في إطار رؤيته لتعزيز التمويل المستدام، أطلق مصرف الراجحي عام 2022 إطارًا شاملًا للتمويل المستدام، ليكون الأساس الذي يرتكز عليه إصدار الصكوك المستدامة، والتمويل المشترك، وأدوات الدين الأخرى التي تجتمع تحت مظلة أدوات التمويل المستدام. وانطلاقًا من هذا الإطار المؤسسي الراسخ، يلتزم المصرف بمسؤولياته في تمويل المشاريع المستدامة الجديرة بالدعم والتأهيل والمستوفية لمعايير ومبادئ التمويل المستدام التي تشمل ما يلي:
يستند إطار التمويل المستدام لمصرف الراجحي إلى أربعة محاور أساسية تضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز أثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وهي:
1
يلتزم المصرف بتخصيص مبالغ لا تقل في حجمها عن صافي متحصلات أدوات التمويل المستدام التي يصدرها، وذلك من أجل توجيه الدعم اللازم للمشاريع المستدامة التي تستوفي معايير الاستحقاق والأهلية المنصوص عليها في الإطار. وفيما يخص إعادة تمويل المشاريع، يطبق المصرف سقفًا زمنيًا محددًا لا يتجاوز ثلاث سنوات، مع التزامه بتخصيص المتحصلات النقدية بالكامل خلال عامين من تاريخ الإصدار.
2
يخضع اختيار المشاريع المستفيدة من التمويل المستدام لعملية تقييم دقيقة، تضمن توجيه متحصلات أدوات التمويل المستدام إلى مشاريع ذات أثر إيجابي ملموس ومستدام، سواء من حيث التمويل الجديد أو إعادة التمويل.
3
يتم إيداع المتحصلات النقدية من أدوات التمويل المستدام المطروحة من مصرف الراجحي في الحسابات التمويلية العامة للمصرف، مع تخصيصها للمشاريع المؤهلة وفقًا لسجل التمويل المستدام لمصرف الراجحي. وفي حال عدم تخصيص المتحصلات فورًا، يتم استثمارها وفق سياسات المصرف الخاصة بإدارة السيولة، وذلك في صورة ودائع نقدية سائلة أو أصول مالية ذات طبيعة مماثلة.
4
يحرص مصرف الراجحي على إصدار تقرير تخصيص وتقرير أثر سنويًا حول المشاريع التي استفادت من أدوات التمويل المستدام، مع العمل على التحديث الدوري لهذه التقارير كل سنة حتى يتم تخصيص صافي المتحصلات النقدية من أدوات التمويل المستدام بالكامل أو انتهاء العمل بالأداة وزوال أثرها.
وفي خطوة بارزة نحو تعزيز التزامه بأفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل المستدام، يعتزم مصرف الراجحي تعيين جهة مراجعة خارجية مستقلة لإجراء تقييم سنوي يضمن توافق توزيع المتحصلات النقدية مع المعايير المحددة في إطار التمويل المستدام. وانطلاقًا من هذا التوجه، حصل المصرف في عام 2023 على شهادة مراجعة مستقلة من شركة إس آند بي جلوبال تثبت التزامه بإطار التمويل المستدام المعتمد لديه. ولم يكتفِ المصرف بذلك، بل سعى جاهداً لقياس الأثر البيـئـي والاجتماعي لمشاريعه؛ وفي هذا السياق، استعان بمنظمة "كربون تراست" لإجراء دراسة شاملة لتقييم الأبعاد البيـئـية والاجتماعية للمشروعات المستحقة للتمويل المستدام في ضوء إطار التمويل المستدام. وتتوفر تفاصيل هذا التقييم من خلال هذا الرابط، إلى جانب تقرير المراجعة المستقل الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط.
يضع مصرف الراجحي دعم الاستدامة البيـئـية والاجتماعية في صميم استثماراته، إذ يغطي إطار التمويل المستدام لديه فئات رئـيسية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وهي:
1. الطاقة المتجددة
2. كفاءة استخدام الطاقة
3. الإدارة المستدامة للمياه
4. منع التلوث والسيطرة عليه
5. الإدارة المستدامة بيـئـيًا للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي
6. النقل النظيف
7. المباني المستدامة
1. خلق فرص العمل، والبرامج المصممة للقضاء على البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية الاقتصادية أو تقليلها أو كليهما
2. الإسكان الميسّر
3. الحصول على الخدمات الأساسية
قائمة المشاريع المستثناة: يؤكد مصرف الراجحي التزامه بالاستثمار في المشاريع التي تحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا، ويلتزم المصرف بعدم توجيه المتحصلات النقدية من أدوات التمويل المستدام لأي مشاريع تعتمد إيراداتها بشكل رئـيسي على الوقود الأحفوري أو توليد الطاقة النووية أو المعادن المستخرجة من مناطق النزاع أو الأسلحة أو المقامرة أو منتجات السجائر الإلكترونية أو التبغ أو الكحول أو التعدين أو النفط والغاز أو جميع ما سبق معًا.
يواصل مصرف الراجحي تعزيز مكانته الريادية في مجال التمويل المستدام من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام لدى المصرف، الذي يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ وتطوير المبادرات المدرجة ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف. ويضم الفريق نخبة من قيادات المصرف التنفيذية، إذ يترأسه رئـيس المجموعة المالية، ويضم في عضويته رئـيس مجموعة المخاطر والائتمان، ومدير عام مجموعة مصرفية الشركات ومدير عام المجموعة المصرفية للأفراد، إلى جانب مدير عام الخزينة في مجموعة الراجحي. وتشمل مسؤوليات الفريق ما يلي:
عقدت مجموعة التمويل المستدام لدى المصرف اجتماعين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وخلال هذين الاجتماعين، جرى تسليط الضوء على إنجازات المشاريع الحالية وتأثيرها، إضافةً إلى مناقشة خطط المشاريع المستقبلية، كما تم الإعلان عن انطلاق مشروع جديد في مجال النقل النظيف (ينصب تركيزه على المركبات الكهربائـية) ، وهو لا يزال في مراحله الأولى.
ويؤكد مصرف الراجحي التزامه بتخصيص مبالغ لا تقل في حجمها عن صافي المتحصلات النقدية من أدوات التمويل المستدام، وفقًا لإطار التمويل المستدام، وذلك لتمويل المشاريع المستدامة التي تستوفي معايير الأهلية الواردة أدناه تمويلًا كاملًا أو جزئـيًا أو إعادة تمويلها أو كليهما، ليجسد بذلك رؤيته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. ونستعرض فيما يلي معايير الأهلية:
| فئات المشاريع البيـئـية | معايير الأهلية | مقياس الإبلاغ عن الأثر |
| الطاقة المتجددة | المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة ونقلها وتخزينها من الموارد المتجددة الآتية:
|
|
| كفاءة استخدام الطاقة | المشروعات التي ترشد استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك المحلي للطاقة لمشروعٍ أو تقنية مماثلة، مثل ما يلي:
|
|
| الإدارة المستدامة للمياه | المشروعات المتعلقة بأعمال البناء أو التحديثات أو التجديدات أو التحسينات المتعلقة بنقل مياه الصرف الصحي ومعالجتها، بما في ذلك ما يلي:
|
|
| منع التلوث والسيطرة عليه | المشروعات المتعلقة بأعمال بناء وتحديثات وتجديد المنشآت المخصصة لجمع النفايات وفرزها وفصلها وتحويلها ومعالجتها، بما في ذلك ما يلي:
|
|
| الإدارة المستدامة بيـئـيًا للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي | المشروعات المتعلقة بممارسات استغلال الغابات المستدامة المعتمَدة وفقًا لمجلس رعاية الغابات أو برنامج المصادقة على اعتماد الغابات |
|
| النقل النظيف | المشروعات المتعلقة بالعربات منخفضة الكربون وما يرتبط بها من بنية أساسية لنقل العامة والركاب والبضائع، والتي تفي بالمعايير الآتية:
|
|
| المباني المستدامة | المشروعات المتعلقة بامتلاك وتطوير وأعمال بناء
وترميم المباني التي تندرج إلى نسبة الـ15% العُليا من ناحية كفاءة استخدام الطاقة في سوقها المحلية أو التي حصلت أو من المتوقع أن تحصل على الاعتماد بناءً على تصميمها وأعمال بنائها والخطط التشغيلية الخاصة بها، وفقًا لمعايير البناء البيـئـية الخارجية المصدق عليها، وتشمل ما يلي:
|
|
| خلق فرص العمل، والبرامج المصممة للقضاء على البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية أو تقليلها أو كليهما. | تمويل القروض الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر للعملاء، أو إعادة تمويلها أو كلاهما، إلى جانب توفير التدابير الداعمة لهؤلاء العملاء مثل تمديد مدد السداد والإعفاء من رسوم التسهيل في حالات الكوارث الطبيعية والأوبئة. الفئات المستهدفة:
|
|
| الإسكان الميسّر
GRI
1-203
|
التمويل العقاري المدعوم من الحكومة أو إعادة التمويل أو كلاهما، بالشراكة مع برامج التمويل العقاري لتوفير الإسكان ميسور التكلفة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بتطوير وأعمال بناء المنازل المشمولة بهذه البرامج الفئة المستهدفة: الفئات المؤهلة لبرامج التمويل العقاري المدعومة من الحكومة والخاصة بالإسكان الميسّر |
|
| الحصول على الخدمات الأساسية
GRI
1-203
|
المشروعات المتعلقة بأعمال بناء المستشفيات والمدارس العامة أو توسعاتها فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية غير الربحية أو المجانية أو المُدعَّمة، بما في ذلك المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص للأغراض الآتية:
|
|
انطلاقًا من التزام مصرف الراجحي بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، يتخذ المصرف خطوات فاعلة للإفصاح عن النسبة المتوقعة للتمويل مقابل إعادة التمويل لأي أداة من أدوات التمويل المستدام التي يصدرها.
ويعتمد المصرف على سجل التمويل المستدام بصفته أداة رئـيسية في تخصيص المتحصلات النقدية للمشاريع المستدامة المؤهلة، بحيث يتضمن هذا السجل بيانات تفصيلية تتناول ما يلي:
أ. تفاصيل أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك تاريخ التسعير وتاريخ الاستحقاق وإجمالي أصل المتحصلات النقدية وعائد الأداة والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية وما إلى ذلك.
ب. قائمة المشاريع المستدامة المؤهلة، بما في ذلك فئة المشروع المستدام المؤهل ووصف المشروع وموقع المشروع وإجمالي مبلغ القرض ومبلغ قرض المصرف والمبلغ المصروف وعملة التسوية وما إلى ذلك.
ج. مبلغ المتحصلات النقدية غير المخصصة.
انطلاقًا من التزامه بتحقيق التنمية المستدامة، يولي مصرف الراجحي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في تخصيص متحصلاته، إذ يوجِّه ما نسبته 91.3% من التمويل لمشاريع الإسكان الميسّر؛ أما النسبة المتبقية والبالغة 8.7%، فتُكرَّس لدعم المبادرات البيـئـية في العديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والنقل النظيف.
في إطار جهوده لتعزيز الأثر الإيجابي لاستثماراته، دخل مصرف الراجحي في شراكة مع منظمة كربون تراست خلال عام 2024 لإجراء تقييم شامل للأثر البيـئـي والاجتماعي للمشاريع المستدامة المؤهلة التي يمولها المصرف أو يشارك في تمويلها. وقد شمل التقييم قياس مدى خفض أو تفادي انبعاثات الغازات الدفيـئة، إلى جانب تقييم حجم الطاقة المنتجة وعدد المستفيدين من برامج الدعم العقاري، وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 تحقيق الإنجازات التالية:
إجمالي قيمة الأصول المستدامة مع تخصيص كامل المتحصلات النقدية من أدوات التمويل المستدام المُصدَرة للمشاريع المستدامة المؤهلة
إجمالي الانبعاثات السنوية المُتجنبة بفضل المشاريع المستدامة
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كمية أولية مقدرة للانبعاثات التي تم تفاديها
مشاريع خضعت لتقييم شامل للأثر البيـئـي والاجتماعي
وفيما يلي عرض موجز للمشاريع الحالية التي يعكف المصرف على تنفيذها في هذا الإطار:
مشروع واحد للمركبات الكهربائـية خصص مصرف الراجحي مبلغ 53 مليون دولار لدعم مساعي النقل النظيف في المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: لم يتم قياس تأثير هذا المشروع حتى الآن، وذلك لكون المشروع لا يزال في مراحل التطوير المبكرة، وبالتالي لم يُشمل في نطاق تقييم منظمة "كربون تراست" للتأثير.
مشروع واحد لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات
هذا المشروع قيد التشغيل جزئـياً وتحت الإنشاء جزئـياً، سعة تخزين كهربائـية تقدر بـ
1,200 ميغاواط ساعة
محطة طاقة واحدة تعمل بالديزل الحيوي يبلغ إجمالي إنتاجية الطاقة السنوية للمحطة 1,276 ميغاواط ساعة.
الانبعاثات المتجنبة سنوياً بفضل هذا المشروع (بالطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون):
58
مشروع واحد لمحطة تحلية المياه إجمالي كميات المياه التي تم جمعها سنوياً (بالمتر المكعب): 3,788,902
إجمالي كميات المياه التي تمت معالجتها سنوياً (بالمتر المكعب):
1,553,450
الانبعاثات المتجنبة سنوياً بفضل هذا المشروع (بالطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون):
11,899
إجمالي وفورات الطاقة سنوياً (بالميغاواط ساعة):
19,127
مشروع واحد للسكن ميسور التكلفة يعمل مصرف الراجحي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير برامج التمويل العقاري أو إعادة التمويل المدعومة حكومياً، بالإضافة إلى تمويل وتطوير وبناء الوحدات السكنية المندرجة ضمن برامج دعم الإسكان.
إجمالي الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها:
35,659
عدد المستفيدين من برامج الإسكان الميسّر
89,147
في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، ما يمثل تحدياً يستوجب تضافر الجهود، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لرأس المال العامل بهذا القطاع الواعد لتعزيز قدرته على النمو والاستدامة.
ومن هذا المنطلق، يلتزم مصرف الراجحي بدور مهم في دعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي. ومن خلال مجموعة مصرفية الشركات في المصرف، يعتمد المصرف استراتيجية شاملة ترتكز على تقديم حلول تمويلية متخصصة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، مع تسخير إمكانياته المتقدمة لتعزيز فرص النمو والاستقرار المالي لهذه المنشآت. ولتحقيق هذه الغاية، يحرص المصرف على تقديم حزمة كبيرة ومتنوعة من الحلول التمويلية المبتكرة، المصممة خصوصًا لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية والمتطلبات المتغيرة لهذه الشريحة المهمة، مستفيدًا من الإمكانات الشاملة لمجموعة الراجحي.
ويدرك المصرف أهمية التحول الرقمي في تمكين المنشآت من تحقيق أهدافها بكفاءة أعلى، ولذلك يعتمد نهجًا رقميًا متكاملًا في تقديم خدماته لهذا القطاع، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية حديثة، وتطبيق للجوال، وتجارب مصرفية رقمية متكاملة. وتهدف هذه المبادرات الرقمية الطموحة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تسهيلات مصرفية رقمية متطورة لهم، تتجاوز مفهوم التمويل التقليدي لتشمل مزايا تنافسية، من أبرزها: تيسير وتسريع الحصول على التمويل، وتوفير تجربة مصرفية مريحة وسهلة، وخفض التكاليف التشغيلية، وإمكانية إدارة المدفوعات وكشوف الرواتب والحسابات بكفاءة عالية في أي زمان ومكان، وتعزيز مستويات الأمان المصرفي، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، والحصول على رؤى تحليلية قيمة مستندة إلى البيانات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنمية الأعمال، وتحقيق الكفاءة التشغيلية الشاملة.
لمعرفة المزيد عن جهود المصرف في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يمكن الاطلاع على قسم أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا في الصفحة 63 من التقرير، كما تتوفر معلومات إضافية عن الشركة التابعة "إمكان" والمتخصصة في التمويل المصغر في الصفحة 82.
