السياسات المتعلقة بدليل حوكمة الشركة

 

لقد تبنى مصرف الراجحي مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تدعم إطار الحوكمة لديها بما يتسق بمصفوفة تفويض السلطات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لعكس الممارسات الداخلية بصورة ملائمة.

مدونة قواعد السلوك

تمد مدونة قواعد السلوك موظفي المصرف بقيمه ومبادئه وبطرق الحفاظ على أسمى الأخلاقيات أثناء القيام بمهامهم اليومية. وتغطي المدونة المجالات التالية:

١. إبداء أعلى معايير الأخلاقيات والشفافية والمصداقية.

٢. التعامل مع الجميع بما يحفظ كرامتهم، والحفاظ على بيـئة عمل تحتوي الجميع وشمولية. ويشمل ذلك الوقوف ضد التمييز والتحرش في بيـئة العمل.

٣. حماية وصون المعلومات السرية للعملاء وللزملاء الموظفين.

٤. المساعدة في الوقاية من إساءة استخدام المعلومات الجوهرية غير العامة.

تنطبق مسودة قواعد السلوك لدى المصرف على جميع الموظفين. ويعمل مصرف الراجحي بأتم مستويات النزاهة والشفافية، ضامناً عدم تضارب مصالح أي من موظفيه أو أصحاب المصلحة لديه أو شركائه، شخصية كانت أم مالية، مع عمليات المصرف التجارية، من خلال مسودة قواعد السلوك المعمول بها لديه، وذلك عن طريق تقديم بعض الاعتبارات العامة لتحديد حالات تضارب المصالح المحتملة، وهي كالتالي:

• الانطباع: هل يمكن أن يُنظر إلى النشاط أو المعاملة كتضارب محتمل للمصالح من قبل الآخرين؟ وفي حال تم الكشف عن كامل الحقائق ذات الصلة على العلن، هل سيُنظر إليك أو لمجموعة مصرف الراجحي بصورة سلبية؟
• النوايا: هل يمثل العرض أو الطلب محاولة للتأثير على رأيك أو رأي المستلِم؟
• التأثير: هل ستضر مشاركتك في النشاط أو المعاملة بالمصرف أو بعملائه بدون سبب مشروع؟
• الموضوعية: هل ستؤثر المشاركة في النشاط أو المعاملة على رأيك أو على رأي عميل أو على موضوعيتك فيما يخص أي قرار تجاري؟
• الاعتبارات الزمنية: هل سيؤثر الوقت المستلزم لتنفيذ العملية الخارجية على قدرتك على تنفيذ مسؤولياتك الوظيفية تجاه الشركة أو المساهمين أو العملاء بفعالية؟

تحتوي مسودة قواعد السلوك على مبادئ أساسية يُستلزم على جميع الموظفين اتباعها أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تشمل إرشادات حول التصرفات اللائقة داخل بيـئة العمل، والالتزام بجميع القوانين والقواعد واللوائح السارية والقرارات الصادرة عن الهيـئة الشرعية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، والوقاية من ظهور حالات تضارب المصالح، وخدمة العملاء والمساهمين. ويتعين على جميع الموظفين الإبلاغ عن أي نشاط أو سلوك غير ملتزم بمدونة قواعد السلوك عبر قنوات الإبلاغ عن المخالفات (حسب الإجراءات المشروحة في القسم التالي). وتشمل تلك المسؤولية القضايا المتعلقة بالتالي، ولكنها غير مقتصرة عليه:

• الاحتيال والاختلاس والسرقة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتداول الداخلي.
• تزوير وتزييف الوثائق.
• حالات استغلال أو إساءة استخدام المنصب لغايات شخصية من قبل أي موظف.
• عرض أو قبول أي رشوة أو الوساطة فيها.
• التحرش أو الابتزاز.
• السلوكيات غير الأخلاقية الصادرة عن أي زملاء، كخيانة الثقة أو المصداقية.
• أي خرق آخر لمدونة قواعد السلوك أو لسياسة الإبلاغ عن المخالفات.

سياسة مكافحة الرشاوى والفساد

لا يتسامح مصرف الراجحي مطلقاً تجاه جميع أشكال الرشوة والفساد والدفعات التسهيلية، وفي حالة تبين أي حالة رشوة أو فساد من قبل أي موظف، فإن المصرف سيتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة والتي قد تشمل الملاحقة القضائـية.

وتشمل هذه السياسة جميع الموظفين، بمن فيهم طواقم العمل في جميع فروع مصرف الراجحي في السعودية وفي الخارج وفي جميع الكيانات التابعة له بالإضافة إلى الجهات الخارجية. حيث يجب توعية جميع الموظفين بنصوصها وبلزوم إبلاغهم عن أي اشتباه في وقوع انتهاكات عن طريق قنوات التبليغ.

التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد (الموظفون على مستوى البنك)
المعايير لعام	2024
	الإدارة العليا	الإدارة الوسطى	الإدارة الدنيا	غير الإداريين /العمال
العدد الإجمالي للموظفين	14	174	518	8,329
إجمالي عدد الموظفين الذين تم إبلاغهم بسياسات وإجراءات مكافحة الفساد في المؤسسة	14	174	518	8,329
إجمالي عدد الموظفين الذين تلقوا تدريبًا على مكافحة الفساد	14	174	518	8,329
نسبة الموظفين الذين تم إبلاغهم بسياسات وإجراءات مكافحة الفساد في المؤسسة	%100	%100	%100	%100
نسبة الموظفين الذين تلقوا تدريبًا على مكافحة الفساد	%100	%100	%100	%100

 

وتعتبر إدارة الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الرشاوى والفساد مالكة هذه السياسة والمسؤولة عن الإشراف على الالتزام بها، بينما تعتبر الإدارة القانونية مسؤولة عن اتخاذ القرارات والإجراءات ضد الموظفين المتورطين بقضايا الرشوة والفساد.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يلتزم مصرف الراجحي بضمان أعلى المستويات الأخلاقية والمهنية، وقد قام بصياغة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لاتخاذ الخطوات المناسبة والمعقولة للحد من وقوع أي حالات رشوة أو فساد وضبطها. ويشجع المصرف موظفيه في فروعه المحلية والعالمية وفي كياناته التابعة على الإبلاغ عن أي مخالفة أو سوء تصرف أو تلاعب أو تخريب أو رشوة أو حالة فساد أو خرق لأحد سياسات المصرف أو المساعدة والتحريض على أي مما سبق، ويوفر قنوات مختلفة لتمكين الإبلاغ عما سبق مثل رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني

وسيتخذ المصرف التدابير اللازمة للحفاظ على خصوصية و/أو إخفاء هوية المبلّغ. وتعتبر إدارة الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الرشاوى والفساد مسؤولة عن تحرّي الحالات المبلغ عنها عبر تلك السياسة. ولا يتهاون مصرف الراجحي مع أي أفعال انتقامية ضد المبلّغين عن ملاحظاتهم ويعتبر الأفعال الانتقامية مسألة قد تستوجب الإجراءات التأديبية.

ويمكن الوصول إلى بيان سياستي مكافحة الرشاوى والفساد والإبلاغ عن المخالفات لدى المصرف هنا.

سياسة مكافحة غسيل الأموال

يلتزم مصرف الراجحي بالمعايير الدولية الموضوعة بخصوص مكافحة غسيل الأموال، وأسلحة الدمار الشامل، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الرشاوى والفساد. وقد قام المصرف بإدراج ما يلي من أجل إدارة مخاطر الالتزام:

1. تقييم المخاطر: قام المصرف بإعداد منهجية لتقييم المخاطر يقسّم عبرها العملاء إلى منخفضي ومتوسطي ومرتفعي المخاطر حسب ملفهم. ويعقد المصرف أيضاً تقييمات لمخاطر المنتجات والخدمات وللمخاطر الجغرافية بشكل سنوي.
2. بذل العناية الواجبة بخصوص العملاء: تبنى مصرف الراجحي سياسة قائمة على المخاطر لتنفيذ تدابير بذل العناية الواجبة بخصوص العملاء، وذلك لضمان كفاية الإجراءات وتناسبها مع العميل.
3. تدابير بذل العناية الواجبة المعززة: يتم تنفيذ تدابير بذل العناية الواجبة المعززة بالإضافة إلى متطلبات معرفة العملاء (إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) وإجراءات بذل العناية الواجبة بخصوص العملاء، وذلك في حال وجود علاقة أعمال تنطوي عليها نسبة خطر أكبر لغسيل الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. وتتمثل هذه التدابير في إخضاع العميل لإجراءات تمحيص وتدقيق أقرب، والتي تسعى إلى التحقق من العملاء والتأكد من مشروعية أموالهم ونشاطاتهم.
4. تحري العقوبات: يقوم المصرف بفحص العملاء والمنتفعين والمعاملات ومقارنتهم مع القوائم الصادرة عن البنك المركزي السعودي ووزارة الخارجية السعودية والأمم المتحدة وقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية (OFAC) وقوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وقوائم مصرف الراجحي الداخلية.
5. مراقبة معاملات العملاء: تتم مراقبة معاملات العملاء عبر نظام معاملات مكافحة غسيل الأموال استناداً على قواعد وسيناريوهات محددة تفعّل تنبيهات تقوم إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدراستها.
6. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: يتم الإبلاغ عن جميع الحالات المشتبه بها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU).

لمزيد من المعلومات عن برنامج مصرف الراجحي للالتزام بمكافحة غسيل الأموال، يرجى الضغط هنا.

سياسة المكافآت

صممت سياسة المكافآت لجذب أفضل المواهب وذوي المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة والحفاظ عليهم. وحسب سياسة المكافآت، يتوجب أن تتخذ مخصصات مكافآت كل موظف جميع المخاطر الحالية والمحتملة في الحسبان، ويجب أن تتمايز تلك المخصصات حسب منصب ودور كل موظف، وأن تنظر في التشكيلة الكاملة من الحوافز المالية وغير المالية، والتي قد تشمل النقد والأسهم وأشكال المكافآت الأخرى. وينبغي على وحدات الرقابة ووحدة الموارد البشرية المشاركة بشكل ملائم في عمليات تصميم حزم المكافآت والقرارات المتعلقة بتخصيصها لضمان حوافز فعالة للمكافآت ولمواجهة مخاطر سوء التصرف.

سياسة المعلومات الداخلية

صُممت سياسة المعلومات الداخلية لوضع الإرشادات الرامية للحد من الممارسات المقصودة وغير المقصودة للتداول الداخلي المحظور أو أي نوع من استغلال المعلومات الداخلية لأغراض شخصية، داعمة بذلك الالتزام بالقوانين المعمول بها من قبل المصرف وموظفيه. ويجب توعية جميع الموظفين بالتعليمات والضوابط ذات الصلة بالمعلومات الداخلية عبر استخدام جميع الوسائل الداخلية لرسائل نشر الوعي والتي تشرف عليها مجموعة الحوكمة والمجموعة القانونية.

سياسة إدارة المخاطر

تحدد السياسة استراتيجية مصرف الراجحي وأهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية. وقد اعتمد المصرف تعريف بازل والبنك المركزي السعودي للمخاطر التشغيلية، ويتبع منهجية خطوط الدفاع الثلاثة للمخاطر التشغيلية:

1. الخط الأول – إدارة خط العمل، والتي تضطلع بالمسؤولية المباشرة عن النشاطات اليومية لأعمالها وعن تأسيس وتحديث سياساتها تماشياً مع هذه السياسة.
2. الخط الثاني – وحدة إدارة المخاطر التشغيلية، والتي تقدم مهام الإشراف على خط الدفاع الأول والتمحيص الموضوعي فيه.
3. الخط الثالث – وحدة التدقيق الداخلي، والتي تتيح الضمان المستقل لفعالية أساليب إدارة المخاطر التشغيلية للخطين الأول والثاني في جميع أقسام المصرف.

سياسة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات

تتيح سياسة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات مصرف الراجحي من تفعيل آلية استجابة لتقليل أثر الحوادث على المصرف. وتعتبر السياسة هذه منطبقة على جميع الكيانات التابعة للمصرف وعلى جميع فروع مصرف الراجحي في المملكة وخارجها. وتلتزم السياسة بما يلي:

1. إطار إدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي السعودي.
2. ضوابط الأمن السيبراني الأساسية الصادرة عن الهيـئة الوطنية للأمن السيبراني.
3. معيار آيزو 22301:2019 – الأمن والمرونة – نظام إدارة استمرارية الأعمال – المتطلبات

وتصرح السياسة بأن على مصرف الراجحي تفعيل نظام لإدارة استمرارية الأعمال، وذلك عن طريق لجنة إدارة استمرارية الأعمال، بحيث يلتزم النظام بمتطلبات اللوائح المحلية. وتقوم لجنة إدارة استمرارية الأعمال بدور اللجنة التوجيهية للنظام.

سياسة التعامل مع الأشخاص الخاضعين للرقابة السياسية

يعرّف الأشخاص الخاضعون للرقابة السياسية بأنهم فئة من العملاء الذين يصنفون على أنهم مرتفعي المخاطر وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي وهيـئات السجلات المخولة الأخرى (دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب). وحسب المتطلبات الصادرة عن الهيـئات التنظيمية، ستطبق إجراءات "اعرف عميلك" وإجراءات بذل العناية الواجبة المعززة لتحليل المخاطر المحتملة لأولك الأشخاص وعائلاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى عند بدء علاقة مع عميل من هذا النوع.