مراجعة رئـيس المجموعة المالية لملامح الأداء في عام 2025

نظرة عامة

شهدت جهود تنويع الموارد الاقتصادية التي تقودها الحكومة في شتى أنحاء المملكة تناميًا في وتيرتها خلال عام 2025، وهو الأمر الذي عزز المسار التصاعدي للنمو القوي في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، حافظ صندوق النقد الدولي على رؤيته المتفائلة للاقتصاد السعودي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2026. وبالتوازي مع ذلك، تسارعت وتيرة النشاط الاقتصادي خلال العام، حيث حقق الاقتصاد توسعًا بنسبة 4.5% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة قدرها 5.6% في أنشطة القطاع النفطي، جنبًا إلى جنب مع الأداء المرن الذي سجلته القطاعات غير النفطية. وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي، فقد حافظ على مستوياته القوية مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10.7% في عام 2025؛ وهو ما يعكس تنامي الثقة الاقتصادية واستدامة الطلب المحلي. ومن جهة أخرى، أحرز التحول المستمر نحو التعاملات غير النقدية تقدمًا ملموسًا في المملكة، حيث استحوذت المدفوعات الرقمية على نحو 66% من إجمالي العمليات، نتيجة التبني المتزايد من جانب الأفراد والمنشآت لحلول الدفع المدعومة بالتقنية. وفي السياق ذاته، حافظ الطلب على الائتمان على مستوياته الإيجابية، مستمدًا قوته من المبادرات الحكومية الطموحة لرؤية السعودية 2030 والتحسن الملحوظ في أسعار الفائدة؛ الأمر الذي يبعث على التفاؤل باستمرار هذا الأداء المتصاعد خلال عام 2026 وما بعده.

واستنادًا إلى هذه المعطيات الإيجابية للاقتصاد الكلي، قدم مصرف الراجحي أداءً قويًا في كافة قطاعات أعماله، مرتكزًا في ذلك على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية "المصرفية المتكاملة" والتركيز المنضبط على النمو النوعي القائم على القيمة. وخلال العام، نجح مصرف الراجحي في تجاوز حاجز التريليون X في إجمالي الأصول خلال الربع الأول، مسجلًا بذلك إنجازًا تاريخيًا في مسيرة نمو المصرف. حيث نمت الميزانية العمومية بنسبة 7.3% على أساس سنوي، نتيجة الارتفاع المحقق في محفظة التمويل بنسبة 8.6% التي بلغت 753 مليار X. وفيما يخص قطاع التمويل العقاري، فقد واصل نموه المطرد ليشكل أكثر من 36% من إجمالي محفظة التمويل، وما يزيد على 57% من محفظة تمويل الأفراد، بينما سجلت محفظة التمويل لغير الأفراد نموًا قويًا بنسبة 24.1%، مدعومة بالتوسع المستمر في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما على مستوى الربحية، فقد حافظ المصرف على ربحية عالية حيث بلغ صافي الدخل 24.8 مليار X، مدعومًا بالنمو القياسي في صافي عوائد التمويل والاستثمار والدخل القائم على الرسوم. والجدير بالذكر أن الدخل غير المرتبط بالعائد قد مثل نحو 24% من إجمالي الدخل التشغيلي، متجاوزًا إجمالي النفقات التشغيلية خلال العام؛ وهو ما يجسد بوضوح التوجه الاستراتيجي للمصرف نحو تعزيز دخل الرسوم والبيع المتقاطع لمنتجات المجموعة.

وخلال عام 2025، نفذ المصرف مبادرات استراتيجية لتحسين كفاءة الميزانية العمومية، شملت توريق أصول تمويل عقاري بقيمة تقارب 10 مليارات X، وما يقارب 4 مليارات X من أصول التمويل الاستهلاكي؛ وهو ما ساهم في دعم الربحية على المدى الطويل، وتعزيز مستويات السيولة ومعدلات كفاية رأس المال. وتماشيًا مع نمو الميزانية العمومية، واصلنا توسيع نطاق المصادر التمويلية، حيث نجحنا في إصدار صكوك مستدامة ضمن الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وصكوك اجتماعية ضمن الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي؛ والتي مثلت أول إصدار لنا من الشريحة الثانية في الأسواق الدولية. وقد تزامنت هذه الإصدارات مع زيادة الاعتماد على التسهيلات المشتركة وشهادات الإيداع بقيمة تجاوزت 6.9 مليار دولار أمريكي و7.6 مليار دولار أمريكي على التوالي؛ مما عزز من مرونة التمويل وكفاءة التكلفة لدى المصرف.

قائمة الدخل

الدخل التشغيلي للشركات التابعة لعام 2025

رسم بياني لتوزيع الدخل التشغيلي للمجموعة (مساهمة المصرف مقابل الشركات التابعة)

إجمالي الدخل التشغيلي

حقق مصرف الراجحي نموًا قويًا بنسبة 22.0% في الدخل التشغيلي، ليصل إلى 39.1 مليار X خلال عام 2025. ويعود الفضل في هذا النمو إلى زيادة قدرها 20.1% على أساس سنوي في صافي دخل عوائد التمويل والاستثمار، نتيجة استقرار الهوامش، والتوسع الإيجابي في محافظ التمويل. وعلاوةً على ذلك، فقد حافظ الدخل غير المعتمد على العائد على زخمٍ قويٍ، الأمر الذي يعكس كفاءة المبادرات الإدارية الرامية إلى تعزيز الإيرادات القائمة على الرسوم، بالتوازي مع التقدم الملموس المحقق تحت مظلة استراتيجية "المصرفية المتكاملة". وقد أثمرت تلك الجهود عن نموٍ متميزٍ بنسبة 1% في دخل رسوم الخدمات البنكية، مما أفضى بدوره إلى تحسيناتٍ ملموسةٍ في قطاعات أعمالٍ حيويةٍ، منها: المدفوعات، والتجارة، وإدارة النقد، والمصرفية التأمينية. وفي سياقٍ متصلٍ، سجلت قطاعات الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والوساطة نموًا لافتًا بنسبة 29.8% و35.9% و25.4% على التوالي.

وعلاوةً على ما سبق، فقد سجل الدخل من صرف العملات والدخل التشغيلي من العمليات الأخرى ارتفاعًا بنسبة %20.6 و48.4% على التوالي. وانطلاقاً من استراتيجيتنا، فإننا نركز على مواصلة تحسين دخل عوائد التمويل والاستثمار والدخل غير المعتمد على العائد، وذلك من خلال تفعيل البيع المتقاطع لمنتجاتنا؛ الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة العملاء المستفيدين من أكثر من منتجٍ واحدٍ إلى 44.6%، مقارنةً بنسبة 38.0% المحققة في عام 2023.

النفقات التشغيلية

ارتفعت النفقات التشغيلية للمصرف خلال الفترة لتصل إلى 9.1 مليار X، مسجلةً نموًا بنسبة 14.5% على أساسٍ سنويٍ؛ وهو ما جاء متسقًا بشكلٍ عامٍ مع نمو المصرف وارتفاع حجم العمليات. وعلاوةً على ذلك، فقد شهد العام ضخ مجموعةٍ من الاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لدعم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الطموحة في إطار استراتيجية "المصرفية المتكاملة"، الأمر الذي ساهم في إجمالي النفقات التشغيلية. وبالرغم من ذلك، فقد حافظ المصرف على انضباطٍ قويٍ في التكاليف، مما أفضى إلى تحقيق نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 23.3%، وهي النسبة الأفضل والرائدة في القطاع المصرفي.

مخصصات انخفاض القيمة

تماشيًا مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية (9 IFRS) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، حدَّث المصرف إطار "خسائر الائتمان المتوقعة" لصالح مخصص انخفاض القيمة؛ مع مراعاة التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي للمملكة. وقد بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة لعام 2025 ما قيمته 2.3 مليار X، مسجلًا زيادةً بنسبة 9.6% على أساسٍ سنويٍ؛ وهي زيادةٌ تُعزى بشكلٍ رئيسٍ إلى النمو المستمر في محفظة التمويل. ومن ناحيةٍ أخرى، حافظت جودة الأصول على مرونتها، الأمر الذي كفل استقرار تكلفة المخاطر عند 0.32% خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الربحية

حقق مصرف الراجحي أعلى صافي دخلٍ بعد الزكاة منذ تأسيسه، حيث بلغ 24.8 مليار X بنهاية عام 2025، مسجلًا نموًا استثنائيًا بنسبة 25.7% على أساسٍ سنوي. ولم يقف المصرف عند هذا الحد، بل واصل خلال هذا العام تحقيق أعلى مقاييس العوائد في القطاع؛ إذ شهد العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر تحسنًا ليصل إلى 3.86%، بالتوازي مع وصول العائد على الأصول إلى 2.41%. كما كفلت كفاءة الأداء تحقيق العائد الأعلى في السوق على حقوق المساهمين بنسبة 23.36% عن الفترة المشمولة بالتقرير.

قائمة المركز المالي

*أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم، حيث سيحصل المساهمون على سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين، ليصبح رأس مال المصرف 60 مليار X.

الأصول

حقق مصرف الراجحي إنجازًا تاريخيًا في عام 2025 بتجاوزه حاجز التريليون X من ناحية إجمالي الأصول، حيث اختتم العام بأصولٍ بلغت قيمتها 1,043 مليار X، مسجلًا بذلك نموًا سنويًا ملحوظًا بلغت نسبته 7.3%. وبالتوازي مع هذا النمو، حافظت جودة الأصول على متانتها؛ حيث مثلت الأصول التمويلية في المرحلة الأولى، وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية (9 IFRS)، ما نسبته 96.9% من محفظته التمويلية. وفي المقابل، لم تتجاوز التعرضات الائتمانية من محفظة التمويل في المرحلتين الثانية والثالثة نسبة 2.1% و1.0% على التوالي.

وقد كفلت إدارتنا الحكيمة للمخاطر ترسيخ مستويات تغطيةٍ متينةٍ؛ إذ سجلت المرحلة الثالثة نسبة 55.5% والمرحلة الثانية 10.6%، بالتوازي مع استقرار المرحلة الأولى عند 0.4%، وهي نسبٌ تتخطى بمجملها المتوسط في السوق. وعلاوةً على ذلك، تجلى هذا النهج المنضبط في تحقيق المصرف لـمعدل ديونٍ متعثرةٍ هو الأقل على مستوى القطاع بلغ 75 نقطة أساسٍ. كما حقق المصرف معدلات تغطية ممتازة للديون المتعثرة، مسجِّلةً نسبة 152%.

الودائع والمطلوبات الأخرى

بلغ إجمالي المطلوبات في مصرف الراجحي 900 مليار X بنهاية العام، مسجلًا زيادةً سنويةً بنسبة 6.0%. وخلال عام 2025، ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 12 مليار X لتصل إلى 667 مليار X، وبمعدل نموٍ سنويٍ بلغ 1.9%. وفي حين لا تزال الودائع تحت الطلب والودائع الأخرى تهيمن على المزيج بنسبة 64.8% من إجمالي الودائع، ارتفعت الودائع لأجل بمقدار 41 مليار X. ومن ناحيةٍ أخرى، انخفضت قيمة الاقتراض بين البنوك بنسبة 0.3% إلى 117 مليار X. وعلاوةً على ذلك، استمر المصرف في تنويع مصادر التمويل عبر الاستفادة من أدواتٍ بديلةٍ متعددةٍ مثل الصكوك، وشهادات الإيداع، وتسهيلات التمويل المشترك؛ الأمر الذي أدى إلى زيادةٍ قدرها 42 مليار X في أدوات الدين والتمويلات لأجل. وتجدر الإشارة إلى أن لدى المصرف تسهيلات تمويلٍ مشتركٍ بقيمةٍ إجماليةٍ قدرها 26 مليار X، تُعزى إلى تمويل مشترك مستدام مقوم بالدولار الأمريكي؛ في خطوةٍ بارزةٍ تبرز حرص المصرف الشديد على تلبية الطلب المتزايد لدى عملائه على أدوات التمويل المستدام والتمويلات المرتبطة بالتحول المناخي.

الاستقرار

بفضل وجود مركزٍ ماليٍ قويٍ مدعومٍ بجودة أصولٍ رائدةٍ في السوق، ومستويات سيولة مُثلى، ومعدلات مُرضية لنسب كفاية رأس المال، نجح مصرف الراجحي في الحفاظ على نموٍ مستقرٍ وأداءٍ متسقٍ؛ الأمر الذي يبرهن على متانة الاستقرار والجدارة الائتمانية العالية للمصرف، ويعكس في الوقت ذاته الولاء العميق والثقة المتنامية للمساهمين.

مستوى السيولة

حافظ مصرف الراجحي على معدل سيولةٍ قوي خلال عام 2025؛ إذ بلغت نسبة تغطية السيولة نحو 168.7%، بينما سجلت النسبة النظامية للقروض إلى الودائع 82.8%. وعلاوةً على ذلك، استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109.0%، وهي مستوياتٌ تتجاوز المتطلبات النظامية بمرونةٍ كبيرة. وفي سياقٍ متصلٍ، بلغت الأصول السائلة عالية الجودة لدى المصرف 127.3 مليار X.

رأس المال

حافظ مصرف الراجحي على قوة معدل كفاية رأس المال خلال عام 2025؛ إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى 20.5%، في حين سجلت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 21.9%، وهي مستوياتٌ تتجاوز المتطلبات النظامية بكثيرٍ. وقد وصل إجمالي رأس المال النظامي إلى 147.3 مليار X، والتي تُشكل الشريحة الأولى منها نسبة 94%؛ الأمر الذي يبرهن على الجودة العالية لقوة معدل كفاية رأس المال للمصرف. ومن ناحيةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 10.2% على أساسٍ سنويٍ ليصل إلى 673.9 مليار X، مدفوعًا بشكلٍ رئيسٍ بالنمو في محفظة التمويل، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادةٍ بنسبة 10.6% في الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية. وتجدر الإشارة إلى أن كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى المصرف بلغت 64.6%، مقارنةً بنسبة 62.9% المسجلة خلال العام المالي السابق.

وعلاوةً على ذلك، ساهمت الربحية القوية في تعزيز كفاية رأس المال؛ حيث بلغ العائد على الأصول نسبة 2.4%، بينما سجل العائد على حقوق المساهمين نسبة 23.4%. كما حقق المصرف عائدًا مميزًا على الأصول المرجحة بالمخاطر بلغ 3.86%، وهو المعدل الأعلى في السوق. والجدير بالذكر أن تحسن مؤشرات العائد مع كفاءة كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر قد ساهم بفاعليةٍ في تعزيز قدرة المصرف على توليد رأس المال الداخلي.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية والمكانة السوقية المُحققة

استهل مصرف الراجحي مطلع عام 2025 بتجاوز حاجز تريليون X من الأصول، مما يظهر نموًا مستدامًا في الميزانية العمومية مدفوعًا بتوسع تمويلي سليم وإدارة مخاطر منضبطة وثقة قوية من العملاء عبر خطوط أعمالنا المتنوعة. وخلال الربع الثالث من العام ذاته، أصدر المصرف بنجاح صكوكًا بقيمة مليار دولار أمريكي. صكوك اجتماعية من الفئة الثانية، مما يمثل أول إصدار لنا من الفئة الثانية في أسواق الدين الدولية. عززت هذه الصفقة قاعدتنا الرأسمالية، ونوّعت مصادر التمويل، وأكدت على التزامنا الراسخ في دعم التمويل المستدام.

لا تزال التصنيفات الخارجية مؤشرًا حاسمًا على القوة المالية لمصرف الراجحي وأدائه في مجال الاستدامة ومصداقيته لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة. شهد عام 2025 رفع وكالة "إم إس سي آي" تصنيفنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى الفئة (AA)، مما يضع المصرف بين الشركات الأعلى تصنيفًا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تقديرًا لتقدمنا المستمر في الحوكمة والأثر الاجتماعي وإدارة المخاطر ودمج الاستدامة في جميع العمليات. كما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المصرف طويل الأجل في عام 2025 إلى (A) بدلًا من (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، اعترافًا بمستويات ربحيتنا المرتفعة وجودة الأصول المرنة ورأس المال المتين وإطار إدارة المخاطر المنضبط.

علاوة على ذلك، حصل مصرف الراجحي على جائزة أفضل فريق علاقات مستثمرين في المملكة تقديرًا لمعايير الشفافية العالية والمشاركة الاستباقية والتواصل المالي الفعال مع المستثمرين والمحللين وأصحاب المصلحة بشكل عام.