المراجعة الداخلية

يحرص فريق المراجعة الداخلية في مصرف الراجحي على ضمان سلامة بيئة الرقابة الداخلية للمصرف وفعاليتها وموثوقيتها، ويغطى نطاق عمله جميع جوانب عمليات المصرف، بما في ذلك حوكمة الشركات والأنشطة التجارية وأنظمة تقنية المعلومات والأمن السيبراني وشؤون الموظفين والشركات التابعة والفروع الدولية. تُراجع المجالات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أيضًا في مختلف عمليات المراجعة كجزء من خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة.

يُجري الفريق تقييمات دورية لمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته وفقًا للخطة السنوية المعتمدة من لجنة المراجعة، وتُستكمل هذه المراجعات بتقييمات مستقلة يُجريها مراجعون خارجيون وعمليات مراجعة دورية يُجريها البنك المركزي السعودي، كما يُجري الفريق مراجعة سنوية لإدارة الموارد البشرية للتحقق من التزام الموظفين بمدونة قواعد السلوك، ويرفع تقارير عن حالة الإنجاز وفئات المخالفات إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة.

يجري الإبلاغ عن جميع نتائج المراجعة المحددة ومراقبتها وتتبعها من خلال العمليات المعتمدة لضمان اتخاذ الإدارة للإجراءات التصحيحية على الفور، وتُساهم هذه التدابير في تعزيز بيئة الرقابة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. وبناءً على التقييمات المستمرة، يؤكد المصرف احتفاظه بنظام رقابة داخلية فعَّال وكافٍ يعمل بشكل مناسب ويخضع للمراقبة والتحسين بشكل مستمر ومع ذلك، يُقر المصرف بأنه لا يوجد إطار رقابة داخلية يُمكنه توفير ضمان مطلق ضد جميع المخاطر.

خلال عام 2025، ساهمت الجهود المشتركة لأقسام المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام في زيادة تعزيز الضوابط الداخلية للمصرف. أتاحت مراجعاتهم تأكيدات معقولة بشأن كفاية الضوابط المطبقة وفعالية الأنظمة والإجراءات الخاصة بتحديد المناطق عالية المخاطر وتقييمها وسداد استجابة المصرف للمخاطر المستجدة. يجري فريق المراجعة الداخلية تحقيقًا دوريًا من الوثائق والسجلات وحالة إتمام التدريبات الإلزامية المتعلقة بالأخلاقيات ومكافحة الفساد، وتُعالج الإدارة أي قضايا تُحَدَّد في هذا المجال فورًا.

يواصل المصرف التزامه الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية وقد طبق سياسة شاملة للإبلاغ عن المخالفات لمنع أي عمل من أعمال الرشوة أو الفساد أو كشفه أو الاستجابة له. يشجع المصرف الموظفين في جميع الفروع والشركات التابعة محليًا ودوليًا على الإبلاغ عن المخالفات أو المخاوف بما في ذلك سوء السلوك أو التلاعب أو التخريب أو الرشوة أو الفساد أو انتهاكات السياسات أو المساعدة والتحريض على ذلك. تتوفر قنوات إبلاغ متعددة تشمل خطًا ساخنًا مخصصًا وبريدًا إلكترونيًا. تتولى إدارة الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الرشوة والفساد مسؤولية السياسة والإشراف عليها بينما تحقق الإدارة القانونية ضمن مجموعة الموارد البشرية وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد الموظفين المتورطين في سوء السلوك أو الفساد.

يجري فريق المراجعة الداخلية عمليات مراجعة دورية لإدارة الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الرشوة والفساد تماشيًا مع خطة المراجعة الداخلية المعتمدة لضمان الحوكمة السليمة والالتزام وفعالية السياسة. تؤدي مجموعة المراجعة الداخلية دورًا رئيسيًا في تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة القوية عبر المصرف من خلال الرقابة المستمرة والمراجعات التي تركز على المخاطر والتعاون مع وظائف الرقابة الأخرى.