الشبكة الدولية

سجل الاقتصاد الكويتي خلال عام 2023 أداءً اقتصاديًا متواضعًا، إذ واجه تحديات عديدة جعلت من تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها أمرًا لا غنى عنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، خاصةً بعد تشكيل حكومة جديدة في مايو 2024.

وقد شهد القطاع النفطي في الكويت خلال العام قيد المراجعة تراجعًا ملحوظًا، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى قرارات خفض إنتاج النفط الصادرة عن تحالف "أوبك+" التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% في عام 2024 بصورة عامة، نظرًا لخفض إنتاج النفط. وعلى النقيض، حقق القطاع غير النفطي انتعاشًا قويًا، إذ سجل نموًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الأساسية مثل التصنيع والنقل والخدمات. وفي ظل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط واستقرار البيـئة الخارجية، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 2.5% في عام 2025.

كما أثبت القطاع المصرفي الكويتي قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج. وفي هذا السياق، أكد بنك الكويت المركزي في تقرير الاستقرار المالي السنوي الأخير الصادر عنه على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، إلى جانب تبني سياسات الإنفاق الرشيد والموجّه، لاكتساب ثقة المستثمرين وضمان تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد في دولة الكويت.

وجددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند " AA -" مع نظرة مستقبلية مستقرة في عام 2024، بفضل القوة الاستثنائـية التي حققتها الدولة في ميزانيتها العمومية الخارجية والمالية. كما احتلت الكويت مع نهاية العام المرتبة الخامسة عالميًا في حجم صناديق الثروة السيادية بقيمة تقترب من تريليون دولار أمريكي، وأعلنت الحكومة الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 عن موافقتها على تنفيذ 35 مشروعًا استراتيجيًا لتطوير وتحديث البنية التحتية، بقيمة إجمالية بلغت 51 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 الطموحة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي. ومن المقرر إنجاز 29 مشروعًا منها، بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030.

وقد حقق القطاع المصرفي الكويتي أداءً متميزًا خلال العام قيد المراجعة على صعيد الأرباح والسيولة وإدارة المخاطر، كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية في أدائه بفضل إقرار الإصلاحات المتأخرة، مثل قانون التمويل العقاري الذي سيتيح للبنوك تقديم تمويل الإسكان.

وفي ظل هذه الأجواء المبشرة، أبدى مصرف الراجحي – الكويت‏ مرونةً عالية واستجابةً سريعة للتطورات الاقتصادية مكنته من اقتناص فرص النمو الواعدة، إذ شارك في صفقات التمويل المشترك الكبرى وإصدارات الصكوك، وطرح مجموعة من المنتجات الجديدة في السوق، وعكف على تحسين أداء أقسامه الداخلية، سعيًا لتحقيق التوافق التام مع الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الراجحي وتماشيًا مع الأهداف الوطنية لدولة الكويت.

قوة أداء المصرف

بذل مصرف الراجحي – الكويت‏ جهودًا حثيثة خلال العام قيد المراجعة لتعزيز محفظته التمويلية والاستثمارية بهدف تخفيف وطأة تكاليف التمويل التي شهدت زيادة كبيرة خلال العام. وانطلاقًا من كونه المصرف الإسلامي الأجنبي الوحيد في دولة الكويت، واصل المصرف ترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلية، مسجلًا زيادة كبيرة بنسبة 21% في الأصول على أساس سنوي. كما نفّذ المصرف عددًا من المبادرات الرامية إلى خفض التكاليف، ما أسهم في تقليص مصاريف العمليات بنسبة 3% على أساس سنوي.

وفي ضوء هذا الأداء المتميز، شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تعاونًا مثمرًا بين مصرف الراجحي – الكويت‏ والمقر الرئـيسي لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، ما مكَّن الفرع الدولي من المشاركة في صفقات تمويل مشترك كبرى تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي، كما دعمت هذا الشراكة المثمرة جهود الفرع الدولي في تقديم منتجات تمويل التجارة مثل تأكيدات خطابات الاعتماد وخطابات الضمان المتبادلة، مستفيدًا من شبكة المؤسسات المالية المتنامية التابعة لمصرف الراجحي. وشهد عام 2024 تسهيل عدد من التعاملات العابرة للحدود، بما في ذلك الصفقات العقارية ومعاملات الشركات التي بلغت قيمتها 180 مليون دينار كويتي بين مصرف الراجحي – الكويت‏ ومصرف الراجحي في السعودية.

وقد أسهم هذا التعاون المستمر في تعزيز مكانة مصرف الراجحي – الكويت‏ بصفته إحدى الجهات الرائدة في تقديم خدمات الخزينة في السوق الكويتية، حيث أصبح الفرع الدولي حلقة وصل استراتيجية بين الشركات الكويتية والسوق السعودية. واستكمالًا لسلسلة الإنجازات، سجل مصرف الراجحي – الكويت‏ مستويات قياسية في معاملات صرف العملات الأجنبية خلال العام، معزِّزًا بذلك الدخل المتأتي من معاملات صرف العملات الأجنبية والدخل من الرسوم والذي شكل جزءًا كبيرًا من صافي أرباحه‏ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ سجل الدخل من الرسوم وحده زيادة سنوية ملحوظة بواقع 175%.

التوافق الاستراتيجي

أطلق مصرف الراجحي في عام 2024 استراتيجيته الجديدة تحت شعار "المصرفية المتكاملة" بهدف إنشاء منظومة مصرفية موحدة تضع العميل على رأس أولوياتها وتعزز الكفاءة في جميع الجهات التابعة للمجموعة. وفي هذا الإطار، ركّز مصرف الراجحي – الكويت‏ على تحسين أربعة مجالات أساسية، تُسهم في رفع درجة التوافق بين أهداف الفرع الدولي والأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزز مكانته في السوق الكويتية في الوقت ذاته، وفيما يلي تلك المجالات:

إطلاق منتجات وخدمات جديدة

حقق مصرف الراجحي – الكويت‏ خطوة مهمة في عام 2024 بحصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتقديم المنتجات المهيكلة، والتي من المقرر أن يطرحها الفرع الدولي خلال الأشهر المقبلة. وشهد العام قيد المراجعة إطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء، أبرزها منتجات التمويل الشخصي التي تتيح تأجيل سداد أول قسط لمدة تصل إلى 24 شهرًا. وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، أتاح المصرف ميزة التشفير الرقمي لبطاقات الخصم والائتمان، ما يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع بسهولة وأمان باستخدام الساعات الذكية المتوفر فيها هذه الميزة. كما عقد المصرف أيضًا شراكة استراتيجية مع شركة "تاب" للمدفوعات، إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني في الكويت، لتقديم خدمات نقاط البيع وروابط الدفع الإلكتروني، بهدف تلبية الطلب على هذه الخدمات في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، شهد تطبيق مصرف الراجحي – الكويت‏ للهواتف الذكية تحديثًا شاملًا خلال العام قيد المراجعة، إذ تم تحسين واجهة المستخدم وإضافة خصائص جديدة، فضلًا عن إدخال تصميم عصري بما يضمن توفير تجربة مصرفية أفضل للمستخدمين. ومن أبرز التطورات التي تم إدخالها على التطبيق، تفعيل خدمة الحوالات الدولية من خلال شبكة سويفت، فيما وصلت عدد من الخصائص والخدمات الجديدة إلى مراحلها النهائـية من التطوير، ومن المقرر طرحها خلال الأشهر المقبلة، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: الدفع السريع لفواتير شركات الاتصالات، والتحويلات المصرفية المحلية من خلال خدمة الدفع بسهولة، وإرسال الإشعارات الفورية من التطبيق. ولم تتوقف مسيرة الابتكار والتطوير الرقمي عند هذا الحد، إذ شرع المصرف في إنشاء خدمات إضافية تشمل الاستقطاب الرقمي للعملاء الجدد، وتقديم طلبات بطاقات الائتمان بسهولة، وإطلاق خدمة الدفع الفوري في الكويت "ومض"، وقد حصل على موافقة على هذه الخدمات ومن المقرر طرحها في العام المالي المقبل.

الموارد البشرية

أكد مصرف الراجحي – الكويت‏ التزامه الراسخ بتطوير موظفيه وتعزيز قدراتهم المهنية. ومن هذا المنطلق، واصل المصرف تعاونه مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (وهي مؤسسة غير ربحية)، بهدف بناء كوادر متميزة وتعزيز قدرات الموظفين وتأهيلهم من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية مرموقة. وشهد العام قيد المراجعة تنظيم ورشة عمل مكثفة لموظفي مصرف الراجحي – الكويت‏ أقامتها مجموعة الخزينة بالمقر الرئـيسي لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، في إطار مساعي الفرع الدولي لترسيخ ريادته في تقديم خدمات الخزينة بالسوق المحلية.

وفي إطار دعم قطاع خدمات الأفراد، عقد مصرف الراجحي – الكويت‏ شراكة مع إحدى وكالات التوظيف المحلية لتوفير فريق متخصص للمبيعات، ما أسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة المبيعات الشهرية للمصرف. وشهد العام قيد المراجعة أيضًا استقطاب نخبة من الخبراء المتخصصين لتولي مناصب قيادية مهمة في فريقي إدارة المخاطر والشؤون القانونية، ما أثمر في تعزيز جهود التنسيق مع المقر الرئـيسي للمصرف في السعودية ورفع مستوى ممارسات قسمي إدارة المخاطر والشؤون القانونية الداخليين في مصرف الراجحي – الكويت‏ بما يتماشى مع المعايير المطبقة في مجموعة الراجحي.

وبفضل جهود التعيين والتوظيف الاستراتيجية هذه، نجح مصرف الراجحي – الكويت‏ في الاحتفاظ بالنسبة الوطنية المقررة للعمالة الكويتية في المناصب القيادية العليا والمتوسطة، بنسبة تتجاوز 70%، إذ سجل المصرف نسبة توطين إجمالية بلغت71.2 % في نهاية العام.