مراجعة محفظة الأعمال

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

واصل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مسيرة نموه وازدهاره الواعدة خلال عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيـئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، فقد تجاوز عدد السجلات التجارية لهذه المنشآت حاجز المليون والنصف بحلول الربع الثالث لعام 2024م، مسجِّلةً زيادةٍ سنوية قياسية بلغت 62%، ويُعَدُّ هذا الإنجاز خير دليل على حيوية القطاع الخاص ومساهمته المستمرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ولا يقتصر نجاح هذا القطاع على دوره الفاعل في تنويع الاقتصاد السعودي، بل يمتد ليشمل جوانب متعددة أخرى، إذ يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار التقني، وتحفيز ريادة الأعمال على مستوى المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة شهدت نموًا ملحوظًا في مشاركة المرأة، إذ بلغت نسبة الشركات المملوكة للسيدات 46.8% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا العام، فيما أبدى الشباب السعودي حماسًا متزايداً لريادة الأعمال، إذ شكلت الشركات المملوكة للشباب نسبة 38% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة.

وفي هذا السياق، يأتي الدور الحيوي لمصرف الراجحي في دعم هذا النمو المتسارع، فقد عمل المصرف على مدار السنوات الماضية على طرح منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتنوعة في هذه السوق المتنامية. وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم المقدمة لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أطلق مصرف الراجحي استراتيجية "المصرفية المتكاملة"، التي تجمع تحت مظلتها كل خبرات وقدرات المجموعة، ليُقدّم القطاع من خلالها باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة الحيوية من الاقتصاد السعودي، مما يسهم في تعزيز نموها المستدام في مختلف أنحاء المملكة.

وقد أسفرت تلك الجهود الحثيثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن تحقيق نموٍ ملموسٍ في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ شهدت محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي نموًا بواقع 29.6% لترتفع قيمتها من 30.2 مليار ريال سعودي في عام 2023 إلى 39.1 مليار ريال سعودي بنهاية العام المالي 2024، مع ارتفاع حصتها السوقية بشكل مطرد.

الإفصاح النوعي عن الخدمات المالية المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

يتبع المصرف التصنيفات المعتمدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة عن "منشآت"، وفق ما يلي:

ويقدم مصرف الراجحي خدماته للمنشآت متناهية الصغر من خلال منتجات تمويل منظمة تقدمها وحدته المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، ويقدم أيضًا خدماته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدته المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمصرفية الشركات في ظل سياسات تمويلية مختلفة بسبب احتمالية وجود متطلبات تمويل أكبر.

ويراقب المصرف بشكل منتظم مدى تقدم ونمو عملائه من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، لتقديم عروض أفضل لهم من حيث المنتجات والخدمات، وتقديم الحلول المناسبة من خلال البيع المتقاطع، إذ تظهر الشركات إمكانية الارتقاء في تصنيفها بالتوازي مع ما تحققه من نمو.

البنك المُفضل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

في إطار التزام مصرف الراجحي الراسخ بدعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واصلت الوحدات المتخصصة خلال العام قيد المراجعة تركيزها على فهم تطلعات العملاء واستشراف اتجاهات السوق، مُقدِّمةً حزمة من الحلول المبتكرة لمواكبة التحديات الجديدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع العمل على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات القائمة لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات. وقد جاء تحسين تجربة العملاء على رأس أولويات المصرف، فقد أسهمت تحليلات البيانات المتقدمة والحلول المخصصة في توفير تجربة رقمية سلسة وفعّالة، أثمرت بدورها في تقليل أوقات إنجاز الخدمات بما يتماشى مع وتيرة الأعمال المتسارعة. وبفضل التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات، أصبح بإمكان عملاء المصرف الاستفادة بسهولة ويسر من مجموعة متنوعة ومتنامية من منتجات التمويل والبيع، مثل تمويل نقاط البيع وتمويل التجارة الإلكترونية وتمويل الأسطول وحلول تمويل أقساط الأنشطة التجارية.

وبفضل الموقع الريادي لمصرف الراجحي في سوق أجهزة نقاط البيع بالمملكة، إذ يستأثر بحصة سوقية قدرها 41.0% من أجهزة نقاط البيع الفعلية، يقدّم المصرف حلولًا تمويلية مبتكرة لنقاط البيع مقابل التدفقات النقدية، الأمر الذي يُعزّز جودة محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويقلل مستويات المخاطر. وقد فعّل المصرف أيضًا ميزة إصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان إلكترونيًا من خلال تطبيق مصرف الراجحي للأعمال، ما يُسهّل الإجراءات ويُقلّل بشكل كبير من الوثائق المطلوبة من العملاء لإنجاز معاملاتهم التجارية.

ويُسخر المصرف جهود مجموعة الراجحي وإمكاناتها لتقديم قيمة مُضافة فريدة تتمثل في توفير باقة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقتصر على تقديم الدعم المالي لها عند دخولها السوق، بل تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات غير المالية، بدءًا من خيارات الدفع المُتنوّعة وإمكانية الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية والمتجر الإلكتروني، ووصولًا إلى خدمات إدارة الرواتب وحلول التقنية المالية المُبتكرة لإدارة الشؤون المالية. وتُتيح هذه المنظومة المُتكاملة لعملاء المصرف من هذا القطاع الاستفادة من باقات حلول التمويل في تعزيز أعمالهم، مما يُسهم في توفير تجربة مُتميّزة وسلسة لعملائهم.

وفي إطار استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، أولى قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول تُحقق نموًا مطردًا في الدخل من الرسوم، وذلك من خلال توسيع نطاق انتشار منتجاته بين قاعدة عملائه المتنامية من هذه الشريحة. وقد اعتمد المصرف على قدراته المُتقدّمة في تحليل البيانات وفهم احتياجات العملاء بشكل مستفيض، ما أسهم في زيادة الطلب على التمويل، وبالتالي زيادة الدخل المعتمد على العائد. وواصل مركز الاتصال المُخصّص لخدمة عملاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقديم خدماته المتميزة من خلال رقمي الاتصال المجاني المُخصّصين لهم.

المواءمة مع رؤية "السعودية 2030"

وضع المصرف عددًا من المقاييس الطموحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر، في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية السعودية 2030. وواصل المصرف جهوده الرامية إلى المواءمة مع أهداف رؤية "السعودية 2030"، مسهِمًا في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هذه المستهدفات المحددة خلال العام قيد المراجعة من خلال دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل الجديدة بفضل جهوده الساعية لتوسيع نطاق محفظة تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات لهذه الشريحة الحيوية من الاقتصاد الوطني.

ولا يقتصر دور المصرف على توفير منتجات وحلول تمويلية مُبتكرة ومُخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته مؤسسة مالية رائدة، بل يمتد دوره ليشمل تمكين هذه الشريحة الحيوية من تحقيق الاستفادة القصوى من مُختلف برامج الدعم التي تُقدّمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. وفي هذا الإطار، وطّد المصرف خلال العام قيد المراجعة شراكته الاستراتيجية مع الهيـئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أبرم عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الخدمات المالية والاستشارية التي تقدمها الهيـئة، ما يُسهم في دعم وتعزيز بيـئة ريادة الأعمال لهذه الشريحة. حيث تعاون الطرفان أيضًا في عقد سلسلة من الدورات التوجيهية في مجالي التمويل وتطوير الأعمال، بهدف تثقيف وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في هذا القطاع.

شارك مصرف الراجحي، إلى جانب أربعة مصارف سعودية أخرى، في توقيع اتفاقية خلال شهر أغسطس 2024 لتمويل صندوق جديد مُخصص لدعم المشاريع الفنية، تحت إشراف الصندوق الثقافي في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا الصندوق بشكل خاص إلى توفير التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر المصرف في جهوده لدعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقيات الشراكة القائمة بينه وبين صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية السياحي الرامية إلى دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات غير النفطية. كما واصل المصرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير تعزيز تعاونه مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، سعيًا إلى توفير حلول تمويلية أكثر شمولًا تُلبي احتياجات هذه الشريحة المهمة من رواد الأعمال.

أسهم مصرف الراجحي بشكل فاعل في حصول 351 عميل على حلول تمويلية خلال عام 2024 من خلال برنامج ”كفالة“ – برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته وزارة المالية، إذ بلغ إجمالي التمويل المقدم 1.6 مليار ريال سعودي، محقٍّقًا بذلك زيادةً كبيرةً في عدد المستفيدين وحجم التمويل مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه إجمالي التمويل المقدم ما مقداره 332 مليون ريال سعودي استفاد منه 48 عميلًا.

تفاصيل تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024