إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة

(أ) التأسيس والعمل

تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، (”المصرف“)، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 3 ذو القعدة 1407هـ (الموافـق 29 يونيو 1987) ووفقــاً لما ورد في الفقــرة (6) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (245) بتاريخ 26 شوال 1407هـ (الموافق 23 يونيو 1987).

يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 1010000096 وعنوان المركز الرئـيسي للمصرف هو كما يلي:

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
8467 طريق الملك فهد – حي المروج وحدة رقم 1
الرياض – 12263 – 2743، المملكة العربية السعودية

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ووفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية والاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكة فروع عددها 545 فرعاً (2022: 557 فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين 20,878 موظفا (2022: 19,964 موظفا). كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين ”بالمجموعة“) والذي يملك جميع الحصص فيها كما هو موضح أدناه (انظر أيضا الإيضاح 2 (ب)):

خلال شهر يونيو 2024 ، استحوذت المجموعة على %65 من أسهم ”شركة دراهم القابضة“. يقع مقر الشركة التابعة في جزيرة الكايمان بهدف تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة والاستثمار والخدمات التقنية المالية. وقد أكملت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء وقامت بتوحيد الشركة التابعة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. استكملت المجموعة العمليات والإجراءات القانونية للاستحواذ على أسهم شركة الدراهيم القابضة مقابل مبلغ نقدي قدره 83.4 مليون ريال سعودي. وكجزء من عملية الاستحواذ، تلقت المجموعة أسهم خزينة تمثل حصة %3.1 من دراهم. وقد تم احتساب عملية الاستحواذ باستخدام طريقة الاستحواذ بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 – مجموعات الأعمال (”المعيار“).

(ب) الهيـئة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الاسلامية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيـئة شرعية، لضمان خضوع أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيـئة الشرعية في أعمال المصرف وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

يخضع المصرف لأنظمة البنك المركزي السعودي.

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة

• وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيـئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، و
• تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.

دخل نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /132 بتاريخ 1/12/1443هـ (الموافق 30 يونيو 2022) (المشار إليه فيما يلي بـ ”النظام“) حيز السريان في 26/6/1444هـ (الموافق 19 يناير 2023). بالنسبة لبعض احكام النظام، يتوقع الالتزام الكامل بما لا يزيد عن سنتين من تاريخ 26/6/1444هـ (الموافق 19 يناير 2023). قامت الإدارة بتعديل النظام الأساس / اللوائح الداخلية للشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير.

(ب) أسس القياس والإعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:

• يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة،
• يتم قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة،
• يتم إثبات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة،
• تقيد الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم التحوط لها في علاقة تحوط بالقيمة العادلة، أو تعديلها بطريقة أخرى لقيد التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

قامت المجموعة بعرض قوائمها المالية الموحدة حسب ترتيب السيولة.

(ج) مبدأ الاستمرارية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية، والذي يأخذ في الاعتبار تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات ضمن سياق الأعمال العادية.

(د) أسس التوحيد

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة كما هو موضح في (إيضاح 1). يتم إعداد القوائم المالية التابعة لنفس السنة المالية للمصرف وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

تخضع مؤشرات التحكم الموضحة أدناه لأحكام الإدارة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري في حصة المجموعة في أدوات التوريق والصناديق الاستثمارية.

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالشركة المستثمر فيها)،
• التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها، و
• القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من الأغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

• الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها،
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى،
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من قبل أدوات حقوق ملكية مثل الأسهم.

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. تدرج الموجودات والمطلوبات والدخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين تاريخ توقف المجموعة عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة. يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة فإنه يتم:

• التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،
• التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لأي حصص ملكية غير مسيطرة،
• التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية،
• إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،
• إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به،
• إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و
• إعادة قياس حصة الشركة الأم في البنود التي تم إثباتها سابقًا في الدخل الشامل الأخر إلى قائمة الدخل الموحدة أو الأرباح المبقاة، حسبما هو ملائم، وكما هو مطلوب فيما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العلاقة.

يتم حذف جميع الأرصدة والمعاملات والدخل والمصاريف داخل المجموعة بالكامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وطرق تقييم للمعاملات المتشابهة والأحداث الأخرى في ظروف مماثلة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عندما كان ذلك ضروريًا لتتماشى مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

(ه) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للمصرف. وباستثناء ما هو مبين، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب ألف.

(و) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيـئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من الإدارة ممارسة الأحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه التقديرات والافتراضات والأحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقًا للظروف.

إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحالات عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بخسائر الائتمان المتوقعة، وقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة للاسترداد للموجودات غير المالية.

يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

1. خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر الانخفاض في القيمة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) بشأن كافة فئات الموجودات المالية إجراء بعض الأحكام، وخاصة تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وتقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. إن هذه التقديرات تعتمد على عدد من العوامل، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

تقوم المجموعة بحساب خسائر الائتمان المتوقعة من خلال نماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج خسائر الائتمان المتوقعة مثل احتمال التعثر عن السداد والتعرض عند التعثر عن السداد ومعدل الخسارة عند التعثر عن السداد، والتي تعتبر أحكامًا وتقديرات محاسبية التي تتضمن اختيار أسلوب تقدير أو نمذجة تعتبر أحكامًا محاسبية على النحو التالي:

• نموذج تصنيف الائتمان الداخلي للمجموعة، والذي يعين احتمال التعثر عن السداد للدرجات الفردية،
• ضوابط المجموعة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر الائتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ووفق التقويم النوعي،
• تحديد فئات الموجودات المالية في حالة تقويم خسائر الائتمان المتوقعة لها على أساس جماعي،
• تطوير نماذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادلات واختيار المدخلات،
• اختيار تصورات الاقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة بالاحتمالات للوصول إلى المدخلات الاقتصادية لنماذج خسائر الائتمان المتوقعة.

2. الأحكام الخاصة بحقوق الملكية والمطلوبات لصكوك الشريحة الاولى

يتطلب تحديد تصنيف الصكوك من الشريحة الأولى كحقوق ملكية حكمًا مهمًا نظرًا لأن ببعض بنود تعميم الطرح للاكتتاب تتطلب تفسيرًا. تصنف المجموعة الصكوك من الشريحة الأولى الصادرة بدون تواريخ استرداد / استحقاق ثابتة (الصكوك الدائمة) كجزء من حقوق الملكية ولا تلزم المجموعة بدفع الأرباح عند حدوث حدث عدم سداد أو اختيار عدم سداد من قبل المصرف وفقًا لشروط وأحكام معينة تخضع لسيطرة المجموعة. يتم إثبات التكاليف الأولية ذات الصلة والتوزيعات عليها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن بند الأرباح المبقاة.

3. تحديد السيطرة والتأثير الجوهري على الشركات المستثمر فيها

تخضع مؤشرات السيطرة لأحكام الإدارة، وهي مبينة في (إيضاح (-3ب) وإيضاح (8). إدارة الصناديق الاستثمارية:

تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق الاستثمارية. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على مثل هذا الصندوق الاستثماري يركز عادة على تقييم المصالح الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أي أرباح محملة ورسوم الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمر في إزالة مدير الصندوق. وقد خلصت المجموعة إلى أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات، وبالتالي لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.

4. التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

تطبق المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لأنظمة العمل السعودية السائدة. يتم استحقاق الالتزامات على أساس طريقة وحدة الائتمان المتوقعة وفقًا للتقييم الاكتواري الدوري. لمعرفة تفاصيل الافتراضات والتقديرات، راجع (إيضاح 30).

وفيما يلي النواحي الهامة الأخرى التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:

• قياس القيمة العادلة (إيضاح 36)
• إدارة مخاطر الائتمان (إيضاح -32 -1أ)
• قياس مخاطر الائتمان (إيضاح -32 -1أ)
• تصنيف الاستثمارات بالتكلفة المطفأة (إيضاح -32 ه- 1)
• إثبات وقياس المخصصات والالتزامات المحتملة وقياسها: الافتراضات الرئـيسية حول احتمالية وحجم تدفق الموارد (إيضاح 22)
• الحكم على حقوق الملكية مقابل الالتزامات لصكوك الشريحة الأولى (إيضاح 2 -ه - 1)
• تحديد السيطرة والتأثير الجوهري على الشركات المستثمر فيها (لإيضاح 2 -ه - 3)

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الجوهرية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

(أ) التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية (الموحدة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. بناءً على اعتماد المعايير الجديدة ومع الأخذ في الاعتبار البيـئة الاقتصادية الحالية، يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية اعتبارًا من 1 يناير 2024 لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية الموحدة السنوية لسنة 2023.

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

تدخل المعايير والتفسيرات والتعديلات التالية حيز التنفيذ اعتبارًا من فترة التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024 ويتم اعتمادها من قبل المجموعة، ومع ذلك، ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للسنة ما لم يُذكر خلاف ذلك أدناه:

المعايير الجديدة غير سارية المفعول بعد

(ب) المنح الحكومية

تقوم المجموعة بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستلامها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من المنحة الحكومية بمعدلات تقل عن معدلات الربح السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) – الأدوات المالية. يتم قياس المنفعة من معدل الربح الأقل من السوق على أنه الفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) والعائدات المستلمة. ويتم احتساب المنفعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (20) - المحاسبة عن المنح الحكومية. يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبتها المجموعة كمصاريف تهدف المنحة إلى التعويض عنها. لا يتم إثبات دخل المنحة إلا عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائـي. وفي الحالات التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائـي، تسجل المجموعة فقط المبالغ مستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

1. تصنيف الموجودات المالية

عند الإثبات الأولي، يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها على النحو التالي: بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم هذا التصنيف عمومًا على أساس نموذج الأعمال الذي يتم بموجبه إدارة الأصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

يقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• الاحتفاظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من أصل الدين والربح على مبلغ الدين الأصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:

تقاس أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• أن يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من أصل الدين والربح على مبلغ الدين الأصلي القائم.

إن أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. يتم إثبات دخل الربح ومكاسب وخسائر الصرف الأجنبي في قائمة الدخل الموحدة.

أدوات حقوق الملكية؛ يجوز للمجموعة عند الإثبات الأولي اختيار تقديم التغييرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر لاستثمار حقوق الملكية الذي لا يتم الاحتفاظ به للتداول. يتم إجراء هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة (أي سهم بسهم).

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

تقاس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما هو مبين أعلاه، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

إضافةً إلى ذلك، يمكن للمجموعة، عند الإثبات الأولي، أن تخصص بشكل لا رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات اللازمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كمقاس بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخلاف ذلك.

إعادة تصنيف الموجودات المالية

لا يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد الإثبات الأولي لها، باستثناء الفترة بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج الأعمال الخاصة بها لإدارة الموجودات المالية.

تقييم نموذج الأعمال

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس أفضل طريقة لإدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. تشمل المعلومات التي تم أخذها بالحسبان ما يلي:

• السياسات والأهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق إيرادات الأرباح التعاقدية، أو الحفاظ على معدل ربح معين، أو مطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات،
• تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة،
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر،
• التعويضات المقدمة لمديري الأعمال - على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يعتمد على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة،
• تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إلا أن المعلومات حول أنشطة المبيعات لا تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءًا من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج الأعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون الأخذ في الاعتبار سيناريوهات ”الأسوأ“ أو ”تحت ضغط العمل“. إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة مختلفة عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فإن المجموعة لا تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال، ولكن يتم دمج هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لأنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولا محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات لأصل الدين أو الربح على أصل الدين (”ضوابط دفعات أصل الدين أو الربح على أصل الدين“)

لأغراض هذا التقييم، يمثل ”أصل الدين“ القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. ”الربح“ هو ثمن القيمة الزمنية للمال، والائتمان ومخاطر التمويل الأساسية الأخرى المرتبطة بأصل الدين القائم خلال فترة معينة وتكاليف الاقراض الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، إضافة لهامش الربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من أصل الدين والربح، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يتضمن شروطاً تعاقديةً يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث إنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي:

• الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
• مزايا الرفع؛
• المبالغ المدفوعة مقدمًا وشروط التمديد؛
• الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع)؛
• والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدلات الربح.

التصنيف بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل: عند الإثبات الأولي، قام المصرف بتخصيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

تقوم المجموعة بنشر منتجات تعتمد على الربح بما في ذلك المتاجرة وبيع التقسيط والمرابحة لعملائها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقوم المجموعة بتصنيف تمويلها الرئـيسي واستثماراتها على النحو التالي:

التمويل: تمثل هذه التمويلات التسهيلات الممنوحة للعملاء. تتكون هذه التمويلات بشكل أساسي من أربع فئات كبيرة وهي: المتاجرة، والبيع بالتقسيط، والمرابحة، والبيع بالتقسيط. تصنف المجموعة هذه التمويلات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“.

الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: تتكون هذه من الودائع لدى المؤسسات المالية. تصنف المجموعة هذه الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية واستيفاء معيار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“.

الاستثمارات (المرابحة مع البنك المركزي السعودي): تتكون هذه الاستثمارات من إيداعات لدى البنك المركزي السعودي. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية واستيفاء معيار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“.

الاستثمارات (الصكوك): تتكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صكوك مختلفة. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر باستثناء الصكوك التي تفشل في استيفاء معيار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“، والتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الاستثمارات في حقوق الملكية: هذه هي الاستثمارات الاستراتيجية في الأسهم التي لا تتوقع المجموعة بيعها، والتي اتخذت المجموعة بشأنها خيارًا لا رجعة فيه في تاريخ الإثبات الأولي لعرض تغييرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر.

الاستثمارات (الصناديق الاستثمارية): تتكون الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية مختلفة. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لأنها لا تلبي معيار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“.

الاستثمارات (المنتجات المهيكلة): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في منتجات مهيكلة مختلفة. المنتجات المهيكلة هي صكوك ذات خصائص إضافية مدمجة يمكن أن تكون الاستحقاق النطاقي، والمرتبط بالائتمان، والصكوك العائمة. تصنف المجموعة هذه الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر باستثناء المنتجات المهيكلة التي تفشل في استيفاء معيار ”فقط دفعات لأصل الدين والربح“، والتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

2. تصنيف المطلوبات المالية

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخلاف الضمانات المالية والتزامات التمويل، كمقومة بالتكلفة المطفأة. تحسب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي خصم أو علاوة على أموال الإصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من سعر الربح الفعلي.

يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى وودائع العملاء مبدئـياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة. يتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

3. التوقف عن الإثبات

التوقف عن اثبات الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو عند تحويل حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل ولا بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي ولا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصل المالي.

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، (أداة دين)، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً من أي التزام جديد تم التعهد به) و (ب) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل الآخر، يجب أن يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة.

عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعاملات البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

وفي العمليات التي لا تقوم المجموعة فيها بالإبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي مع احتفاظ المجموعة بالسيطرة على الأصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات الأصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

إن أي مكاسب / خسائر متراكمة مثبتة في الدخل الشامل الآخر، ضمن الاحتياطي الآخر، فيما يتعلق بالأوراق المالية للاستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه الاوراق المالية. يتم تحويل أي مكاسب / خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك الاوراق المالية للاستثمارات في حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة عند الاستبعاد. إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأتها أو أبقت عليها المجموعة يتم إثباتها كأصل أو التزام مستقل.

في بعض المعاملات، يحتفظ المصرف بالالتزام بخدمة الأصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم التوقف عن إثبات الأصل المحول إذا كان يستوفي معايير التوقف عن الإثبات. يتم إثبات أصل أو التزام لقاء عقد تقديم الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام) لأداء الخدمة.

التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.

4. التعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية المعدلة

في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات التعاقدية النقدية للأصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً عما كانت عليه عند نشأتها، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات الأصل المالي الأصلي، ويتم إثبات الأصل المالي الجديد بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المؤهلة. يتم احتساب أي أتعاب مستلمة كجزء من التعديل على النحو التالي:

• الأتعاب التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة للأصل الجديد والأتعاب التي تمثل سداد تكاليف المعاملة المؤهلة المدرجة ضمن القياس الاولي للأصل، و
• الأتعاب الأخرى المدرجة ضمن الربح او الخسارة كجزء من المكسب او الخسارة عند التوقف عن الاثبات.

وإذا كانت التدفقات التعاقدية النقدية من الموجودات المعدلة والمقيدة بالتكلفة المطفأة لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن نشأتها، فإن التعديل لا يؤدي إلى التوقف عن إثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة للموجودات المالية ذات السعر المتغير، يتم تعديل سعر الربح الفعال الأصلي المستخدم لاحتساب ربح أو خسارة التعديل ليعكس شروط السوق الحالية في وقت التعديل. أي تكاليف للرسوم المتكبدة ورسوم التعديل المستلمة تُعَدِل إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي المعدل ويتم إطفاؤها على مدار المدة المتبقية من الأصل المالي.

المطلوبات المالية المعدّلة

تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة بشكل جوهري وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناءً على الشروط المعدلة، بالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

في الحالات التي لا تتم فيها المحاسبة عن تعديل المطلوبات المالية كتوقف عن الإثبات، تتم إعادة احتساب التكلفة المطفأة حينئذٍ بخصم التدفقات النقدية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي الأصلي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.

5. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى الإثني عشر شهرًا القادمة، ما لم تكون مخاطر الائتمان قد ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها. وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل. وتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الاثبات الأولي لها. تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ الاثبات الأصلي، ويتم إثبات دخل التمويل لاحقاً على أساس معدل الربح الفعلي المعدل بالمخاطر. ويتم فقط إثبات أو عكس خسائر الائتمان المتوقعة بقدر وجود تغير لاحق في خسائر الائتمان المتوقعة.

تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى;
• الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين،
• مدينو عقود الإيجار،
• عقود الضمان المالي الصادرة، و
• ارتباطات التمويل الصادرة.

لا يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بشأن استثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:

• الأوراق المالية للاستثمارات بأدوات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير، و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.

تعتبر المجموعة بأن الصكوك لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر الائتمان لها درجة الاستثمار المتعارف عليها عالمياً.

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا ذلك الجزء من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر والذي ينتج عن حالات التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير. ويشار إلى الموجودات المالية التي يتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا لها كأدوات مالية من ”المرحلة الأولى“. لم تشهد الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الأولى زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي ولم تنخفض قيمتها الائتمانية.

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية أو أقصى فترة تعاقدية للتعرض لمخاطر الائتمان. ويشار إلى الأدوات المالية التي يتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة لها على مدى العمر لها، ولكنها ليست منخفضة القيمة الائتمانية كـ ”الموجودات المالية - المرحلة الثانية“. إن الأدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات الأولي، ولكن لم تنخفض قيمتها الائتمانية.

ويشار إلى الموجودات المالية التي يتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لها، ولكنها منخفضة القيمة الائتمانية كـ ”الموجودات المالية - المرحلة الثالثة“.

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقدير مرجح الاحتمالات لخسائر الائتمان. ويتم قياسها على النحو التالي:

• الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتماني منخفض بتاريخ التقرير: بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها)،
• الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ التقرير: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
• ارتباطات التمويل غير المسحوب: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الارتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها.
• عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

يتم استخدام معدلات الخصم التالية عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية:

• الموجودات المالية بخلاف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض ومديني عقود التأجير التمويلية: معدل الربح الفعلي الأصلي أو ما يقاربه،
• الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض: معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانيًا،
• مدينو عقود الإيجار: معدل الخصم المستخدم في قياس مديني عقود الإيجار:
• ارتباطات التمويل غير المسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو ما يقاربه، والذي سيتم تطبيقه على الموجودات المالية الناتجة من ارتباطات التمويل، و
• عقود الضمان المالي الصادرة: المعدل الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للتدفقات النقدية.

فيما يلي المدخلات الرئـيسية المستخدمة في قياس خسائر الائتمان المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:

• احتماليه حدوث التعثر في السداد،
• الخسارة في حالة التعثر في السداد، و
• التعرض للتعثر في السداد.

يتم استخراج المؤشرات أعلاه بصفة عامة من النماذج الإحصائـية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية التي يتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثلاث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9):

• المرحلة 1: الموجودات العاملة،
• المرحلة 2: الموجودات ضعيفة الأداء، و
• المرحلة 3: الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض.

تم تناول فئات المراحل الثلاث للموجودات المالية بالتفصيل في (إيضاح 32-1 -أ7-).

لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، تقوم المجموعة بوضع سيناريوهات مختلفة. وفيما يتعلق بكل سيناريو، تحدد المجموعة خسائر الائتمان المتوقعة وتقوم بتطبيق طريقة مرجحة بالاحتمالات لتحديد مخصص الانخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية.

لمعرفة كيفية توزيع الموجودات المالية وخسائر الائتمان المتوقعة على مراحل الائتمان الثلاث، يرجى الرجوع إلى إيضاح (5) بشأن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية، وإيضاح (6) بشأن الاستثمارات، وإيضاح (7) بشأن تسهيلات التمويل. وإيضاح (18) التعهدات والالتزامات المحتملة.

الموجودات المالية المعدلة

في حالة إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها العميل، يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:

• إذا لم يؤد التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الأصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن الأصل الحالي.
• إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات الأصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد تدفقات نقدية نهائـية من الأصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته. ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من الأصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن الاثبات حتى تاريخ التقرير باستخدام معدل الربح الفعلي على الأصل المالي الحالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة

بتاريخ التقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني منخفض. ويعتبر الأصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. ومن الأمثلة الدالة على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للملاحظة التالية:

• صعوبات مالية كبيرة يواجهها العميل أو المُصدر،
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق،
• إعادة جدولة تسهيلات التمويل من قبل المجموعة وفق شروط غير ملائمة للمجموعة؛
• احتمال دخول العميل في الافلاس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو
• اختفاء سوق نشطة لتلك الأداة المالية بسبب صعوبات مالية.

إن تسهيل التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع العميل يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك دليلاً على أن خطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على الانخفاض في القيمة. وتعتبر عمليات التمويل المقدمة للأفراد المتأخرة في السداد لمدة 90 يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. عند إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان الاستثمار في الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

• تقييم السوق للجدارة الائتمانية الظاهرة في عوائد السندات.
• تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
• مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق مالية بخصوص إصدار الدين الجديد.
• احتمال جدولة التمويل، مما يؤدي إلى تكبد حامل التمويل لخسائر من خلال الاعفاء من السداد بشكل اختياري أو إلزامي للتمويل.
• آليات الدعم الدولي المعمول بها لتقديم الدعم اللازم كـ ”ممول أخير“ إلى تلك الدولة، بالإضافة إلى الهدف المعلن عنه في البيانات العامة للحكومات والوكالات لاستخدام تلك الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات، بغض النظر عن النية السياسية، وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض

تمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض منذ الاثبات الأولي لها. بالنسبة للموجودات المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض، يتم دمج خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر في حساب معدل العمولة الفعلي عند الاثبات الأولي. وبالتالي، لا تحمل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى الائتماني المنخفض مخصص الانخفاض في القيمة عند الاثبات الأولي. يساوي المبلغ المعترف به كمخصص خسارة بعد الاعتراف الأولي التغيرات التي طرأت على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر منذ الاثبات الأولي للأصل.

بطاقات الائتمان والتسهيلات المتجددة الأخرى

يشمل عرض منتجات المصرف مجموعة متنوعة من تسهيلات السحب على المكشوف وبطاقات الائتمان للشركات والأفراد، حيث يحق للمصرف إلغاء و/أو تقليل التسهيلات بإشعار مدته يوم واحد. لا يحد المصرف من توقعاته للتعرض لسلوك العملاء، واحتمالية التعثر وإجراءاته المستقبلية للتخفيف من المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيلات. واستنادًا إلى الخبرة السابقة وتوقعات المصرف، فإن الفترة التي يحسب فيها المصرف خسائر الائتمان المتوقعة لهذه المنتجات هي خمس سنوات لمنتجات الشركات وسبع سنوات لمنتجات الأفراد. وتم اجراء تقييم مستمر لمعرفة ما إذا كان قد حدث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة للتسهيلات المتجددة مماثل لمنتجات التمويل الأخرى. يعتمد هذا على التحولات في درجة الائتمان الداخلي للعميل، ولكن يتم التركيز بشكل أكبر أيضًا على العوامل النوعية مثل التغييرات في الاستخدام.

يستند معدل العمولة لخصم خسائر الائتمان المتوقعة لبطاقات الائتمان إلى متوسط معدل العمولة الفعلي الذي من المتوقع أن يتم تحمّله خلال الفترة المتوقعة من التعرض للتسهيل. يأخذ هذا التقدير في الاعتبار أنه يتم سداد العديد من التسهيلات بالكامل كل شهر وبالتالي لا تتكبد عمولة. يتم حساب خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة المتوقعة من التعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس جماعي لمنتجات الأفراد.

تُجرى عمليات التقييم الجماعية بصورة منفصلة لمحافظ التسهيلات ذات الخصائص المماثلة لمخاطر الائتمان.

عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

يتم عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات،
• عندما تشتمل الأداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، ولا تستطيع المجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة لمكون ارتباط التمويل بشكل مستقل من مكون الارتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكلا المكونين. ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه. يتم إظهار أي فائض من مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه كمخصص، و
• ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص.
• أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لا يتم إثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي لأن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم الإفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة.

الشطب

يتم شطب التمويل وسندات الدين (إما جزئـياً أو كلياً) عند عدم وجود توقعات معقولة لاستردادها كليا أو جزئـيا. هذا هو الحال بشكل عام عندما تقرر المجموعة أن العميل ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم على مستوى الموجودات الفردية.

يتم الاعتراف بالمبالغ المستردة من المبالغ المشطوبة مسبقا عند استلام النقد ويتم تضمينها في ”مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة، بالصافي“ في قائمة الدخل الموحدة.

يمكن أن تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة لأنشطة الإنفاذ من أجل الامتثال لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة.

تقييم الضمانات

للتقليل من مخاطر الائتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات على أشكال مختلفة، مثل النقدية والأوراق المالية وخطابات الاعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير المالية الأخرى والتعزيزات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. لا يتم تسجيل الضمانات الإضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة، ما لم يتم مصادرتها. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويتم تقييمها بشكل عام، كحد أدني، عند نشأتها ويعاد تقييمها بصورة دورية. أما بعض الضمانات مثل النقدية أو الأوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، فيتم تقويمها يومياً.

وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من الأسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناءً على أساس مؤشرات أسعار السكن.

الضمانات التي يتم مصادرتها

تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الأصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه. تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية، إن وجدت، إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة العادلة، إذا كان جوهريا. ويتم تحويل الموجودات التي يتقرر بأنه من الأفضل بيعها، إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة، ناقصاً تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقاً لسياسة المصرف.

وخلال دورة الأعمال العادية، لا يقوم المصرف فعلياً بمصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة تمويل الأفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف وكلاء خارجيين لاسترداد الأموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد التمويل القائم. ويتم إعادة أي أموال فائضة إلى العملاء/ الجهات الملتزمة. ونتيجة لهذا الإجراء، لا يتم تسجيل العقارات السكنية التي يتم مصادرتها نظامياً في قائمة المركز المالي الموحدة.

6. الضمانات المالية وارتباطات التمويل وخطابات الاعتماد

”الضمانات المالية“ هي عقود تتطلب من المصرف دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد الاستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. أما ”ارتباطات التمويل“ فهي ارتباطات مؤكدة لمنح الائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.

يتم الاعتراف بالقسط المستلم في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم الأتعاب ودخل العوائد، على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

”ارتباطات التمويل وخطابات الاعتماد“ هي التزامات ثابتة والتي بموجبها ينبغي على المصرف، على مدى مدة الالتزامات، تقديم ائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقا مشابهة لعقود الضمان المالي، وتقع هذه العقود ضمن نطاق متطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

القيمة التعاقدية الاسمية للضمانات المالية وخطابات الاعتماد والتزامات التمويل لا تسجل في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث يكون التمويل المتفق على تقديمه وفقا لشروط السوق. يتم تسجيل القيم الاسمية لهذه الأدوات مع الخسائر الائتمانية المتوقعة المقابلة.

يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الالتزامات لمنح التمويل بمعدل ربح أقل من السوق مبدئـيا بالقيمة العادلة. وبعد ذلك، تقاس وفقا للخسارة الائتمانية المتوقعة المحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمبلغ المعترف به في البداية مطروحا منه، عند الاقتضاء، المبلغ التراكمي للإيرادات المعترف به وفقا لمبدأ المعيار الدولي للتقرير المالي (15)، أيهما أعلى.

• لم يصدر المصرف أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
• وبالنسبة للالتزامات الصادرة عن الضمانات المالية وارتباطات التمويل، فتدرج ضمن المخصصات.

(د) الأدوات المالية المشتقة

تشتمل الأدوات المالية المشتقة على عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات أسعار الربح ومقايضات صرف العملات الأجنبية. يتم في الأصل إثبات هذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه الأدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو ملائم. تقوم المجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، باستخدام الأدوات المالية المشتقة التالية لأغراض المتاجرة:

(1) المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة

أي تغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة يتم أخذها مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة ويتم الإفصاح عنها في الربح / (الخسارة) على قائمة الدخل بالقيمة العادلة الأدوات المالية، صافي. تشمل المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أيضا تلك المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط

(2) محاسبة التحوط

كما هو مبين في السياسات المحاسبية ادناه، اختارت المجموعة المحاسبة عن محاسبة التحوط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (9).

تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط في علاقات التحوط المؤهلة لإدارة التعرضات لمخاطر معدل الربح ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر الائتمان، بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات التي من المتوقع حدوثها بشكل كبیر والالتزامات المؤكدة. ومن أجل إدارة مخاطر معينة، تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعاملات التي تستوفي شروط محددة.

لأغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين هما: (أ) تحوطات القيمة العادلة والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة التحوط لمحفظة ما) أو الالتزام المؤكد الذي لم يتم إثباته أو الجزء المحدد من الموجودات والمطلوبات أو الالتزامات المؤكدة المتعلقة بخطر ما والذي يمكن أن يؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن، و (ب) تحوطات التدفقات النقدية والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المثبتة أو معاملة من المتوقع حدوثها بشكل كبير وستؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن.

لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذات فعالية عالية، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط بشكل فعال مع التغيرات المقابلة التي طرأت على البند الذي تمت التحوط له، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط، يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند المراد تغطيته ذات الصلة وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية التحوط من قبل المجموعة. ولاحقاً، يجب تقييم التحوط وتحديد مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.

في كل تاريخ تقييم لمدى فاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون علاقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور وتثبت أنها فعالة (فاعلية بأثر رجعي) للفترة المحددة لتأهيلها لمحاسبة التحوط. يتم إجراء تقييم رسمي من خلال مقارنة مدى فاعلية أداة التحوط في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر التي يتم التحوط منها في البند المتحوط له، وذلك في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر. يتم إثبات عدم فاعلية التحوط في قائمة الدخل ضمن ”صافي دخل المتاجرة“. وفي الحالات التي يكون فيها البند المتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، تقوم المجموعة أيضًا بتحديد ما إذا كانت المعاملة متوقعة بشكل كبير وتقدم تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائـي على قائمة الدخل.

التحوط لمخاطر التدفقات النقدية

فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية المخصصة والمؤهلة، والأدوات المشتقة في التحوط من التغير في التدفقات النقدية التي تُعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام مثبت أو معاملة متوقعة بشكل كبير يمكن أن تؤثر على قائمة الدخل، يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط التي تم تحديدها كجزء فعال مباشرة في الدخل الشامل الآخر ويتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل (الموحدة). بالنسبة للتحوط لمخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعاملات المستقبلية، يتم تحويل الأرباح أو الخسائر المدرجة في الاحتياطيات الأخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي يؤثر فيها البند المغطى على قائمة الدخل الموحدة. ومع ذلك، إذا توقعت المجموعة عدم استرداد كل الخسارة المثبتة في الدخل الشامل الآخر أو جزء منها في فترات مستقبلية واحدة أو أكثر، فإنه يجب إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ الذي لا يتم إثباته.

عندما تؤدي المعاملة المتوقعة المتحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه يتم، في الوقت الذي يتم فيه إثبات هذا الأصل أو الالتزام، إدراج المكاسب أو الخسائر ذات الصلة التي تم إثباتها سابقًا مباشرةً في الدخل الشامل الآخر عند القياس الأولي لتكلفة الاستحواذ أو القيمة الدفترية الأخرى لهذا الأصل أو الالتزام. عند انتهاء صلاحية أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهائها، أو ممارستها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، أو لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة أو عند قيام المجموعة بإلغاء التخصيص، عندئذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وفي ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة ناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر من الفترة التي كان فيها التحوط فعالا، يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة عند حدوث المعاملة المتوقعة. وفي الحالات التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها وأنها تؤثر على قائمة الدخل الموحدة، فإنه يتم على الفور تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكم – المثبت ضمن ”الدخل الشامل الآخر“ – إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة.

التحوط لمخاطر القيمة العادلة

عندما يتم تصنيف المشتقات كأداة تحوط في التحوط من التغير في القيمة العادلة لأصل أو التزام مثبت أو التزام مؤكد قد يؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة قياس أدوات التحوط إلى القيمة العادلة على الفور في قائمة الدخل الموحدة. يتم تعديل الجزء ذات الصلة من البند المتحوط له مقابل القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة للبنود التي يتم التحوط لها والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، حيث يتوقف تحوط القيمة العادلة لأداة مالية ذات عمولة خاصة عن استيفاء معايير محاسبة التحوط أو يتم بيعها أو ممارستها أو إنهاؤها، ويتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبند المتحوط له عند الإنهاء والقيمة الاسمية على مدى المدة المتبقية من التحوط الأصلي باستخدام أساس العائد الفعلي. إذا تم إلغاء اثبات البند المتحوط له، يتم الاعتراف بتعديل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

(3) المقتناة لأغراض التحوط

يتبع المصرف نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر. يتضمن جزء عملية إدارة المخاطر التي يتعرض لها المصرف نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي ومعدل الربح ولتقليل مخاطر أسعار العملات ومعدلات الربح لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءً على التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تُراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر معدل الربح وذلك بوضع حدود للفجوات في معدل الربح للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين معدل الربح بالموجودات والمطلوبات وتستخدم استراتيجيات التحوط في تقليل الفجوة بين معدل الربح ضمن الحدود المقررة.

وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم المصرف المشتقات لأغراض التحوط وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والتدفقات النقدية ومعدل الربح. ويتم ذلك عادة من خلال التحوط لمعاملات محددة وكذلك باستخدام استراتيجية التحوط المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة ككل. إن التغطية الاستراتيجية للمخاطر، بخلاف تغطية المحفظة المرتبطة بمخاطر أسعار الأرباح، لا تخضع لمحاسبة التحوط الخاص وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.

يستخدم المصرف عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات العملات في التحوط لعملات مخاطر عملة محددة. كما يستخدم المصرف مقايضات أسعار الارباح والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الارباح للتحوط من مخاطر أسعار الأرباح الناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار ارباح ثابتة المحددة.

ويستخدم المصرف أيضاً مقايضات أسعار الربح للتحوط لمخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر الأسعار المتغيرة. وفي جميع هذه الحالات، يجب توثيق طبيعة التحوط من المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط، ويتم قيد هذه المعاملات على أنها تحوطات من مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.

فيما يلي المصادر المحتملة لعدم الفعالية:

• الفرق بين الحجم المتوقع والفعلي للمبالغ المدفوعة مقدما، حيث تقوم المجموعة بالتحوط حتى تاريخ السداد المتوقع مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المدفوعة مقدما المتوقعة بناء على الخبرة السابقة؛
• الفرق في الخصم بين بند التحوط وأداة التحوط، حيث يتم خصم مقايضات أسعار الارباح المضمونة نقدا باستخدام منحنيات خصم المقايضات المفهرسة ليلاً، والتي لا يتم تطبيقها على الرهون العقارية ذات السعر الثابت؛
• مشتقات التحوط ذات القيمة العادلة غير الصفرية في تاريخ التخصيص الأولي كأداة تحوط؛
• مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات أسعار الارباح غير المضمونة، ولكن ليس على بنود التحوط؛ و
• آثار الإصلاحات القادمة على سعر العمولة بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي، لأنها قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مختلف ولها تأثير مختلف على بند التحوط على سبيل المثال (الرهون العقارية ذات السعر الثابت) وأداة التحوط على سبيل المثال (المشتقات المستخدمة للتحوط من تلك المشتقات)

(4) المشتقات المدمجة

يمكن دمج المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئـيسي). يقوم المصرف بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة بشكل منفصل عن العقد الرئـيسي في الحالات التالية:

• (أ) ألا يكون العقد الرئـيسي أصلا في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (9)،
• (ب) أن تفي شروط الأداة المشتقة المدمجة بتعريف الأداة المشتقة إذا كانت واردة في عقد منفصل، و
• (ج) ألا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للأداة المشتقة المدمجة ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد الرئـيسي.

يتم قياس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ما لم تشكل جزءًا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي الاستثمار في علاقة تحوطية.

(ه) الموجودات غير الملموسة

(1) الشهرة

تنشأ الشهرة من الاستحواذ على الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وتمثل الزيادة في المقابل المحول عن حصة المصرف في صافي القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات والالتزامات الطارئة للشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة الأقلية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. يتم تضمين الشهرة من عمليات الاستحواذ على الشركات التابعة ضمن الموجودات غير الملموسة. يتم تضمين الشهرة التجارية من عمليات الاستحواذ على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ضمن ”الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وبعد الإثبات الأولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض المتراكمة. يتم اختبار أي شهرة ناتجة عن التوحيد الأولي بحثًا عن الانخفاض في القيمة مرة واحدة على الأقل سنويًا، وعندما تشير الأحداث أو التغييرات في الظروف إلى الحاجة إلى الانخفاض في القيمة، يتم تخفيض قيمتها إذا لزم الأمر. ولغرض إجراء الاختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع الأعمال – اعتباراً من تاريخ الاستحواذ – إلى كل وحدة أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع الأعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.

يتم تخصيص الشهرة للوحدات المدرة للنقدية أو مجموعات الوحدات المدرة للنقدية لغرض اختبار الانخفاض في القيمة. يتم توزيع تلك الوحدات المدرة للنقدية أو مجموعات من الوحدات المدرة للنقدية والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية تجميع الأعمال الذي نشأت عنها الشهرة والتي تم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (8).

وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحالات على أساس القيمة العادلة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

(2) البرامج المرسملة

يتم إدراج البرامج التي تشتريها المجموعة بالتكلفة مطروحًا منها الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض المتراكمة، إن وجدت. تتم رسملة النفقات اللاحقة على موجودات البرامج فقط عندما تزيد من الفوائد الاقتصادية المستقبلية المضمنة في الأصل المحدد الذي تتعلق به. يتم تحميل جميع النفقات الأخرى على المصاريف عند حدوثها.

يتم الاعتراف بالإطفاء في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة على أساس ثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر للبرنامج، من تاريخ توفره للاستخدام.

(و) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة الحالية. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للأصل، ما لم ينتج عن الأصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن الموجودات الأخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي الحالات التي تزيد فيها القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، عندئذ يعتبر الأصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ بالاعتبار آخر معاملات تمت في السوق. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعاملات، تُستخدَم طريقة تقييم ملائمة، إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الانخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها الأصل.

تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل الأجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الأصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقارات المعاد تقويمها سابقاً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشامل الآخر. وبالنسبة لتلك العقارات، يتم إثبات الانخفاض في القيمة في الدخل الشامل الآخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ كل تقرير للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد الأصل بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً كما في 31 ديسمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.

يظهر الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية القيمة القابلة للاسترداد باعتبارها القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو قيمتها قيد الاستعمال ــ أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة لمعاملات البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع الأصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة ولا تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الأصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. تتعلق هذه التقديرات كثيرًا بالشهرة والموجودات غير الملموسة الأخرى التي ليس لها عمر إنتاجي محدد والمثبتة من قبل المجموعة.

يقوم المصرف، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له. وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات التابعة المدرجة، أو المؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ كل تقرير، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يقوم المصرف بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل.

لا يمكن عكس قيد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.

(ز) الاستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها المجموعة نفوذاً كبيراً (ولكن ليس سيطرة) على السياسات المالية والتشغيلية ولا تعتبر شركة تابعة أو ترتيباً مشتركاً.

يتم إدراج الاستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ بعد الاستحواذ على حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة، مطروحاً منها أي انخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية. يتم الاعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركات الزميلة بعد الاستحواذ في قائمة الدخل الموحدة، ويتم الاعتراف بحصتها من تحركات ما بعد الاستحواذ في الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق المساهمين. يتم تعديل التغيرات المتراكمة لما بعد الاستحواذ مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. يؤدي التوزيع المستلم من المستثمر إلى تقليل القيمة الدفترية للاستثمار.

يمكن عكس خسارة الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا فيما يتعلق بالاستثمار في الشركة الزميلة من خلال قائمة الدخل الموحدة، بحيث تظل القيمة الدفترية للاستثمار في قائمة المركز المالي الموحدة عند أقل قيمة بين القيمة المحسوبة وفقًا لحقوق الملكية (قبل مخصص الانخفاض في القيمة) أو القيمة القابلة للاسترداد. عند إلغاء الاعتراف، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العادلة للمقابل المستلم في قائمة الدخل الموحدة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري بإثبات خسارة الانخفاض في قيمة استثمارها في شركة زميلة. وبتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ الانخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بالمبلغ في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.

يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة من المعاملات بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. تعد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات اللازمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

(س) إثبات الإيرادات

يجب الوفاء بضوابط الإثبات قبل القيام بإثبات الإيرادات.

يتم الاعتراف بالدخل من المتاجرة والمرابحة والاستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وخدمات بطاقات الائتمان على أساس معدل الربح الفعلي على الأرصدة المستحقة. معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط الإيرادات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي (أو، عند الاقتضاء، فترة أقصر) إلى القيمة الدفترية للأصل المالي. عند حساب العائد الفعلي، تقدر المجموعة التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية، ولكن باستثناء خسائر الائتمان المستقبلية. يتم الاعتراف بالرسوم من الخدمات المصرفية عند تقديم الخدمة.

يتم تضمين الرسوم التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الربح الفعلي على الأصل المالي أو الالتزام المالي في الدخل/العائد الإجمالي الفعلي للتمويل والاستثمار حسب الاقتضاء.

إن أتعاب الارتباطات لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة بالتسهيلات، يتم تأجيلها فوق حد معين ويتم الاعتراف بها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية لمعدل الربح الفعلي على عمليات التمويل. وعندما لا يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الارتباط.

الرسوم من الخدمات المصرفية؛ يتم التعرف على رسوم المحافظ والخدمات الاستشارية الإدارية الأخرى بناءً على عقود الخدمة المعمول بها، في نقطة زمنية أو خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي يتم الوفاء بواجبات الأداء ذات الصلة.

يتم الاعتراف بالرسوم المستلمة مقابل أنشطة إدارة الموجودات والوساطة؛ إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وخدمات الحراسة، وخدمات الوساطة في تداول سوق رأس المال وغيرها من الخدمات المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي يتم الوفاء بواجبات الأداء ذات الصلة. يتم التعرف على رسوم إدارة الموجودات المتعلقة بصناديق الاستثمار خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. ونظرًا لأن أتعاب إدارة الموجودات لا تخضع لعمليات استرداد، لا تتوقع الإدارة أي عكس قيد هام للإيرادات المثبتة سابقًا. رسوم إدارة الثروات وخدمات الحراسة التي يتم الاعتراف بها باستمرار على مدى فترة زمنية.

يتم الاعتراف بالدخل من الأرباح عند إثبات الحق في استلام الدخل، وهو ما يحدث عادة عندما يوافق المساهمون على الأرباح. تنعكس الأرباح كمكون من صافي الدخل التجاري، أو صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو غيرها من الدخل التشغيلي بناءً على التصنيف الأساسي للأداة المالية.

يتم الاعتراف بالدخل/الخسارة من صرف العملات الأجنبية عند اكتسابه / تكبده.

ينتج صافي دخل المتاجرة من الأنشطة التجارية ويتضمن كافة الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات أو مصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف العملات الأجنبية.

تقديم الخدمات

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائه. يتم تقديم هذه الخدمات إما بصورة مستقلة أو على شكل رزم مع خدمات أخرى مقدمة. توصلت المجموعة إلى أنه ينبغي الاعتراف بالإيرادات من تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بنظام خدمة الدفع وخدمات تداول الأسهم وأعمال التحويلات المالية وسداد والمضاربة (أي رسوم الاشتراك والإدارة والأداء) عند تقديم الخدمات، أي عند الوفاء بواجب الأداء.

(ش) ودائع العملاء

تعتبر ودائع العملاء التزامات مالية يتم الاعتراف بها مبدئـيًا بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة المعاملة، وهي القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم قياسها لاحقًا بالتكلفة المطفأة.

(ص) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية

تستمر الموجودات المباعة مع الالتزام المتزامن بإعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في الاعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحدة حيث تحتفظ المجموعة بشكل أساسي بجميع مخاطر ومكافآت الملكية، ويتم قياسها وفقًا لسياسات المحاسبة ذات الصلة بالاستثمارات. يتم اعتبار المعاملات تمويل مضمون ويتم تضمين التزام الطرف المقابل بالمبالغ المستلمة بموجب هذه الاتفاقيات في المستحقات للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى، حسب الاقتضاء. يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كنفقات تمويل واستثمار ويُعترف بها على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.

لا يتم الاعتراف بالموجودات الأساسية المشتراة مع الالتزام المقابل بإعادة البيع في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسية) في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث لا تحصل المجموعة على السيطرة على الموجودات الأساسية. تُدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات في النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات من الاستثمارات والتمويل ويتم الاعتراف به على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس الربح الفعلي.

(ض) النقد وما يعادله

لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشمل ”النقد وما في حكمه“ الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في الصندوق، والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمستحقات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة الاستحقاق الأصلية البالغة 90 يومًا أو أقل من تاريخ الاستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة. يُحمل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

(ط) الدفعات على أساس الأسهم

قام مؤسسو المجموعة بوضع خطة تعويضات على أساس الأسهم بموجبها تتلقى المنشآت خدمات من الموظفين المؤهلين في مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي يتم منحها للموظفين.

(ظ) العملات الأجنبية

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعاملات الأولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملات أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

يتم معالجة الارباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباح أو خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة، ويتم إثباتها أيضاً في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل الآخر، على التوالي).

لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند الاثبات الأولي للموجودات والمصاريف والايرادات ذات العلاقة (أو أي جزء منها) عند التوقف عن الاثبات الأولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالعوض المدفوع مقدمًا، فإن تاريخ المعاملة يعتبر التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة أصلاً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن العوض المدفوع مقدمًا. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم المجموعة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استلام أو سداد العوض مقدمًا.

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية للمجموعة. تحدد كل شركة تابعة عملتها الوظيفية الخاصة بها، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية في نهاية السنة (بخلاف البنود النقدية التي تشكل جزءًا من صافي الاستثمار في عملية أجنبية)، المقومة بالعملات الأجنبية، إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

يُعد الربح أو الخسارة بالعملة الأجنبية على البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة المعدلة وفقًا لمعدل الربح الفعلي والمدفوعات خلال السنة والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المترجمة بسعر الصرف الفوري في نهاية السنة.

يتم إثبات أو تحميل المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة من أسعار الصرف في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتم الاعتراف عمومًا بفروق العملة الأجنبية الناشئة عن الترجمة في الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك، يتم الاعتراف بفروق العملة الأجنبية الناشئة عن ترجمة استثمارات الأسهم التي تم اختيارها لتقديم التغييرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر في الدخل الشامل الآخر. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم ترجمة قوائم الدخل للشركات التابعة الأجنبية بأسعار الصرف المتوسطة المرجحة للسنة.

(ع) الربح أو الخسارة في اليوم الواحد

عندما يختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة لمعاملات السوق الحالية الأخرى القابلة للملاحظة في نفس الأداة أو بناءً على أسلوب تقييم تتضمن متغيراته بيانات فقط من الأسواق القابلة للملاحظة، تعترف المجموعة على الفور بالفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة (ربح أو خسارة اليوم الواحد) في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحالات التي يكون فيها استخدام بيانات لا يمكن ملاحظتها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخلات قابلة للملاحظة، أو عند التوقف عن إثبات الأداة.

(غ) تاريخ التداول

يتم الاعتراف بجميع عمليات الشراء والبيع المنتظمة للموجودات المالية وإلغاء الاعتراف بها في تاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب عمليات الشراء والبيع المنتظمة للموجودات المالية تسليم تلك الأصول في الإطار الزمني الذي يتم تحديده عمومًا بموجب الأنظمة أو تلك المتعارف في السوق. يتم الاعتراف بجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل) مبدئـيًا في تاريخ التداول الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة.

(ف) مقاصة الأدوات المالية

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون هناك حق نظامي قابل للتنفيذ لإجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها، وعندما تنوي المجموعة التسوية على أساس صافٍ، أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في وقت واحد. لا يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو موضح على وجه التحديد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

(ق) برامج ولاء العملاء

تقدم المجموعة برامج ولاء العملاء التي يشار إليها بنقاط المكافآت، والتي تسمح للعملاء بكسب نقاط يمكن استردادها من خلال منافذ بيع لشركاء معينين. تخصص المجموعة جزءًا من سعر المعاملة لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء، بناءً على تقديرات تكاليف عمليات الاسترداد المستقبلية. يتم تحميل مبلغ المصروفات المخصصة لنقاط المكافآت على قائمة الدخل الموحدة مع الاعتراف بالتزام مماثل في المطلوبات الأخرى. يتم تعديل المبلغ التراكمي للالتزام المتعلق بنقاط المكافآت غير المستردة بمرور الوقت بناءً على تجربة الاسترداد الفعلية والاتجاهات الحالية والمتوقعة فيما يتعلق بالاسترداد المستقبلي.

(ك) الزكاة والضرائب

تخضع المجموعة للزكاة وفقا لأنظمة الزكاة والضريبة والجمارك (”الهيـئة“). يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. لا يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي لا يتم احتساب موجودات أو مطلوبات ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

ضريبة القيمة المضافة

تعد المجموعة الجهة التي تدفع ضريبة القيمة المضافة وفقًا للنظام السعودي ومسؤوليتها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة، وتقوم بسداد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. يتم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى هيـئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من عملائها، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد ويتم دفعها إما كمصروف أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها أو اهلاكها أو اطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

ضريبة الاستقطاع

تخضع ضريبة الاستقطاع لأي دفعات للموردين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضائع المشتراة بمعدلات وضوابط معينة وفقًا للأنظمة الضريبية المطبقة في المملكة العربية السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيـئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(ل) خدمات إدارة الاستثمار

تقدم المجموعة خدمات إدارة الاستثمار لعملائها من خلال شركتها التابعة والتي تشمل إدارة بعض صناديق الاستثمار المشتركة. الموجودات المودعة كأمانات لدى المجموعة، بصفتهما وصياً أو مؤتمناً عليها، لا تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا تدرج في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. يتم تضمين حصة المجموعة في هذه الصناديق ضمن الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم الإفصاح عن الرسوم المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.

(م) تعريف منتجات المصرف

تقدم المجموعة لعملائها منتجات مصرفية تستند إلى مفهوم تجنب الفائدة ووفقًا لأنظمة الشريعة الإسلامية. فيما يلي وصف لبعض منتجات التمويل:

تمويل متاجرة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمجموعة بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.

تمويل بيع بالتقسيط:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي. وبالتالي يصبح العميل مدين للمجموعة بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.

تمويل المرابحة:

يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.

(ش) حساب الاستثمار لتقاسم الأرباح

يقدم المصرف حسابات استثمارية غير مقيدة على أساس مفهوم متوافق تمامًا مع الشريعة الإسلامية من خلال المضاربة والوكالة.

في الحسابات القائمة على المضاربة، يدير المصرف (المضارب) أموال حاملي حسابات الاستثمار إلى جانب أمواله الخاصة، إن وجدت. يتم استخدام الأموال من هذه المحافظ لتوفير التمويل للعملاء في إطار الأساليب الإسلامية والاستثمار في فرص استثمارية أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذه المعلومات متاحة لجميع العملاء على موقع المصرف الإلكتروني وفروعه ومركز الاتصال.

بموجب ترتيبات الوكالة، يقبل المصرف الأموال من المستثمرين (الموكلين) بصفتهم وكلاء، بالإضافة إلى أمواله الخاصة، إن وجدت، ويستثمر في الموجودات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يتم ذكر توزيع الأرباح المتوقع للمستثمرين مقدمًا، بينما يحتفظ المصرف بأي عائد ناتج عن زيادة عن الأرباح المتوقعة بصفته وكيلًا. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة تعثر الوكيل عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية الوكالة، وإلا يتحمل المستثمر أو الموكل الخسارة. يجوز للمصرف الاحتفاظ باحتياطي معادلة الأرباح لغرض التحوط بشأن أي عجز في أداء موجودات الأعمال المستقبلية المتوقعة.

يتم تقاسم الأرباح المكتسبة من الأصول المخصصة لاستثمارات المحافظ بين المصرف وحاملي حسابات الاستثمار على أساس متفق عليه مسبقًا، بينما يتحمل المستثمر (رب المال) الخسائر (إن وجدت). يتم تحميل المصاريف التشغيلية التي يتكبدها المصرف فيما يتعلق بحسابات الاستثمار في القطاع العام على المحافظ.

يتم خلط أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة بأموال المصرف للاستثمار، ولا تمنح الأولوية لأي طرف لغرض الاستثمار وتوزيع الأرباح.

يتكون النقـد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى مما يلي:

وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المجموعة الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العملاء والحسابات تحت الطلب واستثمارات العملاء لأجل وحسابات العملاء الأخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميلادي.

إن الودائع النظامية أعلاه غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة، وبالتالي فإنها لا تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه (إيضاح 34) عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

كل هذه الأرصدة مصنفة في المرحلة الأولى.

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتم إدارة الجودة الائتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى باستخدام وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. إن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أعلاه غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة، وتصنف ضمن المرحلة 1 لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

(أ) تشمل الاسثمارات ما يلي:

”يتعهد المصرف، بموجب اتفاقيات إعادة الشراء، مع البنوك الأخرى بصكوك الأوراق المالية التي تشمل صكوك حكومية. وتبلغ القيم العادلة للصكوك المتعهد بها كضمان مع المؤسسات المالية في 31 ديسمبر 2024 ما قيمته 78,538 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 78,556 مليون ريال سعودي) وتبلغ الأرصدة ذات العلاقة من التعهد باتفاقات إعادة الشراء 49,596 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 33,345 مليون ريال سعودي).

تصنف الاستثمارات المذكورة أعلاه كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الاثبات المبدئـي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وذلك طبقاً للاستراتيجية الموثقة لإدارة المخاطر بالمجموعة.

*تمتلك المجموعة 6,800 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 2,360 مليون ريال سعودي) في صكوك الشريحة الأولى من إجمالي استثمارات في حقوق الملكية.

إن جميع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 وتصنف ضمن المرحلة 1. لم تكن هناك تغيرات في المراحل خلال السنة.

قام المصرف بتوحيد صندوقي استثمارات دوليين و صندوق محلي حيث يمتلك المصرف نسبة %100 من حقوق الملكية. أُدرج الاستثمار في هذه الصناديق في الإيضاح أعلاه وتمت المحاسبة عنهما بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الأوراق المالية للاستثمار في الأسهم المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

قامت المجموعة بتصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تم التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لأنه يتوقع الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل لأغراض استراتيجية.

(ب) فيما يلي تحليل لمكونات الاستثمارات كما في 31 ديسمبر:

(ج) الجودة الائتمانية للاستثمارات

تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة AAA إلى BBB-. تشتمل الاستثمارات المصنفة من الدرجة الاستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة BB+ إلى B+ . وتتكون الاستثمارات ”غير المصنفة“ بشكل رئـيسي من صكوك غير متداولة. وحددت وكالة فيتش تصنيف A+ إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023: A).

كما في 31 ديسمبر 2024م، تشمل الصكوك غير المصنفة الأوراق المالية الاستثمارية بقيمة 2,469 مليون ريال سعودي والتي تم تصنيفها داخليا من قبل البنك، مع تصنيف مخصص من BB- إلى A+

(د) فيما يلي تحليلاً للاستثمارات حسب الأطراف الأخرى كما في 31 ديسمبر:

(ه) فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي لاستثمارات المجموعة:

(أ) مقايضات معدل الربح

العقود الآجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الربح فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

(ب) العقود الآجلة و المستقبلية

تمثل مقايضات معدل الربح التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الربح، تقوم الأطراف المتعاقدة عادة بتبادل دفعات الربح بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولة بين العملات يتم تبادل دفعات الأصل ومعدل الربح والمتغيرة بعملات مختلفة.

(ج) مقايضات صرف العملات الأجنبية

تمثل مقايضات صرف العملات الأجنبية اتفاقيات بين طرفين لمبادلة مبلغ معين بعملة ما مقابل مبلغ بعملة أخرى وفقًا للسعر الفوري الحالي والأسعار الآجلة المتداولة في السوق المشتركة بين البنوك. يقوم الطرفان بعد ذلك بتسوية المبالغ الاسمية للعملات الأجنبية الخاصة بهما والتي يحكمها السعر الآجل المحدد المتفق عليه مسبقًا، والذي يقفل عند سعر الصرف الذي يتم تبادل الأموال به مستقبلاً.

(د) تغطية مخاطر التدفقات النقدية:

المصرف معرض لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية للعمولات من الموجودات والمطلوبات غير المعدة لأغراض المتاجرة وتحمل مخاطر أسعار عمولات متغيرة. يستخدم المصرف مقايضات أسعار العمولة كتحوطات للتدفقات النقدية من مخاطر معدل الربح. أيضًا، نتيجة لالتزامات مؤكدة بالعملات الأجنبية، مثل الديون المصدرة بالعملة الأجنبي، يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الصرف ومعدل الربح التي يتم التحوط لها من خلال مقايضات معدل الربح بين العملات.

(ه) القيم العادلة الإيجابية والسلبية للأدوات المالية المشتقة، بالإضافة إلى المبالغ الاسمية، التي تم تحليلها حسب فترة الاستحقاق والمتوسط الشهري

إن المبالغ الاسمية، التي توفر مؤشرا لحجم المعاملات القائمة في نهاية السنة، لا تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. وبالتالي، فإن هذه المبالغ الافتراضية لا تشير إلى تعرض المصرف لمخاطر الائتمان، والتي تقتصر عمومًا على القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات المالية، ولا تشير إلى مخاطر السوق:

(ه) القيم العادلة الإيجابية والسلبية للأدوات المالية المشتقة، بالإضافة إلى المبالغ الاسمية، التي تم تحليلها حسب فترة الاستحقاق والمتوسط الشهري (تتمة)

(ز) يوضح الجدول أدناه ملخصاً لبنود ومحافظ التغطية وطبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها وأداة التغطية وقيمتها العادلة:

(ح) المبالغ المتعلقة بالبنود المخصصة كأدوات تحوط وعدم فعالية التحوط في 31 ديسمبر 2024 هي كما يلي:

(ط) المبالغ المتعلقة بالبنود المخصصة كبنود مشمولة هي كما يلي:

(أ) صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة:

في عام 2023، أبرم المصرف اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية حيث سيقوم صندوق التنمية العقارية بتمويل الدفعة الأولية للعميل المؤهل عند الدخول في اتفاقية تمويل الرهن العقاري السكني مع المصرف. بموجب هذا المخطط، قد يكون مبلغ الدفعة الأولية إما 100.000 ريال سعودي أو 150.000 ريال سعودي حسب سلم الرواتب للعميل. سيدفع صندوق التنمية العقارية الدعم للعميل وسيتلقى المبلغ من المصرف على أساس التقسيط على مدى فترة الرهن العقاري والتي سيتم تحديدها بحد أقصى 20 عامًا بمعدل ربح ثابت بنسبة 1٪.

وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، يتم تسجيل خسارة القيمة العادلة المؤجلة عند انشاء هذه المستحقات من صندوق التنمية العقارية للتعويض عن السعر الأقل من السوق والذي سيتم إطفاؤه على مدى فترة المستحقات لدى صندوق التنمية العقارية. المبلغ المستحق لدى صندوق التنمية العقارية في 31 ديسمبر 2024 هو 3.344 مليون ريال سعودي (2023: 271 مليون ريال سعودي).

(ب) فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما في 31 ديسمبر:

(ج) يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات الأعمال الرئـيسية كما في 31 ديسمبر:

(د) يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة والأرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة، والأرصدة المنخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر حسب قطاعات الأعمال الرئـيسية للمجموعة:

لا يتم اعتبار التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن 90 يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخلاف ذلك. تمثل الأرصدة ”غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة“ والأرصدة ”متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة“ إجمالي أرصدة التمويل العامل.

(ه) فيما يلي بيان الحركة في مخصص الانخفاض في قيمة التمويل:

(و) الحركة في مخصص انخفاض القيمة

فيما يلي تفاصيل مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى للسنة المسجلة في قائمة الدخل الموحدة:

(ح) وفيما يلي بيان لحركة التمويل حسب المراحل:

إن الرصيد الختامي للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات المستوى الائتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

(ط) فيما يلي بيان بحركة خسائر التمويل المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجلة بالتكلفة المطفأة حسب القطاع:

(1) قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ط) فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الانخفاض في قيمة التمويل حسب المراحل:

(ي) فيما يلي بيان حركة خسائر الائتمان المتوقعة لمراحل الجودة الائتمانية الثلاث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة حسب القطاع:

1. قطاع الأفراد

(2) قطاع الشركات

(ك) يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي:

تتكون صافي الأصول الأخرى مما يلي:

تمتلك المجموعة 35٪ (31 ديسمبر 2023: 35٪) من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية.القيمة السوقية كما في 31 ديسمبر 2024 هي6,006 مليون (31 ديسمبر 2022 هي 2,503 مليون).

تبلغ القيمة العادلة للاستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 1.5 مليار ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 1.5 مليار ريال سعودي).

تتكون الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام ، صافي كما في 31 ديسمبر مما يلي:

تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 185 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: 135 مليون ريال سعودي).

تشمل أصول حق الاستخدام الأراضي والمباني لأجهزة الصراف الآلي والفروع.

* الموجودات غير ملموسة تتضمن التكاليف المتعلقة بالبرمجيات و المواقع الإلكترونية

وافق مجلس الإدارة على خطة لفقدان السيطرة على شركة إجادة سيستمز المحدودة (”إجادة“)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، من خلال سلسلة متسلسلة من الترتيبات. تستوفي الشركة التابعة معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع للأسباب التالية:

• إجادة متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها في حالتها الحالية;
• هناك برنامج نشط للمضي قدما في الاكتتابات الخاصة والاكتتاب العام ، حيث من المتوقع الانتهاء من خطة البيع في غضون عام واحد من تاريخ التصنيف الأولي ؛ و
• تلتزم المجموعة باتباع جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ ترتيبات البيع بما يتماشى مع الخطة المعتمدة.

قامت المجموعة بتصنيف وعرض أصول ومطلوبات إجادة (”مجموعة التخلص“) على أنها ”محتفظ بها للبيع“ في بيان المركز المالي للمجموعة وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5، ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة“. نظرا لأن أعمال إجادة لا تفي بتعريف العمليات المتوقفة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5، لم يتم تصنيف نتائج الفترة على أنها عمليات توقفت / متوقفة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

خلال هذه الفترة، تخلصت المجموعة من حصة 10٪ في إجادة من خلال الاكتتاب الخاص. وقد أدى ذلك إلى بيع حصة أقلية في شركة تابعة. وفقا لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 – البيانات المالية الموحدة، أقرت المجموعة بحصة غير مسيطرة في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

كما في 31 ديسمبر 2024، حصلت المجموعة على الموافقة التنظيمية اللازمة للاكتتاب العام، حيث سيتم الانتهاء من عملية الاكتتاب العام خلال عام 2025.

في 31 ديسمبر 2024، تم تقييم مجموعة التصرفات بالقيمة الدفترية، والتي هي أقل من القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، وتكونت من الموجودات والمطلوبات من التالي:

* تمتلك المجموعة 32.7٪ (31 ديسمبر 2022: 32.7٪) من أسهم شركة الحلول متعددة الاستخدامات المحدودة.

تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى مما يلي:

تتكون ودائع العملاء حسب التصنيف مما يلي:

تخضع كافة استثمارات العملاء لأجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير مرتبطة بعمولة.

خلال شهر مارس 2024 ، أصدر المصرف بنجاح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (3.75 مليار ريال سعودي) مع استحقاق 5 سنوات ومعدل ربح 5.047٪ وقابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة. تمثل هذه الصكوك ثاني إصدار لمصرف الراجحي في أسواق الأوراق المالية الدولية بالدولار الأمريكي، وهو جزء من برنامج دولي شامل للإصدار من خلال برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار. الصكوك المستدامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ويمكن بيعها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها.

خلال شهر أبريل 2023 ، أصدر المصرف بنجاح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (3.75 مليار ريال سعودي) مع استحقاق 5 سنوات ومعدل ربح 4.75٪ وقابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة. تمثل هذه الصكوك أول إصدار لمصرف الراجحي في أسواق الأوراق المالية الدولية بالدولار الأمريكي ، وهو جزء من برنامج دولي شامل للإصدار من خلال برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي يحتوي على إصدارات متعددة متغيرة لشريحة واحدة أو أكثر من الصكوك الرئـيسية غير المضمونة أو من صكوك الشريحة الثانية الثانوية. الصكوك المستدامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ويمكن بيعها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها.

تتكون صافي الإلتزامات الأخرى مما يلي:

كما تم بيان مخصص الخسارة بشأن الالتزامات والضمانات المالية في بند التعهدات والالتزامات المحتملة (إيضاح 22 – ج).

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023: 4,000 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي).

مساهمة رأس مال المصرف هي كما يلي:

يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمجموعة بتحويل ما لا يقل عن 25٪ من صافي الدخل السنوي إلى الاحتياطي القانوني حتى يعادل هذا الاحتياطي رأس مال المصرف المدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ 4,931 مليون ريال سعودي من صافي دخل عام 2023 (2022: 4,155 مليون ريال سعودي) إن الاحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حالياً.

تشتمل الاحتياطيات الأخرى على احتياطي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين.

فيما يلي ملخص حركة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر واحتياطي تحويل العملات الأجنبية واحتياطي برنامج أسهم الموظفين و تحوط التدفق النقدي و إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين و الحصة في الدخل الشامل الآخر من شركة زميلة يتم تلخيص الحركات على النحو التالي:

في أكتوبر 2024، أكملت شركة إمكان للتمويل إصدار صكوك جديدة بقيمة 705.4 مليون ريال سعودي. لا تحتوي الصكوك على تاريخ استحقاق ثابت، ويمكن استدعاء الصكوك بعد عام من تاريخ الإصدار.

في أغسطس 2024، أكملت شركة إمكان للتمويل إصدار صكوك دائمة جديدة بقيمة 330 مليون ريال سعودي. الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، الصكوك قابلة للاستدعاء بعد عام واحد من تاريخ الإصدار.

في مايو 2024، أصدر المصرف أول صكوك دولية مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار دولار أمريكي عن طريق عرض للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي. هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة بدون تواريخ استرداد محددة ، كما أن للصكوك حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في أصول الصكوك دون أي تفضيل أو أولوية بين حملة الصكوك. جميع وحدات هذه الصكوك هي التزامات غير مضمونة ومشروطة وثانوية للبنك ومصنفة تحت حقوق الملكية. ومع ذلك، فإن المصرف لديه الخيار الحصري لاسترداد أو استدعاء جميع الصكوك في 16 مايو 2029 أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك. وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. يمكن بيع الصكوك بالاعتماد على اللوائح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

في فبراير 2024، أكملت شركة إمكان للتمويل إصدار صكوك دائمة جديدة بقيمة 2.27 مليار ريال سعودي. الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، الصكوك قابلة للاستدعاء بعد عام واحد من تاريخ الإصدار

(أ) الدعاوى القضائـية

كما في 31 ديسمبر 2024، هناك بعض الدعاوى القضائـية المقامة ضد المجموعة خلال دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، ولا تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة.

تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائـية بناءً على تقييم المستشارين القانونيين بالمجموعة.

سُمّي المصرف بالإضافة إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائـية التي رُفعت في الولايات المتحدة منذ العام 2002. وقد نجح المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي رُفضت جميعها بشكل نهائـي من قبل المحاكم المختصة. وفيما يخص الدعاوى الجديدة التي رُفعت في العام 2016، وتم رفضها، فقد قامت محكمة الاستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائـي محدود و الذي بدأ في العام 2021. وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع ملاحظة ان هناك جوانب تخضع لما يستجد خلال مراحل الترافع.

(ب) الالتزامات الرأسمالية

كما في 31 ديسمبر 2024، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية قدرها 1,050 مليون ريال سعودي (2023: 1,156 مليون ريال سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث برامج الحاسب الآلي ومبلغ وقدره 649 مليون ريال سعودي (2023: 407 مليون ريال سعودي) تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.

(ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

إن الغرض الرئـيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. وتشتمل التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان بشكل أساسي على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول والارتباطات لمنح الائتمان غير المستخدمة. إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف الأخرى - تحمل نفس مخاطر الائتمان التي يحملها التمويل.

إن الاعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبيالات على المجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبولات تعهدات المجموعة لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبولات للمصرف قبل سدادها من قبل العملاء.

أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب الأموال بموجب الاتفاقية.

تمثل الالتزامات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الائتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي الالتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي لا يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم شروط الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي الالتزامات القائمة لمنح الائتمان غير المستخدمة لا يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية لأن العديد من هذه الالتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل.

1. فيما يلي بيان الاستحقاقات التعاقدية التعهدات والالتزامات المحتملة للمجموعة:

2. التعهدات والالتزامات المحتملة التي قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر

يبين الجدول ادناه إجمالي القيمة الدفترية لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة لالتزامات التمويل و الضمانات المالية:

3. فيما يلي تحليل للتعهدات والالتزامات المحتملة حسب الأطراف الأخرى:

يتكون صافي الدخل من التمويل والاستثمارات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

في عام 2023 أطلق صندوق التنمية العقارية برنامجاً جديداً (”البرنامج“) يتماشى مع مهمته لتسهيل ملكية المنازل للمواطنين السعوديين المؤهلين في المملكة العربية السعودية. وقع المصرف اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية ليصبح طرفًا في هذا البرنامج في سبتمبر 2023، وفي عام 2024 إضافات للاتفاقية الرئـيسية للاتفاق على الدفعات المقدمة لتنفيذ عدد ثابت من العقود وحصل على دفعة مقدمة قدرها 3,189 مليون ريال سعودي (2023: 1,000 مليون ريال سعودي) مقابل تنفيذ عدد محدد من عقود التمويل العقاري المخصوم.

وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9)، يؤدي البرنامج إلى تسجيل خسارة قيمة عادلة عند استحداث تسهيلات الرهن العقاري هذه في اليوم الأول بسبب معدل الربح الأقل من السوق. وقد قررت إدارة المصرف أن المبلغ المستلم من صندوق التنمية العقارية مؤهل كمنحة حكومية بموجب معيار المحاسبة الدولي (20)، والذي سيتم الاعتراف به كدخل على أساس منتظم.

يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يتكون دخل العمليات الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

يقدم الجدول التالي تحليلاً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية والسفر لأغراض العمل والتدريب ومزايا الموظفين الأخرى.

حيث أن المملكة العربية السعودية عضوًا في مجموعة العشرين (جي- 20)، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل 2 ومجلس الاستقرار المالي وخاصة فيما يتعلق بالتعويض.

وبناءً على التعليمات أعلاه الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت المجموعة بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

يغطي نطاق هذه السياسة المجموعة وجميع شركاتها التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية.

وتماشياً مع المؤسسات المصرفية الأخرى في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة باستخدام مزيجًا من التعويضات الثابتة والمتغيرة لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية الأخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب الأساسي والبدلات والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المتفق عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة الأداء والمزايا الأخرى. تدفع الحوافز بشكل رئـيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت الأداء تدفع لموظفي الإدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز. يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس الإدارة كنسبة مئوية من صافي إيرادات المجموعة.

يعود سبب الزيادة الإجمالية في عدد الموظفين لعام 2024 بشكل أساسي إلى إنشاء والاستحواذ على الشركات التابعة الجديدة ونمو الأعمال.

تتكون المصاريف العمومية والإدارية الأخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

تتكون مكافآت المراجعين الخارجيين عن السنوات المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة هيـئة الزكاة والضريبة والجمارك (”الهيـئة“). يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ولا يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل لأنه لا يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

تم تلخيص مخصصات الزكاة وضريبة الدخل خلال السنة المنتهية في ديسمبر 31 على النحو التالي:

قدمت المجموعة الإقرارات الزكوية المطلوبة إلى الهيـئة والتي تستحق في 30 أبريل من كل عام. تستند حسابات الزكاة للمجموعة والمستحقات والدفعات المقابلة للزكاة إلى ملكية المصرف لكل شركة من الشركات التابعة له.

بتاريخ 14 مارس 2019، أصدرت الهيـئة قواعد (”القواعد“) احتساب الزكاة للشركات التي تزاول أنشطة التمويل والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. تم إصدار القواعد وفقًا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وتسري على الفترات اعتبارًا من 1 يناير 2019. بالإضافة إلى توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، استحدثت القواعد أيضًا حدًا أدنى وحدًا أقصى بواقع 4 أضعاف و8 أضعاف صافي الدخل على التوالي. سيستمر احتساب التزام الزكاة على المساهمين السعوديين بواقع 2.5٪ من وعاء الزكاة ولكن يجب ألا تقل عن الحد الأدنى وألا تتجاوز الحد الأقصى على النحو المنصوص عليه في القواعد.

قامت المجموعة بتكوين مخصص للزكاة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و 2023 على أساس فهم المجموعة لهذه القواعد.

تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بقسمة صافي الدخل المعدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة بعد اعطاء تأثير رجعي لإصدار أسهم المنح 1,500 مليون سهم كما هو مبين ادناه:

(أ) الوصف العام

تدير المجموعة خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيها باحتسابها وفقاً لأنظمة العمل السارية في الدولة التي يعملون بها. يتم عمل الاستحقاقات وفقاً للتقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، بينما يتم سداد الالتزامات المستحقة عند استحقاقها.

(ب) فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة المطلوبات خلال السنة استنادًا إلى قيمتها الحالية:

(ج) المحمل للسنة:

(د) إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل الآخر:

(هـ) الافتراضات الاكتوارية الرئـيسية المتعلقة بالدخل (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين)

(و) حساسية الافتراضات الاكتوارية

يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى معدل الخصم، ومعدل الزيادة في الرواتب والافتراضات المتعلقة بالاستقالة.

(ز) تواريخ الاستحقاق المتوقعة

تقوم المجموعة بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار الرئـيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئـيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

تتم المعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط والأحكام التجارية الاعتيادية. يتم قياس الإيرادات من الأطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس الإدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة.

لأغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات أعمال رئـيسية هي:

(أ) فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، إلى جانب إجمالي الدخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر لكل قطاع:

(ب) فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان حسب القطاعات التشغيلية كما في في 31 ديسمبر:

تتعرض أنشطة المجموعة للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك الأنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن المعلوم أن الاضطلاع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للأعمال المصرفية وهذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في الأسواق المالية. وعليه، فإن هدف المجموعة هو تحقيق توازن ملائم بين المخاطر والعوائد والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

يتم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية الملائمة للتقليل من تلك المخاطر. وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك لإظهار التغيرات في الأسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.

تقوم إدارة الائتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. وتقوم هذه الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المجموعة هي مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. وتشتمل مخاطر السوق على مخاطر العملات ومخاطر معدلات الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر الأسعار.

1. مخاطر الائتمان

تعتبر مخاطر الائتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان التي تتمثل في عدم قدرة الطرف الآخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر الائتمان بصورة أساسية عن عمليات التمويل (التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء)، والنقدية، والودائع لدى البنوك الأخرى. كما تتواجد مخاطر الائتمان في بعض الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والقبولات والالتزامات لمنح الائتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر الائتمان من قبل مجموعة إدارة الائتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن الأنشطة التمويلية للمجموعة.

(أ) قياس مخاطر الائتمان

(1) التمويل

تقدم المجموعة المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من أجل تلبية متطلبات العملاء. وتصنف جميع هذه المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وعند قياس مستوى مخاطر الائتمان الخاصة بالتمويل على مستوى الطرف الأخر، تقوم المجموعة بدراسة الملاءة الائتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية ملائمة لقياس المخاطر.

وتقوم المجموعة باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 10 درجات مخاطر بناءً على عوامل نوعية وكمية، سبعة منها تتعلق بالتمويل العامل (تصنيف 1-7)، وثلاثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل (تصنيف 8-10). وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبلاغ مختلف السلطات المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

(2) درجات مخاطر الائتمان

تحدد درجات تصنيف مخاطر الائتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض ونوع العميل.

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر الائتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر الائتمان. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر الائتمان 1 و2 يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر الائتمان 2 و3.

تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند الإثبات المبدئـي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن العميل. تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر الائتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية:

• المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال المراجعة الدورية لملفات العميل – مثل القوائم المالية المدققة ، وحسابات الإدارة، والموازنات التقديرية والتوقعات.
• البيانات من وكالات الائتمان المرجعية، والمقالات الصحفية و التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
• التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيـئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للعميل أو أنشطته.

تعتبر درجات مخاطر الائتمان بمثابة المدخلات الأساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات الائتمانية. وتقوم المجموعة بجمع معلومات عن الأداء والتعثر في السداد المتعلقة بعملائها وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر الائتمان.

(3) وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد

تستخدم المجموعة أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكالات خارجية لإعداد جدول الشروط لاحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط لاحتمال التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات الاقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي لاحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر.

بالنسبة لتعرضات الأفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقة كشف التفاعل التلقائـي لمربع كاي (أو شجرة القرار). يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العملاء ذوي نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

وبالأخذ بعين الاعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم المجموعة بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية لاحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج الاقتصاد الكلي.

يوجد لدى المصرف مقياس تصنيف رئـيسي يتألف من 22 درجة تصنيف مخاطر إجمالاً مقسمة إلى 19 درجة تصنيف عاملة و3 درجات تتعلق غير عاملة. ويقدم الجدول أدناه تفاصيل إضافية حول مقياس التصنيف الرئـيسي للبنك:

(4) خسائر الائتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان

عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ الإنشاء الأولي، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات العلاقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير ملائمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة التاريخية وتقييم الخبراء للائتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقييم المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان على الطرف الآخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان بالنسبة لتمويل الأفراد على مستوى العملاء داخل نفس عائلة المنتجات. وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

تعتبر المجموعة جميع الصكوك من الدرجة الاستثمارية الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

(5) تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان قد زادت بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي، تقوم المجموعة باستخدام نظام تصنيف مخاطر الائتمان الداخلي الخاص بها وتصنيفات المخاطر الخارجية والتغيرات الكمية في احتمالات التعثر عن السداد وحالة تأخر سداد الحسابات وتقدير خبراء الائتمان، وحيثما أمكن ، الخبرة التاريخية ذات الصلة.

بالنسبة لمحفظة الشركات، تعتبر مخاطر الائتمان الناتجة عن تعرض معين قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي بناء على التقييم الكمي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات الهامة في التصنيفات التي تعكس تدهورا في جودة الائتمان، وأيام الاستحقاق، قائمة المراقبة، وتوقعات الاقتصاد الكلي) و / أو باستخدام الحكم الائتماني المقدم من الخبراء، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة. يجوز للمجموعة أن تقرر أن التعرض قد تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بناء على مؤشرات نوعية معينة تعتبرها مؤشرا على ذلك والتي قد لا ينعكس تأثيرها بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.

بالنسبة لمحفظة الأفراد، تعتبر المجموعة أن الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان تحدث في موعد لا يتجاوز استحقاق الأصل أكثر من 30 يوما. يتم تحديد الأيام المتأخرة عن الاستحقاق بحساب عدد الأيام منذ أقرب تاريخ استحقاق منقضي لم يتم استلام الدفعة الكاملة بشأنها. يتم تحديد تواريخ الاستحقاق دون النظر في أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل.

تقوم المجموعة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي تؤكد أن:

• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر الائتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،
• الضوابط لا تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة 30 يوماً، و
• عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحولات بين احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شهراً (المرحلة 1) واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة 2).

تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية إلى المرحلة 1، والمرحلة 2، والمرحلة 3 وذلك بناء على منهجية الانخفاض كما هو مبين أدناه:

المرحلة 1: بالنسبة للأدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئـي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في قيمتها الائتمانية منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. ويتم تصنيف جميع الحسابات عند منحها على أنها مرحلة 1.

المرحلة 2: بالنسبة للأدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية منذ إثباتها المبدئـي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة المخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناءً على تاريخ الاستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيلات.

المرحلة 3: بالنسبة للأدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد لأكثر من 90 يوماً على أنها المرحلة 3.

يتم تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر الائتمان عند الاعتراف الأولي بناء على المعلومات المتاحة عن العميل. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة ، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مختلفة من مخاطر الائتمان. تتضمن المراقبة عادة استخدام البيانات التالية:

(6) الموجودات المالية المعدّلة

يمكن تعديل الشروط التعاقدية لتمويل ما لأسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق والاحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى لا تتعلق بالتدهور الائتماني الحالي أو المحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ ”أنشطة الإمهال“ لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. وطبقاً لسياسة الإمهال بالمجموعة، يتم منح الإمهال الخاص بالتمويل على أساس اختياري إذا كان المتمول متعثر حالياً في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المتمول قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد الأصلية، ويتوقع أن يكون قادراً على الالتزام بالشروط المعدلة.

تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة الاستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات تمويل الأفراد وغير الأفراد لسياسة الإمهال.

يعتبر الإمهال مؤشراً نوعياً للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وقد يمثل توقع منح الوقت دليلاً على أن التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض/ متعثر في السداد. ويتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى 12 شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثرًا في السداد.

(7) تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة بأن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

• احتمال عدم قيام العميل بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو
• تأخر العميل في سداد أي من التزاماته الائتمانية المستحقة للمجموعة لأكثر من 90 يوماً.

تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسدد.

عند تقييم ما اذا كان العميل متعثرًا في السداد، تأخذ المجموعة في الاعتبار المؤشرات التالية:

• المؤشرات النوعية – مثال: مخالفة التعهدات،
• المؤشرات الكمية – مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و
• البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

قد تختلف المدخلات الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات وفقًا للظروف.

يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة للأغراض التنظيمية.

تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيـئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئـيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

(8) إدراج المعلومات المستقبلية

تأخذ المجموعة في الاعتبار توقعات الاقتصاد الكلي على مدى الخمس سنوات القادمة (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)، التي يسود بعدها متوسط أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة لبيـئة الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات الاقتصاد الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة الأساسية. بالنسبة للسيناريوهات الأخرى (أي الصعود والهبوط)، يتم إجراء تعديلات على توقعات الحالة الأساسية استنادًا إلى الانحراف المعياري لعوامل الاقتصاد الكلي.

تمثل الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات الأخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤلاً وأكثر تشاؤماً.

يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج الاقتصاد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم استخدامها لدمج المعلومات المستقبلية. اختارت المجموعة تطبيق نهج قائم على الانحدار في الاقتصاد الكلي لتحديد دالة الارتباط بين معدلات التعثر عن السداد السابقة (حتى 10 سنوات) وحالة الاقتصاد الكلي السائدة. العوامل الرئـيسية المستخدمة في نماذج الاقتصاد الكلي المختلفة هي: التغير في سعر النفط وصافي التمويل والاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية والإيرادات الحكومية.

قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة الأساسية قريبة المدى أدناه في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير المالي:

يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات الاقتصادية على خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لثلاثة سيناريوهات مختلفة تستخدمها المجموعة:

(9) قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تقوم المجموعة بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مستوى الأدوات الفردية مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة، واحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم.

تمثل المدخلات الأساسية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

• 1. احتمالية حدوث التعثر في السداد؛
  (probability of default)
• 2. الخسارة في حالة التعثر في السداد؛
  (loss given default)
• 3. قيمة التعرض للتعثر في السداد؛
  (exposures at default)

يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج الإحصائـية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية الأخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعلاه.

تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف الإحصائـية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات الأطراف الأخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج الإحصائـية على البيانات المجمعة داخلياً التي تشمل كلاً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدلات السداد المقدرة.

بالنسبة لمحفظة الشركات والأفراد، يستخدم المصرف نماذج LGD الداخلية للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد.

تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. تقوم المجموعة باستخراج ”التعرض عند التعثر عن السداد“ من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك الإطفاء. إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة لالتزامات التمويل والضمانات المالية، يشتمل ”التعرض عند التعثر عن السداد“ على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق الملاحظات السابقة والتوقعات المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في الاعتبار في حالات التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (بالأخص لحسابات المرحلة 2 بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر ).

(10) التمويل

(أ) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر:

2024	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	58,307,222	–	–	58,307,222
درجة 4-6 / (B3- Baa1)	151,683,672	4,476,519	–	156,160,191
درجة -7 تحت الملاحظة (C- Caa1)	229,968	3,085,064	–	3,315,032
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	4,235,355	4,235,355
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	210,220,862	7,561,583	4,235,355	222,017,800
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	469,690,262	6,553,543	3,653,434	479,897,239
إجمالي القيمة الدفترية	679,911,124	14,115,126	7,888,789	701,915,039

2023	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	45,609,795	–	–	45,609,795
درجة 4-6 / (B3- Baa1)	116,401,958	2,221,570	–	118,623,528
درجة -7 تحت الملاحظة (C- Caa1)	–	2,930,556	–	2,930,556
منخفضة القيمة الائتمانية	–	–	3,113,788	3,113,788
إجمالي الشركات عامل وغير عامل	162,011,753	5,152,126	3,113,788	170,277,667
إجمالي الأفراد (غير مصنفة)	419,544,874	8,764,940	4,343,262	432,653,076
إجمالي القيمة الدفترية	581,556,627	13,917,066	7,457,050	602,930,743

*للإطلاع على الجودة الائتمانية للتعرض للأفراد ، يرجى الرجوع إلى الإيضاح 8 ز (1) ، حيث تمثل المرحلة 1 (0-30 يوما) والمرحلة 2 (31-90 يوما) والمرحلة 3 (90 + يوما).

(ب) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة الائتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر (تتمة):

	2024	2023
توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
درجة 1-3 / (A3 - Aaa)	3,851,906	6,079,559
درجة (4-6) / (Baa1 - B3)	57,593,988	36,762,364
درجة -7 تحت الملاحظة (C- Caa1)	1,100,112	980,409
منخفضة القيمة الائتمانية	383,180	352,568
إجمالي القيمة الدفترية	62,929,186	44,174,900

(ج) فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات الاقتصادية الرئـيسية كما في 31 ديسمبر:

2024	عامل (بآلاف الريالات السعودية)	غير عامل (بآلاف الريالات السعودية)	مخصص الانخفاض في القيمة (بآلاف الريالات السعودية)	صافي التمويل (بآلاف الريالات السعودية)
الوصف
الحكومي	45,798,991	–	–	45,798,991
التجاري	62,612,585	2,248,343	(1,103,584)	63,757,344
الصناعي	41,784,075	534,577	(289,319)	42,029,333
البناء والإنشاءات	9,142,752	198,470	(115,762)	9,225,460
المستهلك	478,189,440	1,707,799	(1,197,887)	478,699,352
الخدمات	30,939,193	539,924	(263,296)	31,215,821
الزراعة وصيد الأسماك	1,537,753	2,997	(1,476)	1,539,274
التمويل والتأمين والاستثمارات	14,135,788	1,273	(627)	14,136,434
أخرى	12,440,026	101,053	(57,798)	12,483,281
الإجمالي	696,580,603	5,334,436	(3,029,749)	698,885,290
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,475,567)	(5,475,567)
الرصيد	696,580,603	5,334,436	(8,505,316)	693,409,723

* يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان.

2023	عامل (بآلاف الريالات السعودية)	غير عامل (بآلاف الريالات السعودية)	مخصص الانخفاض في القيمة (بآلاف الريالات السعودية)	صافي التمويل (بآلاف الريالات السعودية)
الوصف
الحكومي	33,772,658	–	–	33,772,658
التجاري	45,095,136	1,472,523	(760,074)	45,807,585
الصناعي	36,869,650	1,011,036	(993,776)	36,886,910
البناء والإنشاءات	7,812,382	9,976	(5,013)	7,817,345
المستهلك	431,198,630	1,454,446	(876,773)	431,776,303
الخدمات	22,724,169	318,850	(166,229)	22,876,790
الزراعة وصيد الأسماك	1,489,504	855	(503)	1,489,856
التمويل والتأمين والاستثمارات	14,640,139	526	(273)	14,640,392
أخرى	5,030,536	29,727	(16,041)	5,044,222
الإجمالي	598,632,804	4,297,939	(2,818,682)	600,112,061
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا وعلى مدى العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض*	–	–	(5,907,255)	(5,907,255)
الرصيد	598,632,804	4,297,939	(8,725,937)	594,204,806

* يشمل المبلغ أرصدة المرحلة 3 التي لا تعاني من ضعف الائتمان.

(د) يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة كما في 31 ديسمبر:

2024	2024 الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)	2023 الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي	5,334,435	4,297,939
القيمة العادلة للضمانات	950,319	916,683

(ه) البنوك خلال دورة أعمالها الاعتيادية لأنشطة التمويل، التي تحتفظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل. وتشمل هذه الضمانات غالباً ودائع لأجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم الاحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها. بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض في السنة الذي أصدر عنها التقرير المالي، فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر الائتمان. فيما يلي أرصدة تسهيلات التمويل القائمة منخفضة القيمة الائتمانية والمغطاة بالضمانات كما في 31 ديسمبر:

	2024 (بآلاف الريالات السعودية)	2023 (بآلاف الريالات السعودية)
أقل من 50٪	49,573	32,983
51 - ٪70	37,928	55,153
كثر من 70٪	671,561	788,358
إجمالي التعرض للمخاطر	759,062	876,494

(و) المطلوبات المالية الخاضعة للمقاصة

2024	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
اتفاقيات إعادة الشراء	49,595,542	–	49,595,542

2023	إجمالي مبالغ المطلوبات المالية المعترف بها	إجمالي مبالغ الأصول المالية المعترف بها والتي يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي	صافي مبالغ الأصول المالية المعترف بها يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي
اتفاقيات إعادة الشراء	33,344,937	–	33,344,937

للحصول على ضمانات للالتزامات المالية المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى إيضاح 6 (أ)

(أ) مخاطر التسويات

كما تتعرض المجموعة لمخاطر التسويات من خلال تعاملاته مع المؤسسات المالية الأخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما تدفع المجموعة مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك الآخر أو الطرف الآخر قبل استلام الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته. على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إلا أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال التعامل مع الأطراف ذات التصنيف المرتفع مع الاحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف الآخر.

(ب) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها

إن مسؤولية إدارة مخاطر الائتمان هي مسؤولية المجموعة ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار، ووضع الاستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر الائتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.

تساعد وحدات الأعمال التالية في المجموعة في عملية مراقبة الائتمان:

• وحدة ائتمان الشركات.
• وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة الائتمان.
• وحدة معالجة الديون.
• وحدة سياسة الائتمان.
• وحدة ائتمان الأفراد.

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة للائتمان، وتقوم المجموعة بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر الائتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد والمجموعات من العملاء، والصناعات والدول.

ينتج التركيز في مخاطر الائتمان عند وجود عدد من العملاء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص الاقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الظروف الأخرى. تشير تركزات مخاطر الائتمان إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة. تسعى المجموعة لإدارة مخاطر الائتمان من خلال تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العملاء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة بالأفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية والاقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر الائتمان حسب المنتج والقطاع الاقتصادي والبلد مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.

كما تدار مخاطر الائتمان من خلال التحليل المنتظم لمقدرة العملاء والعملاء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل حدود الائتمان، حسبما هو ملائم.

فيما يلي بياناً ببعض الإجراءات الرقابية الأخرى المحددة لتقليل مخاطر الائتمان:

تقوم المجموعة باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئـيسية على:

• رهون على العقارات السكنية والتجارية.
• النقد والأسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.
• صفقات المرابحة للمتاجرة بالأسهم (متاجرة الأسهم المغطاة بالضمانات).

إن الغرض الرئـيسي من هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. إن الضمانات والاعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمجموعة.

إن خطابات الاعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الآخر بصرف مبالغ محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.

تمثل الارتباطات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح الائتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وضمانات أو اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزامات لمنح الائتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل مجموع الالتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي الالتزامات غير المستخدمة لأن معظم الالتزامات لمنح الائتمان تتطلب من العملاء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون الأخذ بالاعتبار الضمانات أو تعزيزات الائتمان الأخرى وتشتمل على الأدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر:

البنود داخل قائمة المركز المالي	2024 (بآلاف الريالات السعودية)	2023 (بآلاف الريالات السعودية)
استثمارات، صافي:
نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية	53,244,710	41,767,641
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي	15,022,361	20,067,953
صكوك	141,134,410	102,547,859
منتجات مهيكلة	7,831,964	4,833,101
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	19,529,727	9,506,673
تمويل، صافي
شركات	218,194,545	166,965,623
أفراد	475,215,178	427,239,183
موجودات مالية أخرى
ذمم مدينة، صافي	4,056,557	2,078,794
ايرادات مستحقة	850,356	860,352
شيكات تحت التحصيل	626,418	923,923
إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي	935,706,226	776,791,102
البنود خارج قائمة المركز المالي:
اعتمادات مستندية وقبولات	11,862,220	9,195,929
خطابات ضمان	31,169,562	22,703,348
التزامات غير قابلة للنقض لمنح الائتمان	19,897,404	12,275,623
إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي	62,929,186	44,174,900
الحد الأقصى لمخاطر الائتمان	998,635,412	820,966,002

تم تحديد المخاطر أعلاه على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

(2) مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها واستبدال الأموال عند سحبها. وتكون النتيجة عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق وتخفيض التصنيف الائتماني والذي يمكن أن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمجموعة يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد الأخذ بالاعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد ملائم من النقدية وما في حكمها.

عملية إدارة مخاطر السيولة

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمجموعة، وتتضمن ما يلي:

• التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بالالتزامات، ويشمل ذلك ضخ الأموال عند استحقاقها أو استثمارها؛
• مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛
• إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛
• مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و
• إدارة السيولة وعدم تماثل الموجودات والمطلوبات.

تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خلال تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات الاستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية. يتم قياس صافي التدفقات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمراقبة مستوى ونوع التزامات التمويل غير المسحوبة، واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف والتأثير المحتمل للالتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل الاعتمادات المستندية القائمة والضمانات.

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس فترة الاستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي.

تقوم الإدارة بمراقبة تواريخ الاستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة الالتزامات وتغطية الالتزامات التمويلية القائمة على النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة بوديعة نظامية لا تقل عن 7٪ من إجمالي ودائع العملاء و4٪ من إجمالي حسابات العملاء الأخرى. بالإضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة لا يقل عن 20٪ من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. كما يمكن للمجموعة الحصول على مبالغ إضافية من خلال ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.

2024	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,110,000	–	–	–	47,134,710	53,244,710
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	12,148,968	4,560,547	1,181,197	–	1,639,015*	19,529,727
التمويل، صافي
متاجرة شركات	47,921,704	53,904,890	47,682,201	41,160,399	–	190,669,194
بيع بالتقسيط	11,807,815	44,705,349	194,421,402	215,774,172	–	466,708,738
مرابحة	5,847,531	6,382,804	8,617,859	6,948,850	–	27,797,044
بطاقات ائتمانية	2,223,382	2,470,424	3,540,941	–	–	8,234,747
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	1,034,262	1,034,262
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	3,187,750	3,379,951	44,024,674	87,554,160	–	138,146,535
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	10,588	–	2,450,638	498,400	3,519,950	6,479,576
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	3,557,560	–	13,798,561	11,266,489	1,784,866	30,407,476
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	10,730	18,566	533,726	1,342,881	–	1,905,903
الإجمالي	92,826,028	115,422,531	316,251,199	364,545,351	55,112,803	944,157,912
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	96,403,512	57,174,210	13,465,668	4,599,380	1,791,827*	173,434,597
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	446,437,107*	446,437,107
ودائع عملاء لأجل	91,753,888	41,906,957	12,206,451	21,224,097	–	167,091,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	14,710,001*	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	12,926	18,391	431,834	1,215,892	–	1,679,043
صكوك مصدرة	–	359,884	8,090,869	–	–	8,450,753
إجمالي المطلوبات	188,170,326	99,459,442	34,194,822	27,039,369	462,938,935	811,802,894
الفجوة	(95,344,298)	15,963,089	282,056,377	337,505,982	(407,826,132)	132,355,018

* جميعها مستحقة التحصيل/الدفع عند الطلب

2023	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	–	–	–	–	41,767,641	41,767,641
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	3,027,314	1,616,094	1,683,388	–	3,179,877*	9,506,673
تمويل، صافي
متاجرة	24,567,170	29,004,621	52,232,333	34,450,129	–	140,254,253
بيع بالتقسيط	13,364,258	41,573,047	173,988,125	198,515,605	–	427,441,035
مرابحة	5,668,525	3,267,070	7,036,864	5,009,497	–	20,981,956
بطاقات ائتمانية	2,183,563	1,229,353	1,672,477	442,169	–	5,527,562
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	923,046	923,046
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	12,223,481	2,340,446	39,900,131	56,437,267	–	110,901,325
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	–	576,377	33,493	2,942,230	3,552,100
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	–	1,132,415	5,237,057	10,089,786	2,462,882	18,922,140
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	2,715	8,989	210,138	655,834	–	877,676
الإجمالي	61,037,026	80,172,035	282,536,890	305,633,780	51,275,676	780,655,407
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	56,722,318	27,990,243	11,636,807	328,750	568,771*	97,246,889
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	352,107,825*	352,107,825
ودائع عملاء لأجل	111,032,228	61,691,663	13,702,134	21,555,368	–	207,981,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	13,011,389*	13,011,389
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	2,657	9,304	182,438	599,142	–	793,541
صكوك مصدرة	–	–	3,789,117	–	–	3,789,117
إجمالي المطلوبات	167,757,203	89,691,210	29,310,496	22,483,260	365,687,985	674,930,154
الفجوة	(106,720,177)	(9,519,175)	253,226,394	283,150,520	(314,412,309)	105,725,253

* جميعها مستحقة التحصيل/الدفع عند الطلب

يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للبنك في 31 ديسمبر 2024 و 2023 بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. وبما أن مدفوعات العمولات الخاصة حتى تاريخ الاستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول، فإن المجاميع لا تتطابق مع بيان المركز المالي. تم تحديد آجال الاستحقاق التعاقدية للالتزامات بناء على الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ الاستحقاق التعاقدي ولا تأخذ في الاعتبار آجال الاستحقاق الفعلية المتوقعة. يتوقع المصرف أن العديد من العملاء لن يطلبوا السداد في أقرب تاريخ قد يطلب فيه من المصرف الدفع، ولا يؤثر الجدول على التدفقات النقدية المتوقعة التي يشير إليها تاريخ الاحتفاظ بالودائع في المصرف.

2024	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	97,650,664	59,370,728	16,914,495	5,778,113	1,791,827*	181,505,827
ودائع العملاء	–	–	–	–	446,437,107*	446,437,107
استثمارات العملاء لأجل	93,003,392	43,619,024	15,531,000	27,004,692	–	179,158,108
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	14,710,001*	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	12,926	18,391	431,834	1,215,892	–	1,679,043
صكوك مصدرة	–	675,222	9,349,462	–	–	10,024,684
الإجمالي	190,666,982	103,683,365	42,226,791	33,998,697	462,938,935	833,514,770

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (-22ج- 1) حول القوائم المالية الموحدة.

2023	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	من 3 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	59,243,641	29,123,940	12,339,896	655,663	*568,771	101,931,911
ودائع العملاء	–	–	–	–	*352,107,825	352,107,825
استثمارات العملاء لأجل	116,112,310	65,298,796	16,385,929	22,687,316	–	220,484,351
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	*13,011,389	13,011,389
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	2,657	9,304	182,438	599,142	–	793,541
صكوك مصدرة	–	–	4,548,121	–	–	4,548,121
الإجمالي	175,358,608	94,432,040	33,456,384	23,942,121	*365,687,985	692,877,138

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

تم بيان تواريخ الاستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات والالتزامات المحتملة في الإيضاح رقم (22-ج-1) حول القوائم المالية الموحدة.

(3) مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعملات الأجنبية والصناديق الاستثمارية والتي جميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدلات والأسعار السائدة في السوق مثل معدلات العمولة وأسعار الصرف الأجنبي والأسعار المتداولة في السوق.

يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة / وإدارة الائتمان والمخاطر، ويتم إبلاغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقوم اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى ملاءمة مستواها.

(أ) مخاطر السوق – محفظة التداول

من أجل إدارة مخاطر السوق في سجل التداول، يقوم البنك بشكل دوري بتطبيق منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) لتقييم مراكز مخاطر السوق المحتفظ بها وكذلك لتقدير الخسارة الاقتصادية المحتملة بناءً على مجموعة من الافتراضات والتغيرات في ظروف السوق.

تقوم منهجية القيمة المعرضة للخطر (VAR) بتقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة معين وعلى مدى أفق زمني محدد. يستخدم البنك نماذج محاكاة لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية لسجل التداول بناءً على البيانات التاريخية. عادةً ما يتم تصميم نماذج القيمة المعرضة للخطر لقياس مخاطر السوق في بيـئة السوق العادية، وبالتالي فإن استخدام القيمة المعرضة للخطر له قيود لأنه يعتمد على الارتباطات التاريخية والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن الحركات المستقبلية ستتبع توزيعًا إحصائـيًا.

إن القيمة المعرضة للخطر (VAR) التي يقيسها البنك هي تقديرية، وذلك باستخدام مستوى ثقة يبلغ 99٪ من الخسارة المحتملة التي لا يتوقع تجاوزها إذا ظلت مراكز السوق الحالية دون تغيير لمدة يوم واحد. المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و 2023 هي كما يلي. جميع الأرقام بالمليون ريال سعودي:

	2024
	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2024	3.63	2.82	6.46

	2023
	مخاطر التحويل الاجنبي	مخاطر معدل الربح	الإجمالي
القيمة المعرضة للخطر كما في 31 ديسمبر 2023	5.59	0.65	5.42

(ب) مخاطر السوق – محفظة غير متداولة أو مصرفية

تنشأ مخاطر السوق على المراكز غير التجارية أو المصرفية بشكل رئـيسي من أسعار العمولة والتعرضات للعملات الأجنبية والتغيرات في أسعار الأسهم.

(ج) مخاطر السوق – العمليات المصرفية

مخاطر معدلات الربحية

تمثل مخاطر معدلات الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدلات الربحية السائدة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أي تعرض جوهري لآثار التقلبات في مستوى معدلات الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجودات المالية المدرة للأرباح والمطلوبات التي تحمل الأرباح هي معدلات ثابتة ويتم إدراجها في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً جوهرياً من المطلوبات المالية للمجموعة لا تستحق عليها أرباح.

تنشأ مخاطر سعر الربح من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. تراقب المجموعة أوضاعها للتأكد من أنها تتماشى مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة المصرف.

يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدلات الربح، مع الاحتفاظ بالمتغيرات الأخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو حقوق المساهمين الموحدة للمجموعة. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدلات الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناءً على إجمالي موجودات التمويل والاستثمار المقتناة كما في 31 ديسمبر 2024 و 2023. ويتم مراقبة وتحليل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم الإفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بملايين الريالات السعودية.

2024			بملايين الريالات السعودية
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25+	497	463	497	442

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25-	(497)	(463)	(497)	(442)

2023			بملايين الريالات السعودية
العملة	الزيادة في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25+	437	428	440	412

العملة	النقص في نقاط الأساس	حساسية إجمالي دخل التمويل والاستثمار
		كما في 31 ديسمبر	متوسط	الحد الأقصى	الحد الأدنى
ريال سعودي	25-	(437)	(428)	(440)	(412)

تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خلال الأرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل والاستثمار.

حساسية العوائد الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:

تدير المجموعة آثار التقلبات في معدلات الربح السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.

يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لعدم التطابق في معدلات الربح، ويتم مراقبتها يومياً من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة.

يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدلات الربحية التي تتعرض لها المجموعة. كما يشتمل على الأدوات المالية للمجموعة المسجلة بالقيم الدفترية لها والمصنفة حسب عملية إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق أيهما يحدث أولاً.

تتعرض المجموعة لمخاطر معدلات الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر.

2024	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	6,110,000	–	–	–	–	47,134,710	53,244,710
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	13,123,925	1,139,449	2,446,141	1,181,197	–	*1,639,015	19,529,727
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	1,034,262	1,034,262
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	21,604,195	2,688,083	1,304,863	27,315,504	85,233,890	–	138,146,535
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	10,588		–	2,450,638	498,400	3,519,950	6,479,576
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	1,558,643	1,329,279	–	11,515,746	14,218,942	1,784,866	30,407,476
التمويل، صافي
متاجرة شركات	82,690,058	33,593,826	30,176,884	25,433,150	18,775,276	–	190,669,194
بيع بالتقسيط	26,955,689	26,043,219	48,408,411	194,319,915	170,981,504	–	466,708,738
مرابحة	21,536,490	3,303,546	1,925,074	43,782	988,152	–	27,797,044
بطاقات ائتمانية	2,223,382	823,475	1,646,949	3,540,941	–	–	8,234,747
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	474,513	–	78,201	180,743	1,172,446	–	1,905,903
إجمالي الموجودات	176,287,483	68,920,877	85,986,523	265,981,616	291,868,610	55,112,803	944,157,912

2024	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	114,238,809	26,067,302	25,527,019	920,914	4,888,726	1,791,827*	173,434,597
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	446,437,107*	446,437,107
ودائع عملاء لأجل	101,564,729	14,872,730	25,735,678	3,939,931	20,978,325	–	167,091,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	14,710,001*	14,710,001
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	356,111	–	69,213	176,580	1,077,139	–	1,679,043
صكوك مصدرة	–	–	359,884	8,090,869	–	–	8,450,753
إجمالي المطلوبات	216,159,649	40,940,032	51,691,794	13,128,294	26,944,190	462,938,935	811,802,894
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	123,139,231	123,139,231
الفجوة	(39,872,166)	27,980,845	34,294,729	252,853,322	264,924,420	(530,965,363)	9,215,787
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(39,872,166)	27,980,845	34,294,729	252,853,322	264,924,420	(530,965,363)	9,215,787
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	652,727	88,877	273,991	227,811	15,179	–	1,258,585
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(40,524,893)	27,891,968	34,020,738	252,625,511	264,909,241	(530,965,363)	7,957,202
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(40,524,893)	(12,632,925)	21,387,813	274,013,324	538,922,565	7,957,202	–

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

2023	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
الموجودات
النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	–	–	–	–	–	41,767,641	41,767,641
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	1,722,847	99,741	2,294,018	2,210,190	–	*3,179,877	9,506,673
استثمارات، صافي
استثمار في شركة زميلة	–	–	–	–	–	923,046	923,046
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة	27,059,436	2,901,687	127,080	16,027,541	64,785,581	–	110,901,325
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	–	–	542,381	33,996	33,493	2,942,230	3,552,100
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر	736,130	358,787	256,275	4,500,927	10,607,139	2,462,882	18,922,140
تمويل، صافي
متاجرة شركات	61,749,377	25,896,517	13,369,431	26,337,879	12,901,049	–	140,254,253
بيع بالتقسيط	27,308,833	24,922,425	45,920,414	172,429,171	156,860,192	–	427,441,035
مرابحة	9,531,676	8,743,010	1,812,036	451,804	443,430	–	20,981,956
بطاقات ائتمانية	2,183,563	413,052	816,301	1,672,477	442,169	–	5,527,562
القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات	501,769	251,068	41,294	66,782	16,763	–	877,676
إجمالي الموجودات	130,793,631	63,586,287	65,179,230	223,730,767	246,089,816	51,275,676	780,655,407
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	56,646,470	13,337,574	14,650,891	11,636,807	406,376	*568,771	97,246,889
ودائع وحسابات تحت الطلب	–	–	–	–	–	*352,107,825	352,107,825
ودائع عملاء لأجل	112,517,382	27,320,724	32,885,785	13,702,134	21,555,368	–	207,981,393
حسابات العملاء الأخرى	–	–	–	–	–	*13,011,389	13,011,389
القيمة العادلة السلبية للمشتقات	71,961	–	10,738	121,942	588,900	–	793,541
صكوك مصدرة	–	–	–	3,789,117	–	–	3,789,117
إجمالي المطلوبات	169,235,813	40,658,298	47,547,414	29,250,000	22,550,644	365,687,985	674,930,154

2023	أقل من 3 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	3 إلى 6 أشهر (بآلاف الريالات السعودية)	6 إلى 12 شهرًا (بآلاف الريالات السعودية)	1 سنة إلى 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	أكثر من 5 سنوات (بآلاف الريالات السعودية)	بدون تاريخ استحقاق محدد (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	106,759,431	106,759,431
الفجوة	(38,442,182)	22,927,989	17,631,816	194,480,767	223,539,172	(437,551,540)	(17,413,978)
حساسية معدل الربح – داخل قائمة المركز المالي الموحدة	(38,442,182)	22,927,989	17,631,816	194,480,767	223,539,172	(437,551,540)	(17,413,978)
حساسية معدل الربح – خارج قائمة المركز المالي الموحدة	369,501	123,690	277,921	114,576	6,163	–	891,851
إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية	(38,811,683)	22,804,299	17,353,895	194,366,191	223,533,009	(437,551,540)	(18,672,563)
الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي	(38,811,683)	(16,007,384)	1,346,511	195,712,702	419,245,711	(18,672,563)	–

* جميعها مستحقة الدفع عند الطلب

مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد وضعت إدارة المجموعة حدودًا للمراكز حسب العملات والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

يبين الجدول أدناه العملات التي تتعرض المجموعة من خلالها لمخاطر جوهرية كما في 31 ديسمبر 2024 و2023 على الموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لأغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية. ويشير التأثير الإيجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين الموحدة، بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي الانخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2024	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل (بآلاف الريالات السعودية)	التأثير على حقوق الملكية (بآلاف الريالات السعودية)
دولار أمريكي	-2/+	12,301	12,301
درهم اماراتي	-2/+	4,560	4,560
رينغيت ماليزي	-5/+	65,430	65,430
دينار أردني	-2/+	12,540	12,540
دينار كويتي	-5/+	26,229	26,229

تعرض العملة كما في 31 ديسمبر 2023	التغير في سعر العملة (%)	التأثير على صافي الدخل (بآلاف الريالات السعودية)	التأثير على حقوق الملكية (بآلاف الريالات السعودية)
دولار أمريكي	-2/+	84,480	84,480
درهم اماراتي	-2/+	2,238	2,238
رينغيت ماليزي	-5/+	70,468	70,468
دينار أردني	-2/+	11,943	11,943
دينار كويتي	-5/+	22,029	22,029

مركز العملات

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العملات ليلاً وخلال اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى المجموعة صافي مخاطر جوهرية بشأن العملات الأجنبية التالية:

	2024 طويل/ (قصير) الأجل (بآلاف الريالات السعودية)	2023 طويل/ (قصير) الأجل (بآلاف الريالات السعودية)
دولار أمريكي	615,055	4,223,983
درهم اماراتي	228,017	111,917
رينغيت ماليزي	1,308,594	1,409,358
دينار أردني	627,013	597,154
دينار كويتي	524,585	440,571
أخرى	501,284	448,413
الإجمالي	3,804,548	7,231,396

(د) مخاطر السعر

يوجد لدى المجموعة بعض الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر. تنشأ مخاطر الأسعار نتيجة للتغيرات في تلك الاستثمارات.

وحيث إن هذه الاستثمارات في عدد محدود من الصناديق الاستثمارية وهي غير هامة بالنسبة لإجمالي المحفظة الاستثمارية، تقوم المجموعة بمراقبتها دورياً، ويحدد مخاطر الاحتفاظ بها على أساس التغيرات في الأسعار السائدة بالسوق.

تشتمل الاستثمارات الأخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم الاستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

مخاطر أسعار الأسهم

تشير مخاطر أسعار الأسهم إلى مخاطر الانخفاض في القيمة العادلة للأسهم في محفظة الاستثمارات المقتناة لأغراض غير المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات الأسهم وقيمة الأسهم الفردية.

فيما يلي التأثير على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات الأسهم، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، كما في 31 ديسمبر:

	2024		2023
مؤشرات السوق المحلية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية	التغير في سعر الأسهم %	التأثير بملايين الريالات السعودية
استثمارات في الأسهم	+ /- 10	178,487 -/+	+ /- 10	86,696 -/+

(ه) المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء من أحد الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث خارجية.

إن المخاطر التشغيلية ملازمة لمعظم أنشطة المجموعة. وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.

تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر والائتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة. وتسهل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة والأدوات والمنهجيات، والإشراف على تنفيذها واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المجموعة.

إن الإجراءات الأساسية الثلاثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النهائـي لمؤشرات المخاطر الرئـيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.