب) مخاطر السوق – محفظة غير متداولة أو مصرفية

تنشأ مخاطر السوق على المراكز غير التجارية أو المصرفية بشكل رئيسي من أسعار العمولة والتعرضات للعملات الأجنبية والتغيرات في أسعار الأسهم.

(ج) مخاطر السوق – العمليات المصرفية

مخاطر معدلات الربحية

تمثل مخاطر معدلات الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدلات الربحية السائدة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أي تعرض جوهري لآثار التقلبات في مستوى معدلات الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجودات المالية المدرة للأرباح والمطلوبات التي تحمل الأرباح هي معدلات ثابتة ويتم إدراجها في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً جوهرياً من المطلوبات المالية للمجموعة لا تستحق عليها أرباح.

تنشأ مخاطر سعر الربح من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. تراقب المجموعة أوضاعها للتأكد من أنها تتماشى مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة المصرف.

يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدلات الربح، مع الاحتفاظ بالمتغيرات الأخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو حقوق المساهمين الموحدة للمجموعة. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدلات الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناءً على إجمالي موجودات التمويل والاستثمار المقتناة كما في 31 ديسمبر 2025 و2024. ويتم مراقبة وتحليل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم الإفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بملايين الريالات السعودية.

2025
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر (X مليون)	متوسط (X مليون)	الحد الأقصى (X مليون)	الحد الأقصى (X مليون)
X	25	568	552	599	506

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر (X مليون)	متوسط (X مليون)	الحد الأقصى (X مليون)	الحد الأدنى (X مليون)
X	(25)	(568)	(552)	(599)	(506)

2024
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر (X مليون)	متوسط (X مليون)	الحد الأقصى (X مليون)	الحد الأدنى (X مليون)
X	+25	497	463	497	442

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر (X مليون)	متوسط (X مليون)	الحد الأقصى (X مليون)	الحد الأدنى (X مليون)
X	(25)	(497)	(463)	(497)	(442)

تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خلال الأرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل والاستثمار.

حساسية العوائد الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:

تدير المجموعة آثار التقلبات في معدلات الربح السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.

يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لعدم التطابق في معدلات الربح، ويتم مراقبتها يومياً من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة.

يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدلات الربحية التي تتعرض لها المجموعة. كما يشتمل على الأدوات المالية للمجموعة المسجلة بالقيم الدفترية لها والمصنفة حسب عملية إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق أيهما يحدث أولاً.

تتعرض المجموعة لمخاطر معدلات الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر.

2025	أقل من 3 أشهر (X ’000)	3 إلى 6 أشهر (X ’000)	6 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,977,000	–	–	–	–	47,027,876	54,004,876
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	19,815,931	1,320,669	1,638,750	750,000	–	3,415,236*	26,940,586
استثمارات، صافي						–
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	1,157,245	1,157,245
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	3,237,005	22,296,250	172,569	35,537,995	77,020,130	–	138,263,949
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	206,250	–	–	664,794	4,201,029	2,712,815	7,784,888
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	3,128,774	487,500	–	9,022,913	14,309,078	1,307,494	28,255,759
التمويل، صافي
شركات	121,339,710	51,633,946	35,215,381	53,156,632	9,341,174	–	270,686,843
أفراد	33,501,850	26,427,657	47,783,794	188,505,088	185,854,619	–	482,073,008
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	1,593,805	251,824	11,080	42,056	168,216	–	2,066,981
إجمالي الموجودات	189,800,325	102,417,846	84,821,574	287,679,478	290,894,246	55,620,666	1,011,234,135

2025	أقل من 3 أشهر (X ’000)	3 إلى 6 أشهر (X ’000)	6 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	84,799,283	8,764,611	8,802,272	8,094,087	6,179,183	644,361*	117,283,797
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	421,380,121*	421,380,121
ودائع عملاء لأجل	143,364,833	35,998,646	28,167,983	9,288,335	17,781,275	–	234,601,072
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	11,306,307*	11,306,307
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	1,526,759	542,151	46,019	19,585	142,151	–	2,276,665
صكوك مصدرة	37,395,102	8,998,038	17,518,214	15,955,271	–	–	79,866,625
إجمالي المطلوبات	267,085,977	54,303,446	54,534,488	33,357,278	24,102,609	433,330,789	866,714,587
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	142,912,345	142,912,345
الفجوة	(77,285,651)	48,114,400	30,287,086	254,322,200	266,791,637	(520,622,468)	1,607,204
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(77,285,651)	48,114,400	30,287,086	254,322,200	266,791,637	(520,622,468)	1,607,204
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	689,580	190,389	521,300	258,933	11,982	–	1,672,184
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(77,975,231)	47,924,011	29,765,786	254,063,267	266,779,655	(520,622,468)	(64,980)
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(77,975,231)	(30,051,220)	(285,434)	253,777,833	520,557,488	(64,980)	–

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

2024	أقل من 3 أشهر (X ’000)	3 إلى 6 أشهر (X ’000)	6 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,110,000	–	–	–	–	47,134,710	53,244,710
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	13,123,925	1,139,449	2,446,141	1,181,197	–	1,639,015*	19,529,727
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	1,034,262	1,034,262
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	21,604,195	2,688,083	1,304,863	27,315,504	85,233,890	–	138,146,535
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	10,588	–	–	2,450,638	498,400	3,519,950	6,479,576
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	1,558,643	1,329,279	–	11,515,746	14,218,942	1,784,866	30,407,476
تمويل، صافي
شركات	91,620,269	33,569,247	28,486,374	46,099,164	18,419,491	–	218,194,545
أفراد	33,823,989	27,366,152	51,335,031	177,094,767	185,595,238	–	475,215,177
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	474,513	–	78,201	180,743	1,172,446	–	1,905,903
إجمالي الموجودات	168,326,122	66,092,210	83,650,611	265,837,759	305,138,406	55,112,803	944,157,911
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	86,608,246	7,353,946	16,113,719	920,914	4,888,726	1,791,827*	117,677,378
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	446,437,107*	446,437,107
ودائع عملاء لأجل	107,139,729	32,297,730	29,485,678	3,939,931	20,978,325	–	193,841,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	14,710,001*	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	356,111	–	69,213	176,580	1,077,139	–	1,679,043
صكوك مصدرة	22,055,563	1,288,356	6,023,184	8,090,869	–	–	37,457,972
إجمالي المطلوبات	216,159,649	40,940,032	51,691,794	13,128,294	26,944,190	462,938,935	811,802,894

2024	أقل من 3 أشهر (X ’000)	3 إلى 6 أشهر (X ’000)	6 إلى 12 شهرًا (X ’000)	1 سنة إلى 5 سنوات (X ’000)	أكثر من 5 سنوات (X ’000)	بدون تاريخ استحقاق محدد (X ’000)	الإجمالي (X ’000)
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	123,139,231	123,139,231
الفجوة	(47,833,526)	25,152,178	31,958,817	252,709,465	278,194,216	(530,965,363)	9,215,787
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(47,833,526)	25,152,178	31,958,817	252,709,465	278,194,216	(530,965,363)	9,215,787
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	652,727	88,877	273,991	227,811	15,179	–	1,258,585
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(48,486,253)	25,063,301	31,684,826	252,481,654	278,179,037	(530,965,363)	7,957,202
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(48,486,253)	(23,422,952)	8,261,874	260,743,527	538,922,565	7,957,202	–

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد وضعت إدارة المجموعة حدودًا للمراكز حسب العملات والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

يبين الجدول أدناه العملات التي تتعرض المجموعة من خلالها لمخاطر جوهرية كما في 31 ديسمبر 2025 و2024 على الموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية. ويشير التأثير الإيجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين الموحدة، بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي الانخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

(بآلاف الريالات السعودية)

تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2025	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل (X ’000)	التأثير على حقوق الملكية (X ’000)
دولار أمريكي	+/-2	18,966	18,966
درهم اماراتي	+/-2	7,118	7,118
رينغيت ماليزي	+/-5	72,662	72,662
دينار أردني	+/-2	10,185	10,185
دينار كويتي	+/-5	27,348	27,348

(بآلاف الريالات السعودية)

تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2024	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل (X ’000)	التأثير على حقوق الملكية (X ’000)
دولار أمريكي	+/-2	12,301	12,301
درهم اماراتي	+/-2	4,560	4,560
رينغيت ماليزي	+/-5	65,430	65,430
دينار أردني	+/-2	12,540	12,540
دينار كويتي	+/-5	26,229	26,229

مركز العملات

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العملات ليلاً وخلال اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى المجموعة صافي مخاطر جوهرية بشأن العملات الأجنبية التالية:

	2025 طويل / (قصير) الأجل (X ’000)	2024 طويل/ (قصير) الأجل (X ’000)
دولار أمريكي	948,297	615,055
درهم اماراتي	355,884	228,017
رينغيت ماليزي	1,453,245	1,308,594
دينار أردني	506,264	627,013
دينار كويتي	546,970	524,585
أخرى	756,525	501,284
الإجمالي	4,570,185	3,804,548

(د) مخاطر السعر

يوجد لدى المجموعة بعض الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر. تنشأ مخاطر الأسعار نتيجة للتغيرات في تلك الاستثمارات.

وحيث إن هذه الاستثمارات في عدد محدود من الصناديق الاستثمارية وهي غير هامة بالنسبة لإجمالي المحفظة الاستثمارية، تقوم المجموعة بمراقبتها دورياً، ويحدد مخاطر الاحتفاظ بها على أساس التغيرات في الأسعار السائدة بالسوق.

تشتمل الاستثمارات الأخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم الاستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

مخاطر أسعار الأسهم

تشير مخاطر أسعار الأسهم إلى مخاطر الانخفاض في القيمة العادلة للأسهم في محفظة الاستثمارات المقتناة لأغراض غير المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة الأسهم الفردية.

فيما يلي التأثير على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات الأسهم، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما في 31 ديسمبر:

	2025		2024
مؤشرات السوق المحلية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية	التغير في سعر ا لأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية
استثمارات في الأسهم	+/- 10	+/- 131	+/- 10	+/- 178

(ه) المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء من أحد الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث خارجية.

إن المخاطر التشغيلية ملازمة لمعظم أنشطة المجموعة. وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.

تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر والائتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة. وتسهل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة والأدوات والمنهجيات، والإشراف على تنفيذها واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المجموعة.

إن الإجراءات الأساسية الثلاثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.