خصوصية البيانات وإدارة المعلومات

إننا في مصرف الراجحي نعتبر البيانات أصولا قيّمة ذات دور حيوي ومهم في تحسين الأداء والإنتاجية. كما نحرص على الالتزام بجميع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وحماية البيانات؛ مما يضمن تحقيق الالتزام، بل ويساعدنا في الاستفادة القصوى من بياناتنا وتحقيق قيمة أكبر منها. ويتولى مسؤولية الإشراف على خصوصية البيانات في مصرف الراجحي رئـيس المجموعة الرقمية، بينما تقع مسؤولية الأمن السيبراني ضمن اختصاص رئـيس مجموعة المخاطر والائتمان. كما تضطلع لجنة الأمن السيبراني وأمن المعلومات بدور الإشراف وتقديم المساندة والتوجيه لتنفيذ متطلبات الأمن السيبراني وأمن المعلومات وحوكمتها، مع ضمان مراقبة البرامج الأمنية المعنيّة بشكل دقيق ومستمر.

وقد طرح مصرف الراجحي سياسة حوكمة البيانات خلال عام 2022، والتي تضمن خصوصية البيانات وحمايتها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. وتغطي سياسة المصرف المتعلقة بحوكمة البيانات 14 مجالًا لحوكمة البيانات، هي كالتالي:

1. مكتب حوكمة البيانات
2. دليل البيانات والبيانات الوصفية
3. جودة البيانات
4. عمليات البيانات
5. إدارة الوثائق والمحتوى
6. بنية البيانات ونمذجتها
7. إدارة البيانات الرئـيسية والمرجعية
8. ذكاء الأعمال والتحليلات
9. مشاركة البيانات وإمكانية تشغيلها على نظم مختلفة
10. تحقيق قيمة البيانات
11. البيانات المفتوحة
12. حرية المعلومات
13. تصنيف البيانات
14. حماية البيانات الشخصية

تضمن هذه السياسة توافق معايير البيانات المعمول بها والممارسات الموصى بها مع الهدف العام المتمثل في زيادة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة فعالية إدارة البيانات.

وقد أعلنت هيـئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (سدايا) دخول أول نظام لحماية البيانات في المملكة، وهو نظام حماية البيانات الشخصية، حيز النفاذ خلال عام 2023. ويتعاون مصرف الراجحي بشكل وثيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، وهو الجهة الوطنية المنظمة للبيانات في المملكة، لوضع ضوابط للبيانات الشخصية المتوافقة مع إرشادات خصوصية البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي بهدف تنظيم جمع البيانات الشخصية لعملاء مصرف الراجحي ومعالجتها وتخزينها ونقلها.

في عام 2023، قام المصرف بتقييم الأثر المحتمل لأنشطة معالجة البيانات على خصوصية الأفراد وحقوق حماية البيانات، حيث وثّق أنشطة معالجة البيانات الخاصة بالمصرف، وأنشأ مستودعًا مركزيًا للمعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. كما تم إجراء تقييم لحقوق أصحاب البيانات، والذي ينفذه المصرف لتقييم الالتزام حسبما تقتضي لوائح حماية البيانات. وتكللت تلك الجهود بإطلاق المصرف سياسة الخصوصية في عام 2024، كما شارك إشعار الخصوصية امتثالاً لنظام حماية البيانات الشخصية ومعايير مكتب إدارة البيانات الوطنية لتوعية العملاء حول البيانات التي يتم جمعها، وأسباب جمعها، وكيفية تعامل المصرف مع البيانات طوال دورة حياتها.

ويُوضح إشعار الخصوصية كذلك حقوق العملاء الفردية، بما في ذلك الحق في سحب الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية في أي وقت.