حوكمة الاستدامة

في سياق سعي مصرف الراجحي لترسيخ دعائم الاستدامة، بادر المصرف بتشكيل لجنة لمعايير الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية (مجموعة عمل التمويل المستدام) لتتولى قيادة الجهود التي يبذلها المصرف من أجل تحقيق الاستدامة، إضافةً إلى العمل على تعزيز مبادرات الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية، ودمج اعتباراتها في صميم أعمال المصرف لتكون جزءاً لا يتجزأ منها. ويترأس هذه اللجنة رئـيس المجموعة المالية، وتضم في عضويتها رئـيس مجموعة المخاطر والائتمان، ومدير عام مجموعة مصرفية الشركات ومدير عام مجموعة مصرفية الأفراد، إلى جانب مدير عام الخزينة في مجموعة الراجحي. وتخضع اللجنة لإِشراف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة، الذي يتولى بدوره مسؤولية توجيه اللجنة وإدارتها، وذلك لضمان دمج الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية في نظام حوكمة المصرف ونموذج أعماله وإجراءاته المتبعة في اتخاذ القرارات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود كافة يتم الإفصاح عنها في تقارير المساءلة التي يجري إعدادها وفقًا للمعايير المحلية المطلوبة.

هذا، ويقدِّم إطار الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية التالي استراتيجية واضحة المعالم يتبعها المصرف، كخارطة طريق مُحكمة، لضمان التطبيق الأمثل لأفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة في جميع أنحاء المصرف، وهو ما يسهم بلا شك في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز النهج متعدد الأبعاد الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية إزاء الحد من الانبعاثات بغية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060. ويسلط الإطار الضوء بشكل خاص على الركائز الأربع الرئـيسية لإطار استراتيجية الاستدامة المذكور سابقًا، وتركز الخطط الاستراتيجية الرئـيسية على تيسير الوصول لمختلف الخدمات والمنتجات المالية، وتطوير مفاهيم التمويل الأخضر، ورقمنة الخدمات والمنتجات، والامتثال للوائح الحالية، فضلاً عن تلبية احتياجات العملاء.

وتشكِّل لجنة معايير الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية عنصرًا أساسيًا في هيكل الحوكمة، وتجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وترفع اللجنة نتائج اجتماعاتها إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.

على صعيد متصل، تنطلق استراتيجية الأعمال الجديدة للمصرف "المصرفية المتكاملة" من نهج يضع العميل على رأس الأولويات، وتدعم توسيع نطاق عمليات البيع المتقاطع وتعزيز كفاءة وحدات الدعم، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو.

تركز استراتيجية "المصرفية المتكاملة" بشكل أساسي على استخدام هياكل الحوكمة كآلية فاعلة لضمان تحقيق التوافق الأمثل بين أهداف الأعمال ومعايير الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية، ولا شك أن التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة عامل رئـيسي لدعم هذا التوجه. وتعمل الاستراتيجية على مواءمة جميع العمليات في مختلف قطاعات أعمالنا، بدءًا من قطاع أعمال الأفراد وقطاع أعمال الشركات والمؤسسات، وصولًا إلى وحدات الدعم والرقمنة وإدارة البيانات، بهدف دمج معايير الحوكمة البيـئـية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في كافة عمليات المصرف.

وفي هذا السياق، يشكِّل التواصل مع أصحاب المصلحة عنصرًا مهمًا في تحقيق هذا التوافق، إذ إنه يضمن تحسين تجربة العملاء، وتعزيز دعم الموظفين، وتطوير المسارات الوظيفية في جميع أنحاء المؤسسة. ولهذه المبادرات علاقة مباشرة بإطار الحوكمة الذي يكفل حماية سياسة الخدمات المصرفية المستدامة ويجسد تطلعاتنا للالتزام بأرقى المعايير في الممارسات المالية.